با سلام و وقت بخیر! آیا اطلاعات نادرست خواهان برای ابطال سند رسمی تفویض و انتقال در دادگاه و مخفی نگه داشتن و عدم به اطلاع دادگاه رساندن وجود اسناد رسمی تفویض سابق مربوط به ملک دیگر، بجز از اسناد رسمی در حال رسیدگی دادگاه، و موفق به تحصیل حکم بطلان سند رسمی دادگاه با ادعا بر اینکه سند رسمی تفویض بابت تضمین بازپرداخت بدهی بوده و با استناد به اسناد پرینت و وصول چکهای مربوط به سند رسمی تفویض سابق ملک دیگر، موفق به فریب دادگاه در مورد بازپرداخت بدهی ادعایی و واقعی نشان دادن ادعای خود به دادگاه شده، آیا انجام این موضوع از طرف خواهان مصداق حیله و تقلب منتهی به حکم دادگاه میباشد؟ آیا قابل طرح و پذیرش دادگاه است؟ با تشکر از لطفتان.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
بله، بر اساس قوانین و رویههای قضایی ایران، اقداماتی که شرح دادید مصداق بارز حیله و تقلب منتهی به صدور حکم دادگاه محسوب میشود و این موضوع قابل طرح و پیگیری در دادگاه است. در ادامه، تحلیل حقوقی این موضوع بر اساس اطلاعات موجود ارائه میشود.
تحلیل حقوقی موضوع: مصداق حیله و تقلب
حیله و تقلب در فرآیند دادرسی به معنای هرگونه اقدام متقلبانهای است که یکی از طرفین دعوا با هدف فریب قاضی و کسب رای ناعادلانه انجام میدهد. بر اساس توضیحات شما، خواهان با انجام دو عمل مشخص، دادگاه را فریب داده است:
ارائه اطلاعات نادرست و مخفی کردن اسناد: خواهان با ادعای اینکه سند رسمی تفویض صرفا برای تضمین بدهی بوده و همزمان مخفی نگه داشتن سند رسمی تفویض قبلی مربوط به ملک دیگر، اطلاعاتی خلاف واقع را به دادگاه ارائه کرده است. پنهان کردن مدارکی که میتواند حقیقت را آشکار کند، یکی از مصادیق روشن حیله و تقلب در دادرسی به شمار میرود.
استفاده متقلبانه از مدارک: خواهان با استناد به پرینت حساب و چکهای وصول شده مربوط به معامله قبلی و یک ملک دیگر، اینطور وانمود کرده که بدهی ادعایی مربوط به سند در حال رسیدگی را بازپرداخت کرده است. این عمل، نمونهای آشکار از فریب دادگاه از طریق ارائه مدارک به ظاهر صحیح اما در واقع بیارتباط با موضوع دعوا است که منجر به گمراهی قاضی و صدور رای اشتباه شده است.
بنابراین، مجموع این اقدامات (ارائه اطلاعات نادرست، کتمان حقیقت و استفاده گمراهکننده از مدارک) به طور کامل با تعریف حقوقی "حیله و تقلب" منطبق است.
قابلیت طرح و پذیرش در دادگاه
بله، این موضوع کاملا در دادگاه قابل طرح و پذیرش است. شخصی که از این حکم متضرر شده است، میتواند از طریق یکی از طرق فوقالعاده اعتراض به آراء، یعنی اعاده دادرسی، برای احقاق حق خود اقدام کند.
مراحل قانونی پیگیری:
بر اساس بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات اصلی برای درخواست اعاده دادرسی، اثبات "حیله و تقلبی" است که در صدور حکم دادگاه مؤثر بوده باشد. برای این منظور، معمولا دو مرحله اصلی باید طی شود:
طرح دعوای اثبات حیله و تقلب: ابتدا باید دادخواستی جداگانه تحت عنوان "اثبات حیله و تقلب" در دادگاه حقوقی صالح ثبت شود. در این دادگاه باید با ارائه دلایل و مدارک مستند (مانند سند رسمی تفویض قبلی که مخفی شده بود و اثبات عدم ارتباط چکهای ارائه شده به موضوع پرونده) اثبات کنید که طرف مقابل با اقدامات متقلبانه موجب فریب دادگاه شده است.
درخواست اعاده دادرسی: پس از صدور حکم قطعی در دعوای "اثبات حیله و تقلب"، میتوانید با استناد به آن حکم، دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاهی که رای اصلی را صادر کرده است، تقدیم نمایید. در صورت پذیرش درخواست، پرونده مجددا مورد رسیدگی ماهوی قرار میگیرد و با آشکار شدن فریب صورت گرفته، رای قبلی نقض و حکم جدید بر اساس واقعیات صادر خواهد شد.
نکات مهم:
برای اثبات حیله و تقلب، ارائه مدارک و شواهد محکم و غیرقابل انکار ضروری است. در مورد شما، "سند رسمی تفویض سابق" که خواهان آن را مخفی کرده، یک مدرک کلیدی محسوب میشود.
دعوای ابطال سند رسمی اصولا در صلاحیت دادگاههای حقوقی است و دفاتر اسناد رسمی حق ابطال سند را ندارند.
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی این موضوع، توصیه میشود حتما از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی مدنی بهرهمند شوید.
بله، ارائه اطلاعات نادرست و کتمان اسناد مرتبط و مهم (مانند اسناد رسمی تفویض سابق) که منجر به فریب دادگاه و صدور حکم به نفع خواهان شده باشد، میتواند مصداق حیله و تقلب منتهی به حکم دادگاه تلقی گردد. این امر قابل طرح و پذیرش در قالب اعاده دادرسی است، به شرط آنکه شرایط قانونی آن از جمله مهلت مقرر رعایت شود.
سوال دارای ابهام بوده و مفهوم نیست ، بهتر است اسناد و مدارک پیوست نموده و درخواست مشاوره و بررسی اسناد و مدارک نمایید یا اینکه سوال تان را رفع ابهام نموده و دوباره پرسش مطرح نمایید
بله، این اقدام مصداق حیله و تقلب منتهی به حکم است و طبق ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م و رای وحدت رویه ۴۳۳ دیوان عالی کشور، حکم حاصل از آن قابل اعاده دادرسی و بیاعتباری است.
صرف عدم اطلاع موضوعی به دادگاه به مفهوم حیله و تقلب نمی باشد مگر در صورت شرایطی که در هر مورد متفاوت می باشد و باید توسط وکیل متخصص بررسی و آنالیز شود.
