لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی قیومیت فرزند به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه میشود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد قیومیت فرزند را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان قیومیت فرزند هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی قیومیت فرزند استفاده نمایید.
فرق قیمومت با کفالت چیست؟ آیا اگر مادربزرگ، قیم نوه خود که دختر بچه صغیر و یتیم هست بشه؟ پس از مرگ مادربزرگ، نوه می‌تونه از مستمری مادربزرگش استفاده کنه؟
وقت به خیر همسرم از ازدواج قبلی خود یک دختر ۶ ساله دارد که تا سن هفت سالگی حضانت او با مادر باقی است. می‌خواهیم نسبت به عزل و تغییر قیمومت و حضانت به مادر و وکالت بلاعزل اقدام…
سلام مادربزرگ من ۸۸ سالشه و بچه هاشم چند سال بعد از فوت پدربزرگم نکهداری کردند ولی الان دیگه همکاری نمی کنند (یعنی واقعا هم توان جسمی و مالی ندارند) از اورژانس اجتماعی تماس…
با سلام خدمت اعضای محترم همسر بنده فوت شده و بنده یک طفل صغیر دارم خودم شخصا درخواست نصب قیم داده ام و برادر شوهرم را به عنوان قیم معرفی نموده ام دادگاه نیز برادر شوهرم را…
با سلام از جد پدری عموی بزرگ هستم چطور میتوانم قیومیت فرزند برادر فوت شده ام را که همسرش قبلا طلاق گرفته بگیرم
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با سلام و وقت بخیر. در یک خانواده ای که مادر فوت کرده و پدر در قید حیات است و فرزندان آنها ۳ دختر است که یکی از آنها ۴۰ سال است بیماری اعصاب روان و اسکیزوفرنی شدید دارد و آن زمان…
یازده ساله عمو دخترم قیمشه و پولش را تو بانک گذاشته ودخترم با سود پول زندگی کرده که با توجه به تورم پول ضرر شده
با سلام در صورتی که متوفی طبق وصیت نامه کلیه امورات مالی فرزندان صغیر خود را بر عهده احدی از اقوام گذاشته باشد آیا مادر با قیم شدن میتواند امورات مالی هم بدست گیرد یا همچنان…
سلام خدمت شما بزرگواران.معلم هستم و همسرم به رحمت خدا رفته و قیومیت فرزند ۱۴ساله ام با پدربزرگ پدری اش است.آیا به من قیومت فرزندم را میدهند؟ پدربزرگش ۷۷ ساله و…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
مسئولیت تامین مخارج دختر به عهده جه کسی است؟
به عنوان وکیلی که سال‌ها در محاکم خانواده و شعب امور سرپرستی دادگستری تهران به دفاع از حقوق کودکان پرداخته‌ام، در این مقدمه می‌خواهم نخست روشن کنم که قیمومیت فرزند دقیقا چیست و قرار است در ادامه چه دانشی به دست آورید. قیمومیت نهادی است برآمده از مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی و آیین‌نامه امور حسبی، که هرگاه پدر و مادر به سبب فوت، حجر یا سلب صلاحیت از اعمال ولایت منع شوند، دادگاه صالح فردی را به نام «قیم» برمی‌گزیند تا اداره شخصیت و اموال صغیر را بر عهده گیرد؛ در سطرهای بعدی، مراحل درخواست قیمومت، مدارک لازم، وظایف قیم و نظارت دادستان را موشکافانه توضیح خواهم داد.
اهمیت شناخت این نهاد در آن است که ناآگاهیِ ولی‌ّ‌قوه یا خویشاوندان نزدیک میتواند کودک بی‌پناه را در دام سواستفاده مالی، ترک تحصیل یا محرومیت از درمان بیندازد و سرپرست احتمالی را نیز با اتهام «تصرف غیرمجاز در اموال صغیر» روبه‌رو سازد؛ حال آن‌که با مشاوره حقوقی صحیح، می‌توان طی دو تا سه جلسه دادرسی، حکم قیمومت و اذن تصرف در دارایی طفل را دریافت کرد و آینده حقوقی او را از مخاطرات جدی مصون داشت.
اگر مسئولیت سرپرستی فرزندی یتیم یا محجور بر دوشتان افتاده، یا می‌خواهید بدانید در صورت اختلاف خانوادگی چگونه قیم معزول میشود و قیم بدیل تعیین می‌گردد، شما را به مطالعه ادامه این مقاله دعوت میکنم؛ اطلاعاتی که پیش رو دارید، چراغ راهتان خواهد بود تا در پیچ‌وخم دادگاه خانواده با اطمینان گام بردارید و هم حق کودک را پاس بدارید و هم خود را از مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناخواسته برهانید.
در سطرهای پیش رو توضیح می‌دهم مشاور حقوقی قیمومیت فرزند چه جایگاهی در نظام قضایی ایران دارد، چگونه میتواند مسیر دادگاه را برای تعیین قیم یا عزل او هموار کند و چرا بی‌اطلاعی از این حمایت تخصصی ممکن است به تضییع حقوق کودک و مسئولیت کیفری بزرگسال بیانجامد.
از دیدگاه منِ وکیل دادگستری، «مشاور حقوقی قیمومیت» کسی است که افزون بر پروانه وکالت، تسلط عمیق بر مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی، قانون امور حسبی و آیین‌نامه اجرایی سرپرستی اطفال بی‌سرپرست مصوب سال ۱۳۹۶ داشته باشد و تجربه عملی در هیأت نظارت بر امور سرپرستی دادگستری را ارائه کند. او باید بتواند در همان جلسه نخست به دادگاه خانواده توضیح دهد قید «عدم حجر» در ماده ۱۱۸۷ دقیقا چه مراحلی برای احراز سلامت روانی متقاضی قیمومت دارد و چگونه می‌توان به استناد تبصره ماده ۱۲۴۱، اذن فروش مال غیرمنقول صغیر را ظرف یک هفته گرفت.
مشاور قیمومیت با رجوع به سوابق ثبتی می‌فهمد آیا والدین در قید حیات هستند، ولی صلاحیت قانونی از آنان سلب شده یا باید مسیر سرپرستی دائم طی شود.
بی‌نیازی از آزمون و خطا گران بها‌ترین مزیت مشاوره تخصصی است؛ زیرا یک اشتباه ساده—مثلا ذکر نام یکی از ورثه در دادخواست به جای دادخواست جداگانه—پرونده را ماه‌ها عقب می‌اندازد.
در عمل، چهار ویژگی حرفه ای معیارِ انتخاب من برای همکارانم است. نخست، دانش متنی؛ یعنی تسلط بر بندهای کمتر شناخته شده مانند ماده ۱۱۸۹ که سرپرستی مادر را محدود به صورت فقدان ولی قهری یا محجوریت او می‌کند.
دوم، چیرگی بر رویه قضایی: مشاور باید بداند شعب ۳۲ و ۴۴ خانواده تهران در عزل قیم به دلیل سوءاستفاده مالی، گزارش بازرس را کافی می‌دانند، ولی شعبه ۲۱ اصرار بر تحقیق محلی دارد. سوم، مهارت مالی؛ قیمومیت تنها نگهداری جسمی نیست، بلکه مدیریت اموال طفل است.
مشاور باید بتواند فهرست اموال را بر اساس ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی تنظیم کند و از دادگاه در همان بدو امر «اجازه برداشت سود سپرده بانکی برای مخارج جاری» را بگیرد. چهارم، هوش حمایتی؛ کودک محجور بیش از هر چیزی به امنیت روانی نیاز دارد.
وکیلِ قیمومیت باید با مددکار اجتماعی همکاری کند تا انتقال سرپرستی کمترین تنش را به کودک تحمیل کند؛ این هماهنگی در گزارش نهایی برای دادگاه امتیاز بزرگی است.
وظیفه نخست تنظیم دادخواست تعیین قیم است. این دادخواست برخلاف دعاوی مالی، غیر ترافعی است و باید به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی خطاب به رئیس حوزه قضایی تنظیم شود. در متن، باید اسامی ورثه طبقه اول، مشخصات کامل صغیر، ادله فقدان ولی قهری و پیشنهاد قیم ذکر شود.
مشاور همچنین مکلف است مواد قانونی را عینا درج کند؛ برای نمونه ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «صغار در صورت فقدان پدر و جد پدری، ولایت بر آنها با مادر است مگر اینکه عدم صلاحیت مادر احراز شود.»
