موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا ارجاع به کارشناس به دلیل عدم پیگیری ممکن است؟
پرسیده شده ۱ سال پیش
۳۲ پاسخ ثبت شده
در پروندهای که موضوع استرداد جهیزیه بوده و جهیزیه در شهر دیگری میباشد، پس از ارسال نیابت به آن شهر و به دلیل عدم پیگیری محکوم له در دو نوبت، پرونده در مرجع مجری نیابت مختومه و عودت شده است.
سپس پرونده به کارشناس ارجاع شده و قیمت جهیزیه به نرخ روز برآورد شده است.
سوال اینجاست آیا میشود به دلیل عدم پیگیری محکوم له موضوع را به کارشناس جهت قیمتگذاری ارجاع داد و دستور جلب محکومعلیه را گرفت؟ در صورت امکان با استدلال پاسخ دهید.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
ارجاع به کارشناس به دلیل عدم امکان استرداد عین جهیزیه است نه صرفاً عدم پیگیری، و انجام کارشناسی و صدور جلب نیاز به درخواست محکومله دارد.
این مسیر کلی اجرای احکام است، اما اقدام دادگاه بستگی به وضعیت دقیق دسترسی به عین اموال و درخواستهای ثبتشده دارد.
رضا زیرک باشآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان قیمتگذاری و جلب در استرداد جهیزیه
ارجاع به کارشناس برای قیمتگذاری روز جهیزیه در صورتی انجام میشود که دسترسی به عین اموال ممکن نباشد و این موضوع به تعهد مالی تبدیل شود. صرف عدم پیگیری شما موجب ارجاع خودکار نیست و دادگاه بر مبنای غیرممکن شدن استرداد عین اموال تصمیم میگیرد. همچنین ارزیابی قیمت و صدور دستور جلب هر دو نیازمند درخواست محکومله و استنکاف محکومعلیه از پرداخت است. البته در میان وکلا درباره امکانپذیر بودن صدور دستور جلب در این موضوع اختلافنظر وجود دارد.
منابع: ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
بله، چون عدم استرداد عین جهیزیه به منزله تعذر استرداد است و مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز آن قابل مطالبه است؛ لذا ارجاع به کارشناسی و سپس اعمال ضمانت اجرا از جمله جلب محکومعلیه موجه خواهد بود
محمدمهدی قنبری
۱۱ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
با سلام. در پاسخ به سوال شما و با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی موضوع به شرح زیر است:
بله، در شرایطی که شرح دادهاید، ارجاع موضوع به کارشناس جهت قیمتگذاری و سپس صدور دستور جلب محکومعلیه امکانپذیر است، اما استدلال حقوقی آن نیازمند توضیح دقیق مراحل است.
ارجاع به کارشناس برای قیمتگذاری
اقدام دادگاه در ارجاع پرونده به کارشناس برای برآورد قیمت روز جهیزیه، یک اقدام صحیح و قانونی است، اما دلیل اصلی آن «عدم پیگیری محکوم له» نیست، بلکه عدم امکان استرداد عین اموال است.
اصل بر استرداد عین جهیزیه است: در دعوای استرداد جهیزیه، حکم اولیه بر بازگرداندن خود اموال (عین اموال) صادر میشود. نیابت قضایی نیز به همین منظور به شهر دیگر ارسال شده بود.
تبدیل تعهد به پرداخت قیمت: زمانی که استرداد عین اموال ممکن نباشد (به دلایلی مانند تلف شدن، از بین رفتن، مخفی شدن توسط زوج، یا عدم دسترسی به آنها)، اجرای حکم وارد مرحله بعدی میشود. در این حالت، تعهد به بازگرداندن کالا، به تعهد پرداخت معادل قیمت آن تبدیل میشود.
نقش عدم پیگیری محکوم له: عدم پیگیری شما در مرجع مجری نیابت، باعث شد که فرصت استرداد عین جهیZEEیه از طریق نیابت از دست برود و پرونده به دادگاه اصلی بازگردد. در این مقطع، دادگاه با یک حکم اجرا نشده مواجه است و چون اجرای آن به صورت بازگرداندن کالا ممکن نشده، راهکار قانونی بعدی یعنی تقویم (قیمتگذاری) اموال را در پیش گرفته است.
بنابراین، قاضی به درستی و برای اینکه اجرای حکم معطل نماند، دستور قیمتگذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری را صادر کرده است تا محکومبه (آنچه باید پرداخت شود) از «عین جهیزیه» به «وجه نقد معادل قیمت روز آن» تبدیل شود.
