آیا از محل ضبط وثیقه، کل محکومیت به‌روز‌شده را دریافت می‌کنم یا فقط مبلغ اولیه قرار وثیقه را؟

درود ملاک پرداخت مبلغ به روز شده می باشد

درود
علی القاعده، آنچه تحت عنوان محکومیت قطعی به نفع شما در اجرای احکام محاسبه گردیده است، از محل فروش وثیقه ملکی ضبط شده، تامین و پرداخت خواهد شد، اگر وثیقه کفاف بدهی قطعی را نکند، پرونده اجرایی تا وصول طلب شما از محل اموال احتمالی محکوم علیه، مفتوح خواهد بود، مضافا، نسبت به باقی مانده بدهی نیز، مادامی که درخواست اعسار نداده و حکم تقسیط صادر نشده باشد، خسارت تاخیر نادیه لحاظ خواهد شد.

سلام عرض ادب احتمال قوی این است که مسئولیت وثیقه‌گذار حداکثر تا سقف وجه‌الوثاقه (۴ میلیارد تومان) باشد و برای مازاد خسارت تاخیر نتوان از محل وثیقه مطالبه کرد.

اگر واقعا خسارت تاخیر تادیه در دادنامه یا اجراییه منظور شده و تا روز وصول قابل محاسبه باشد، مبنای پرداخت معمولا مبلغ به‌روز‌شده (حدود ۶ میلیارد تومان یا هر مبلغی که اجرای احکام محاسبه کند) خواهد بود، نه صرفا ۴ میلیارد تومان اولیه.

سلام
تمام دین به شما پرداخت خواهد شد .

در فرضی که شما بیان کرده‌اید، ملاک مبلغ قرار وثیقه نیست، بلکه میزان محکوم‌به‌ای است که اجرای احکام در زمان ضبط وثیقه باید وصول کند.
اگر:
محکوم‌به اولیه ۴ میلیارد تومان بوده،
خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول به ۶ میلیارد تومان رسیده باشد،
و ملک پس از مزایده ۸ میلیارد تومان فروخته شود،
اصولا اجرای احکام ابتدا کل محکوم‌به اجرایی (اصل محکوم‌به + خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرا + هزینه‌های اجرایی) را به محکوم‌له پرداخت می‌کند و مازاد، در صورت وجود، به مالک ملک (وثیقه‌گذار) مسترد می‌شود.
اما یک نکته مهم وجود دارد: اگر ملک در اجرای دستور ضبط وثیقه کیفری به فروش رسیده باشد، برخی شعب مبلغی را که از وثیقه قابل وصول می‌دانند تا سقف وجه‌الوثاقه مندرج در قرار محدود می‌کنند. بنابراین باید بررسی شود که دادگاه در دستور ضبط، ملک را برای استیفای محکوم‌به معرفی کرده یا صرفا در مقام اجرای قرار وثیقه عمل نموده است.
در رویه عملی، وقتی وجه‌الوثاقه ۴ میلیارد تومان بوده، این استدلال از سوی وثیقه‌گذار قابل طرح است که مسئولیت وی بیش از مبلغ وثیقه نیست؛ حتی اگر محکوم‌به بعدا با خسارت تاخیر افزایش یافته باشد.
بنابراین پاسخ قطعی به نحوه ضبط و متن قرار بستگی دارد، اما احتمال قوی این است که مسئولیت وثیقه‌گذار حداکثر تا سقف وجه‌الوثاقه (۴ میلیارد تومان) باشد و برای مازاد خسارت تاخیر نتوان از محل وثیقه مطالبه کرد.