لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
در پرونده کیفری من، رای قطعی به رد مال یک میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ صادر شد. اما مجرم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ مبلغ را پرداخت کرده است. آیا برای این فاصله زمانی، قانونا خسارت تاخیر تادیه به این مبلغ تعلق میگیرد؟ همچنین، آیا گرفتن خسارت تاخیر تادیه با پرونده ثمن به نرخ روز تداخل دارد یا این دو موضوع مستقل هستند؟
سلام عرض ادب دریافت خسارت تاخیر تادیه در کنار رد مال و تفکیک آن از ثمن به نرخ روز نیازمند بررسی دقیق دادنامه است موفق باشید
سلام
بله خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
با سلام
بله مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر می باشد.
بله باتوجه به اینکه محکوم به کیفری وجه رایج است امکان مطالبه خسارت تاخیر با طرح دعوی مستقل حقوقی امکان پذیر است.
خسارت تاخیرتادیه و محاسبه ثمن به نرخ روز از نظر عنوان حقوقی مستقلاند اما از نظر قابلیت جمع بستگی به مبنای دعوا و بازه زمانی و نوع خواسته دارد.
در بسیاری موارد، دادگاهها اجازه نمیدهند که نسبت به یک مبلغ و یک بازه زمانی واحد هم نرخ روز بگیرید و هم خسارت تاخیر تادیه.
خسارت تاخیرتادیه درخصوص وجوه نقدی درموضوع شما مستلزم اقدام حقوقی مجزا میباشد..
سلام حکم کیفری قطعی که رد مال را اعلام میکند، معمولا مستند به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مرتبط است.
رد مال به معنای بازگرداندن اموال یا معادل آن به مالک اصلی است. اگر رد مال به صورت وجه نقد تعیین شده باشد و محکومعلیه مبلغ را دیرتر پرداخت کند، «خسارت تاخیر تادیه» تابع قوانین خاص مالی و مدنی است.
خسارت تاخیر تادیه در موارد رد مال کیفری، طبق رویه غالب دادگاهها و نظر فقها، از تاریخ قطعی شدن حکم شناخته میشود تا تاریخ پرداخت. یعنی اگر تاخیر در پرداخت باشد، میتوان خسارت تاخیر را مطالبه کرد.
البته، برای تحقق خسارت تاخیر تادیه، غالبا باید درخواست صریح از طرف محکوم له صورت گیرد یا قاضی آن را به طور خودکار لحاظ کند.
سلام خسارت تاخیر تادیه لازم نیست
اگر از مدت اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیبن قیمت مال موضوع جرم ، بیشتر از ۶ ماه گذشته باشد شما باید به شعبه اجرای احکام درخواست کارشناسی مجدد برای به روز شدن قیمت مال را نمایید
بله تداخل دارد و دو موضوع جداگانه است
سلام
نسبت به آن خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد ولی میتوانید دادخواست ( حقوقی) بدهید
درود
شما می توانید دادخواست حقوقی خسارت تاخیر تادیه را مطرح کنید
بله این دو موضوع جدا و مستقل می باشد
سلام و عرض ادب
خسارت تاخیرتادیه رد مال کیفری اگر از دادگاه حقوقی (و یا با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری رسیدگی کننده بطور همزمان با شکواییه) تقاضا شود؛ دیرکرد به کل مال و از تاریخ شکایت و تقدیم شکواییه کیفری لغایت ختم رسیدگی و صدور و قطعیت، تا پایان اجرای حکم تعلق میگیرد.
اما اگر مستقلا خسارت تاخیر رد مال با تقدیم دادخواست درخواست نشده باشد؛ فقط اصل مال باید پرداخت شود و فقط از تاریخ صدور حکم قطعی (قطعیت حکم) تا بازپرداخت کامل آن در واحد اجرای احکام کیفری، خسارت دیرکرد به آن تعلق گرفته و قابل مطالبه است.
