موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و احترام.
شخصی (خواهان) علیه بنده دادخواستی مطرح کرده و درخواست صدور حکم مبنی بر محکومیت اینجانب به پرداخت وجه التزام تاخیر در اجرای مبایعهنامه از زمان گواهی عدم حضور لغایت اجرای حکم کرده.
در مبایعهنامهای که فیمابین تنظیم شده، تنها تعهد بنده این بود که سند را به نام خریدار (خواهان) بزنم که به خاطر موارد فورس ماژور اجرای این تعهد به تاخیر افتاد و حدودا سه سال پیش، سند ملک را به نام خریدار (خواهان) زدم و تعهدی دیگر برایم باقی نماند.
آیا این دادخواست با توجه به عبارت لغایت اجرای حکم، وجاهت قانونی دارد؟ چون بنده حدود سه سال پیش، کلیه تعهداتم را اجرا کردم و تعهدی باقی نمانده، پس لغایت اجرای حکمی که هنوز اجرا نشده چیست؟ شاید حکم تا ده سال دیگر هم اجرا نشود و بنده باید تا آن موقع وجه التزام پرداخت کنم؟
سلام اگر در مبایعه نامه شرط وجه التزام شده باشد شما بایستی به جهت تاخیر در اجرا تعهدوجه التزام را پرداخت کنید واگر بعلت موارد فورس ماژور نتوانستید به دادگاه مدارک خود راارائه دهید تا دادگاه دراین خصوص تصمیم بگیرد
در خصوص دادخواست مطرحشده علیه شما برای پرداخت وجه التزام تاخیر در اجرای مبایعهنامه "از زمان گواهی عدم حضور لغایت اجرای حکم"، نکات زیر قابل توجه است:
ماهیت وجه التزام و "لغایت اجرای حکم":
عبارت "لغایت اجرای حکم" یا "لغایت اجرای رای" در دادخواستهای مطالبه وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه به کار میرود.
در خصوص خسارت تاخیر تادیه دیون پولی (مانند وجه چک)، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به محاسبه خسارت "از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم" اشاره دارد.
اما در مورد وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد غیرپولی)، یک دیدگاه قضایی مطرح شده که صدور حکم به پرداخت خسارت قراردادی "تا زمان اجرای حکم" را فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقد است خسارت صرفا باید "تا صدور حکم" محاسبه شود. این نکته میتواند در دفاع شما مؤثر باشد.
اجرای تعهد توسط شما:
شما ذکر کردهاید که تعهد اصلی خود، یعنی انتقال سند به نام خریدار را حدود سه سال پیش انجام دادهاید. این موضوع بسیار کلیدی است.
وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد، قاعدتا برای مدتی که تاخیر ادامه داشته، قابل مطالبه است. به عبارت دیگر، اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد (مثلا انتقال سند) تعیین شده باشد، پس از انجام آن تعهد، مبنایی برای ادامه محاسبه وجه التزام وجود ندارد.
در نمونه آرای قضایی، وجه التزام ناشی از عدم اجرای تعهد معمولا "لغایت تسلیم مبیع" یا انجام تعهد اصلی محاسبه میشود. بنابراین، اگر شما سند را سه سال پیش منتقل کردهاید، خسارت تاخیر در انجام تعهد حداکثر تا همان تاریخ قابل محاسبه است، نه پس از آن و نه "لغایت اجرای حکم"ی که سالها بعد ممکن است صادر یا اجرا شود.
فورس ماژور (قوه قهریه):
شما به تاخیر در اجرای تعهد به دلیل "موارد فورس ماژور" اشاره کردهاید. طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، اگر متعهد به دلیل حادثهای خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب نتواند تعهد خود را انجام دهد، مسئولیتی نخواهد داشت.
اثبات وقوع فورس ماژور و تاثیر آن بر عدم امکان اجرای تعهد در موعد مقرر، میتواند شما را از پرداخت وجه التزام برای دوره زمانی که تحت تاثیر فورس ماژور بودهاید، معاف کند. البته، استناد به عملکرد ادارات یا شهرداری لزوما همیشه به عنوان فورس ماژور پذیرفته نمیشود و رافع مسئولیت پرداخت وجه التزام نیست.
شرایط مطالبه وجه التزام:
برای مطالبه وجه التزام، باید قرارداد معتبری وجود داشته باشد، طرفین بر وجه التزام توافق کرده باشند و زمان اجرای قرارداد سپری شده باشد.
همچنین، در صورتی وجه التزام قراردادی بابت تاخیر قابل مطالبه است که طرف مقابل (خواهان) نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد.
نتیجهگیری و توصیه:
دادخواست خواهان با عبارت "لغایت اجرای حکم" با توجه به اینکه شما تعهد اصلی خود (انتقال سند) را سالها پیش انجام دادهاید، در قسمت مربوط به محاسبه وجه التزام پس از تاریخ انتقال سند، قابل دفاع و اعتراض جدی است. وجه التزام تاخیر در انجام تعهد، مربوط به دوره تاخیر است و پس از انجام تعهد، دلیلی برای ادامه محاسبه آن وجود ندارد. شما میتوانید در دفاعیات خود، با ارائه مدارک مربوط به انتقال سند، اثبات کنید که تعهد اصلی ایفا شده و بنابراین مطالبه وجه التزام پس از آن تاریخ، و به طریق اولی "لغایت اجرای حکم"، وجاهت قانونی ندارد. همچنین، میتوانید به نظریه قضایی که محاسبه وجه التزام قراردادی را صرفا تا تاریخ صدور حکم مجاز میداند، استناد کنید.
در مورد تاخیر اولیه نیز، اگر بتوانید وقوع فورس ماژور و تاثیر آن را اثبات کنید، ممکن است از پرداخت وجه التزام برای آن دوره نیز معاف شوید.
