آیا دادگاه خارجی می تواند در مورد اموال غیر منقول واقع در ایران رای بدهد؟

حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

پرسش بسیار دقیق و مهمی را مطرح کرده‌اید. قاعده‌ای که اشاره کردید، یک **اصل کلی و آمره** در حقوق ایران است، اما برای پاسخ کامل باید آن را از دو منظر «صلاحیت دادگاه خارجی برای صدور رای» و «اجرای آن رای در ایران» بررسی کرد.

در پاسخ به سوال شما:
* **آیا این یک اصل کلی است؟** بله، این یک اصل مسلم و بنیادین در حقوق ایران است که ریشه در حاکمیت ملی و قوانین ماهوی ما دارد.
* **آیا استثنا دارد؟** خیر، این قاعده استثناپذیر نیست. حتی در صورت وجود قراردادهای بین‌المللی، این اصل همچنان پابرجاست. آنچه قراردادها می‌توانند تسهیل کنند، **پذیرش و اجرای آرای غیرمرتبط با اموال غیرمنقول** است.

در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع را به صورت مستند و دقیق بررسی می‌کنیم.

### ۱. مبنای قانونی اصل: صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ایران

دلیل این قاعده به اصل صلاحیت سرزمینی و حاکمیت دولت‌ها بازمی‌گردد. اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان) به دلیل ماهیت ثابت و ارتباط مستقیمی که با حاکمیت و نظم عمومی کشور محل وقوع دارند، تابع قوانین همان کشور هستند.

* **قانون آیین دادرسی مدنی ایران:** ماده ۱۲ این قانون به صراحت بیان می‌کند که دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، از جمله دعاوی مالکیت، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، و سایر حقوق راجع به آن، **در دادگاه‌های محل وقوع مال غیرمنقول** رسیدگی می‌شود. این یک قاعده آمره است و دادگاه ایران خود را تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی می‌داند .
* **قانون اجرای احکام مدنی:** ماده ۱۶۹ این قانون، شرایط اجرای احکام خارجی در ایران را برشمرده است. **بند ۷ این ماده به وضوح حکم می‌کند که حکم دادگاه خارجی، در صورتی در ایران قابل اجراست که «راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد»** .

بنابراین، اگر دادگاهی در خارج از ایران راجع به ملکی در تهران یا شیراز رایی صادر کند، آن رای از دیدگاه حقوق ایران نه تنها "غیرقابل اجرا"، بلکه "بلااثر" و "فاقد اعتبار" است . این رای نمی‌تواند مبنای هیچ اقدام ثبتی یا اجرایی در ایران قرار گیرد.

### ۲. آیا معاهدات بین‌المللی می‌توانند این اصل را تغییر دهند؟

پاسخ کوتاه **منفی** است. حتی اگر ایران با کشوری قرارداد همکاری قضایی (معاضدت قضایی) منعقد کرده باشد، این قراردادها **نمی‌توانند صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ایران در خصوص اموال غیرمنقول را نادیده بگیرند.**

* **اولویت معاهدات در شرایط عادی:** مطابق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۷۱ همین قانون، اگر بین ایران و کشور صادرکننده حکم، معاهده‌ای وجود داشته باشد، ترتیبات آن معاهده مقدم خواهد بود . اما این اولویت، مشروط به عدم مغایرت با سایر بنود ماده ۱۶۹ است.
* **استثناناپذیری بند ۷:** بند ۷ ماده ۱۶۹ (مرتبط با اموال غیرمنقول) یک **استثنای مطلق** بر اجرای احکام خارجی است. یعنی حتی اگر در یک معاهده بین‌المللی به طور صریح یا ضمنی به صلاحیت دادگاه‌های یک کشور خاص در این زمینه اشاره شده باشد، آن بخش از معاهده در تضاد با نظم عمومی ایران تلقی شده و قابل اجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر، حاکمیت ایران در خصوص اموال غیرمنقول واقع در قلمروی خود، قابل انتقال یا محدود شدن از طریق قرارداد نیست.

### ۳. نقش معاهدات بین‌المللی (مانند قرارداد با چین)

آنچه معاهدات بین‌المللی انجام می‌دهند، تسهیل شرایط اجرای آرای خارجی در مواردی است که **مشمول بند ۷ نباشند**. به عنوان مثال، اگر دادگاه خارجی رای به پرداخت دیون صادر کند (که ربطی به مال غیرمنقول ندارد)، وجود یک معاهده می‌تواند روند شناسایی و اجرای آن را در ایران هموارتر کند.

* **مثال مشخص: قرارداد ایران و چین**: بله، ایران با کشورهای متعددی از جمله **چین** قراردادهای معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری دارد. بر اساس این قراردادها، احکام دادگاه‌های دو کشور می‌توانند در قلمروی یکدیگر به اجرا گذاشته شوند . اما باید تاکید کرد که این احکام حتما باید شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ایران از جمله **عدم ارتباط با اموال غیرمنقول** را دارا باشند تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشند. بنابراین، حتی با وجود قرارداد با چین، رای دادگاه چین راجع به یک ملک در ایران، در ایران قابل اجرا نخواهد بود.

### نتیجه‌گیری نهایی

* **اصل کلی:** قانون ایران به هیچ دادگاه خارجی اجازه نمی‌دهد که در مورد اموال غیرمنقول واقع در ایران رایی صادر کند که در ایران قابل ترتیب اثر باشد.
* **جایگاه معاهدات:** معاهدات بین‌المللی (از جمله با کشورهایی مانند چین) نمی‌توانند این اصل را نقض کنند. نقش این معاهدات، تسهیل اجرای آرای خارجی در موضوعاتی **غیر از اموال غیرمنقول** است.
* **راه صحیح:** تنها راه تعیین تکلیف برای اموال غیرمنقول در ایران، مراجعه به دادگاه‌های عمومی ایران (دادگاه محل وقوع ملک) و طرح دعوای ماهوی است. رای صادره از دادگاه ایران، ملاک عمل خواهد بود.