وظیفه دوم پیگیری استعلامات: پس از ثبت دادخواست، دادگاه دستور استعلام از ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد برای املاک و اداره تشخیص هویت برای گواهی سوءپیشینه متقاضی را صادر می‌کند. مشاور باید نسخه کاغذی و الکترونیک استعلام‌ها را گردآوری و هر مغایرت را پیشاپیش توضیح دهد؛ در یک پرونده، تفاوت یک رقم در شناسنامه مادر موجب رد دادخواست شد که با شناسنامه تصحیح‌شده و نامه رسمی اداره ثبت احوال، پرونده دوباره به جریان افتاد.
وظیفه سوم، حضور در جلسه تحقیق محلی و معرفی شاهد است. طبق ماده ۵۲ قانون امور حسبی، قاضی یا نماینده‌اش از محل زندگی کودک بازدید و با همسایه‌ها گفتگو می‌کند. مشاور باید شهود مطلع را آماده کند تا به پرسش قاضی درباره رفتار متقاضی پاسخ مؤثر دهند. در پرونده‌ای، گزارش همسایه‌ها که مادر بزرگوار کودک به مراقبت وسواس گونه می‌پردازد، رأی دادگاه را ظرف همان جلسه قطعی کرد.
وظیفه چهارم، اخذ حکم اذن معامله. پس از صدور حکم قیمومت، هرگونه فروش مال طفل منوط به اذن دادگاه به استناد ماده ۱۲۴۱ است. مشاور پرونده باید تقاضای اذن را با ضمیمه سند مال و گزارش کارشناس رسمی به روز تهیه کند؛ بی‌دقتی در رقم قیمت کارشناسی سبب اتهام تضییع مال صغیر میشود. من در یک پرونده فروش ملک ورثه صغیر، ارزش ملک را با جدول تورم بانک مرکزی به‌روز کردم و دادگاه اذن فروش را صادر کرد؛ بدون این کار، فروش شش ماه دیگر به‌تعویق می‌افتاد و ارزش واقعی ملک کاهش می‌یافت.
مزایای مراجعه را می‌توان در سه سطح بیان کرد.
در یک مثال واقعی، مادربزرگی که سرپرست نوه یتیم خود بود، ماهانه از حساب او هزینه درمان برمی‌داشت بدون اذن. با شکایت عمو، دادستان خواستار تعقیب کیفری شد؛ اما من با ارائه لایحه مستند به ماده ۸۰ آیین‌نامه امور سرپرستی و فاکتورهای بیمارستان نشان دادم برداشت‌ها «مصرف مشروع» و موضوع اذن در عرف دادگاه به نفع طفل است. پرونده مختومه شد ولی تجربه نشان داد نبود مشاوره چه اندازه میتواند سرپرست دلسوز را گرفتار کند.
افزون بر آن، در دعاوی حضانت یا طلاق که یکی از والدین صلاحیت قانونی ندارد، حکم قیمومت حربه داوری دادگاه است. اگر مادر یا پدر با کمک مشاور قیمومت بتواند بی صلاحیتی طرف مقابل را اثبات کند، نه‌تنها حضانت بلکه مدیریت اموال نیز به او سپرده میشود و این امتیازی استراتژیک در مذاکرات طلاق است.
نخستین دیدار من و متقاضی قیمومت همیشه پیش از آن‌که به مباحث فنی کشیده شود، به شنیدن روایت زندگی می‌گذرد؛ زیرا دادگاه خانواده تنها بر اساس مواد خشک قانون تصمیم نمی‌گیرد، بلکه از خلال نشانه‌های رفتاری، میزان دلبستگی متقاضی به کودک را ارزیابی می‌کند.
در دفتر من فضای امنی فراهم است تا متقاضی با آرامش از تاریخچه فقدان پدر یا مادر، بیماری یا اعتیاد ولیّ قهری و دغدغه روزمره کودک سخن بگوید.
همین روایت به ظاهر غیرحقوقی، نقشه راه جلسه‌های بعد را رقم می‌زند: اگر معلوم شود کودک به ارثیه‌ای قابل ملاحظه دسترسی خواهد داشت، می‌دانم باید به سرعت بخش مالی پرونده را مستند کنم؛ اگر مادر به دلیل بیماری روانی سلب صلاحیت شده باشد، معاینات پزشکی قانونی را در اولویت می‌گذارم.
این گفتگوی افتتاحیه معمولا بین چهل تا شصت دقیقه طول می‌کشد و من در پایان، مدارک موجود را فهرست و کمبودها را یادداشت میکنم.
دومین جلسه، به گردآوری اسناد رسمی اختصاص دارد و رنگ و بوی اداری پیدا می‌کند: اصل گواهی فوت یا حکم حجر ولیّ قهری، شناسنامه و کارت ملی کودک، گواهی اشتغال و تمکن مالی متقاضی، استعلام ثبت احوال درباره سرنوشت پدر بزرگ پدری، و در صورت وجود مال غیرمنقول، خلاصه معامله ثبتی.
در این مرحله نقش من صرفا چک‌لیست‌خوان نیست؛ باید اصالت سند را از مجاری الکترونیک بررسی کنم، زیرا ارائه سند معیوب نه‌تنها روند را معطل می‌کند بلکه ممکن است دادگاه را نسبت به صداقت موکل بدبین کند. اگر متقاضی به بانک ملی برای استعلام حساب کودک مراجعه کرده باشد ولی فرم ۱۹ را بدون مهر شعبه بیاورد، برگه را برمی‌گردانم و توضیح می‌دهم قاضی به مدرکی که امضای تایید مسئول حسابداری ندارد ترتیب اثر نمیدهد. همین دقت، بعدها مانع ایراد دادستان در جلسه رسیدگی میشود.
جلسه سوم، که اغلب با فاصله دو هفته‌ای برگزار میشود، صحنه تنظیم دادخواست است؛ دادخواستی که به ظاهر فرمی ساده دارد اما عین ماده ۴۸ قانون امور حسبی باید در آن رعایت شود. من متن را می‌نویسم و متقاضی بند به بند می‌خواند تا عبارات برایش نامفهوم نماند.
هدفم این است که موکل به عنوان قیم بالقوه، ظرف همین جلسه درک کند بار حقوقی و کیفری تصرف در اموال صغیر چیست. متن دادخواست از یادداشت‌های جلسه اول جان می‌گیرد: «به استناد ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، تقاضا میکنم اینجانب … به دلیل فوت پدر و حجر مادر، به قیمومت فرزند صغیر … منصوب شوم.» پیوست‌های دادخواست همراه لیست شهود تحویل دفتر خدمات قضایی میشود و من رسید ثنا را به موکل می‌دهم.
چهارمین جلسه زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ تحقیق محلی توسط دفتر دادگاه ابلاغ میشود. من و موکل نیم‌روز قبل از حضور قاضی در محل، با همسایگان و مدیر ساختمان صحبت می‌کنیم تا شاهدان بدانند باید واقعیت را بدون اغراق بیان کنند.
در فرهنگ ما شهادت گاهی با بزرگنمایی حس همدلی همراه است و من نسبت به این خطر حساس‌ام؛ شهادت درباره فضایل اخلاقی متقاضی خوب است اما باید عینی و قابل راستی‌آزمایی باشد: «هر روز راس ساعت مشخص فرزند را به مدرسه می‌برد»، نه «او بهترین مربی دنیا است». روز تحقیق، من لحن پرسش‌های قاضی را گوش میکنم و اگر شاهد دچار استرس شد، با اشاره آرام به او اطمینان می‌دهم. آنچه در نگاه نخست حاشیه این جلسه می‌نماید، به شهادت‌نامه غیررسمی در ذهن قاضی تبدیل میشود.
پنجمین جلسه، پشت در بازپرس امور سرپرستی و با حضور نماینده دادستان برگزار میشود. پرونده از فیلتر استعلام پلیس و ثبت احوال عبور کرده، اما نماینده دادستان ممکن است درباره کفایت مالی یا سلامت روانی متقاضی تردید کند. اینجا وظیفه من ارائه گواهی پزشک متخصص است.
