آیا دادگستری میتواند با توجه به قطعیت رای دیوان و لازم الاجرا بودن قیمت، دستور برداشت مبلغ را نماید؟
با سلام، کارخانه اینجانب در حریم سد واقع شده ، برابر رای قطعی دیوان عدالت مبنی بر وقوع تخلف ، دستگاه اجرایی مکلف به تملک مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک گردید ، به مدت چند سال است ملک از حیز انتفاع خارج گردیده و پس از تشکیل هیئت کارشناسی مطابق ماده ۸ لایحه مزبور تحت نظارت دادگستری محل وقوع ملک ، مراتب لزوم پرداخت قیمت عادله روز که قطعی و لازم الاجرا می باشد و در راستای اجرای رای قطعیت یافته دیوان ، طی چند دستور قضایی به دستگاه مربوطه ابلاغ گردیده و از پرداخت امتناع نموده اند ،
سوالات :
۱- با توجه به قطعیت رای دیوان و صلاحیت دادگستری محل در اجرای قانون خاص ( وظایف اداری دادگستری در اجرای لایحه قانونی تملک) و عدم ورود مجدد دیوان در موضوع ، تکلیف مالک چه می باشد ؟
لازم به توضیح است به دلیل عام المنفعه بودن پروژه ، دادگستری محل به هیچ عنوان دستور توقف عملیات اجرایی را نمی‌دهد . آیا دادگستری میتواند با توجه به قطعیت رای دیوان و لازم الاجرا بودن قیمت عادله روز مطابق ماده ۴ لایحه قانونی تملک ، دستور برداشت مبلغ ملک از حساب محکوم علیه را صادر نماید ؟
اگر اختیار دارد مطابق کدام ماده قانونی می‌باشد ؟ و از اختیارات رییس دادگستری محل است یا رییس کل دادگستری استان ؟
