موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام. من به عنوان شاکی پروندهای با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول میخواهم سوالی مطرح کنم.
در شعبه بدوی در خصوص این پرونده برای متهمین حکم محکومیت صادر گردید. مباشر به ۶ سال حبس و معاون و شریک در جرم به ۲ سال حبس محکوم شدند. دادگاه به دلایلی از جمله خدشهدار شدن اعتبار اسناد دولتی، تعدد جرم و این که متهمین تا آخرین مرحله پذیرای جرم صورت گرفته نبودند، آنان را به اشد مجازات محکوم کرد.
در دادگاه تجدید نظر، بعد از برگزاری جلسه در خصوص صلح و سازش با شاکیان که ما باشیم، نتیجهای حاصل نشد و به صورت عجیب قاضی رای قبلی را تایید و مجازاتهای هر فرد را نصف کرد و باقیمانده حبس هر یک را به جزای نقدی تبدیل کرد. این اتفاق در حالتی افتاد که نه شاکی خصوصی رضایت داد. اما قاضی به استناد ماده ۳۷ و ۳۸ ق.م.ج.ا این کار را انجام داد.
سوال من این است: اولا قاضی هیچ اشارهای به موارد ذکر شده در ماده ۳۸ نداشته و همچنین از حیث موضوع و مستندات پرونده اصلا به حقوق شاکی توجهای نداشته و عملا مجازات را به یک جریمه نقدی اندک تبدیل کرده است. من به عنوان شاکی میخواهم بدانم آیا اگر برای این رای اعمال ماده ۴۷۷ بدهم، امکان نقض آن وجود دارد؟ آیا قاضی تخلف انتظامی انجام داده است با توجه به ذکر نکردن موارد تخفیف در ماده ۳۸؟ ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.
سلام دادگاه تجدید نظر بعلت اینکه رسیدگی ماهوی انجام می دهد می تواندباتوجه به شرایط ماده ۳۷و۳۸ق م ا می تواند تخفیف دهد و بایستی علت وجهت آن را در رای عنوان کند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است ضمنا اگر رای دادگاه تجدید نظر کمتر از حداقل مجازات باشد میتوان اعاده دادرسی درخواست نمود
با سلام
چنانچه دادگاه کمتر از حداقل مجازات حکم داده باشد تخلف است ولیکن چنانچه بنا به هر دلیلی موجبات تخفیف را احراز نموده است اختیار به کاهش دارد و میبایست استناد به جهات و موارد و استدلال در رای ذکر شود.
رای دادگاه باید بررسی شود
با سلام. در پاسخ به سوالات شما، موارد زیر قابل ذکر است:
امکان نقض رای با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از طرق فوقالعاده برای اعتراض به آرای قطعی است و تنها در صورتی قابل پذیرش است که رای صادره «خلاف شرع بین» تشخیص داده شود. تشخیص این امر و تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است. پس از تجویز ایشان، پرونده برای رسیدگی مجدد (شکلی و ماهوی) به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع داده میشود.
در مورد پرونده شما، قاضی دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اقدام به تخفیف و تبدیل مجازات کرده است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه میدهد در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را تقلیل داده یا تبدیل کند. این ماده شامل مواردی مانند تقلیل حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی است.
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف را برشمرده است که شامل مواردی چون گذشت شاکی (بند الف)، همکاری موثر متهم (بند ب)، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم (بند پ)، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم (بند ث)، کوشش متهم برای جبران خسارت (بند ج) و خفیف بودن زیان وارده (بند چ) میشود.
قاضی دادگاه تجدیدنظر اختیار قانونی برای اعمال تخفیف بر اساس این مواد را دارد، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت نداده باشد، زیرا رضایت شاکی تنها یکی از جهات تخفیف است و وجود سایر جهات نیز میتواند مبنای تخفیف قرار گیرد. همچنین، طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنظر میتواند حتی در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید.
بنابراین، صرف اینکه شما به عنوان شاکی رضایت ندادهاید یا احساس میکنید به حقوق شما توجه نشده، به خودی خود موجب نمیشود که رای «خلاف شرع بین» تلقی گردد. برای موفقیت در اعمال ماده ۴۷۷، باید اثبات شود که استناد قاضی به مواد ۳۷ و ۳۸ و نحوه اعمال آنها به گونهای بوده که با موازین مسلم شرعی در تضاد آشکار است. این امر مستلزم بررسی دقیق مستندات و انطباق آن با تعاریف «خلاف شرع بین» است.
تخلف انتظامی قاضی به دلیل عدم ذکر موارد تخفیف
تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان میدارد: «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند».
بر اساس رویه قضایی و نظریات مشورتی، عدم ذکر جهات تخفیف در حکم توسط قاضی، تخلف انتظامی محسوب میشود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ به این موضوع اشاره کرده است.
بنابراین، اگر قاضی دادگاه تجدیدنظر در رای خود به طور مشخص و مستدل به جهات تخفیفی که بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای تصمیم او برای کاهش و تبدیل مجازات بوده، اشاره نکرده باشد، این امر میتواند به عنوان تخلف انتظامی قابل پیگیری باشد. با این حال، باید توجه داشت که شکایت انتظامی از قاضی، به خودی خود از جهات اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمیشود.
امکان تخفیف در مجازات وجود داشته و قاضی تجدیدنظر میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات در چارچوب قانونی اقدام نماید . با این حال چنانچه در رای صادره به جهات تخفیف اشاره نشده و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نشده باشد در قالب اعمال ماده ۴۷۷ امکان پیگیری برای شما وجود دارد .
سلام
بله اگر ثابت کنید رای تجدیدنظر به دلیل نادیده گرفتن حقوق شاکی و عدم رعایت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم ذکر جهات تخفیف خلاف شرع بین است، احتمال نقض وجود دارد
