موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه که در مجلس در حال بررسی است و در گزارش تهیه شده، یک تبصره به ماده ۳ نحوه محکومیتهای مالی اضافه شده است. عین همین متن را مینویسم: (تبصره ۴- در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود). سوالم این است که اگر این اصلاحیه تصویب شود، به استناد این تبصره، آیا خسارت تاخیر تادیه هم جز این تبصره ۴ میباشد؟
پاسخ:
با توجه به متن تبصرهی ۴ پیشنهادی در طرح اصلاحیه، که مقرر میدارد:
«در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده (مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری)، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود»، خسارت تاخیر تادیه بهطور صریح در این تبصره ذکر نشده است. اما برای تعیین شمول یا عدم شمول آن، باید به ماهیت خسارت تاخیر تادیه و رویه قضایی توجه کرد:
۱. ماهیت خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه (مطابق مادهی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) بهعنوان جبران ضرر ناشی از تاخیر در پرداخت دین اصلی (مانند مهریه، دیه، یا بدهی مالی) تعریف میشود. از این نظر، خود خسارت تاخیر، یک دین مستقل نیست، بلکه تابع دین اصلی است.
۲. شمول تبصره ۴
اگر دین اصلی (مثلا مهریه یا دیه) مشمول تبصره ۴ باشد، خسارت تاخیر آن نیز بهتبع میتواند تحت شمول این تبصره قرار گیرد، زیرا محکومعلیه به ازای خسارت تاخیر هم مالی دریافت نکرده است.
اما اگر دین اصلی از مواردی باشد که محکومعلیه در ازای آن مالی دریافت کرده (مثل معاملات مالی)، خسارت تاخیر آن مشمول تبصره ۴ نخواهد بود.
۳. ابهام قانونی و نیاز به تفسیر
متن تبصره صراحتا به خسارت تاخیر اشاره نکرده، لذا در صورت تصویب، مراجع قضایی یا شورای نگهبان ممکن است تفسیر متفاوتی ارائه دهند. در صورت تردید، تصریح قانونگذار در آینده یا آرای وحدت رویه میتواند تعیینکننده باشد.
نتیجه:
بهطور کلی، با توجه به روح حاکم بر تبصره (معافیت محکومعلیه در مواردی که مالی دریافت نکرده)، خسارت تاخیر تادیه ناشی از مهریه، دیه، یا ضمان قهری بهتبع دین اصلی، مشمول تبصره ۴ محسوب میشود، مگر آنکه رویه قضایی یا تفسیر رسمی خلاف آن را ثابت کند.
برای اطمینان بیشتر، پیگیری نظرات کمیسیون قضایی مجلس یا شورای نگهبان پس از تصویب نهایی ضروری است.
با سلام
بله اطلاق واژه دین، خسارت تاخیر تادیه را نیز شامل می گردد گذشته از این، چگونه می شود که محکوم علیه همزمان بابت اصل دین با پابند الکترونیکی آزاد و بابت خسارت تاخیر تادیه در بازداشت باشد؟!
با توجه به متن قانون طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده است، باید بررسی کنیم که آیا خسارت تاخیر تادیه نیز مشمول این قانون میشود یا خیر. متن قانونبه این صورت است: «در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.»
این قانون بهطور خاص به نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مواردی که مدیون مالی در ازای دین دریافت نکرده است، اشاره دارد و تاکید آن بر جایگزینی نظارت سامانههای الکترونیکی به جای سایر اقدامات اجرایی مانند حبس است. با این حال، در متن این قانون هیچ اشارهای به خسارت تاخیر تادیه نشده است. خسارت تاخیر تادیه، که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و بر مبنای کاهش ارزش پول و نرخ تورم محاسبه میشود، یک موضوع جداگانه است و بهطور مستقیم به نحوه اجرای حکم (مانند حبس یا نظارت الکترونیکی) ارتباط ندارد.
از سوی دیگر، منابع موجود نشان میدهند که خسارت تاخیر تادیه در مواردی که حکم اعسار یا تقسیط دین صادر شده باشد، ممکن است مشمول معافیتهایی شود. برای مثال، طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط، خسارت تاخیر تادیه برای دیون مشمول تقسیط قابل محاسبه نیست. همچنین، در صورتی که مدیون تمکن مالی نداشته باشد، دادگاهها ممکن است او را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف کنند. اما این معافیتها بهطور خاص به تبصره این قانون پیشنهادی ارتباطی ندارند، زیرا این تبصره صرفا به نحوه اجرای حکم و جایگزینی نظارت الکترونیکی اشاره دارد.
بنابراین، با توجه به متن این قانون و عدم ذکر صریح خسارت تاخیر تادیه در آن، به نظر میرسد که این تبصره شامل خسارت تاخیر تادیه نمیشود. این تبصره تنها نحوه اجرای محکومیت (نظارت الکترونیکی به جای حبس) را در موارد خاص تغییر میدهد و تاثیری بر محاسبه یا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ندارد. البته، اگر این اصلاحیه به تصویب برسد، تفسیر نهایی آن بر عهده مراجع قضایی و نظریات حقوقی خواهد بود. در حال حاضر، بر اساس اطلاعات موجود، نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را مشمول این تبصره دانست.
