آیا از منظر دادگاه اولویت تاریخ ملاک است و یا طبق نظر شرکت تعاونی دو امضاء بودن قراردادها ملاک است؟

با سلام. یک تعاونی مسکن با یک شرکت ساختمانی قرارداد ساخت داشته و در قبال آن، تعداد ۳۰ واحد آپارتمان را به صورت تهاتری به سازنده واگذار نموده است. در قرارداد فی مابین تعاونی و سازنده، طرف دوم را شرکت سازنده و شخصی حقیقی به عنوان شریک شرکت سازنده معرفی نموده است و درصد شراکت آنها را نیز ۴۰ درصد برای شرکت و ۶۰ درصد برای شریک آن مشخص نموده است. مدیرعامل شرکت سازنده اقدام به فروش ۵۰ واحد نموده است که تنها ۳۰ واحد آن به تایید شرکت و شریک آن رسیده است و ۲۰ واحد دیگر تنها به تایید مدیرعامل شرکت سازنده رسیده است. و بر اساس اساسنامه شرکت سازنده، امضای مدیرعامل و مهر شرکت برای اسناد تعهدآور کفایت میکند. اما تعاونی تنها واحدهایی را مورد پذیرش قرار میدهد که امضای شرکت و شریک آنرا داشته باشند! در صورتی که هیچ جای قراردادها این موضوع ذکر نشده است که قراردادها باید به تایید دو نفر برسد. مشتکرم