امکان صدور دستور جلب محکومعلیه
پس از اینکه نظریه کارشناس قطعی و مبلغ بدهی مشخص شد، محکومعلیه (زوج) موظف به پرداخت این مبلغ است. اگر با وجود ابلاغ اجراییه جدید (مبنی بر پرداخت وجه)، از پرداخت آن خودداری کند، شما به عنوان محکوم له میتوانید اقدامات اجرایی زیر را درخواست کنید:
شناسایی و توقیف اموال: اولین اقدام، شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه (مانند حساب بانکی، ملک، خودرو و...) برای وصول طلب است.
صدور دستور جلب: در صورتی که هیچ مالی از محکومعلیه شناسایی نشود یا اموال شناسایی شده برای پرداخت بدهی کافی نباشد، شما میتوانید درخواست صدور دستور جلب او را تا زمان پرداخت بدهی، از قاضی اجرای احکام بخواهید. این اقدام یک ابزار قانونی برای وادار کردن فرد به پرداخت بدهیاش است.
استدلال و نتیجهگیری
اقدامات دادگاه کاملا منطبق بر رویه قانونی بوده است. هرچند عدم پیگیری شما باعث مختومه شدن پرونده نیابت و طولانیتر شدن فرآیند شد، اما حق شما از بین نرفته است.
مرحله اول (استرداد عین): با عدم پیگیری شما در مرجع نیابت، این مرحله به سرانجام نرسید.
مرحله دوم (تبدیل به پول): دادگاه برای جلوگیری از توقف اجرای حکم، با ارجاع به کارشناس، ماهیت محکومبه را از کالا به پول تبدیل کرد.
مرحله سوم (اجرای حکم مالی): اکنون شما یک طلب مالی از محکومعلیه دارید. اگر او این مبلغ را نپردازد و اموالی برای توقیف نداشته باشد، میتوانید طبق قانون، درخواست جلب او را مطرح نمایید تا مجبور به ایفای تعهد خود شود.
بنابراین، پاسخ سوال شما مثبت است. شما میتوانید پس از قطعیت یافتن نظر کارشناسی و ابلاغ آن به محکومعلیه، در صورت عدم پرداخت، درخواست توقیف اموال و در نهایت دستور جلب وی را از اجرای احکام بنمایید.
با سلام
هم درخواست کارشناسی جهت ارزش گذاری جهیزیه و هم درخواست جلب محکوم علیه در صورت عدم استرداد جهیزیه ، هر دو نیاز به درخواست شخص محکوم له می باشد .
با سلام
ارجاع پرونده به کارشناس برای قیمتگذاری صرفا پس از صدور حکم و یا در صورت اختلاف درباره ارزش اموال انجام میشود و عدم پیگیری محکومله موجب ارجاع خودکار به کارشناس نیست. دستور جلب محکومعلیه تنها زمانی صادر میشود که اجرای حکم متوقف یا محکومعلیه از اجرای تکلیف استنکاف کند، نه به دلیل تاخیر یا کوتاهی محکومله.
با سلام دستور جلب زمانی صادر میگردد که فرد محکوم به پرداخت گردد و از پرداخت ان علیرغم داشتن تمکن مالی استنکاف ورزد ولی در صورت اعسار از پرداخت محکوم به و پذیرش اعسار جلب منتفی میگردد ولی اگر اقساط پس از تقسیط پرداخت نگردد نیز منجر به جلب از طریق اجرای احکام خواهد بود .🌹
در صورت عدم امکان تحویل عین جهیزیه و تعیین قیمت روز توسط کارشناس، دادگاه میتواند محکومعلیه را به پرداخت وجه محکوم کند و در صورت استنکاف، دستور جلب صادر شود.
سلامم و درود شما میتوانید پس از قطعیت یافتن نظر کارشناسی و ابلاغ آن به محکومعلیه، در صورت عدم پرداخت، درخواست توقیف اموال و در نهایت دستور جلب وی را از اجرای احکام بنمایید.
سلام ،در استرداد جهیزیه، اگر عین مال قابل تحویل نباشد، طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، امکان مطالبه قیمت روز آن وجود دارد. عدم پیگیری قبلی محکومله موجب سقوط حق نمیشود مگر ترک دعوا اعلام شود. پس پس از برگشت نیابت، ارجاع به کارشناس و مطالبه قیمت قانونی است و در صورت امتناع محکومعلیه، میتوان وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، جلب گرفت.