اگر در جلسه اول روشن شد متقاضی سابقه افسردگی داشته، از همان ابتدا ترتیب مراجعه به روان‌پزشک را می‌دهم تا در این مرحله گواهی «توانایی مراقبت از کودک» آماده باشد. این بینش باعث میشود دادستان نتواند جلسه را به تشخیص پزشکی موکول کند و وقت رسیدگی به تعویق نیفتد.
جلسه پایانی، تحویل نسخه چاپی حکم و توضیح تکالیف آینده است. خیلی از قیم‌ها پس از شنیدن «حکم صادر شد»، می‌پندارند مسئولیت به پایان رسیده است؛ در حالی که اصلی‌ترین تعهد تازه آغاز میشود: تنظیم لیست اموال، افتتاح حساب بانکی به نام صغیر، اخذ اذن برای فروش یا اجاره و ارائه گزارش سالانه. من نشست کوتاهی برگزار میکنم، جدول زمانی تحویل گزارش‌ها را می‌دهم و اخطار میکنم که ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی برای قیم متخلف ضمانت محکومیت کیفری در نظر گرفته است.
سپس می‌پرسم آیا قصد فروش یا انتقال دارایی در شش ماه آینده وجود دارد؛ اگر پاسخ مثبت باشد، مدارک لازم برای درخواست اذن را از همین امروز آماده می‌کنیم تا دوباره در هزارتوی اداری گرفتار نشویم.
سرانجام میتوانم بگویم شناسنامه جلسات مشاوره قیمومیت فرزند به این ترتیب شکل می‌گیرد: روایت اولیه حقیقت زندگی، جمع‌آوری مستندات، نگارش دادخواست، مدیریت شهادت محلی، دفاع در برابر دادستان و آموزش تعهدات پس از صدور حکم.
این ساختار به ظاهر ساده چرخه‌ای از پیش‌نگری و واکنش است؛ چرخه‌ای که اگر یک حلقه‌اش از میدان دید خارج شود، کودکِ بی‌پناه در غبار اختلافات حقوقی و اداری ناپدید میشود و قیم تازه‌نفس در معرض اتهامی قرار می‌گیرد که هرگز قصد آن را نداشته است.
در این بخش به بررسی انواع تخصص مشاوره حقوقی قیمومیت فرزند می‌پردازم.
نخست باید اعتراف کنم هرگاه مادری آشفته‌دل وارد دفترم میشود و در سکوتِ میان ما، چشمانش دنبال روزن امنیت برای فرزند خردسالش می‌گردد، احساس میکنم سال‌ها تحصیل وکالت دقیقا برای همین لحظه بوده است.
در عمل، تخصص من در همراهی با مادران متقاضی قیمومیت، از سه محور می‌گذرد: اثبات فقدان یا سلب صلاحیت ولیّ قهری، اثبات کفایت مالی و روانی مادر و سرانجام مدیریت کشمکش‌های احتمالی با خانواده همسر متوفی یا محجور.
مادر، حسب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، نخستین فردی است که پس از پدر و جد پدری صلاحیت ولایت بر طفل را دارد؛ بااین‌حال، احراز این ولایت، به‌ویژه اگر ولیّ قهری زنده اما فاقد صلاحیت باشد، چالش‌برانگیز است.
در بیشتر پرونده‌ها، جدل اصلی بر سر مفهوم «عدم صلاحیت» پدر است: آیا محکومیت کیفری او به‌خودی‌خود صلاحیت را زائل می‌کند؟ آیا اعتیاد یا غیبت طولانی قابلیت استناد دارد؟ در رویه قضایی، آنچه وزن بیشتری پیدا می‌کند، وجود مدارک پزشکی قانونی دال بر اعتیاد یا رأی قطعی کیفری با مجازات حداقل سه سال حبس است.
من به مادر می‌آموزم چگونه با دادخواست فرعی «سلب ولایت» و پیوست گواهی کمپ ترک اعتیاد یا گواهی زندان، این شرط را اثبات کند. پس از آن نوبت به معرفی شهود برای شرح مراقبت مادر از فرزند و ارائه گزارش مدرسه یا مهدکودک می‌رسد.
دادگاه‌های تهران به ویژه برای کودکان زیر هفت سال، گزارش مربی مهد را به عنوان شاهد عینی برخورد روزمره می‌پذیرند و این شانس مادر را دوچندان می‌کند.
اما در بُعد مالی، مادری که حقوق ثابت دولتی یا ملک مستغلات ندارد، باید به کمک وکیل جدول درآمد—از خیاطی تا فروش آنلاین دست‌سازه—را با فاکتور رسمی یا اظهارنامه مالیاتی رسمی کند؛ اذعان به کار خانگی بدون سند در ذهن قاضی علامت سوال است. در ادامه، نقش مثلث «مادر، وکیل و مددکار اجتماعی» آغاز میشود. حضور مددکار و تهیه ارزیابی محیطی، سخن منِ وکیل را نزد قاضی قابل لمس می‌کند: اتاق کودک، تغذیه، تعهدات تحصیلی و مراقبت پزشکی همه در گزارش عکس‌دار مددکار ضبط میشود.
در مرحله صدور حکم، من معمولاً از دادگاه تقاضای صدور اذن برای برداشت سود بیمه عمر یا حساب بانکی متوفی میکنم تا مادر از همان لحظه ابزار تأمین هزینه روزمره را داشته باشد. اهمال در تقاضای این اذن، مادر را ماه‌ها معطل می‌کند و در این فاصله ناچار به قرض میشود؛ قرضی که بعداً ممکن است در صورت نبود مدارک خرج، دردسر شود. پس تخصص من برای مادر ترکیبی است از دفاع در برابر ادعاهای خانواده پدری، اثبات کفایت مالی و ایجاد سرعت مالی پس از صدور حکم قیمومت.
اگرچه در عرف، پدر نخستین ولیّ قهری است، اما شرایط زندگی مدرن پدرانی را در معرض درخواست قیمومیت قرار می‌دهد که یا حضانت را از مادر جدا شده می‌گیرند یا پس از فوت مادر باید مدیریت اموال خردسالان را بر عهده گیرند.
در اینجا ظرافت تخصصی من از زاویه‌ای متفاوت آغاز میشود: باید به دادگاه نشان دهم پدری که در ظاهر ولی قهری است، در مقام قیم نیز واجد صلاحیت نگهداری اموال است.
به زبان ساده، پدر برای اداره شخصیت طفل نیاز به قیمومت ندارد اما برای فروش مال، افتتاح حساب و سرمایه‌گذاری، صدور حکم قیمومت یا اذن ولی لازم است. بسیاری از پدران بی‌اطلاع، بدون اذن معامله می‌کنند و بعدها با شکایت طفل در سن بلوغ درگیر مطالبه ضرر و زیان می‌شوند. پس کلید کار، پیشگیری است.
در پرونده‌های من، اولین گام برای پدر تهیه فهرست کامل دارایی طفل از موجودی حساب بانکی تا سهم‌الارث مادر است. سپس به استناد ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، درخواست اذن نظارت دادستان بر تصرفات مالی را تقدیم میکنم. دادگاه با صدور حکمی مبنی بر «اذن قیمومت مالی موقت» راه را برای فروش سهم کودک یا تبدیل سپرده کوتاه مدت به بلندمدت با سود بالاتر باز می‌کند، مشروط به تحویل مستندات خرج.
تخصص مشاوره پدران همچنین شامل تبیین مرز حساس میان «هزینه متعارف» و «تضییع». مادری که کودک را می‌بیند، کمتر از پدر بابت انتقال ثروت مورد ظن دادگاه قرار می‌گیرد. بنابراین پدر باید فاکتورها را دقیق در بایگانی نگهدارد و سالانه صورتحساب جامعی ارائه کند. من در مشاوره، برای پدر پوشه‌بندی دیجیتال می‌چینم و به او می‌آموزم هر هزینه بالای پنج میلیون تومان را همراه اسکن در سامانه بگذارد تا اگر روزی دادستان یا مقام نظارت پرسید، پاسخ مستند باشد.
بخش دیگری از تخصص، دفاع در برابر ادعای بی‌کفایتی است؛ مادربزرگ یا خاله ممکن است با ادعای مشغله کاری پدر، تقاضای نصب قیم بدهند.
