آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه که در مجلس در حال بررسی است و در گزارش تهیه شده، یک تبصره به ماده ۳ نحوه محکومیت‌های مالی اضافه شده است. عین همین متن را می‌نویسم: (تبصره ۴- در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود). سوالم این است که اگر این اصلاحیه تصویب شود، به استناد این تبصره، آیا خسارت تاخیر تادیه هم جز این تبصره ۴ می‌باشد؟
با توجه به متنی که ارائه کرده‌اید، در تبصره ۴ به مواردی اشاره شده که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده است، مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری.
در این تبصره، به صورت خاص به خسارت تأخیر تأدیه اشاره نشده است. بنابراین، برای شمول این تبصره به خسارت تأخیر تأدیه، نیاز به تفسیر و بررسی بیشتر از سوی مراجع قضایی و قانونی است.
به طور کلی، در مواردی که قانون به صورت واضح اشاره نکرده باشد، تفسیر و تحلیل دقیق الزامی است و ممکن است نیاز به توضیحات تکمیلی یا استناد به مواد دیگر قانونی باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
پاسخ:
با توجه به متن تبصره‌ی ۴ پیشنهادی در طرح اصلاحیه، که مقرر می‌دارد:
«در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده (مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری)، صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود»، خسارت تاخیر تادیه به‌طور صریح در این تبصره ذکر نشده است. اما برای تعیین شمول یا عدم شمول آن، باید به ماهیت خسارت تاخیر تادیه و رویه قضایی توجه کرد:
۱. ماهیت خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه (مطابق ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) به‌عنوان جبران ضرر ناشی از تاخیر در پرداخت دین اصلی (مانند مهریه، دیه، یا بدهی مالی) تعریف می‌شود. از این نظر، خود خسارت تاخیر، یک دین مستقل نیست، بلکه تابع دین اصلی است.
۲. شمول تبصره ۴
اگر دین اصلی (مثلا مهریه یا دیه) مشمول تبصره ۴ باشد، خسارت تاخیر آن نیز به‌تبع می‌تواند تحت شمول این تبصره قرار گیرد، زیرا محکوم‌علیه به ازای خسارت تاخیر هم مالی دریافت نکرده است.
اما اگر دین اصلی از مواردی باشد که محکوم‌علیه در ازای آن مالی دریافت کرده (مثل معاملات مالی)، خسارت تاخیر آن مشمول تبصره ۴ نخواهد بود.
۳. ابهام قانونی و نیاز به تفسیر
متن تبصره صراحتا به خسارت تاخیر اشاره نکرده، لذا در صورت تصویب، مراجع قضایی یا شورای نگهبان ممکن است تفسیر متفاوتی ارائه دهند. در صورت تردید، تصریح قانونگذار در آینده یا آرای وحدت رویه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
نتیجه:
به‌طور کلی، با توجه به روح حاکم بر تبصره (معافیت محکوم‌علیه در مواردی که مالی دریافت نکرده)، خسارت تاخیر تادیه ناشی از مهریه، دیه، یا ضمان قهری به‌تبع دین اصلی، مشمول تبصره ۴ محسوب می‌شود، مگر آنکه رویه قضایی یا تفسیر رسمی خلاف آن را ثابت کند.
برای اطمینان بیشتر، پیگیری نظرات کمیسیون قضایی مجلس یا شورای نگهبان پس از تصویب نهایی ضروری است.
