سلام
طی مزایده مرحله دوم جهت پرداخت طلبی، ملکی از محکوم علیه که ۹۶۰ میلیون تومان ارزش داشته به علت عدم داشتن مشتری، طبق ماده ۱۳۱ به زیر قیمت یعنی ۲۱۰ میلیون تومان در حضور محکوم علیه فروخته میشود و ۱۰ درصد آن فی المجلس از خریدار اخذ میگردد و برنده مزایده معرفی میشود و محکوم علیه نیز نه در جلسه و نه در مهلت یک هفته ای اعتراضی نمیکند، ولی رییس دادگاه برای صحت مزایده از مرکز فقهی استعلام مینماید و پس از سه هفته از انجام مزایده، مرکز فقهی نیز براساس نظر مراجع، فروش زیر قیمت را جایز نمیدانستند که بر این اساس دادگاه، خریدار و برنده مزایده را رد میکند و نمیپذیرد.
آیا تصمیم بر اساس نظریه فقهی در جایی که قانون و ماده آن وجود دارد، صحیح میباشد یا نه؟
رجوع به فتاوی و منابع معتبر فقهی طبق قانون اساسی در موارد سکوت و یا ابهام یا نبود قوانین تجویز شده در مانحن فیه با وجود صراحت قانونی و با وجود اینکه کلیه مقررات و قوانین ما از نظر انطباق با موازین شرعی از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند استفتای فقهی ضرورتی نداشته شاید با اندکی تدبر بیشتر از متن قانون میشد راه حل مساله را پیدا کرد. البته آنچه مشخص است قاضی در پی رفع و دفع معامله غرری فاحش بوده است.
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نمایند
با توجه به استعلام از مرکز فقهی نظر فقها صحیح است لذا کمتر از یک سوم ارزش واقعی نمی توان ملک را از طریق مزایده واگذار نمود و این مزایده اعتباری ندارد .
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