موضوع خسارت تاخیر و ردثمن به قیمت روز دو موضوع جداگانه است اما میتوتند تداخل کند. باید موضوع برای وکیل شفاف شود تا امکان پاسخگویی مهیا گردد.
سلام وقتت بخیر
امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد.
سلام، اگر حکم به رد مال به نرخ یوم الاداء صادر شده، خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد ولی در سایر موارد امکان اخذ خسارت تاخیر وجود دارد و جزئیات باید بررسی شود
با سلام. این موضوع جنبه ی حقوقی دارد.
با سلام ؛
در احکام رد مال کیفری، اصل بر این است که فقط همان مال مورد حکم باید برگردانده شود و الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بهصورت خودکار برقرار نمیشود؛ مگر اینکه دادگاه در رای یا مرحله اجرای حکم، بر اساس درخواست شما، موضوع را صراحتا بررسی کرده باشد.
اینکه آیا در مورد شما قابلیت مطالبهی تاخیر وجود دارد یا نه، وابسته به متن رای و نحوه اجرای آن است و بدون بررسی مدارک نمیشود قطعی نظر داد.
همچنین «خسارت تاخیر تادیه» و «ثمن به نرخ روز» دو عنوان جدا هستند، ولی در مواردی ممکن است جمع آنها از سوی دادگاه پذیرفته نشود. برای جلوگیری از تداخل، پرونده نیاز به بررسی دقیق رای و مستندات دارد.
رد مال به شکایت کیفری خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد
درود،دو موضوع متفاوت هستند.
مستقلا طرح دعوای حقوقی مطرح کنید.
موفق باشید
از جمله حقوق متضرران از یک جرم یا جنحه مطالبه خسارات ناشی از جرم میباشد با توجه به این اصل اولا اگر ثمن معامله را مطابق با رای وحدت رویه جدید و قوانین خاص من جمله ضمان درک ناشی از بیع مطالبه کنید از آنجایی که در این موارد عرفا با ارجاع به کارشناس مربوطه نرخ روز مبیع تعیین میگردد خواسته دیگری با موضوع خسارت تاخیر در تادیه وجاهت قانونی ندارد.
اگر در رای کیفری بدون اشاره به اینکه موضوع جرم ثمن بیع بوده صرفا به رد مال با ذکر مبلغ اشاره شده باشد در این صورت تنها راه مطمعن برای شما مطالبه خسارت تاخیر در تادیه میباشد و اگر موضوع دادنامه کیفری همان ثمن عقد بیع تلقی گردیده است در این صورت مطالبه نرخ روز ثمن برای شما میسور میباشد. از نظر ارزش ریالی نیز قطعا مطالبه به نرخ روز با شرایط موصوف، برای شما ارزشمندتر میباشد.
موفق باشید
با درود ، اولا از تاریخ ابلاغ اجرای حکم به محکوم جهت واریز رد مال مشخص ، درصورت عدم پرداخت ، تا تاریخ پرداخت کامل خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد.
ضمنا گرفتن خسارت تاخیر تادیه در پرونده کیفری با پرونده ثمن به نرخ روز که حقوقی.هست، دو موضوع مستقل از هم هستند
با سلام
با استناد به رای کیفری در دادگاه حقوقی دعوای خسارت را طرح کنید.
دادخواست مجزا مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمایید
باسلام
دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمایید
بله تداخل دارد و دو موضوع جداگانه است.
باسلام این دو مقوله منفک از هم هستند و خسارات تاخیر تادیه در رد مال در محکومیتهای کیفری تعلق نمی گیرد و مختص دعاوی حقوقی است.
درود
بله از تاریخ قطعیت رای تا یوم الادا امکان طرح خسارت تاخیر تادیه وجود دارد اما در صورت ادا به نرخ یوم الادا گرفتن خسسارت تاخیر تادیه با نرخ روز مال میسر نیست اما در هر حال نیاز به ارائه مستندات کافی منجمله دادنامه صادر و ... از طرف شما می باش
د.
