آیا آگهی پرداخت وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با قرارداد محضری و چک و سفته؛ کلاهبرداری است؟

شرایط قانونی بودن آگهی‌های پرداخت وام

انتشار آگهی پرداخت وام به‌خودی‌خود جرم نیست و تحقق کلاهبرداری نیازمند وجود حیله، تقلب و بردن مال است. این نوع پرداخت‌ها در صورتی که در قالب مشارکت مدنی یا توافقات ماده ۱۰ قانون مدنی باشند، از نظر قانونی منعی ندارند. با این حال باید در این موارد بسیار محتاط بود و بندهای قرارداد محضری را دقیق ارزیابی کرد. همچنین اسناد ضمانت نظیر چک و سفته حتما باید متعادل و متناسب با اصل مبلغ دریافتی تنظیم شوند.