بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند تعلیق مجازات را لغو کند؟

پرسیده شده
۱۱ پاسخ ۶۸

چنانچه دادگاه بدوی اجرای مجازات را بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی معلق کرده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این تعلیق را لغو کند؟ با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تشدید وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر را ممنوع می‌کند، آیا لغو تعلیق در حکم تشدید مجازات تلقی می‌شود؟ همچنین آیا در موارد تردید، اصل تفسیر به نفع متهم مانع از توسعه اختیارات دادگاه تجدیدنظر به زیان محکوم‌علیه می‌شود؟

مشاهدهٔ ۱۳ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

لغو تعلیق توسط دادگاه تجدیدنظر، در فرضی که تجدیدنظرخواهی فقط از ناحیه محکوم‌علیه مطرح شده باشد، با ممنوعیت مقرر در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض است؛ زیرا این اقدام عملاً وضعیت محکوم را نسبت به رأی بدوی نامساعدتر می‌کند.

طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، مگر آنکه دادستان یا شاکی تجدیدنظرخواهی کرده باشد. لغو تعلیق به معنای اجرای عملی مجازاتی است که پیش‌تر به حالت تعلیق درآمده بود و از این جهت ماهیتاً تشدید وضعیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود.

در رویه عملی، اگر تجدیدنظرخواهی صرفاً از سوی محکوم‌علیه باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند تعلیق را لغو کند؛ اما اگر دادستان نیز تجدیدنظرخواهی کرده باشد، این محدودیت برطرف می‌شود و لغو تعلیق امکان‌پذیر خواهد بود.

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

حسب توضیحات چنانچه دادگاه تجدید نظر شرایط اعمال تعلیق را احراز نکند امکان لغو آن را دارد همچنین با توجه به شکایت شاکی خصوصی و مدارک و مستندات تحت شرایطی امکان لغو تعلیق را دارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۸۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات کیفری و جرایم مالیات قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم مالکیت فکری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۷۶۴ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

چنانچه شاکی خصوصی به قلت مجازات محکوم علیه اعتراض نماید، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات را از همان نوع تشدید نماید، ولی تغییر نوع مجازات به نوع دیگر(جزای نقدی به حبس) صحیح نیست.
و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کم تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است.
دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

دادگاه تجدیدنظر میتواند تعلیق مجازات را لغو کند، زیرا این کار تشدید مجازات محسوب نمیشود و مجازات اصلی افزایش نمییابد. ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا افزایش میزان مجازات را ممنوع کرده است، نه لغو یک نهاد ارفاقی. بنابراین، در صورت احراز جهات قانونی، دادگاه تجدیدنظر میتواند دستور لغو تعلیق را صادر کند و این اقدام از نظر قانونی بلامانع است.

خیر؛ در حالت عادی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند صرفا به ضرر محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات را لغو کند؛ زیرا لغو تعلیق، تشدید وضعیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود و مشمول منع مقرر در ماده ۴۵۸ است.
استثنا در مواردی است که قانون، مانند ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی، جهت قانونی مستقل برای لغو تعلیق پیش‌بینی کرده باشد.
بنابراین اگر صرفا محکوم‌علیه تجدیدنظرخواهی کرده باشد، توسعه وضعیت او به زیان خودش اصولا مجاز نیست و اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر است.

بله، لغو تعلیق در حکم «تشدید مجازات» (تبدیل مجازات مشروط به حبس محکوم) تلقی شده و با ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری منافات دارد؛ لیکن در صورتی که لغو تعلیق بر اساس «مخالفت با قانون» (مثلا فقدان شرایط قانونی در زمان صدور رای) باشد، نه از باب تشدید، بلکه به عنوان «ابطال رای بدوی» جایز است و اصل تفسیر به نفع متهم، مانع اعمال مجازات شدیدتر در مرحله تجدیدنظر است.

نمایش ۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

پیشنهاد میشود نظریه نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲ را مطالعه فرمایید
عینا سئوال شما پاسخ داده شد

ماده ۴۵۸ + نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲؛ لغو تعلیق در تجدیدنظر، تشدید وضعیت محکوم‌علیه است و دادگاه تجدیدنظر راسا اختیار لغو آن را ندارد،
مگر در چارچوب اعلام موضوع به دادگاه صادرکننده قرار و وجود جهت قانونی برای لغو

اگر اعتراض از طرف متهم باشه دادگاه تجدیدنظر نمیتونه وضعیتش رو بدتر کنه و لغو تعلیق هم اصولا تشدید محسوب میشه
اما اگر شاکی یا دادستان تجدیدنظرخواهی کرده باشن محدودیت ماده ۴۵۸ به شکل متفاوتی اعمال میشه و باید نوع اعتراض و خواسته تجدیدنظر بررسی بشه

لغو تعلیق مجازات در مرحله تجدید نظر طبق رویه قضایی به نوعی تشدید مجازات محسوب میگردد و در صورتی امکان دارد این امر رخ دهد که دادگاه بدوی بدون دلیل و جهات قانونی مجازات را تعلیق کرده باشد و همین موضوع هم مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گیرد

اگر شاکی به کم بودن مجازات اعتراض کرده است یا مجازات بدوی کمتر از حد قانونی بوده است یا این مجازات مورد اعتراض دادستان بوده است بله دادگاه تجدید نظر میتواند قرار تعلیق را لغو کند اما در غیر این صورت لغو تعلیق مخالف قانون است و دادگاه اجازه انجام چنین امری را ندارد

بر اساس نظرات صریح اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه و آرای دیوان عالی کشور، لغو تعلیق مجازات توسط دادگاه تجدید نظر در صورتی که به درخواست شاکی یا دادستان باشد مصداق تشدید مجازات به شمار نمیرود و بنابر این با ماده ی ۴۵۸ منافاتی ندارد. استدلال اصلی در آرای قضایی و برخی نظرات ، این است که تعلیق مجازات یک قرار اجرایی است که پس از صدور حکم صادر میشود و و جدای از اصل حکم محکومیت است بنابر این لغو آن صرفا به معنای اجرای همان حکم اولیه است و تشدید آن حکم محسوب نمی شود. ضمنا قاعده ی تفسیر به نفع متهم زمانی کاربرد دارد که قانون ابهام یا اجمال داشته باشد با توجه به اینکه رویه ی مشخصی در این باره وجود دارد معمولا جای تردیدی باقی نمی ماند که نیاز به استفاده از این قاعده باشد

اگر محکوم علیه از رای تجدیدنظر خواهی کرده دادگاه تجدیدنظر نمیتواند تعلیق را لغو کند زیرا به ضرر محکوم علیه میباشد زیرا لغو تعلیق یعنی اجرای عملی مجازات واین یعنی تشدید مجازات .اما در این فرض اگر تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه باشد دادگاه تجدیدنظر نمیتواند حکم تعلیقی را لغو کنا ولی اگر این تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان یا شاکی خصوصی باشد ممکن است رای تعلیقی لغو گردد پیشنهاد می‌شود رای شما توسط یکی از کارشناسان بررسی شود

امکان دارد.اما در صورتی است که ثابت شود بر خلاف قانون و کمتر از حداقل تعیین شده در قانون است.

بله دادگاه تجدید نظر میتواند تعلیق مجازات را لغو کند

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید