لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اگر وزارت صمت موظف به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بوده، اما این وظیفه را ناقص انجام داده باشد، در حالی که متن صریح قانون و آییننامهی هیئت وزیران وظایف مشخصی را تعریف کردهاند و صرفاً تکلیف ابلاغ بر عهدهی وزارت صمت بوده است، آیا میتوان مستقیماً به مرجع صالح مراجعه کرد و به همان متن قانون و آییننامه استناد نمود، یا ابتدا باید وزارت صمت را به ابلاغ دستورالعمل ملزم کرد تا امکان پذیرش دعوا فراهم شود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
اگر متن قانون یا آییننامهی هیئت وزیران بهخودیخود صریح و لازمالاجرا باشد، نیازی به ابلاغ دستورالعمل تکمیلی برای استناد در مرجع قضایی نیست؛ زیرا قانون و آییننامه از تاریخ انتشار در روزنامهی رسمی لازمالاجرا هستند و عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی توسط وزارت صمت، حق قانونی ذینفع را ساقط نمیکند.
طبق قانون اساسی و قانون مدنی، مصوبات هیئت وزیران پس از انتشار در روزنامهی رسمی لازمالاجرا هستند و تأخیر یا امتناع دستگاه اجرایی از ابلاغ دستورالعمل، رافعِ اجرای آن نیست.
میتوانید همزمان دو مسیر را طی کنید: از یک سو مستقیماً با استناد به قانون و آییننامه در مرجع صالح دادخواست یا شکایت مطرح کنید، و از سوی دیگر از طریق دیوان عدالت اداری، وزارت صمت را به ایفای تکلیف قانونی و ابلاغ دستورالعمل ملزم نمایید تا هر دو هدف بهموازات دنبال شوند.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اصولا عدم تصویب یا ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مانع استناد مستقیم به حکم صریح قانون و آییننامه هیات وزیران نیست؛ بهویژه اگر قانون و آییننامه، حق یا تکلیف را بهطور روشن تعیین کرده باشند.
اگر وزارت صمت صرفا مکلف به ابلاغ دستورالعمل بوده، میتوان حسب مورد مستقیما اجرای حق یا تکلیف قانونی را از مرجع صالح مطالبه کرد و عدم انجام وظیفه اداری را مانع اجرای قانون دانست.
البته اگر اجرای حق عملا منوط به جزئیاتی باشد که قانونگذار تعیین آن را صراحتا به دستورالعمل واگذار کرده، ممکن است ابتدا الزام وزارت صمت به انجام وظیفه و ابلاغ دستورالعمل لازم یا دستکم مؤثر باشد.
بنابراین پاسخ قطعی به متن دقیق قانون، آییننامه و نوع خواسته بستگی دارد.
باسلام، چنانچه قانون یا آییننامه هیئت وزیران صریح و لازمالاجرا باشد، برای استناد به آن در مراجع قضایی، صدور یا ابلاغ دستورالعمل تکمیلی از سوی وزارت صمت ضرورت ندارد؛ زیرا مصوبات قانونی پس از انتشار در روزنامه رسمی و فرارسیدن زمان اجرای مقرر لازمالاجرا بوده و عدم صدور دستورالعمل اجرایی، اصولا موجب زوال یا سلب حق قانونی ذینفع نمیشود. بنابراین، میتوان بهصورت همزمان از دو مسیر اقدام کرد: اول، استناد مستقیم به قانون و آییننامه و طرح دعوا یا شکایت در مرجع صالح؛ دوم، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای الزام وزارت صمت به انجام تکلیف قانونی و ابلاغ دستورالعمل مربوطه
در اینجا بین مفهوم ابلاغ اختلاف تعبیر وجود دارد، قانون و آییننامهها با انتشار در روزنامه رسمی یا پایگاه قوانین وگذشتن مدت مشخص (برای قانون ۱۵ روز و برای آییننامهها مطابق مدت تعیین شده در متن قانون مادر یا خود آییننامه) لازم الاجرا میگردد و قابل استناد در مراجع اداری و قضایی قابل استناد است.
ابلاغ مربوط به وزارت صمت نیست و در نهایت مکلف به اطلاعرسانی (در عرف ابلاغ) آن به دستگاههای تابع خود است. که این اقدامی اداری است و تاثیری در حقوق مکتسبه افراد ندارد. اما اگر ضرورتی بر این امر وجود دارد میتوان از طریق دیوان عدالت اداری این وظیفه را مطالبه نمود.