در اینجا نشان دادن جدول ساعات انعطاف‌پذیر کاری، قرارداد استخدام پرستار کودک و ارائه گزارش از مؤسسه آموزشی، نگرانی دادگاه را رفع می‌کند. همچنین پدر با مشارکت روان‌شناس کودک، ثابت می‌کند مراقبت عاطفی مختل نخواهد شد؛ دادگاه، این گزارش‌ها را در پرونده ضبط می‌کند و در حکم نهایی لحاظ میشود.
سومین حوزه تخصص را باید پیچیده‌ترین دانست: جایی که نه مادر و نه پدر قادر یا صالح به قیمومت نیستند و شخص ثالث—معمولا پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه یا حتی دوست خانوادگی—به دادگاه مراجعه می‌کند.
در این قلمرو، کار من وکیل از اثبات صلاحیت فراتر می‌رود و تبدیل به اثبات «عدم صلاحیت والدین» نیز میشود؛ زیرا دادگاه طبق قاعده اولویتی ماده ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۶، تا زمانی که ولی قهری در قید حیات و فاقد حجر باشد، سراغ شخص ثالث نمی‌رود.
این یعنی در برابر ترک فعل یا بدرفتاری ولیّ قهری، باید اسناد محکم تهیه کرد: گزارش مددکاری اورژانس اجتماعی، گزارش کلانتری در سوء‌رفتار، رأی محکومیت کیفری یا گواهی پزشکی قانونی در اعتیاد شدید.
پس از عبور از مرحله سلب ولایت، نوبت به اثبات کفایت ثالث می‌رسد. اینجا من برای موکل به سراغ مدارکی می‌روم که نشان دهد پیوند عاطفی طولانی با کودک وجود داشته است: عکس‌های مناسبتی، فیلم حضور در مدرسه، رسید واریز هزینه درمان پیشین. این اسناد، قاضی را مجاب می‌کند که انتقال کودک به این قیم، کمترین ضربه روانی را دارد. به بعد مالی که می‌رسیم، من در پرونده‌های شخص ثالث اغلب صندوق امانت بانکی پیشنهاد می‌دهم؛ اموال کودک به امانت سپرده میشود و هر برداشت مستلزم مجوز کتبی دادستان است. این راهکار شکاف اعتماد میان خویشاوندان را پر می‌کند و دادگاه را برای صدور حکم آرام می‌سازد.
تخصص در حوزه شخص ثالث بدون تسلط بر آیین امور حسبی کامل نمی‌شود. مواد ۴۹ و ۵۰ الزام می‌کنند، قبل از تعیین قیم، اعلام عمومی در روزنامه رسمی صورت گیرد تا ذی‌نفعان دیگر بتوانند ادعا کنند.
من در مشاوره، نسخه آگهی را پیش‌نویس میکنم و پس از انتشار، مراقب مهلت اعتراض هستم؛ اگر کسی در این مهلت مدعی شود، جلسه دفاع جدیدی تدارک می‌بینم. اینجاست که تجربه دادگاه‌های متعدد کمک می‌کند: هر ادعا باید با سند پشتیبان خنثی شود و هیچگاه به حدس و گمان یا احساسات بسنده نکنم.
نکته پایانی در تخصص شخص ثالث، انتقال قیمومت موقت به دائم است. گاهی دادگاه حکم قیمومت شش‌ماهه صادر می‌کند تا کیفیت نگهداری طفل را بسنجد. من در این مدت دستورالعمل روزانه برای موکل تنظیم میکنم: ثبت حضور مدرسه، ثبت رسید خرید مواد غذایی، معاینات منظم پزشک کودک.
وقتی گزارش شش‌ماه را ارائه می‌کنیم، قاضی به‌راحتی حکم دائم صادر می‌کند چون شاهد کارنامه عملی قیم است و نیازی به تکرار استعلام‌ها ندارد.
در قامت وکیل دادگستری، همواره گفته‌ام که قیمومیت فرزند فقط حکمی نیست که از شعبه امور حسبی صادر شود؛ شبکه‌ای از تصمیم‌های به‌هم پیوسته است که پیش از ورود به دفتر خدمات قضایی آغاز میشود و تا سال‌ها پس از صدور حکم ادامه می‌یابد. آنچه در این بخش با عنوان «خدمات مشاوره حقوقی قیمومیت فرزند» شرح می‌دهم، در حقیقت نقشه‌ای جامع است از تمامی گام‌هایی که یک مشاور متخصص میتواند بردارد تا متقاضی قیمومت—خواه مادر، پدر یا شخص ثالث—هم رؤیای حمایت حقوقی از کودک را محقق سازد و هم در مسیر اجرای حکم از مخاطرات کیفری و مالی مصون بماند.
در سطرهای زیر، نخست بسترهای سه گانه مشاوره—تلفنی، آنلاین و حضوری—را با ذکر مزایا و محدودیت‌های عملی‌اش می‌شکافم، سپس به دو خدمت پشتیبان یعنی «تنظیم اوراق قضایی» و «مطالعه دقیق پرونده» می‌پردازم؛ خدماتی که اگرچه در سطح فرمالیته اداری به نظر می‌رسند، اما در بزنگاه دادگاه همان تفاوتی را رقم می‌زنند که کودکی بی‌پناه را به سرپرستی امن و پایدار می‌رساند.
پیش از ورود به جزئیات، این نکته را بگویم که تماس تلفنی سال‌هاست به پل نجات نخستین میان وکیل و موکل تبدیل شده است، به ویژه برای مادر یا مادربزرگی که در شهرستان دورافتاده‌ای زندگی می‌کند و امکان سفر فوری به تهران یا مرکز استان را ندارد.
هنگامی که گوشی زنگ می‌خورد و صدای لرزان متقاضی از یک سوی خط می‌آید، گام نخست من گوش سپردن فعال است؛ پرسش‌های هدایت شده‌ای می‌پرسم تا ظرف چند دقیقه تصویر شفاف از وضعیت بسازم: آیا پدر در قید حیات است ولی به اعتیاد یا زندان گرفتار شده؟ آیا اموالی به نام کودک به‌جا مانده که در خطر حیف‌ومیل است؟ آیا کودک هم‌اکنون در کنار سرپرست موقت زندگی می‌کند یا در بهزیستی ساکن شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها من را قادر می‌سازد مسیر قانونی، دادگاه صالح و فهرست فوری‌ترین مدارک را تشخیص دهم.
مزیت اول مشاوره تلفنی سرعت است؛ در فاصله همین تماس، با ارسال پیامک چک‌لیستی برای متقاضی می‌فرستم: کپی شناسنامه، گواهی فوت یا رأی حجر، کارت ملی کودک و مهر پزشک قانونی بر پرونده درمانی.
مزیت دوم صرفه‌جویی در هزینه است؛ متقاضی ناچار نیست برای پرسش‌های ابتدایی یک‌روزه مرخصی گرفته راهی شهر بزرگ شود. بااین‌حال، تلفن نقص مهمی دارد: نمی‌توان اصالت سند را سنجید و در لحن صدای طرف مقابل روان‌شناسی کامل کرد.
برای جبران این نقص، در پایان تماس زمان قدم بعد، یعنی ارسال اسکن اسناد یا برگزاری جلسه آنلاین کوتاه را تعیین میکنم؛ تجربه ثابت کرده اگر ضرب‌الاجل مشخص باشد، انگیزه متقاضی برای گردآوری مدارک به مراتب بالاتر می‌رود.
همچنین مکالمه ضبط شده و با رضایت طرفین در پرونده الکترونیک ذخیره میشود؛ این کار زمینه سوءتفاهم را در مراجعه حضوری یا جلسه آنلاین بعدی از بین می‌برد.
گسترش زیرساخت قضایی الکترونیک، جلسات آنلاین را از یک گزینه لوکس به ضرورتی روزمره تبدیل کرده است. در بستر تصویر زنده، می‌توان ترکیب ممتاز دیدن چهره متقاضی، شنیدن لحن صدایش و مشاهده همزمان اسناد روی صفحه را یکجا به‌دست آورد.
جلسه معمولا در پلتفرم داخلی رمزگذاری‌شده‌ای برگزار میشود؛ پیش از آغاز، لینک ورود، رمز یک‌بارمصرف و راهنمای گام به گام اتصال برای موکل ارسال می‌گردد تا دغدغه امنیت و حریم خصوصی رفع شود. برتری جلسه آنلاین در امکان حضور مشارکتی چند ذی‌نفع نهفته است.
