آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بابت مهریه حساب بانکی زوج مسدود شده است که حقوق زوج به حساب فوق واریز میشود ولی اجرای احکام به دلیل اینکه حقوق مستثنیات است اجازه برداشت را به زوجه نمیدهد. آیا این اقدام اجرای احکام قانونی است؟ اگر خیر لطفا ماده قانونی بفرمایید.
و جهت توقیف ربع حقوق و مزایا که اقدام کردم هنوز اقدامی صورت نگرفته و آیا ربع حقوق ماهیانه بعد از کسورات قسط وامهای زوج از ادارهی فوق محاسبه میشود؟
آیا دریافت ربع حقوق ماهیانه، همزمان با سکههای تقسیط شده قانونی است؟ یا باید از یک مورد انصراف داد؟
با توجه به قوانین مربوط به اجرای احکام در مورد مهریه، حقوق و دستمزد افراد در دسته مستثنیات دین قرار میگیرد و نمیتوان آن را بهطور کامل توقیف کرد.
مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یکچهارم حقوق و دستمزد فرد بدهکار قابل توقیف است. بنابراین، اقدام اجرای احکام در جلوگیری از برداشت کامل حقوق زوج قانونی است.
در خصوص محاسبه ربع حقوق، باید توجه داشت که این مبلغ پس از کسرات قانونی مانند مالیات، بیمه و وامهای قانونی محاسبه میشود.
دریافت ربع حقوق ماهیانه بهصورت همزمان با تقسیط سکههای مهریه قانونی است و نیازی به انصراف از یکی از این موارد نیست. این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند و میتوانند بهطور همزمان اجرا شوند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با درود ، طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، یکچهارم حقوق و مزایای بدهکار توقیف میشو نه تمام حقوق و مزایای بدهکار.
پس اقدام اجرای احکام در خصوص عدم برداشت کل حقوق زوج به نفع زوجه قانونی هست.
پس از کسورات قانونی ، یک چهارم نیز از باقیمانده حقوق زوج کسر میشود.
با سلام
چنانچه حکم تقسیط و اعسار صادر شده باشد باتوجه به متن دادنامه اقدام میشود و چنانچه اقساط مذکور پرداخت نشد می توان نسبت به توقیف حقوق اقدام نمود.
با سلام بله، اقدام اجرای احکام در عدم برداشت از حساب حقوقی زوج قانونی است، چون حقوق جزو مستثنیات دین است (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی). اما زوجه میتواند تقاضای توقیف ربع حقوق پس از کسورات قانونی را بدهد. این توقیف با دریافت اقساط مهریه (مثلا سکههای تقسیطشده) قابل جمع است و نیازی به انصراف از یکی نیست.
سلام
حقوق، جزو مستثنیات دین، محسوب نمیشود و طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتیکه محکوم، دارای همسر یا فرزند باشد ، تا یک چهارم قابل توقیف است.
در خصوص کسورات و اقساط، رویه محاکم، متفاوت است ولی رویه غالب ، آن است که پس از کسر اقساط ، یک چهارم باقی مانده حقوق ، کسر میشود.
منعی برای توقیف یک چهارم حقوق، همزمان با تقسیط سکه ها، وجود ندارد.
درود وقت بخیر مهریه تقسیطشده (مثلا ماهی یک سکه یا مبلغی معادل آن)، به معنای پرداخت تدریجی اصل دین است.توقیف ربع حقوق یک اقدام اجرایی برای وصول مهریه از محل دیگر (حقوق زوج) است.هیچ الزامی وجود ندارد که یکی از این دو را انصراف بدهید؛ هر دو میتوانند همزمان اجرا شوند، مشروط به آنکه مجموع دریافتیها از حد قانونی تجاوز نکند.
با سلام و احترام، در پاسخ به سوالات شما موارد زیر را به استحضار میرسانم:
توقیف حساب بانکی و مستثنیات دین
اقدام اجرای احکام در خصوص مسدود کردن حساب بانکی که حقوق زوج به آن واریز میشود، به طور کلی صحیح است زیرا اجرای احکام میتواند برای وصول مهریه، حسابهای بانکی زوج را توقیف کند. اما اینکه کل مبلغ حقوق واریزی به عنوان مستثنیات دین تلقی شده و اجازه برداشت حتی به میزان قانونی داده نشود، نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
مستثنیات دین بودن حقوق:
به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای کارمندان قابل توقیف است، اما برای حمایت از معیشت فرد بدهکار و خانوادهاش، این توقیف محدود شده است. اگر زوج دارای زن یا فرزند باشد، یک چهارم (ربع) حقوق و در غیر این صورت، یک سوم (ثلث) آن قابل توقیف برای پرداخت دین (از جمله مهریه) است. بنابراین، کل مبلغ حقوق جزو مستثنیات دین محسوب نمیشود و زوجه حق دارد به میزان سهم قانونی (یک چهارم یا یک سوم) از حقوق واریزی به حساب را دریافت کند.
اقدام قانونی:
اگر اجرای احکام به طور کلی اجازه برداشت از حقوق را به دلیل مستثنیات دین بودن نمیدهد، این اقدام با مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه توقیف بخشی از حقوق را میدهد، مطابقت کامل ندارد. واحد اجرای احکام باید با توجه به مقررات مستثنیات دین عمل نماید. شما میتوانید با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام اعلام نمایید.
محاسبه ربع حقوق و مزایا
نحوه محاسبه:
مبنای محاسبه یک چهارم (ربع) حقوق و مزایا، مبلغ حقوق پس از کسر کسورات قانونی است.
کسورات قانونی: این کسورات شامل مواردی مانند مالیات و حق بازنشستگی (سهم کارمند) است که به حکم قانون و بدون اختیار و اراده مستخدم از حقوق وی کسر میشود.
اقساط وام و سایر تعهدات: مبالغی که بابت اقساط وامها یا سایر تعهدات با اجازه و اختیار خود زوج از حقوق وی کسر میشود، در محاسبه ربع قابل توقیف حقوق، لحاظ نمیشوند و نباید از مبلغ مشمول کسر یک چهارم کم شوند.
بنابراین، برای توقیف ربع حقوق و مزایای زوج، ابتدا باید کسورات قانونی (مالیات و بازنشستگی) از حقوق ناخالص او کسر شده و سپس یک چهارم از باقیمانده محاسبه و توقیف گردد.
دریافت همزمان ربع حقوق و سکههای تقسیط شده مهریه
بله، دریافت ربع حقوق ماهیانه همزمان با دریافت سکههای مهریه که به صورت اقساطی پرداخت میشود، قانونی است و نیازی به انصراف از یکی از این دو مورد نیست.
توضیحات قانونی:
طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقسیط محکومبه (مهریه) مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست.
همچنین، مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مال دیگری از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این موضوع را تایید کردهاند که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نمیشود.
نحوه اجرا:
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج کمتر از مبلغ هر قسط تعیین شده برای سکهها باشد، این مبلغ به عنوان بخشی از همان قسط محاسبه و وصول میشود.
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا سقف یک چهارم کل حقوق و مزایای او بلامانع است.
زوجه میتواند حتی اگر حکم تقسیط صادر شده باشد، صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه کند و اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را (در صورت درخواست زوجه مبنی بر صرفنظر موقت از اقساط) متوقف کرده و یک چهارم حقوق را کسر میکند و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست.
