آیا حکم بطلان سند رسمی به حیله و تقلب صادر شده؟
باسلام و وقت بخیر! دوستان عزیز که در رابطه با راهنماییهایتان کمک به دیگران میکنید از لطفتان سپاسگزارم! من سوالم را در مورد دادخواست اثبات حیله و تقلب خواهان منتهی به حکم دادگاه طرح نمودن را بهطور دیگری میپرسم!
خواهان ابطال سند رسمی تفویض و انتقال مبنی بر اینکه تفویض بابت بازپرداخت بدهی همسرم بوده و همسرشان نیز مدیر مشاور املاک بهعنوان شاهد در دادگاه در اظهاراتش گفتند بنده با خوانده از سال ۹۲ مراودات مالی داشتم که نهایتا در سال ۹۶ بابت بدهی ۸۰ میلیون سند رسمی ملک همسرم را بابت تضمین به خوانده تفویض نمودم و در سال ۹۹ خوانده با وجود دریافت طلبش سند قطعی انتقال داده و دادگاه هم طبق ادعای خواهان و عدم ارائه اسناد و مدارک از طرف خوانده بدلیل اسناد پرینت بانکی پرداخت وجه به حساب خوانده و چکهای وصول شده توسط خوانده حکم بطلان سند رسمی صادر نموده و حکم در تجدیدنظر قطعی شده!
حال خوانده ادعا دارد که حکم صادره با توسل خواهان به حیله و تقلب که بهکار برده صادر شده! برای اینکه قبل این سند رسمی تفویض مورد حکم قرار گرفته سند رسمی تفویض دیگر نیز بین خواهان و خوانده وجود داشته توسط همسر خواهان برای خوانده معامله انجام داده و برای شخص ثالث فروخته شده و مبلغ ثمن معامله از طریق همسر خواهان به حساب خوانده واریز شده و خواهان و همسرشان با استناد به پرینت بانکی و چکهای وصول شده توسط خوانده که بابت ثمن ملک دیگر بوده خواهان و همسرشان با پنهانکاری و عدم اطلاع دادگاه رساندن وجود سند رسمی دیگر از سابق بین طرفین دعوی توسل به حیله و تقلب در دادگاه شدهاند و جهت واقعی نشان دادن ادعای تضمینی بودن سند و اینکه بدهی خود را نیز پرداخت نمودیم و برای تحصیل حکم دادگاه به اسناد قرارداد دیگر که راجع به اثبات عقد بیع آن ملک در دادگاه دیگری قبلا رای صادر شده اقدام نمودند!
آیا به نظرتان خروجی این دادخواست به اعلام رای اثبات حیله و تقلب در دادگاه میانجامد؟ با تشکر
اثبات حیله و تقلب نیازمند ارائه اسناد دقیق است تا نشان دهد وجوه واریزی مربوط به معامله دیگری بوده و دادگاه قبلی بر پایه پنهانکاری تصمیم گرفته است. نتیجه قطعی دادگاه قابل پیشبینی نیست و بررسی مدارک پرونده ضروری است.
امکان اثبات حیله و تقلب کلی است و پذیرش آن به میزان انطباق دقیق مدارک مالی با معامله دیگر بستگی دارد.