در یکی از پرونده‌ها مادری در شیراز، پدربزرگ کودک در رشت و قاضی مشاور کودک در تهران بودند؛ در اتاق مجازی نشستیم، جدول هزینه سه‌ماهه کودک روی صفحه به اشتراک گذاشته شد، طرفین درباره بندهای تقاضای اذن فروش ملک بحث کردند و متن دادخواست آماده، امضا و همان‌دم در سامانه ثنا بارگذاری شد. اگر بنا بود این نشست حضوری برگزار شود، حداقل دو ماه برای تنظیم سفر و مرخصی تلف می‌شد.
چالش اصلی در نشست‌های آنلاین کیفیت ارتباط اینترنتی و اعتماد داده‌ای است. یتیم‌خانه کوچک یا خانه مادربزرگی که صرفا اینترنت نسل سوم دارد، ممکن است حین نمایش سند دچار قطع و وصل تصویر شود. برای چنین مواردی نسخه «Plan B» دارم: از قبل فایل PDF اسناد را در فضای ابری ذخیره و پیوند بارگیری را در چت متنی قرار می‌دهم؛ اگر تصویر لحظه‌ای قطع شد، هر طرف میتواند سند را بارگیری و آفلاین باز کند.
همچنین در پایان جلسه، خلاصه مصوبات در فایل متنی جای می‌گیرد و امضای دیجیتال ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی زیر آن درج میشود تا از لحاظ آتیه دعوا، اعتبار برابر سند کاغذی داشته باشد. این زیرساخت، زنجیره زمان را از هم نمی‌گسلد و جلسه آنلاین را به ابزاری کارآمد و اطمینان‌آور بدل می‌سازد.
با همه کارآیی ابزارهای دیجیتال، گاهی هیچ چیز جای تماس چشمی و فضای فیزیکی را نمی‌گیرد. مشاوره حضوری، به ویژه وقتی پای اختلاف شدید خانوادگی یا احتمال جعل سند در میان باشد، نقطه طلایی آشکار شدن واقعیت است.
امکان مشاهده زبان بدن متقاضی و همراهان، به‌کنار گذاشتن توضیحات طولانی درباره اصالت مهر و امضا، و دسترسی آنی به اسکنر و چاپگر برای تهیه نسخه کاغذی مدارک، جلسه حضوری را به مرحله تعیین‌کننده پیش از ثبت دادخواست تبدیل می‌کند.
معمولا مشاوره حضوری را به دو بخش تقسیم میکنم: در نیمه اول روی مبانی قانونی و استراتژی پرونده تمرکز داریم؛ در نیمه دوم، اسناد یکی‌یکی روی میز چیده میشود، مهر اصالت می‌خورد و بر اساس آیین‌نامه نحوه نگهداری پرونده الکترونیک، کد QR تاییدیه اصالت در پایین صفحه درج میشود.
در همین جلسه رویکرد نهادی را نیز سامان می‌دهیم: اگر متقاضی باید برای استعلام ثبتی یا سوءپیشینه به نهادهای مختلف برود، نامه معرفی‌نامه روی سربرگ وکیل صادر میکنم؛ این نامه مهر برجسته دارد و مانع بهانه‌جویی کارمند اداری میشود. بدین ترتیب جلسه حضوری به موتور اجرایی پرقدرت تبدیل میشود که پس از خروج موکل، تقریبا هیچ کار کاغذی ناقص نمی‌ماند.
نقطه‌ضعف این روش هزینه و زمان سفر متقاضیان دوردست است؛ برای جبران، ترتیبی می‌دهم که جلسه حضوری در یک روز کاری حداکثر دو بار برگزار شود تا موکل مجبور به سکونت شبانه در شهر دیگر نشود.
پس از پایان بسترهای سه‌گانه مشاوره، اکنون به خدمتی می‌رسم که در ظاهر اداری است اما اصلی‌ترین سلاح پیروزی در جلسه رسیدگی محسوب میشود: تنظیم اوراق قضایی. تفاوت دادخواست قیمومت با سایز دعاوی، جدولی تحت عنوان «خلاصه دارایی صغیر» است که باید در پایان برگه رسمی درج شود.
این جدول فهرست اموال منقول و غیرمنقول، ارزیابی قیمت روز، میزان بدهی‌ها و درآمدهای جاری را در بر می‌گیرد. نگارش دقیق آن از دو جهت اهمیت دارد: نخست دادگاه با مشاهده مبلغ، اذن خاص یا عام در تصرف می‌دهد؛ دوم، همان جدول در آینده ملاک حسابرسی سالانه قیم با دادستان است.
من در تنظیم این جدول اصرار دارم هر مبلغ با مستند قابل استعلام پشتیبانی شود؛ اگر سهم‌الارث از ملک هنوز رسمی منتقل نشده، باید مستند به گواهی انحصار وراثت ارزش نسبی سهم تخمینی را بنویسم و در یادداشت پایین جدول ذکر کنم «ارزش کل پس از تفکیک رسمی تعدیل خواهد شد.»
لایحه دفاعیه نیز در حوزه قیمومیت وزن زیادی دارد، به‌ویژه وقتی شخص ثالث به صلاحیت متقاضی اعتراض می‌کند. این لایحه باید علاوه بر مواد قانونی، آرا وحدت رویه و بخشنامه‌های قوه قضائیه را نقل کند؛ برای مثال، بخشنامه ۹۰۰۰/۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ رئیس قوه که تأکید می‌کند اعتبار گواهی سلامت روانی بر عهده کمیسیون پزشکی قانونی مرکزی است نه پزشک عمومی. ذکر این بخشنامه در لایحه، قاضی را از ارجاع غیرضروری به پزشک عمومی بازمی‌دارد و زمان رسیدگی کاهش می‌یابد.
آخرین حلقه خدمات، مطالعه پرونده قبل یا بعد از طرح دعواست؛ خدمتی که هم در اصلاح مسیر پرونده‌های ناقص و هم در تدوین استراتژی پیشگیرانه کاربرد دارد.
اگر متقاضی قبل از مراجعه به من، دادخواست را شخصا ثبت کرده و دادگاه ایرادات شکلی گرفته است، با مطالعه برگ به برگ پرونده، فهرست ایرادات تنظیم میشود: فقدان گزارش مددکار، ناقص بودن استعلام سوءپیشینه، عدم درج دلیل حجر ولی قهری. سپس لایحه رفع نقص در چارچوب ماده ۵۱ قانون امور حسبی تهیه و مدارک ضمیمه میشود.
در بسیاری از موارد، همین لایحه مسیر پرونده را از قرار رد به تجدید رسیدگی برمی‌گرداند.
مطالعه پرونده همچنین در موارد عزل قیم حیاتی است. دادستان یا هر ذی‌نفع میتواند به استناد بدرفتاری یا سوءاستفاده مالی قیم، تقاضای عزل کند.
در این وضعیت، دفاع قیم تنها با مستندات دقیق حسابداری امکان پذیر است. من فرم گزارش سالانه قیم را بررسی میکنم: آیا فاکتور اورژانس برای درمان کودک به پرونده پیوست شده؟ آیا فروش سهم از آپارتمان با اذن قبلی دادگاه انجام شده؟ اگر نقصی باشد، با اخذ گواهی دیرهنگام تلاش میکنم اثبات کنم که تصرف به مصلحت کودک بوده و سوءنیتی در کار نیست.
قدم بعدی، ارتباط با مدرسه یا پزشک معالج فرزند و گرفتن گواهی حسن مراقبت است؛ این گواهی‌ها تیر خلاص بر ادعای ترک انفاق یا بدرفتاری است.
مطالعه پرونده در مرحله بدوی امکان پیشگیری دارد: اگر متقاضی شخص ثالث است و می‌داند خانواده پدری قصد اعتراض دارد، من سوابق کیفری یا مالیاتی آن معترض احتمالی را از سامانه ثنا استخراج و در پرونده اصلی همزمان ارائه میکنم تا دادگاه ببیند شخص معترض خود واجد صلاحیت مالی یا اخلاقی نیست. این پیش دستی دفاعی، هزینه زمانی و روانی متقاضی را به حداقل می‌رساند.