ز تاریخ قطعیت رای (۱۴۰۴/۰۵/۰۵) تا زمان پرداخت، خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ تعلق میگیرد و این خسارت مستقل از حکم ثمن به نرخ روز بوده و با آن تداخل ندارد
باسلام
از تاریخ قطعیت رای، خسارت تاخیر تعلق می گیرد.
سلام وقت بخیر
در خصوص وجه نقد میتوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه کرد
سلام
در رابطه با وجه نقد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه می باشد و تداخل دارد
با سلام
خسارت تاخیر تادیه مربوط به وجوه نقدی است و باید دادخواست جداگانه مطرح کنید و منوط به شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دارد
خسارت تاخیر تادیه با رد متل به قیمت روز تداخل دارد
سلام
امکان مطالبه خسارت تاخیر را دارید و ضمن تنظیم دادخواست باید اقدام به اقامه دعوا ازطریق دفتر خدمات قضایی نمایید
در صورت تمایل جهت انجام نگارشات میتوانید رزرو خدمت نمایید
بله طبق قوانین و رویه قضایی در صورتی که موضوع رد مال وجه نقد باشد به فاصله زمانی میان زمان قطعی شدن رای تا زمان پرداخت کامل وجه خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد و شما میتوانید با تقدیم دادخواست حقوقی مربوطه تقاضای دریافت این خسارت را مطرح نمایید
سلام کاربر گرامی وجه نقد مشمول تاخیر تادیه می باشد
کاربر محترم، دریافت خسارت تاخیر تادیه در کنار رد مال و تفکیک آن از ثمن به نرخ روز نیازمند بررسی دقیق دادنامه است و توصیه میشود با وکلای سایت در این زمینه مشورت کنید.
با درود
توضیحات مبهم است، مشخص نمایید رای قطعی در خصوص چه جرمی صادر شده است و منظورتان از مطالبه ثمن به نرخ روز چیست اگر موضوع انتقال مال غیر و مستحق للغیر بودن است امکان مطالبه همزمان خسارت تاخیر و غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن نیست و این دو خسارت قابل جمع نیستند. شما می توانید صرفا طرح دعوای مطالبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن نمایید و تبعا مبلغ ریالی این نوع خسارت از خسارت تاخیر بیش تر خواهد بود.
سلام
وجه نقد مشمول تاخیر تادیه می باشد
سلام،حد و فواصل مطالبه و پرداخت ثمن مطالبه نمایید.
یه دسته از قضات میگن؛
محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقـررات ناظر بر خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.
یعنی خسارت تاخیر تادیه به جرایم دارای رد مال تعلق نمیگیره البته این آرا مال سال های گذشته بود والان نظریات قضات تغییر کرده
ولی دسته ای دیگه ای از قضات هم بر این نظر هستند که؛
با توجه به ملاک ماده ۹۳ قانون امور حسبی و تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و اینکه آنچه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده در حقیقت کاهش ارزش پول بوده نه خسارت تاخیر تادیه؛ بنابراین طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به تایید نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷ مورخه ۲۹/۲/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه شخص مال باخته مستحق دریافت خسارت از تاریخ تحقق جرم تا زمان وصول اصل مال بوده و میتواند آن را مطالبه نماید؛ زیرا ارزش ریالی مبلغ بازگردانده شده کاهش یافته است و با دریافت مبلغ تاخیر تادیه این کاهش جبران میپذیرد.
لذا با توجه به دو نظر گفته شده میشه گفت که؛
با توجه به اطلاق حکم قانونی مبنی بر محکومیت بزهکار به رد مال مورد کلاهبرداری و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صراحتا مبنای ضمان درک را کاهش ارزش پول قرار داده است. بزهکار از تاریخ وقوع جرم باید خسارات و غرامات را محاسبه و پرداخت نماید.
