موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده در سال ۹۸ با راه و شهرسازی وارد یک دعوی شدم که نتیجتا بنده در آن پرونده حاکم و اداره مربوطه به پرداخت خسارت محکوم شد.
ایشان برابر قانون نحوه محکومیتهای مالی دولت تقاضای استمهال کرد و ۱۸ ماه فرصت گرفت و از آن تاریخ تاکنون به روشهای مختلف از پرداخت خسارت طفره رفته است.
آیا مبلغ خسارت از تاریخ صدور حکم مشمول خسارت تاخیر خواهد شد یا پس از انقضای ۱۸ ماه؟
و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از آن تاریخ بهصورت شاخص ماهانه محاسبه میشود یا سالانه؟
خلاصه پرسش شما
۱) آیا خسارت تاخیر تادیه از روز صدور حکم قطعی شروع میشود یا از پایان ۱۸ ماهی که به وزارت راه و شهرسازی مهلت داده شده است؟
۲) شاخص برای محاسبه خسارت ماهانه است یا سالانه؟
پاسخ کوتاه
۱) طبق مواد «قانون نحوه پرداخت محکومیتهای مالی دولت» مصوب ۱۳۹۳، تا زمانی که دستگاه دولتی در مهلت استمهال (اینجا ۱۸ ماه) بدهی را بپردازد، هیچ خسارتی به آن افزوده نمیشود. اگر تا پایان این مهلت پرداخت انجام نشود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای همان ۱۸ ماه (یا موعد سررسید هر قسط) محاسبه میشود، نه از تاریخ صدور حکم.
۲) واحد اجرای احکام طبق ماده قانون آیین دادرسی مدنی و بخشنامههای قوه قضائیه، فرمول زیر را بهکار میگیرد و معمولا از «شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی» که بانک مرکزی هر ماه منتشر میکند استفاده میکند؛ بنابراین محاسبه ماهانه دقیق-تر و رویه غالب است. (در عمل اگر واحد اجرا شاخص سالانه را مبنا قرار دهد، میتوانید اعتراض کنید.)
فرمول رسمی
خسارت تاخیر = اصل محکومبه × (شاخص زمان پرداخت – شاخص زمان سررسید) ÷ شاخص زمان سررسید
ـ شاخص زمان سررسید: عدد شاخص ماه انقضای مهلت ۱۸ ماهه (یا تاریخ سررسید قسط).
ـ شاخص زمان پرداخت: آخرین شاخص منتشرشده قبل از روز پرداخت واقعی.
توضیح حقوقی مشروح
۱) مبنای شروع خسارت
• ماده ۳ قانون ۱۳۹۳: «به درخواست بالاترین مقام دستگاه، دادگاه میتواند حداکثر تا سه سال مهلت یا تقسیط بدهد.»
• ماده ۴ همان قانون: «در مدت مهلت یا تقسیط، محکومبه مشمول هیچگونه خسارت یا جریمهای نمیشود.»
• ماده ۵: «چنانچه ظرف مهلت موضوع ماده (۳) محکومبه پرداخت نشود، از تاریخ انقضای مهلت یا سررسید هر قسط، خسارت طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م به آن افزوده میشود.»
بنابراین در پرونده شما که ۱۸ ماه ارفاق گرفتهاند، خسارت از روز پایان آن ۱۸ ماه به بعد محاسبه خواهد شد.
۲) نحوه محاسبه طبق ماده ق.آ.د.م
• طلب باید «وجه رایج» باشد (هست).
• طلبکار باید مطالبه کرده باشد (دادخواست دادهاید).
• بدهکار متمکن و ممتنع باشد (امتناع پس از پایان مهلت محقق است).
بخشنامههای ۹۰/۲/۳۱ و ۹۸/۳/۱۴ قوه قضائیه واحدهای اجرا را مکلف کردهاند که از شاخصهای ماهانه بانک مرکزی استفاده کنند. شاخص سالانه فقط زمانی به کار میرود که شاخص ماهانه موجود نباشد (دورههای قدیمی).
۳) اقدامات عملی پیشنهادی
۱. فورا از اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، «اجرائیه» برای اصل محکومبه + خسارت تاخیر بعد از ۱۸ ماه بخواهید.
۲. اگر واحد اجرا خسارت را لحاظ نکرد یا شاخص سالانه اعمال کرد، طبق ماده قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز به «رئیس شعبه صادرکننده حکم» اعتراض کنید.
۳. برای تسریع، میتوانید دادخواست «الزام دولت به پرداخت خسارت تاخیر پس از انقضای مهلت» یا «محاسبه دقیق خسارت» تقدیم کنید تا دادگاه در رای تکمیلی رقم را صراحتا ذکر کند.
۴. در صورتی که اداره همچنان استنکاف کند، درخواست توقیف اموال یا برداشت از محل اعتبار خزانه دستگاه را به واحد اجرا بدهید.
جمعبندی
• خسارت از پایان ۱۸ ماه آغاز میشود.
• شاخص، ماهانه است و با فرمول رسمی ماده ۵۲۲ محاسبه میشود.
• میتوانید روی استفاده از شاخص ماهانه و مطالبه خسارت تا روز تسویه پافشاری کنید.
هر زمان به جزییات بیشتری (مثلا متن استدلال برای اعتراض به واحد اجرا یا نحوه تکمیل فرم اجرائیه) نیاز داشتید، من در خدمتم. موفق باشید 🌺
