آیا جریمه دیرکرد شارژ باید تصویب شود؟

(۷) دیدگاه

۸ ساعت پیش

با سلام طبق قانون اپارتمانها باید عمل شود و معمولا باید تصوویب در مجمع یا بصورت جمعی صورت بگیرد نه فردی و دلبخواه مدیر.

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۱ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۵۸۰,۰۰۰ تومان

۴۷۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۶۹۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده اجرای احکام کیفری و جرایم ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

خودرو و حمل‌ونقل خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کار و تأمین اجتماعی داوری و حل اختلاف جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

زهرا فرج

(۲۲) دیدگاه

۲ روز پیش

سلام و احترام
باید به تصویب مجمع برسد.

امید یوسفی

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

(۲) دیدگاه

۳ هفته پیش

سلام
بایستی در مجمع عمومی ساختمان تصویب شود.

ویدا سماوات

(۵۵) دیدگاه

۲ ماه پیش

سلام عرض ادب تعیین جریمه تاخیر برای شارژ مبنای قانونی دارد ولی با اغماض باید گفت همان جمعی که شارژ را تعین میکند

سارا تک روستا

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۴.۸

(۱۳) دیدگاه

۳ ماه پیش

سلام کاربر گرامی تصویب مجمع نیاز می‌باشد…

معصومه حیدری

(۱) دیدگاه

۵ ماه پیش

درود
تصویب مجمع نیاز می‌باشد…

اعلا قدیمی

(۳۵) دیدگاه

۶ ماه پیش

سلام
تعین جریمه تاخیر برای شارژ مبنای قانونی دارد ولی با اغماض باید گفت همان جمعی که شارژ را تعین میکند

مریم حاج منوچهری

(۱۶۵) دیدگاه

۶ ماه پیش

باسلام‌
باید حتما به تایید مجمع عمومی مالکان برسد.
در صورت نداشتن مصوبه قبلی امکان پذیر نیست.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

۶ ماه پیش

جریمه دیرکرد شارژ یا هزینه‌های مشترک باید حتما به تصویب مجمع عمومی مالکان برسد و هیئت‌مدیره به‌تنهایی اختیار تعیین درصد جریمه را ندارد.
تنها در صورت داشتن مصوبه قبلی از مجمع می‌تواند آن را اجرا یا تعدیل کند، نه این‌که خودسرانه تعیین کند.

سجاد رضائی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴.۵

(۶) دیدگاه

۷ ماه پیش

درود بر شما
طبق تبصره دو از ماده چهار قانون تملک آپارتمانها اینگونه هزینه‌ها باید به تصویب مجمع عمومی برسد

محمدمهدی قنبری

(۳۰) دیدگاه

۷ ماه پیش

سلام وقتت بخیر
باید در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.

۸ ماه پیش

با سلام
هیئت مدیره به تنهایی و مستقل نمی‌تواند، اینکار را انجام بدهد.باید در مجمع عمومی به تصویب برسد.

محمدصادق محجوب

۴.۷

(۴۷) دیدگاه

۸ ماه پیش

سلام
باید به تصویب مجمع عمومی مالکین برسد.

صالح نویدی

(۰) دیدگاه

۸ ماه پیش

با سلام
موضوع در صلاحیت مجمع عمومی برج می باشد.

حسین حاجی زاده

۴.۸

(۵۸۵) دیدگاه

۸ ماه پیش

سلام می بایست در مجمع تصویب گردد

بهنام رفیعی ساران

۴.۷

(۴۵۹) دیدگاه

۸ ماه پیش

سلام

مجمع عمومی مالکین باید این موضوع را تصویب کند

مرتضی حاتمی فر

(۵۴) دیدگاه

۸ ماه پیش

درود باید در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.

حسین مظاهری تهرانی

(۴۸۳) دیدگاه

۸ ماه پیش

با سلام
بایستی در مجمع عمومی مالکین تصویب گردد.

