بابت مهریه حساب بانکی زوج مسدود شده است که حقوق زوج به حساب فوق واریز میشود ولی اجرای احکام به دلیل اینکه حقوق مستثنیات است اجازه برداشت را به زوجه نمیدهد. آیا این اقدام اجرای احکام قانونی است؟ اگر خیر لطفا ماده قانونی بفرمایید.
و جهت توقیف ربع حقوق و مزایا که اقدام کردم هنوز اقدامی صورت نگرفته و آیا ربع حقوق ماهیانه بعد از کسورات قسط وامهای زوج از ادارهی فوق محاسبه میشود؟
آیا دریافت ربع حقوق ماهیانه، همزمان با سکههای تقسیط شده قانونی است؟ یا باید از یک مورد انصراف داد؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
در پاسخ به سوالات شما موارد زیر را به استحضار میرسانم:
توقیف حساب بانکی و مستثنیات دین
اقدام اجرای احکام در خصوص مسدود کردن حساب بانکی که حقوق زوج به آن واریز میشود، به طور کلی صحیح است زیرا اجرای احکام میتواند برای وصول مهریه، حسابهای بانکی زوج را توقیف کند. اما اینکه کل مبلغ حقوق واریزی به عنوان مستثنیات دین تلقی شده و اجازه برداشت حتی به میزان قانونی داده نشود، نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
مستثنیات دین بودن حقوق:
به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای کارمندان قابل توقیف است، اما برای حمایت از معیشت فرد بدهکار و خانوادهاش، این توقیف محدود شده است. اگر زوج دارای زن یا فرزند باشد، یک چهارم (ربع) حقوق و در غیر این صورت، یک سوم (ثلث) آن قابل توقیف برای پرداخت دین (از جمله مهریه) است. بنابراین، کل مبلغ حقوق جزو مستثنیات دین محسوب نمیشود و زوجه حق دارد به میزان سهم قانونی (یک چهارم یا یک سوم) از حقوق واریزی به حساب را دریافت کند.
اقدام قانونی:
اگر اجرای احکام به طور کلی اجازه برداشت از حقوق را به دلیل مستثنیات دین بودن نمیدهد، این اقدام با مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی که اجازه توقیف بخشی از حقوق را میدهد، مطابقت کامل ندارد. واحد اجرای احکام باید با توجه به مقررات مستثنیات دین عمل نماید. شما میتوانید با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام اعلام نمایید.
محاسبه ربع حقوق و مزایا
نحوه محاسبه:
مبنای محاسبه یک چهارم (ربع) حقوق و مزایا، مبلغ حقوق پس از کسر کسورات قانونی است.
کسورات قانونی: این کسورات شامل مواردی مانند مالیات و حق بازنشستگی (سهم کارمند) است که به حکم قانون و بدون اختیار و اراده مستخدم از حقوق وی کسر میشود.
اقساط وام و سایر تعهدات: مبالغی که بابت اقساط وامها یا سایر تعهدات با اجازه و اختیار خود زوج از حقوق وی کسر میشود، در محاسبه ربع قابل توقیف حقوق، لحاظ نمیشوند و نباید از مبلغ مشمول کسر یک چهارم کم شوند.
بنابراین، برای توقیف ربع حقوق و مزایای زوج، ابتدا باید کسورات قانونی (مالیات و بازنشستگی) از حقوق ناخالص او کسر شده و سپس یک چهارم از باقیمانده محاسبه و توقیف گردد.
دریافت همزمان ربع حقوق و سکههای تقسیط شده مهریه
بله، دریافت ربع حقوق ماهیانه همزمان با دریافت سکههای مهریه که به صورت اقساطی پرداخت میشود، قانونی است و نیازی به انصراف از یکی از این دو مورد نیست.
توضیحات قانونی:
طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقسیط محکومبه (مهریه) مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست.
همچنین، مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مال دیگری از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این موضوع را تایید کردهاند که صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، مانع توقیف یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نمیشود.
نحوه اجرا:
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج کمتر از مبلغ هر قسط تعیین شده برای سکهها باشد، این مبلغ به عنوان بخشی از همان قسط محاسبه و وصول میشود.
اگر مبلغ یک چهارم حقوق و مزایای ماهیانه زوج بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا سقف یک چهارم کل حقوق و مزایای او بلامانع است.
زوجه میتواند حتی اگر حکم تقسیط صادر شده باشد، صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه کند و اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را (در صورت درخواست زوجه مبنی بر صرفنظر موقت از اقساط) متوقف کرده و یک چهارم حقوق را کسر میکند و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست.
اصل اقدام اجرای احکام درباره برداشت مستقیم از حساب حقوقی قابل دفاع است چون حقوق از مستثنیات دین است اما میتوان تا یک چهارم حقوق زوج را طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بابت مهریه توقیف کرد و اگر زوج دارای همسر یا فرزند باشد میزان توقیف معمولا یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم است
مبنای محاسبه معمولا حقوق و مزایای قابل پرداخت پس از کسورات قانونی است و اقساط وام لزوما باعث کاهش مبلغ قابل توقیف نمیشود و باید نوع وام و قرارداد بررسی شود
دریافت ربع حقوق و همزمان اقساط سکه قانونی است و این دو با هم قابل اجرا هستند و لازم نیست از یکی انصراف دهید مگر اینکه مجموع برداشت ها از حدود قانونی تجاوز کند
مهریه تقسیطشده (مثلا ماهی یک سکه یا مبلغی معادل آن)، به معنای پرداخت تدریجی اصل دین است.توقیف ربع حقوق یک اقدام اجرایی برای وصول مهریه از محل دیگر (حقوق زوج) است.هیچ الزامی وجود ندارد که یکی از این دو را انصراف بدهید؛ هر دو میتوانند همزمان اجرا شوند، مشروط به آنکه مجموع دریافتیها از حد قانونی تجاوز نکند.
طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، یکچهارم حقوق و مزایای بدهکار توقیف میشو نه تمام حقوق و مزایای بدهکار.
پس اقدام اجرای احکام در خصوص عدم برداشت کل حقوق زوج به نفع زوجه قانونی هست.
پس از کسورات قانونی ، یک چهارم نیز از باقیمانده حقوق زوج کسر میشود.
حقوق، جزو مستثنیات دین، محسوب نمیشود و طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتیکه محکوم، دارای همسر یا فرزند باشد ، تا یک چهارم قابل توقیف است.
در خصوص کسورات و اقساط، رویه محاکم، متفاوت است ولی رویه غالب ، آن است که پس از کسر اقساط ، یک چهارم باقی مانده حقوق ، کسر میشود.
منعی برای توقیف یک چهارم حقوق، همزمان با تقسیط سکه ها، وجود ندارد.
بله، اقدام اجرای احکام در عدم برداشت از حساب حقوقی زوج قانونی است، چون حقوق جزو مستثنیات دین است (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی). اما زوجه میتواند تقاضای توقیف ربع حقوق پس از کسورات قانونی را بدهد. این توقیف با دریافت اقساط مهریه (مثلا سکههای تقسیطشده) قابل جمع است و نیازی به انصراف از یکی نیست.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