در این گفتار، به عنوان وکیلی که سال‌ها در شعب امور حسبی و دادگاه‌های خانواده به دفاع از حقوق کودکان محجور پرداخته‌ام، توضیح می‌دهم «نکات ضروری مشاوره حقوقی در پرونده‌های قیمومیت فرزند» دقیقا چه مواردی را در بر می‌گیرد و شما در ادامه چه خواهید آموخت؛ از تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت ولیّ قهری گرفته تا تنظیم دادخواست‌های فرعی مانند اذن فروش اموال و نیز شیوه تعامل با دادستان و بازرس سرپرستی.
هنگامی که در دفتر، ولیّ بالقوه یا خویشاوندی مضطرب روبه‌رویم می‌نشیند و می‌گوید «می‌خواهم برای بچه قیم شوم»، نخستین مسئولیت من آن است که تفاوت میان سه نهاد «قیمومیت»، «ولایت» و «حضانت» را برایش بشکافم؛ زیرا این سه عنوان در گفتار روزمره گاه مترادف انگاشته می‌شوند، حال‌آن‌که در متون قانونی و رأی دادگاه، هر یک آثار حقوقی کاملا جداگانه دارد.
ولایت، بنابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، حقی ذاتی و غیرقابل انتقال برای پدر و جدّ پدری است که بر شخص و اموال طفل سِیطره دارد و جز در موارد حجر، سلب صلاحیت یا فوت قابل زوال نیست.
در مقابل، قیمومیت نهادی قائم به اذن دادگاه است؛ دادگاه خانواده یا شعبه امور حسبی، فقط پس از احراز فقدان یا سقوط ولایت، شخص دیگری را به‌عنوان قیم برمی‌گزیند تا اداره اموال و بعضاً امور شخصی صغیر را به عهده گیرد.
تفاوت بنیادین این است که قیم در هر تصرف مالی مهم نیازمند اذن دادستان است، در حالی که ولی قهری جز در فروش مال غیرمنقول چنین محدودیتی ندارد.
حضانت اما اصلا به حوزه اداره دارایی یا ولایت شرعی وارد نمی‌شود؛ ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت را «نگهداری مادی و تربیت طفل» تعریف می‌کند.
بنابراین ممکن است پدری که حضانت فرزند از او سلب شده، همچنان ولی قهری باقی بماند؛ برعکس، ممکن است مادری قیمومیت مالی کودک یتیم را نداشته باشد اما با حکم حضانت، نگهداری جسمی و روانی‌اش را اداره کند.
این تفکیک در رویه دادگاه‌ها سرنوشت‌ساز است. در پرونده‌ای نزد شعبه ۳۲ خانواده، مادر برای اخذ گذرنامه فرزند نیازمند اجازه ولی قهری بود؛ دادگاه توضیح داد که حضانت به تنهایی مجوز خروج نیست و باید یا ولی قهری اذن دهد، یا مادر از طریق قیمومیت مالی، مأذون از دادستان شود. این مثال نشان می‌دهد که حضانت ظرفیت عبور از مرزهای مالی و حقوقی را ندارد مگر آن‌که با قیمومیت یا ولایت همراه گردد.
از چشم‌انداز عملی، تفاوت میان قیم و ولی در الزام به حسابرسی نیز نمایان میشود. ولی قهری مکلف نیست سالانه صورتحساب اموال طفل را به دادستان ارائه کند؛ اما قیم وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی ملزم است «هر ساله صورت دارایی و خرج و دخل» را تسلیم نماید. این تکلیف حسابرسی، ضمانت اجرای جنبه مالی قیمومیت است و تخلف از آن به عنوان «تصرف غیرمجاز در اموال صغیر» تعقیب کیفری دارد.
بنابراین وخامت نتیجه سهل‌انگاری قیم، دوچندان از ولی قهری است و همین امر نشان می‌دهد قیمومیت در نگاه قانونگذار، امری استثنایی و تحت نظارت مضاعف است.
از حیث قابلیت انتقال یا عزل نیز سه نهاد تمایز دارند. ولایت قهری را نمی‌توان با وصیت یا قرارداد به دیگری تفویض کرد؛ حتی در صورت موافقت پدر، حق اداره اموال طفل قابل واگذاری نیست، مگر با حکم دادگاه و در شرایط سقوط ولایت.
حضانت اما قابل مصالحه است؛ مادری که حضانت‌دار است میتواند با صلح‌نامه رسمی حضانت را به پدر بسپارد و دادگاه صرفاً از بابت مصلحت طفل نظارت می‌کند.
قیمومیت به حکم مواد ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ قانون مدنی، تنها توسط دادگاه و در موارد مشخص—مانند خیانت، عدم لیاقت یا جنون—قابل عزل است؛ به محض صدور حکم عزل، کلیه اختیارات مالی قیم پیشین ساقط شده و بازرس سرپرستی موجودی اموال را تحویل قیم جدید می‌دهد. این فرآیند رسمی عزل، تفاوت قیمومیت را با حضانت که با تراضی والدین تغییر می‌کند، پررنگ می‌سازد.
بعد از تشریح چهارچوب‌های قانونی، نتیجه عملی برای موکل این است که بداند انتخاب مسیر نادرست به معنای بازگشت از صفر است. اگر مادری برای فروش ملک موروثی فرزندِ یتیم خود، صرفاً حکم حضانت بگیرد، دفترخانه اسناد رسمی معامله را ثبت نمی‌کند؛ باید مسیر قیمومیت پیموده شود.
برعکس، مادری که به اشتباه دادخواست قیمومیت داده تا از کودک سرطانی مراقبت پزشکی کند، با روند طولانی امور حسبی روبه‌رو میشود در حالی که حکم حضانت برای اخذ رضایت پزشکی کافی بود. همین اختلاف کارکرد، مشاوره دقیق پیش از اقدام را حیاتی می‌کند.
نکته دیگر، ابعاد مذهبی و عاطفی است. فقهای امامیه ولایت پدر و جد پدری را منصوب شرع می‌دانند و انتقال آن به غیر، تنها در صورت سقوط با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است.
لذا در خانواده‌های سنتی، پیشنهاد قیمومیت مادربزرگ گاه با مقاومت عاطفی روبه‌رو میشود. وکیل باید با استناد به نص صریح قانون و رویه، عدم تداخل مشروع ولایت شرعی را با ضرورت قیمومیت اقتصادی تبیین کند تا تنش خانوادگی فروکش نماید.
در عمل، توضیح این تمایز موجب شده خانواده‌ای در ورامین، به جای نزاع بر سر ولایت، توافق کنند پدر معتاد در مرکز درمان بماند و مادر بزرگ تا رفع حجر قیم مالی باشد.
در جمع‌بندی، می‌توان تفاوت سه نهاد را چنین خلاصه کرد: ولایت سلطه فطری و شرعی بر شخص و مال طفل است، قیمومیت وسیله‌ای قضایی برای پر کردن خلا آن ولایت است و حضانت نگهداری روزمره و تربیت کودک. شناخت دقیق این اختلاف‌ها شرط ابتدایی هر مشاوره موفق است؛ زیرا اگر مسیر دادرسی بر پایه نهاد غلط بنا شود، حکم صادره مثل کلیدی خواهد بود که در قفل نمی‌چرخد و کودک همچنان پشت در حمایت حقوقی خواهد ماند.
قاعده مسلم در حقوق خانواده آن است که قیم نه‌فقط باید شخصیتی اهلیت‌دار داشته باشد، بل استعمال این اهلیت را نیز به سود طفل محجور ثابت کند. محاکم خانواده در ایران، برای احراز صلاحیت قیم به چهار معیار اصلی می‌نگرند: بلوغ و رشد قانونی، سلامت روانی و جسمی، پاک‌دستی و توان مالی، و در نهایت پیوند عاطفی و اخلاقی با کودک.
در قضایای واقعی، ملاک‌ها چنان با هم در می‌آمیزند که رویه واحدی پدید نمی‌آید و هنرمندی وکیل دقیقاً در آن است که میان نصّ قانون و انتظار قاضی پلی بسازد.
معیار نخست بلوغ و رشد به ظاهر ساده اما ضروری است. قیم باید حداقل هجده سال داشته باشد و بنا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی در حجر نباشد. در یکی از پرونده‌های من در شعبه ۴۴ خانواده، مادربزرگ ۱۶ساله که پس از فوت والدین طفل، عهده‌دار نگهداری او بود، قصد داشت قیم شود؛ دادگاه به‌علت صغارت مادربزرگ حکم نداد و سرپرستی موقت را به سازمان بهزیستی سپرد.