محمدرضا توکلی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

(۱۴۱) دیدگاه

۸ ماه پیش

با سلام می بایست در مجمع تصویب گردد

محمدمهدی کفشوندی

(۰) دیدگاه

۸ ماه پیش

در خصوص سوال شما می بایستی قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون مدنی مورد بررسی و توجه قرار داد:
الف) اختیارات مجمع عمومی – ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی
ماده ۱۱ آیین‌نامه، وظایف و اختیارات مجمع عمومی را برمی‌شمارد، از جمله:
• انتخاب مدیر یا مدیران؛
• اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان؛
• تصویب گزارش درآمد و هزینه‌های سالانه؛
• اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای حفظ و نگهداری و تعمیر بنا؛ و…
از این ترکیب، در عمل و رویه، این برداشت شکل گرفته که:
هر قاعده عام مالی که تعهد جدید برای مالکان ایجاد کند (مثل تعیین نحوه شارژ، نحوه محاسبه، وجه التزام تاخیر پرداخت) باید در سطح مجمع تصویب شود، نه با تصمیم یک‌طرفه هیئت‌مدیره.

ب) تکلیف به پرداخت هزینه‌های مشترک – ماده ۱۰ قانون تملک
ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: هر کس آپارتمانی را می‌خرد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خود، در زمین و هزینه‌های مشترک سهیم است و مخارج مربوط به محافظت ملک و اداره و استفاده از قسمت‌های مشترک، باید به نسبت حصه هر مالک، به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر می‌شود، پرداخت گردد.
این ماده فقط اصل تکلیف پرداخت هزینه‌های مشترک را بیان می‌کند؛
ولی نمی‌گوید مدیر حق وضع جریمه قراردادی دارد.

ج) ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت شارژ – ماده ۱۰ مکرر قانون تملک
ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (با اصلاحات بعدی) سازوکار زیر را مقرر کرده است:
۱. در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت هزینه‌های مشترک، مدیر یا هیئت‌مدیره با اظهارنامه، مبلغ بدهی و صورت‌ریز آن را مطالبه می‌کند.
۲. اگر ظرف ۱۰ روز پرداخت نشود، مدیر می‌تواند خدمات مشترک (مثل شوفاژ، آب گرم، برق مشاعات و…) را قطع کند (در حد امکان).
۳. در ادامه، با تقاضای مدیر، اجرائیه از اداره ثبت برای وصول وجه صادر می‌شود.
۴. تبصره ۱: در صورت لزوم، مراجعه به دادگاه و امکان جریمه تا دو برابر مبلغ بدهی به حکم دادگاه به نفع مجموعه.
نکته مهم برای سؤال شما:
این ماده فقط ابزار قانونی برای الزام متخلف به پرداخت شارژ و حتی جریمه قانونی تا دو برابر را (به‌حکم دادگاه) پیش‌بینی کرده است؛
ولی هیچ‌جا اجازه نداده که خود هیئت‌مدیره راسا مثلا «۱۵٪ جریمه تاخیر» به‌عنوان تعهد قراردادی جدید وضع کند.

د) تحلیل تعهدات مالی و «جریمه دیرکرد» از منظر قرارداد (قانون مدنی)
• ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقود لازم، بین طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است و جز به‌رضا یا به‌مجوز قانونی قابل فسخ نیست.
وجه التزام یا جریمه تاخیر، ذاتا شرط ضمن عقد / توافق قراردادی است.
در بستر ساختمان، این توافق یا:
۱. در اساسنامه/نظامنامه داخلی که در مجمع عمومی با اکثریت لازم تصویب شده آمده است؛ یا
۲. در قراردادهای فروش/اجاره/مشارکت واحدها (شرط وجه التزام) پذیرفته شده است.
در هر دو فرض، منشا تعهد، اراده مالکان است (مجمع یا قرارداد)، نه تصمیم یک‌جانبه مدیر.

امیر محمد کریمی

(۱۲۵) دیدگاه

۸ ماه پیش

این موضوع نیازمند تصویب می‌باشد.

زهرا خاکی نهاد

کارشناس حقوقی

(۱) دیدگاه

۸ ماه پیش

با درود
هزینه های شارژ و دیر کرد و جریمه بر اساس جلسات مجمع عمومی و موافقت های انجام شد در اساسنامه که با اکثریت آرا مصوب شده است اقدام می گردد.

مجتبی فرزانه