آیا تصرف در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکا امکان‌پذیر است؟

گردش کار پرونده
خواهان‌ها به عنوان مالکین مشاعی اراضی کشاورزی، مدعی هستند که خوانده (یکی دیگر از شرکا) بدون کسب رضایت سایرین، اقدام به احداث یک مجموعه دامداری در ملک مشترک نموده است. طبق گزارش کارشناس تامین دلیل، این ساخت‌وساز فاقد مجوز نهایی بوده و به دلیل موقعیت مکانی، حقوق سایر کشاورزان را در بهره‌برداری از منابع مشترک تضییع می‌کند. خواهان‌ها با استناد به مواد قانون مدنی، خواستار قلع‌وقمع بنا، بازگرداندن زمین به حالت اولیه و صدور دستور موقت برای توقف عملیات شده‌اند.

مبانی حقوقی رای
بر اساس قوانین حاکم، به ویژه قانون مدنی، هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در ملک مشاع که فراتر از اداره متعارف آن باشد، نیازمند رضایت تمام شرکا است.

اصل ممنوعیت تصرف بدون اذن: مطابق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه سایرین در مال مشترک تصرف کند. احداث بنای دائمی مانند دامداری، مصداق بارز تصرف مادی است که حقوق سایر مالکین را نقض می‌کند.

تفکیک مجوزهای اداری از حقوق خصوصی: مجوزی که خوانده به آن استناد کرده (موافقت اصولی کمیسیون تبصره یک ماده یک)، تنها مربوط به حوزه عمومی و قوانین حفظ کاربری اراضی است. این مجوز به معنای موافقت دولت با تغییر کاربری بوده و به هیچ وجه جایگزین حق خصوصی سایر مالکین مبنی بر اعلام رضایت برای ساخت‌وساز در ملک مشترک نمی‌شود. خوانده موظف بود پیش از هر اقدامی، رضایت کتبی و رسمی تمام شرکا را اخذ نماید.

اثبات ورود ضرر: نظریه کارشناس رسمی که به عنوان دلیل ارائه شده، تایید می‌کند که اقدامات خوانده نه تنها بدون رضایت بوده، بلکه به دلیل موقعیت مکانی، عملا موجب ایجاد مزاحمت و ورود ضرر به سایر کشاورزان در استفاده از منابع آبی و مسیرهای عبور می‌شود. این موضوع، لزوم رفع فوری تصرفات را تقویت می‌کند.

متن رای
با توجه به مراتب فوق و با احراز مالکیت مشاعی خواهان‌ها، اثبات تصرفات خوانده بدون رضایت سایر شرکا و با استناد به مواد ۳۰، ۳۱۳، ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، دعوای خواهان وارد و محرز تشخیص داده شده و حکم به شرح زیر صادر می‌شود:

خوانده محکوم به قلع و قمع کلیه بناها و مستحدثات ایجاد شده شامل استخر بتنی، آغل و ساختمان نیمه‌تمام در اراضی مشاعی موضوع دعوا می‌گردد.

خوانده موظف است با هزینه شخصی، ملک را به وضعیت پیش از ساخت‌وساز (اعاده به وضع سابق) بازگرداند.

در خصوص درخواست دستور موقت، با توجه به اینکه ادامه عملیات ساختمانی موجب ورود خسارت بیشتر به خواهان‌ها می‌شود و فوریت امر نیز محرز است، قرار دستور موقت مبنی بر توقف فوری هرگونه عملیات اجرایی و ساختمانی در ملک مذکور تا زمان صدور رای قطعی و اجرای آن، صادر می‌گردد.

این رای فرضی بوده و در یک دادگاه واقعی، پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح می‌باشد.