آیا تصمیم بر اساس نظریه فقهی وقتی که قانون سکوت نکرده، صحیح میباشد یا نه؟
سلام
طی مزایده مرحله دوم جهت پرداخت طلبی، ملکی از محکوم علیه که ۹۶۰ میلیون تومان ارزش داشته به علت عدم داشتن مشتری، طبق ماده ۱۳۱ به زیر قیمت یعنی ۲۱۰ میلیون تومان در حضور محکوم علیه فروخته میشود و ۱۰ درصد آن فی المجلس از خریدار اخذ میگردد و برنده مزایده معرفی میشود و محکوم علیه نیز نه در جلسه و نه در مهلت یک هفته ای اعتراضی نمیکند، ولی رییس دادگاه برای صحت مزایده از مرکز فقهی استعلام مینماید و پس از سه هفته از انجام مزایده، مرکز فقهی نیز براساس نظر مراجع، فروش زیر قیمت را جایز نمیدانستند که بر این اساس دادگاه، خریدار و برنده مزایده را رد میکند و نمیپذیرد.
آیا تصمیم بر اساس نظریه فقهی در جایی که قانون و ماده آن وجود دارد، صحیح میباشد یا نه؟
