آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام.وقت بخیر.زوجه دادخواستی مبنی بر استرداد عین طلاجات یا ارزش مالی آن به قیمت روز تقدیم دادگاه نموده است و ادعا کرده مقداری از طلاها مربوط به دوره مجردی خود و مقداری دیگر طبق عقدنامه به عنوان مهریه بوده است که به زوج قرض داده و زوج فروخته است و قرار بوده که زوج به او برگرداند در صورتی که چنین توافق یا دست نوشته ای در کار نبوده و ندارد و در طول چندین سال زندگی مشترک طلاجات با رضایت خود ایشان تعویض یا خرید و فروش شده است و در زندگی مشترک هزینه گردیده است.در عقدنامه علاوه بر ۳۰۰ سکه که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است، ذکر گردیده که زوج مقداری طلاجات خریداری و تحویل زوجه داده است.آیا زوجه میتواند صرف اینکه یکی دو شاهد معرفی کند و مثلا چند فاکتور مربوط به قبل از ازدواج تهیه کند،قاضی را قانع کند و نتیجه بگیرد آن هم بعد از گذشت نزدیک به ۹ سال؟گفتنی است ایشان ناشزه میباشد و بعد از چند سال زندگی مشترک منزل را ترک و کماکان تمکین نمیکنند و از بابت مهریه ۳۰۰ سکه ای با پذیرش اعسار بنده تاکنون چندین سکه دریافت کرده اند و میکنند. سوال بنده اینه با وجود اینکه بیشتر طلاها در طول زندگی فروخته شده و وجود ندارد و در عقدنامه هم که ذکر گردیده زوج مقداری طلاجات تحویل زوجه داده است آیا باز هم زوجه میتواند چنین ادعایی را به نتیجه برساند.لازم به ذکر است که فاکتور خرید بسیاری از طلاجات فروخته شده موجود و به نام زوج است.زوج در دادگاه چه دفاعی میتواند ارائه کند که محکوم به پرداخت نگردد؟آیا قضات در این موارد نیازی به قسم خوردن زوجین میکنند؟لطفا راهنمایی کنید که زوج چه دفاع و ادعایی کنه که محکوم نشه چون زوجه فقط دنبال تحت فشار گذاشتن زوج جهت طلاق و گرفتن پول هست و در دادگاه های مختلف به تمکین و رد طلاق محکوم شده است.
