لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا دادیار می‌تواند پروانه کسب متهم را نپذیرد؟

پرسیده شده
۲۱ پاسخ ۱,۰۰۱

در یک پرونده شکایت افتراء، آیا دادیار می‌تواند پروانه کسب و یا سند مالکیت مربوط به خود متهم را نپذیرد؟ در صورت نپذیرفتن می‌تواند به همین دلیل دستور بازداشت موقت صادر نماید؟

۲۱ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در پرونده‌های کیفری از جمله افتراء، دادیار وظیفه دارد که مستندات ارائه شده توسط متهم را بررسی کند. اما دادیار می‌تواند تصمیم بگیرد که مستندات ارائه شده را به عنوان ضمانت کافی نپذیرد، به شرطی که دلایل قانونی و منطقی برای این تصمیم داشته باشد.

طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید به عنوان آخرین راه‌حل و در شرایط خاصی انجام شود. بنابراین، تنها نپذیرفتن پروانه کسب یا سند مالکیت نمی‌تواند به تنهایی دلیل کافی برای صدور دستور بازداشت موقت باشد، مگر اینکه دلایل و شواهد دیگری نیز موجود باشد که نشان دهد متهم ممکن است از قانون فرار کند یا به سایر شرایط بازداشت موقت مندرج در قانون پاسخ دهد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

دادیار می‌تواند پروانه کسب یا سند مالکیت متهم را به دلایل موجه نپذیرد، اما نمی‌تواند صرفا به این دلیل بازداشت موقت صادر کند.

گفتگو با وکلای آنلاین ۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اداره کار
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها جرایم اینترنتی خانواده کیفری داوری دیوان عدالت اداری اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت ملکی کیفری اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده قرارداد
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری جرایم اینترنتی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی وصول مطالبات قرارداد جرایم اینترنتی خانواده کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات خانواده قرارداد ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری ثبت احوال اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی شرکت ها اموال و مالکیت خانواده اجرای احکام داوری ثبت اسناد کیفری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی کیفری خانواده جرایم علیه اموال وصول مطالبات قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸,۰۰۰ تومان
انحصار وراثت خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد ملکی جرایم اینترنتی اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص سربازی و نظام وظیفه جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

سلام
تشخیص نوع تامین با مقام رسیدگی کننده است

با سلام تشخیص نوع تامین با مقام رسیدگی کننده است ولی تعلق مال به متهم مانع پذیرش نیست.

سلام و عرض ادب
خود متهم نیز میتواند بعنوان وثیقه گذار، برای خودش وثیقه بگذارد لکن ارزش وثیقه باید برابر یا بیشتر از ارزش مبلغ وثیقه تعیین شده توسط بازپرس باشد لذا بر این اساس امکان عدم پذیرش جوازکسب وجود دارد لکن سند مالکیت درصورتیکه وفق ارزش گذاری ثبت، معادل یا بیشتر از مبلغ مدنظر بازپرس، دارای ارزش باشد حتما پذیرفته میشود.

قدر مواردی که وثیقه متهم پذیرفته نشود؛ قرار بازداشت موقت صادر نمیشود بلکه همان قرار وثیقه صادره شده؛ بدلیل عدم ارائه وثیقه قابل قبول، منتهی به بازداشت میشود و این دو مورد با یکدیگر از حیث شرایط و اثرات حقوقی و قانونی، بسیار متفاوت هستند.

با سلام
جواز کسب رو بله می توانند نپذیرند
ولی سند مالکیت را به عنوان وثیقه باید بپذیرند

درود.جواز کسب رو میتونه نپذیره.ولی سند مالکیت رو میتونه به عنوان وثیقه قبول کنه.

با سلام جواز کسب متهم را می‌تواند نپذیرد ولی در خصوص سند مالکیت می‌تواند قرار وثیقه صادر نموده و آن را قبول کند

سلام
اگر مستند به دلایل موجه باشد می تواند آن را نپذیرد

با سلام
چنانچه دلیل موجهی ذکر شود بله امکان پذیر است.

سلام وقت بخیر در خصوص پروانه کسب میتواند با ذکر دلیل قبول نکند و در خصوص سند ارجاع می‌شود به کارشناس و در صورت مخالفت باید دلیل ذکر شود

سلام بله ممکن است چون تعین وثیقه بعهده ایشان است

با سلام
عدم پذیرش باید مستدل و با ذکر دلیل باشد

سلام
باید دلیل عدم پذیرش ذکر شود.

سلام

عدم پذیرش منوط به ذکر دلیل می باشد

با سلام
در صورت کارشناسی سند برای عدم پذیرش دلیل مستدل باید داشته باشد.

باسلام مکلف هستند بپذیرندمگراینکه علت منطقی داشته باشند،اگر علت منطقی نداشته باشد قابل تعقیب انتظامی هست.

با سلام،در صورت مستدل و موجه بودن دلایل، امکان عدم پذیرش وثیقه توسط دادیار وجود دارد.

با درود
در صورت دلایل موجه بله می تواند مورد پذیرش قرار ندهد

باسلام وثیقه یا هر تضمین دیگری که متهم ارائه میکند النهایه ارزیابی آن با دادیار پرونده است ولیکن باید عدم پذیرشش مستدل و مستتد باشد.

امکان نپذیرفتن کفالت و یا وثیقه در دادسرا وجود دارد

سلام بله میتواند جواز کسب ویا سند مالکیت ملک را پس از ارزیابی کارشناسی درصورت عدم ارزش ملک ، موارد را بعنوان وثیقه نپذیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۳۰۰ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۱۲۳ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا