موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام وقت شما بخیر، حدود ۳ماه پیش آپارتمان کوچکی با وام مسکن خریدم و سندش در رهن بانک هست و چون پولم کم اومد خونه رو دادم مستاجر و خودم هم مستاجرم، حدود یک ماه بعدش در یک املاک برامون قولنامه نوشت که من خونه رو به مادرم فروختم و فعلا سند خونه بنام خودم هست و چون خانمم هم تقریبا همون موقع مهریه رو اجرا گذاشته بود تازه پریروز ابلاغیه صدور اجراییه اومده برام که ظرف ده روز اموال و موجودیهای حساب بانک رو معرفی کنم قبل از عیدهم دادخواست اعسار زدم فعلا جلسه رسیدگیش نرسیده و اونجا نوشتم که یک خونه دارم،آیا انتقال اموال از موقع اجرا گذاشتن مهریه فرار از دین هست یا بعداز صدور اجراییه؟ آخه میخوام طبق اون تاریخی که قولنامه ای که خونه رو بنام مادرم زدم سندشو هم بنام مادرم بزنم آیا این فرار از دین حساب میشه؟ چون قبلا خونه ای داشتیم و فروختیم خانمم بایک وکیل شکایت فرار از دین زده بودن که منع تعقیب خوردم چون قاضی نوشته بود تاریخ بیع معامله ۰۸ آبان ۱۴۰۰ بوده درحالیکه تاریخ مطالبه مهریه ۱۳آبان ۱۴۰۰ بوده پس قبل از مطالبه مهریه فرار از دین نبوده، حالا با توجه به همین آیا من دیگه اقدام به سند زدن بنام مادرم نزنم چون فرار از دین حساب میشه؟ بعدا اگه سند بنام مادرم بشه و قسطهاش سنگینه و وام بنام من هست و من قسطهاشو میدم خانمم یا از دادگاه نمیگن پس چرا خودت قسطهاشو میدی؟ ممنون میشم راهنماییم کنید که چیکار کنم اون خونه توقیف نشه.کل پول رهن خونه ام هم توقیف شده لایحه اعتراض فرستادم ولی رفع توقیف نکردن.
سلام اگر معامله تا قبل تاریخ مطالبه مهریه انجام گرفته و ثمن رد و بدل شده باشد همسر شما به طور قانونی نمی تواند ایرادی به معامله شما بگیرد و در غیر این صورت قانون از او حمایت کرده و می تواند شکایت به اتهام معامله به قصد فرار از دین را انجام دهد
اصولا بعداز صدور اجرائیه هر گونه نقل و انتقال اموال و معامله در شمول فرار از دین محسوب میشه به خصوص املاک غیر منقول که نقل و انتقال آن صرفا با اسناد رسمی تعریف شده است
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولا با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون صدرالذکر نمیباشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمنا واژه مدیون و (نه محکومعلیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
