آیا آرای وحدت رویه در خصوص ملک عطف به‌ماسبق می‌شوند
در پرونده ملکی، شخصی ملکی را می‌فروشد، مبلغی از ثمن نقدا و مابقی طی چک معین میشود. در قولنامه عدم پرداخت و کارسازی چک در موعد مقرر باعث فسخ میشود، خریدار قبل از موعد چک اقدام به فروش مبیع به شخص دیگری می‌کند چون ایشون مالک بودن و فروشنده جهت انتقال بهش وکالت داده، خریدار دوم هم اقدام به انتقال به نفر سوم می‌کند. فروشنده اولی دعوای فسخ را ارائه میده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر انفساخ را تایید می‌کنند ولی به دلیل اینکه زمان انتقال مالکیت خریدار دوم صحیح بوده رای به بی حقی فروشنده اول می‌دهند. اعمال ماده ۴۷۷میشه از رای و پذیرفته میشه، دیوان به استناد رای وحدت رویه سال ۱۴۰۰ رای را نقض و اقدام به صدور رای مبنی بر منفسخ بودن معامله اولی و به تبع کلیه معاملات بعد و ابطال کلیه نقل انتقالات میده، تمام معاملات از سال ۹۵تا ۹۸ بوده، آیا این رای وحدت رویه عطف به‌ماسبق میشود؟
اکثریت قاطع وکلا بر این نظر هستند که رای وحدت رویه عطف به‌ماسبق میشود، زیرا ماهیت آن تفسیر قوانینِ موجود است و در زمان رسیدگی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
این قاعده کلی است، اما شرایط پرونده و نحوه استناد به قانون در مراحل رسیدگی می‌تواند تاثیرگذار باشد.
