آیا حکم دادگاه در مورد چکها عادلانه است؟
سلام خسته نباشید، بنده حدود ۱۸ سال پیش منزل خود را به یک نفر فروختم و وکالت بلاعزل دادم و از خریدار دو فقره چک گرفتم ولی چکها سر موعد مقرر پاس نشدند و خریدار هم منزل را بدون اطلاع بنده به یک نفر دیگر فروخت و متواری شد، و بنده هم چکها را به اجرا گذاشتم و از خریدار اول شکایت کردم و حکم جلبش را گرفتم، ولی به علت متواری بودن موفق به دستگیری آن شخص نشدم.
بعد از مدتی شخص دوم که خانه را از خریدار اول خریده بود حکم تخلیه منزلم را گرفت و مجبور شدم دوباره منزل خودم را از ایشان خریداری کنم. حالا بعد از ۱۸ سال خریدار اول دستگیر شده است و پس از دستگیری در یک سال اخیر ایشان چهار بار دیگر به بهانههای مختلف از جمله استرداد چکها و انفساخ معامله از بنده شکایت کرده که خوشبختانه هر چهار بار توسط دادگاه محکوم شده است، و در مجموع ۵ مرتبه در دادگاه محکوم شده است اما باز هم طرح شکایت انفساخ معامله و استرداد چکهایش را کرده است و من هم با گرفتن وکیل و تحویل تمام مدارک از جمله ۵ مرتبه محکومیت ایشان در دادگاه و بردن پنج نفر شهود معامله برای قاضی اما دادگاه در کمال تعجب، اینجانب را محکوم کرده است!!
رای دادگاه بدین شرح است:
علیهذا دادگاه با عنایت به اینکه اولا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است و چنانچه شرطی باطل یا مبطل نباشد به قوت و اعتبار خویش باقی است مگر آنکه به طرق مختلف قانونی زائل گردد ثانیا به لحاظ عقلایی مورد پذیرش و اقناع اینجانب مقام قضایی نیست که شهود خوانده از جزئیات اسقاط شرط فاسخی که بیش از ۱۸ سال از آن گذشته است اطلاع داشته باشند و هرچند شهادت شهود من جمله ادله اثبات دعوی است اما تاثیر و ارزش گواهی گواهان با دادگاه است ثالثا مضی مدت قابل توجه از زمان ادعایی خوانده موجب شبه و تردید است و نمیتوان اسقاط را با توجه به این بازه زمانی استباط کرد رابعا هیچ یک از اقدامات خوانده به فرض صحت ادعای وی در اعطای وکالت و ... موید ارادهی طرفین بر اسقاط شرط فاسخ نیست خامسا خواهان بر ادعای خوانده صحه نگذاشته است که از این طریق اراده هر دو نفر را احراز و موضوع را وارد دانست بنابراین دادگاه خواسته خوانده را مقرون به صحت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۳۴ و ۲۴۵ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خوانده را صادر مینماید
آیا این حکم عادلانه است یا خیر؟
پس تکلیف چکهایی که داده و پاس نشده چی؟!
وکلا متفقالقول اعلام کردهاند که ارزیابی درستیِ رأی و تعیین تکلیف چکها بدون مطالعه دقیق قرارداد اولیه و بررسی تمامی دادنامههای صادره امکانپذیر نیست.
این یک روال کلی در دعاوی پیچیده ملکی است و پرونده شما به متن شروط قرارداد و آراء قبلی بستگی دارد.
