آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کارشناس سه‌نفره تعیین کند؟

بله؛ دادگاه تجدیدنظر اختیار ارجاع امر به هیات سه‌نفره کارشناسی را دارد، اما صرف اعتراض تجدیدنظرخواه، تکلیفی برای ارجاع ایجاد نمی‌کند. مطابق مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تعدد کارشناسان با تشخیص دادگاه و در صورت لزوم به‌صورت فرد تعیین می‌شود؛ ماده ۲۶۵ نیز ملاک، مطابقت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده است.

در فرض سؤال، چون خوانده علی‌رغم اعطای مهلت، مدارک را در جریان کارشناسی ارائه نکرده و اسناد جدید وی نیز متضمن اثبات اذن خواهان برای پرداخت به حساب اشخاص ثالث نیست، صرف ارائه اسناد در مرحله اعتراض، الزاما موجب تجدید کارشناسی نخواهد بود؛ به‌ویژه اگر موضوع جدید خارج از حدود کارشناسی و فاقد دلیل اثباتی باشد. حق اعتراض به نظریه طبق ماده ۲۶۰ محفوظ است، لیکن تشخیص ضرورت کارشناسی مجدد با دادگاه است.

راهکار دفاعی مؤثر، درخواست رد اعتراض و تایید دادنامه با استناد به مواد ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۵ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تفکیک «اعتراض فنی مؤثر» از «ارائه دلیل جدید فاقد اثبات اذن پرداخت به ثالث» است. برای تنظیم لایحه تجدیدنظر و نحوه مواجهه با اسناد پرداخت به ثالث، بررسی دادنامه و نظریه کارشناسی ضرورت دارد.

صرف درخواست تجدیدنظرخواه موجب تعیین هیات سه‌نفره کارشناسی نمی‌شه

اما دادگاه تجدیدنظر اختیار داره اگر نظریه موجود رو ناقص مبهم یا مغایر اوضاع‌واحوال پرونده بدونه تحقیقات رو تکمیل یا کارشناسی مجدد یا تکمیلی رو لازم بدون

نکته مهم این هست که خوانده در مرحله کارشناسی علی‌رغم اعطای مهلت‌های متعدد مدارک خودش رو ارائه نکرده و بعد از ابلاغ نظریه صرفا در مهلت اعتراض اسنادی درباره واریز به اشخاص ثالث ارائه کرده بدون اینکه اذن یا دستور خواهان رو اثبات کنه

طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین فقط یک هفته برای اظهارنظر نسبت به نظریه کارشناسی فرصت دارن

و مطابق ماده ۲۶۳ در صورت ناقص بودن کارشناسی دادگاه می‌تونه قرار تکمیل کارشناسی صادر کنه

همچنین مطابق ماده ۳۴۸ اگر دادگاه بدوی به دلیلی توجه نکرده باشه این امر می‌تونه از جهات تجدیدنظر باشه ولی تشخیص اینکه دلیل جدید واقعا مؤثر و نیازمند کارشناسی مجدد هست یا نه با دادگاه تجدیدنظر هست

نتیجه اینکه با اوصافی که گفتید اگر نظریه کارشناسی بر مبنای استعلام بانکی روشن و کامل بوده و مدارک جدید خوانده هم صرفا اثبات‌کننده واریز به حساب اشخاص ثالث باشه بدون اثبات اذن خواهان احتمال تجدید کارشناسی پایین هست

اگر خوانده در مرحله بدوی به نظریه کارشناس اعتراض کرده باشد و دادگاه بدوی به آن ترتیب اثر نداده،احتمال اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را به کارشناس سه نفره ارجاع دهد وجود دارد البته بستگی به سایر ادله ارائه شده در پرونده نیز دارد
دادگاه تجدید نظر می تواند در راستای احراز حقیقت راسا اقدام کند یا پرونده را با دستور بررسی توسط هیات کارشناسی با ذکر اقدام به دادگاه بدوی ارسال کند

با توجه به اینکه مدارک خوانده مربوط به مبالغ واریزی به اشخاص ثالث است و دلیلی بر اذن خواهان در آن‌ها نیست، دادگاه تجدیدنظر احتمالا نیازی به کارشناس سه‌نفره نخواهد دید و با استناد به عدم اثبات ادعا در مرحله بدوی، حکم را تایید می‌کند؛ مگر اینکه مدارک جدیدی ارائه شود که ماهیت پرونده را تغییر دهد و دادگاه را به تشخیص ضرورت ارجاع به هیئت کارشناسی وادارد.