آیا تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند عنوان اتهامی صحیح باشد؟
در پرونده ای با لحاظ محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی اعمال شده از سوی مقام قضایی مستند به رای قطعی دادگاه کیفری دیگر، برای متهمین (مدت دو سال) به شرح ذیل :
الف :منع ازتصدی و اشتغال در بنگاه املاک و اتومبیل
ب : منع از داشتن دسته چک و حساب جاری در کلیه بانک های دولتی و خصوصی
پ : لغو جواز کسب و یا پروانه موجود بنام متهمین (استعلام از صنف نمایشگاه داران )
ج :ابطال برگ های سفید و دسته چک های موجود متهمین
چ : مسدودی کلیه حساب های جاری متهمین (دستور دادستانی کل کشور )
باستناد بند ج ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰ و ۳۲ همان قانون تماما به مدت ۲ سال
وتخلف متهمین از تمام مجازات تکمیلی فوق در مدت زمان اعلامی ، با این توضیح که متهمین در پرونده ی حاضر با اقدام به معامله خودرو و صدور یکی از همان برگ چک ها (که باطل و حساب هم مسدود و منع از اصدار و ..... داشته اند) مجازات تکمیلی را نقض کرده اند ، آیا عنوان اتهامی آنان با توجه به این موارد تحصیل مال نامشروع خواهد بود
بیشتر وکلا معتقدند تعیین دقیق عنوان اتهامی نیازمند بررسی بیشتر پرونده است، اما دیدگاهی نیز وجود دارد که این اقدام را تحصیل مال از طریق نامشروع نمیداند.
تشخیص دقیق عنوان مجرمانه به جزئیات قرارداد و نحوه اقدام متهمان در نقض احکام دادگاه بستگی دارد.