آیا خریدار میتواند با استناد به همین موارد جلوی پرداخت و وصول چک را بگیرد؟
سلام و درود
در مورد فروش ملک ویلایی روستایی در شمال کشور، به صورت قولنامه ای، به مساحت ۵۰۰ متر مربع، دور دیوار، و زیربنای ۷۰ متر، که ۳۰۰ متر مربع از آن مسکونی و دارای پروانه ساخت می باشد و ۲۰۰ متر مربع طبق استعلام شفاهی از دهیاری غیر مسکونی و ظاهرا مزروعی می باشد (که البته در مورد مزروعی بودن این ۲۰۰ متر مدارکی از ابتدا موجود نبود و در مبایعه نامه های پیشین هم صرفا مساحت کل ۵۰۰ متر ذکر شده).
بنده این ملک رو در سال ۹۹ با همین شرایط به صورت دور دیوار خریداری و در سال ۱۴۰۱ با همین شرایط و مدارک به فرد دیگری فروخته و در انتظار تسویه حساب و وصول چک می باشم.
حال فرد خریدار مدعی هست که بدون علم به اینکه فقط ۳۰۰ متر مربع مسکونی هست قرارداد را امضا کرده و ادعا میکند فریب خورده چون فرض میکرده کل ۵۰۰ متر مربع مسکونی هست.
*لازم به ذکر هست که در مدارک این ملک از ابتدا سندی دال بر مزروعی بودن ۲۰۰ متر مربع از کل زمین وجود نداشته و در مبایعه نامه های قبلی هم مساحت کلی ۵۰۰ متر مشخص شده بود و تنها مدرک پروانه ساختمان به مساحت ۳۰۰ متر مربع مسکونی موجود هست، که همه مدارک موجود، از جمله مبایعهنامه های قبلی، پروانه ساختمان و ... زمان قرارداد در اختیار املاک قرار گرفته و به رویت درآمده.*
متن و مشخصات قرارداد :
عبارتست از انتقال شش دانگ یک واحد ویلایی بصورت (چهاردیواری)، (عین المال)، (وضع موجود) و (مدارک موجود ۱۲ برگ) به مساحت ۵۰۰ متر مربع...
آیا ادعای ایشان مبنی بر عدم رویت مدارک و یا عدم اطلاع از وضعیت ملک، و همچنین ادعای غیر قانونی بودن متن قرارداد به دلیل ذکر نشدن جزئیات مساحت مسکونی، قابل استناد در مرجع قضایی هست و معامله میتواند به نفع ایشان فسخ شود؟
سپاسگزار میشم پاسختون جامع باشه.
