لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تمرد از پلیس جنبه عمومی دارد؟

پرسیده شده
۷ پاسخ ۱۲۵

سلام. من به علت جریمه رانندگی با پلیس راهنمایی و رانندگی گلاویز شدم و تمرد کردم. پلیس من را به کلانتری و در نهایت به دادستانی فرستاد. اول پلیس قبول نمی‌کرد که پرونده‌ام را ارجاع ندهند، ولی در نهایت روز بازجویی در دادسرا برایم کیفرخواست فرستادند. دادگاه کیفری ۲ اینقدر خواهش کردم، پلیس گفت که گذشت کردم ولی دادستان گفت مهم نیست، جنبه عمومی دارد. روز دادگاه هم پلیس گفت من رضایت می‌دهم، قاضی گفت مهم نیست، کاهش می‌دهیم ولی جنبه عمومی جرم باید برود زندان. سوالم این است که چرا با وجود گذشت پلیس از تمرد باز هم می‌گویند جنبه عمومی دارد؟ مگر این جرم جنبه عمومی دارد؟ یعنی الان من با گذشت پلیس باید بروم زندان؟ سابقه کیفری هم ندارم.

۷ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب عمل تمرد به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه، به عنوان جرم عمومی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری دارد.

جنبه عمومی جرم به این معناست که حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، به دلیل اهمیت اجتماعی و عمومی جرم، تعقیب و مجازات توسط دادستان و دادگاه صورت می‌گیرد. بنابراین، حتی با وجود گذشت پلیس، ممکن است دادگاه به دلیل جنبه عمومی جرم، حکم به مجازات بدهد.

با این حال، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط خاص مانند نداشتن سابقه کیفری، تخفیف در مجازات در نظر بگیرد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

درود این جرم غیر قابل گذشت می باشد و گذشت شاکی از عوامل مخففه مجازات محسوب می شود

گفتگو با وکلای آنلاین ۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اداره کار مالیات قرارداد کیفری مالکیت معنوی خانواده ثبت اسناد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت سربازی و نظام وظیفه
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه اموال قرارداد وصول مطالبات
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری وصول مطالبات خانواده ثبت احوال بیمه جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی داوری
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی انحصار وراثت کیفری دیوان عدالت اداری خانواده اموال و مالکیت ثبت احوال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
اداره کار جرایم اینترنتی بیمه اجرای احکام جرایم علیه اموال شرکت ها کیفری مالیات
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص قرارداد کیفری جرایم علیه اموال وصول مطالبات خانواده ثبت احوال ثبت اسناد جرایم اینترنتی اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان

با درود
جنبه عمومی جرم یعنی اینکه دادستان به عنوان نماینده جامعه حق پیگیری و مجازات متخلفین را دارد و گذشت شاکی خصوصی میتواند موجب تخفیف مجازات شما بشود
با این حال اگر میزان حبس شما کمتر از سه ماه باشد میتوانید از قاضی تقاضای جزای نقدی بدل از حبس را داشته باشید

رضایت پلیس صرفا از عوامل مخفف جرم است

با سلام و عرض ادب ،از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و گذشت شاکی از عوامل مخففه است

با سلام بله از جرائم غیر قابل گذشت بوده و رضایت سبب تخفیف در مجازات خواهد شد

با سلام و درود
غیر قابل گذشت است و گذشت شاکی از عوامل مخففه است

با سلام
بله جرم مذکور غیرقابل گذشت و گذشت شاکی صرفا از جهات تخفیف مجازات می باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط