آیا خسارت تاخیر پرداخت قابل تغییر است؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام. در خصوص سوال شما در مورد امکان تغییر مبلغ خسارت تاخیر تادیه روزانه که در قرارداد و رای بدوی تعیین شده است، نکات حقوقی زیر قابل توجه است:
اساس قانونی مطالبه خسارت:
در قرارداد شما، مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به عنوان "وجه التزام" برای تاخیر در پرداخت دین تعیین شده است. وجه التزام، خسارتی است که طرفین با توافق یکدیگر در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن، متخلف ملزم به پرداخت آن باشد. اساس این توافق ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند."
اختیارات دادگاه تجدیدنظر در تعدیل خسارت:
با وجود صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی، رویه قضایی در سال‌های اخیر به سمت پذیرش امکان "تعدیل" یا تغییر مبلغ وجه التزام در شرایط خاص حرکت کرده است. این بدان معناست که دادگاه در مواردی می‌تواند مبلغ خسارت قراردادی را کم یا زیاد کند.
دلایل دادگاه برای تعدیل وجه التزام:
دادگاه‌ها برای تعدیل وجه التزام به اصولی مانند موارد زیر استناد می‌کنند:

* اصل انصاف و عدالت معاوضی: اگر مبلغ وجه التزام به قدری گزاف و نامتعارف باشد که با میزان خسارت واقعی تناسبی نداشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را تعدیل کند تا عدالت معاوضی بین طرفین برقرار شود. به عنوان مثال، اگر وجه التزام نزدیک به مبلغ اصل دین یا حتی بیشتر از آن باشد، ممکن است دادگاه آن را نامتعارف تشخیص دهد.
* قاعده لاضرر: این قاعده فقهی که در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است، بیان می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند به دیگری ضرر بزند. اگر اجرای شرط وجه التزام باعث ورود ضرر نامتعارف به یکی از طرفین شود، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از این ضرر، در مبلغ آن دخالت کند.
* اصل منع سوء استفاده از حق: اگر مشخص شود که یکی از طرفین با استفاده از شرط وجه التزام گزاف، قصد سوءاستفاده از حق خود و اضرار به طرف دیگر را داشته، دادگاه می‌تواند مبلغ آن را تعدیل نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته:
برای اینکه بتوان خسارت تاخیر تادیه وجه سفته را مطالبه کرد، شرایطی لازم است. از جمله اینکه موضوع دین، وجه نقد رایج کشور باشد، طلبکار آن را مطالبه کرده باشد و بدهکار با وجود توانایی مالی از پرداخت خودداری کند. در پرونده شما، با توجه به صدور رای بدوی، به نظر می‌رسد این شرایط احراز شده است.
رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر:
آرای مختلفی از دادگاه‌های تجدیدنظر وجود دارد که در برخی از آنها وجه التزام قراردادی تعدیل شده است. در مقابل، آرایی نیز وجود دارد که با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، هرگونه تعدیل را رد کرده‌اند. بنابراین، یک رویه واحد و قطعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم‌گیری نهایی به نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.
نتیجه‌گیری در مورد پرونده شما:
با توجه به اینکه دادگاه بدوی حکم به پرداخت اصل مبلغ سفته (۳۰۰ میلیون تومان) و خسارت روزانه ۷۰۰ هزار تومان داده و این رای مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است، امکان کاهش مبلغ خسارت روزانه در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
قاضی دادگاه تجدیدنظر با بررسی کلیه شرایط پرونده، از جمله مبلغ کل خسارت در مقایسه با اصل دین، مدت زمان تاخیر و سایر اوضاع و احوال، ممکن است به این نتیجه برسد که مبلغ روزانه ۷۰۰ هزار تومان نامتعارف و گزاف است و آن را به مبلغی متناسب‌تر کاهش دهد. البته این یک احتمال است و هیچ قطعیتی در این زمینه وجود ندارد و ممکن است دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را عینا تایید کند.
نکات مهم:

* تصمیم نهایی در این خصوص با دادگاه تجدیدنظر است و به استدلال طرفین و نظر قضات بستگی دارد.
* وجود آرای متعدد مبنی بر تعدیل وجه التزام، شانس شما را برای کاهش مبلغ خسارت افزایش می‌دهد.
* برای پیگیری بهتر پرونده، توصیه می‌شود از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور قراردادها و دعاوی مالی بهره‌مند شوید.