موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام، من پنج سال است که مهریهام را اجرا گذاشتهام. شوهرم اموالش را منتقل کرده و نتوانستم توقیف کنم. حسابهایش را هم خالی کرده است. مهریه را اقساطی کردند و به جز پیش پرداخت در این پنج سال هیچ قسطی را پرداخت نکرد، با آنکه با توجه به شغلش راحت میتوانست پرداخت کند. الان سنگین شده و به پانصد میلیون رسیده اما فراری است و جلب سراسری برایش صادر کردهاند.
سوالم این است که با توجه به قانون جدید استفاده از پابند به جای حبس، در نهایت اگر جلب شود، پابند به او میدهند و تمام؟ هیچ ضمانت اجرایی بابت حقوق زوجه این پابند ندارد؟ وثیقهای چیزی که مجبور شود پرداخت کند؟ تکلیف آن پانصد میلیون عقب افتاده چه میشود؟ یعنی دوباره اقساط را قسطی میکنند؟ میشود من را راهنمایی کنید؟
پابند الکترونیک فقط جایگزین حبس میشود، نه اصل بدهی؛ بنابراین شوهر شما برای عدم پرداخت اقساط همچنان تحت تعقیب و جلب است.
پابند ضمانت اجرای مستقیم برای پرداخت اقساط نیست، اما پس از دستگیری و انتقال به زندان، دادگاه با قبول وثیقه یا کفالت امکان استفاده از پابند را برای وی صادر میکند تا از زندان خارج شود.
سلام اولا، تبدیل حبس به پابند صرفا ضمانت اجرای کیفری را تغییر میدهد و هیچ اثری بر بقای دین مهریه ندارد؛ بدهی پانصد میلیون بهطور کامل باقی است.
ثانیا، پابند جایگزین زندان است و ضمانت اجرای مالی محسوب نمیشود؛ برای وصول مهریه همچنان باید از طریق توقیف اموال، حقوق یا درخواست مقرر کردن تضمین اقدام شود.
ثالثا، در عمل، پس از دستگیری، دادگاه معمولا بدهی معوقه را تقسیط یا با اخذ تضمین مالی مجددا ساماندهی میکند و مهریه ساقط یا بخشوده نمیشود.
با درود
قانون مذکور هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و اجرایی نشده است لکن در صورت تایید با توجه به اثر فوری آن نسبت به ازدواج های ماقبل از اجرایی شدن این قانون نیز موثر است.
قانون عطف به ما سبق نمی شود، مگر در امور کیفری، قانون جدید به نفع متهم باشد. در این خصوص متاسفانه اگر قانون مهریه به تصویب نهایی برسد، ملاک بازداشت فقط تعداد ۱۴ سکه است.