با این حال قاضی اشاره کرد که پس از رسیدن او به اکمال سن قانونی، میتواند مجددا پیش‌نویس دادخواست قیمومیت را ارائه کند. بنابراین اولین وظیفه مشاور، اطمینان از احراز بلوغ و رشد متقاضی است.
معیار دوم سلامت روانی و جسمی تحت سیطره کمیسیون پزشکی قانونی قرار دارد. دادگاه، آنگاه که قرینه‌ای بر بیماری روحی یا ناتوانی جسمی می‌بیند، با ارجاع به پزشکی قانونی گواهی «قدرت مواظبت از شئون طفل» مطالبه می‌کند.
وکیل زیرک پیشاپیش، گواهی روان‌شناس و پزشک عمومی معتبر به ضمیمه می‌آورد تا تشخیص سلامت خارج از صف طولانی پزشکی قانونی انجام شود. تجربه‌ام نشان داده این ابتکار، زمان رسیدگی را حداقل سه هفته کوتاه می‌کند و قاضی را نسبت به حسن نیت موکل خوش‌بین می‌سازد.
معیار سوم پاک‌دستی و توان مالی به‌ظاهر شفاف اما در عمل پرتلاطم است. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری نخستین سند است، ولی کافی نیست. دادگاه به گردش حساب بانکی، پرداخت منظم مالیات و عدم بدهی معوق بانکی نیز می‌نگرد. در یک پرونده، عمو برای قیمومت طفل یتیم اقدام کرد؛ با وجود گواهی عدم سوءپیشینه، دادگاه چون در استعلام بانکی وی سابقه چک برگشتی سنگین یافت، تقاضا را رد کرد.
من در پرونده مشابه، با استناد به سند رهنی ملک و قرارداد اجاره، ثابت کردم که درآمد پایدار موکل هزینه طفل را تأمین می‌کند و قاضی را متقاعد ساختم وجود چک برگشتی سال‌های قبل، لزوماً مانع قیمومیت نیست.
معیار چهارم پیوند عاطفی و اخلاقی در ظاهر عدد و رقم ندارد اما در چشم قاضی تعیین‌کننده است. گزارش مددکار اجتماعی، شهادت معلم مدرسه و عکس‌های خانوادگی که نشان می‌دهد کودک در آغوش متقاضی آرامش دارد، مجموعا تصویری می‌سازد که از هر سند مالی گویا‌تر است. وکیل باید داستان زندگی طفل را بدون زینت‌بندی گزاف، اما با چیدمان درست روایت کند تا قاضی در چند صفحه صورتجلسه، روح واقعیت را لمس کند.
نکته ظریف، جمع معیارهاست؛ وجود تمام آنها لازم است ولی کافی تلقی نمی‌شود. دادگاه گاه با وجود احراز سلامت و توان مالی، به استناد عدم سنخیت فرهنگی قیم با کودک، حکم رد صادر کرده است؛ مثلاً کودکی از خانواده فارسی‌زبان در محیط قومیتی دوردست.
در چنین شرایطی من به سراغ طرح ابداعی «ضم قیم» می‌روم: پیشنهاد میکنم دو نفر قیم مشترک تعیین شوند؛ یکی خویشاوندی که پیوند عاطفی دارد و دیگری شخصی از همان بوم فرهنگی. در دادگاه کاشان این طرح پذیرفته شد و طفل در عین نزدیکی عاطفی، از گسست فرهنگی محفوظ ماند.
آخرین حلقه فرایند، تنظیم و تقدیم «دادخواست قیمومیت» است که هر چند بر صفحه‌ای ساده از فرم‌های چاپی برقرار میشود، اما پیچیدگی حقوقی آن اگر مهار نشود، پرونده را به بن‌بست می‌کشاند. نخستین چالش، دادگاه صالح است: سابقا شورای حل اختلاف عهده‌دار امور حسبی بود، اما طبق تبصره ماده ۴ قانون شوراها و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۳۹۹، صلاحیت تعیین قیم مختص شعب امور حسبی دادگاه خانواده است. بنابراین درج نام شورای محل، دادخواست را از بدو امر با قرار عدم صلاحیت روبه‌رو می‌کند.
در متن دادخواست، ستون «خواهان و خوانده» با وسواس پر میشود. این دعوی گرچه غیرترافعی است، اما قانون امور حسبی مقرر کرده تمام خویشاوندان طبقه اول و دوم باید به عنوان مطلع درج شوند تا دادگاه آگهی نموده فرصت اعتراض دهند.
غفلت از ذکر نام دایی یا عمه منجر به اخطار رفع نقص میشود و اگر اخطار در مهلت پنج روز دفع نشود، دادخواست رد می‌گردد. به همین خاطر، وکیل پیش از تنظیم، شجره‌نامه کوچک با تاریخ تولد خویشان می‌کشد تا هیچ اسم جا نماند.
ستون «خواسته و بهای خواسته» در دعاوی مالی تعیین‌کننده هزینه دادرسی است، اما در قیمومیت این ستون به شیوه دیگری اهمیت دارد. خواسته باید دقیقاً «تقاضای تعیین قیم برای صغیر فلان» یا «عزل قیم سابق و نصب قیم تازه» باشد، وگرنه دادگاه با ایراد شکلی مواجه میشود. بهای خواسته در دعاوی غیرمالی قیمومیت، عددی نمادین است—معمولا ده میلیون ریال—ولی اگر اداره اموال قابل توجه مطرح باشد، شعبی در تهران هزینه را بر اساس ثمن معامله معوق مطالبه کرده‌اند. بنابراین وکیل باید از رویه محل آگاه باشد و عدد درست بنویسد.
پیوست‌ها گلوگاه بعدی است. فهرست استاندارد شامل: تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی کودک و متقاضی، گواهی فوت یا حکم حجر والدین، گواهی عدم سوءپیشینه متقاضی، رضایت‌نامه کتبی ولیّ قهری (اگر زنده ولی فاقد صلاحیت اقتصادی است)، استعلام اداره ثبت درباره اموال غیرمنقول، و اظهارنامه مالیاتی یا فیش حقوقی برای اثبات کفایت مالی. غفلت از نسخه برابر اصل، کارمند شعبه در پذیرش مخالفت می‌کند. من همیشه اسکن رنگی تهیه و مهر برابر اصل دفترخانه می‌زنم تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود.
دادخواست تکمیل‌شده، با کارت ملی وکیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه میشود، کد رهگیری ثنا صادر میشود و مرحله استعلامات الکترونیک آغاز می‌گردد: ثبت احوال صحت شناسنامه، سازمان ثبت صحت مالکیت املاک و بانک‌ها صحت موجودی حساب را گزارش می‌کنند. وکیل از پرینت صفحه کارتابل شعبه روند استعلام را پیگیری می‌کند؛ اگر گزارشی ناقص باشد، مکاتبه فوری کمک می‌کند رفع نقص بدون تمدید وقت انجام شود. سپس جلسه رسیدگی تعیین می‌گردد؛ غالباً در شعب تهران پس از چهل روز.
روز جلسه، وکیل به همراه متقاضی و دو شاهد حاضر میشود. صورتجلسه با سؤالاتی درباره شغل، درآمد و سابقه کیفری آغاز میشود. شاهدان معمولا همسایه یا معلم کودک‌اند و باید مستقیماً کودک را بشناسند. مشاهده حضوری قاضی از کودک، برای اطمینان از سلامت جسمی روانی و تناسب سن با مدارک هویتی انجام میشود. اگر تردید باشد، قاضی قرار تحقیق محلی یا معاینه پزشکی صادر می‌کند. در این صورت، زمان رسیدگی تمدید میشود؛ وکیل باید توضیح دهد چرا کودک بیمار بوده یا در منزل دور است، تا قاضی با تعیین وقت اضافه موافقت کند.
پس از ختم رسیدگی، دادگاه رأی را علنی اعلام نمی‌کند؛ گاه یک هفته تا ده روز بعد در سامانه ثنا بارگذاری می‌کند. وکیل باید روزانه سامانه را بررسی و نسخه چاپی رأی را دریافت کند. اگر حکم صادر شده، البته با قابل واخواهی یا تجدیدنظر ذکر میشود. در دعاوی قیمومیت، قانون ترتیب تجدیدنظر نامحدود ندارد؛ تنها با کشف دلیل جدید یا ایراد شکلی می‌توان رأی را نقض کرد. لذا دقت در دادخواست و جلسات اولیه ضرورتی حیاتی است.
