آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام حضور وکلای محترم، اگر شما قاضی باشید با توجه به دادخواست و دلایل و مستندات ذکر شده رای شما چیست؟ با تشکر.
احتراما به عرض می‌رساند اراضی موضوع این دادخواست، شامل چشمه‌ها، استخرهای ذخیره، جوی‌های انتقال آب و مسیرهای عبور، از دیرباز به صورت مشاع در تصرف و بهره‌برداری کشاورزان بوده و کماکان بدون هیچ تقسیم‌نامه رسمی مورد استفاده قرار دارد.
خوانده بدون رضایت سایر شرکا، اقدام به احداث دامداری شامل استخر بتنی، آغل و ساختمان نیمه‌تمام در اراضی مشاع نموده است.
بر اساس نظریه کارشناس رسمی تامین دلیل صادره در این پرونده، اقدامات خوانده در اراضی مشاع و بدون اخذ پروانه نهایی از مرجع صالح انجام شده و در فاصله نزدیک به محل عمومی تقسیم آب مشاع و نقطه اصلی انشعاب جوی‌های مختلف ۵۰ هکتار اراضی کشاورزی واقع شده است که سبب ایجاد مشکل و ضرر و خسارت به کشاورزان از حیث تردد احشام و دام‌ها خواهد شد.
اگرچه خوانده به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و موافقت اصولی صادره استناد می‌نماید ولی با توجه به متن صریح هر دو رای مذکور که خود دلالت بر مشروط‌بودن موافقت دارد، این مجوز صرفا به منزله موافقت با تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد لذا کسب مجوز از سایر مراجع ذی‌ربط، حسب نیاز، مطابق قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.
بنابراین، رای و موافقت اصولی یادشده صرفا اجازه‌ی اولیه‌ی مشروط محسوب می‌شوند و به‌هیچ‌وجه مجوز قطعی ساخت‌وساز در ملک مشاع بدون رضایت سایر مالکان نیستند.
مستندا به مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی در خصوص حقوق و تکالیف شرکا در املاک مشاع، مواد ۵۸۱ و ۵۸۳ قانون مدنی در خصوص تعدیات و قلع‌وقمع بنا، و ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اعاده‌ی ملک به حالت سابق، هیچ شریک مشاعی حق ندارد بدون رضایت سایر شرکا اقدام به احداث بنا یا تصرف مادی در ملک مشاع نماید و هرگونه اقدام خلاف این مقررات، تصرف عدوانی و تعدی به حقوق سایر شرکا محسوب می‌شود.
لذا جهت جلوگیری از ایجاد مشکل و ضرر و خسارت و استمرار آن، مستدعی است نسبت به قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی مشاعی، اعاده وضع ملک به حالت سابق و در صورت تداوم عملیات، صدور دستور موقت مبنی بر توقف ساخت‌وساز تا صدور رای قطعی، اقدام مقتضی مبذول گردد.
با توجه به مفاد سوال و مستندات ارائه شده، تصرف و احداث بنا در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکا به‌عنوان تصرف عدوانی محسوب می‌شود. مطابق با ماده ۳۰، ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی، شرکا در املاک مشاع حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت شوند.
همچنین، مطابق با ماده ۵۸۱ و ۵۸۳ قانون مدنی، هرگونه تعدی و تصرف در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکا، غیرقانونی است و شرکا می‌توانند درخواست قلع‌وقمع بنا را داشته باشند.
در نهایت، بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی، ملک باید به حالت سابق اعاده شود و هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز نهایی و رضایت سایر شرکا غیرقانونی است. بنابراین، رأی دادگاه می‌تواند بر اساس مواد مذکور، به قلع‌وقمع بناهای احداثی و اعاده وضع ملک به حالت سابق و صدور دستور موقت مبنی بر توقف ساخت‌وساز تا صدور رأی قطعی حکم کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
گردش کار پرونده
خواهان‌ها به عنوان مالکین مشاعی اراضی کشاورزی، مدعی هستند که خوانده (یکی دیگر از شرکا) بدون کسب رضایت سایرین، اقدام به احداث یک مجموعه دامداری در ملک مشترک نموده است. طبق گزارش کارشناس تامین دلیل، این ساخت‌وساز فاقد مجوز نهایی بوده و به دلیل موقعیت مکانی، حقوق سایر کشاورزان را در بهره‌برداری از منابع مشترک تضییع می‌کند. خواهان‌ها با استناد به مواد قانون مدنی، خواستار قلع‌وقمع بنا، بازگرداندن زمین به حالت اولیه و صدور دستور موقت برای توقف عملیات شده‌اند.
مبانی حقوقی رای
بر اساس قوانین حاکم، به ویژه قانون مدنی، هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در ملک مشاع که فراتر از اداره متعارف آن باشد، نیازمند رضایت تمام شرکا است.
اصل ممنوعیت تصرف بدون اذن: مطابق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچیک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه سایرین در مال مشترک تصرف کند. احداث بنای دائمی مانند دامداری، مصداق بارز تصرف مادی است که حقوق سایر مالکین را نقض می‌کند.
تفکیک مجوزهای اداری از حقوق خصوصی: مجوزی که خوانده به آن استناد کرده (موافقت اصولی کمیسیون تبصره یک ماده یک)، تنها مربوط به حوزه عمومی و قوانین حفظ کاربری اراضی است. این مجوز به معنای موافقت دولت با تغییر کاربری بوده و به هیچ وجه جایگزین حق خصوصی سایر مالکین مبنی بر اعلام رضایت برای ساخت‌وساز در ملک مشترک نمی‌شود. خوانده موظف بود پیش از هر اقدامی، رضایت کتبی و رسمی تمام شرکا را اخذ نماید.
اثبات ورود ضرر: نظریه کارشناس رسمی که به عنوان دلیل ارائه شده، تایید می‌کند که اقدامات خوانده نه تنها بدون رضایت بوده، بلکه به دلیل موقعیت مکانی، عملا موجب ایجاد مزاحمت و ورود ضرر به سایر کشاورزان در استفاده از منابع آبی و مسیرهای عبور می‌شود. این موضوع، لزوم رفع فوری تصرفات را تقویت می‌کند.
متن رای
با توجه به مراتب فوق و با احراز مالکیت مشاعی خواهان‌ها، اثبات تصرفات خوانده بدون رضایت سایر شرکا و با استناد به مواد ۳۰، ۳۱۳، ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، دعوای خواهان وارد و محرز تشخیص داده شده و حکم به شرح زیر صادر می‌شود:
خوانده محکوم به قلع و قمع کلیه بناها و مستحدثات ایجاد شده شامل استخر بتنی، آغل و ساختمان نیمه‌تمام در اراضی مشاعی موضوع دعوا می‌گردد.
خوانده موظف است با هزینه شخصی، ملک را به وضعیت پیش از ساخت‌وساز (اعاده به وضع سابق) بازگرداند.
در خصوص درخواست دستور موقت، با توجه به اینکه ادامه عملیات ساختمانی موجب ورود خسارت بیشتر به خواهان‌ها می‌شود و فوریت امر نیز محرز است، قرار دستور موقت مبنی بر توقف فوری هرگونه عملیات اجرایی و ساختمانی در ملک مذکور تا زمان صدور رای قطعی و اجرای آن، صادر می‌گردد.
این رای فرضی بوده و در یک دادگاه واقعی، پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح می‌باشد.
