لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
گاهی مشاهده میشود که در پاسخ به یک سوال، از جانب کارشناسان و اساتید محترم اختلاف نظر و تناقضهایی وجود دارد. آیا ریشه این موضوع اختلاف رویههای قضایی است؟ به عنوان مثال، نسبت به تقاضای کارشناسی مجدد در اجرای احکام به علت سپری شدن مدت زمان زیادی از نظریه کارشناسی اولیه و ضرورت ارزیابی قیمت مجدد ملک، نظر کارشناسان محترم متفاوت بود. بعضی از کارشناسان فرمودند که بله، میتوانید اقدام کنید؛ اما بعضی دیگر گفتند که خیر، امکان کارشناسی مجدد وجود ندارد!
باسلام
ریشه این تناقضها دقیقا در استنباطهای متفاوت از قوانین است.
در این مورد خاص، برخی با استناد به ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی، اعتبار نظریه کارشناسی را شش ماه دانسته و تقاضای ارزیابی مجدد ملک به نرخ روز را میپذیرند، اما برخی دیگر با تکیه بر قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اولیه را ملاک قرار داده و تجدید آن را پس از انقضای مهلت اعتراض قانونی نمیپذیرند. این عدم صراحت و سکوت قانون در مواردی، عامل اصلی شکلگیری نظرهای متفاوت شده است.
سلام وقتت بخیر
علل مختلفی در این خصوص متصور است
با سلام،در این خصوص علل متفاوتی حسب تجربه ممکن است وجود داسته باشد.اما اصولا مواعد طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردد مگر عذر موجهی وجود داشته باشد.
با سلام
دلایل مختلفی میتواند داشته باشد
ولی توصیه میشود با توجه به محل و دادگاهی که مراجعه مینمایید از وکلای بومی مشورت بگیرید تا با رویه و نظرات قضات بیشتر منطبق باشد
باسلام اختلاف نظر قضائی ناشی از برداشت متفاوت از احکام و مقررات قانونی است، به همین دلیل مراجعی مثل دیوان عالی کشور اقدام به ایجاد وحدت رویه می نمایند
با سلام
اعتبار نظریه کارشناسی ور مورد امور مالی ۶ ماه است مگر شرایط بگونه ای باشد که تغییرات تورمی کم اثر باشد
سلام، علل مختلفی می تواند داشته باشد
با سلام
علل مختلفی در این خصوص متصور است و صرفا از رویه قضایی نشات نمی گیرد.
با درود
اختلاف نظر به دلایل مختلف است از جمله برداشت متفاوت از قوانین رویه های متفاوت مراجع قضایی عدم انجام عملی موضوع مذکور و پاسخ بر اساس متون حقوقی و غیره. علی ایحال می بایست پاسخی مورد نظر شما قرار گیرد که مستدل و مستند باشد.