در پایان، دستور صدور گواهی قیمومت و معرفی‌نامه به اداره ثبت احوال و بانک برای اشخاص حقوقی صادر میشود. قیم با این مدارک میتواند حساب بانکی طفل را کنترل، سند ملک را بده و ستد و برای عمل جراحی اذن لازم را امضاء کند.
آنگاه مسیر نظارتی دادستان و گزارش سالانه آغاز میشود و پرونده از دادرسی به مرحله اجرا و حسابرسی گام می‌گذارد—جایی که وکیل همچنان همراه قیم خواهد بود تا از لغزش ناخواسته به اتهام کیفری جلوگیری کند.
هنگامی که برای نخستین بار پرونده قیمومیت را دست می‌گیرم، مهم‌ترین پرسش عملی این است که «کدام مرجع صلاحیت صدور حکم دارد؟» پاسخ از ظاهر ماده ۴۸ قانون امور حسبی آغاز میشود؛ آنجا که می‌گوید تعیین قیم در صلاحیت «دادگاه مدنی خاص» است. اما پس از نسخ دادگاه‌های مدنی خاص در دهه هفتاد و تشکیل دادگاه خانواده بر مبنای قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این عنوان دگرگون شد و اکنون شعب امور حسبی دادگاه خانواده مرجع رسیدگی‌اند.
صلاحیت محلّی نیز به موجب ماده ۴۹ امور حسبی تابع اقامتگاه صغیر است؛ اگر کودک در کرج نزد مادر بزرگ زندگی می‌کند ولی ملک موروثی در اهواز است، ملاک، دادگاه خانواده کرج خواهد بود. اشتباه در انتخاب دادگاه دست کم یکی دو ماه زمان را می‌سوزاند، زیرا شعبه به قرار عدم صلاحیت می‌رود و پرونده میان حوزه‌های قضایی رفت‌وآمد می‌کند.
فرآیند رسیدگی به محض ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و اخذ کد ثنا کلید می‌خورد. دادگاه نخست به‌طور الکترونیک از ثبت احوال استعلام می‌گیرد تا احراز کند واقعا پدر یا جد پدری فوت کرده یا در قید حجر است.
سپس دستور گواهی عدم سوءپیشینه متقاضی، گواهینامه سلامت روانی از پزشکی قانونی و استعلام ثبتی اموال طفل را صادر می‌کند. این مرحله را نباید تشریفاتی دید؛ دادگاه بر اساس همین پاسخ‌ها درباره مصلحت طفل قضاوت می‌کند. من در مقام وکیل، پیگیری استعلام‌ها را روزانه انجام می‌دهم؛ هرگاه پاسخی در سامانه ناقص باشد، با نامه رسمی دفتر کارشناس ثبت یا پلیس +۱۰ را متقاعد میکنم اطلاعات کامل را بارگذاری کند، زیرا نقص یا ابهام، پرونده را به نوبت بعدی ارجاع می‌دهد و زمان طلایی مراقبت از کودک هدر می‌رود.
پس از وصول استعلام‌ها، قاضی جلسه تحقیق و معاینه محلی را تعیین می‌کند. در این جلسه، دادستان یا نماینده سرپرستی نیز حضور دارد و روایت شاهدان درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی را می‌شنود. اهمیت این مرحله دوچندان است، زیرا هر قرینه‌ای مبنی بر احتمال تضییع اموال یا بدرفتاری با طفل، دادگاه را به صدور قرار رد یا تعلیق وا می‌دارد.
برای همین، پیش از جلسه با شاهدان صحبت میکنم تا پاسخ‌ها دقیق و بر محور مشاهده عینی باشد. قاضی در انتهای جلسه معمولا تصمیم می‌گیرد که یا حکم قیمومیت صادر کند، یا برای بررسی بیشتر پرونده را به مددکاری اجتماعی بسپارد.
اگر مسیر دوم انتخاب شود، مامور مددکار طی بازدید از محل سکونت صغیر و اجرای آزمون وضعیت اقتصادی، گزارشی تصویری تهیه می‌کند که در تصمیم نهایی بسیار اثرگذار است.
گام پایانی، صدور حکم قیمومیت است که در سامانه ثنا ابلاغ میشود. حکم ممکن است مطلق باشد یا قید «ارائه صورتحساب سالانه» و «تحصیل اجازه در معاملات غیرمنقول» در آن درج شود. تا وقتی این حکم به مرحله قطعیت نرسد (بیست روز پس از ابلاغ)، دفتر اسناد رسمی اجازه انتقال اموالی را که نام طفل در آن است نمیدهد.
بنابراین وظیفه من یادآوری مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر به ذی‌نفعان دیگر است؛ اگر خویشاوندی اعتراضی ندارد، با گرفتن رضایت کتبی، روند قطعیت را تسریع میکنم و حکم به سرعت به شعبه اجرا می‌رود تا گواهی قیم صادر شود. این گواهی همراه معرفی‌نامه بانکی و ثبتی، کلید عملی اداره اموال طفل است.
صدور حکم پایان ماجرا نیست؛ از همین لحظه بار سنگینی بر دوش قیم نهاده میشود. نخستین وظیفه، تنظیم «فهرست اموال و دیون» است. مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، قیم باید ظرف سه ماه همه دارایی منقول و غیرمنقول، مطالبات و بدهی‌های طفل را با توصیف کامل به دادستان تسلیم کند.
این فهرست نه سامانه تشریفاتی، که مبنای حسابرسی سالانه است. در عمل، کم نیستند قیّم‌هایی که بی‌خبر از این تکلیف، ماه‌ها بعد از موعد با اخطار کیفری دادستان مواجه می‌شوند.
به موکلم توصیه میکنم از همان هفته نخست با کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی ملک قرارداد ببندد و نسخه الکترونیک گزارش را در سامانه تحویل دهد تا در آینده از ایراد «مجهول بودن قیمت» مصون باشد.
وظیفه دوم، اخذ اذن دادگاه برای هر معامله غیرمنقول یا برداشت از اصل سرمایه است؛ این الزام در ماده ۱۲۴۱ ذکر شده.
تفاوتی ندارد فروش آپارتمان موروثی باشد یا اجاره طولانی‌مدت؛ بدون اذن کتبی دادگاه، دفترخانه سند را ثبت نمی‌کند و اگر قیم سند عادی امضا کند، با دعوای ابطال و الزام به تحویل عواید مواجه میشود. از همین رو، من حتی برای برداشت بخشی از سود سپرده که کودک به درمان نیاز دارد، تقاضای اذن می‌نویسم تا همه چیز در پرونده حسبی ثبت گردد.
این رویکرد محتاطانه بعدها بیمه قیم است؛ اگر خویشاوندان کودک در آینده مدعی شوند هزینه‌کردها ناموجه بوده، قیم میتواند مجوز دادگاه را سپر سازد.
وظیفه سوم، ارائه گزارش سالانه مالی است. حسب ماده ۱۲۵۹، قیم باید تا پایان اسفند هر سال صورتی از مخارج و درآمد تسلیم دادستان کند. در دادگاه‌های تهران، این گزارش در قالب فرم الکترونیک ثبت و با بارکد توثیق میشود.
من برای اغلب قیم‌ها یک فایل اکسل طراحی میکنم که ستون‌های تاریخ، شرح خرج، مبلغ و سند پیوست دارد؛ در پایان سال بدون سردرگمی، دیتا به فرم الکترونیک انتقال می‌یابد. تخلف از ارائه گزارش اگر سه سال پیاپی رخ دهد، دادستان میتواند طبق ماده ۱۲۵۸ تقاضای عزل قیم کند.
اختیارات قیم در مقابل تکالیف محدود است: او میتواند اموال منقول را بفروشد اگر برای معیشت یا تحصیل طفل ضروری باشد؛ میتواند درآمدها را در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند؛ میتواند با نظر دادستان برای کودک خانه اجاره کند. اما حق ندارد بدون اذن، مال غیرمنقول را وثیقه بگذارد، وام بگیرد یا سرمایه‌گذاری پرریسک انجام دهد.
در پرونده‌ای قیم، سپرده سکه موروثی را به ارز دیجیتال تبدیل کرده بود و در نوسان بازار زیان دید؛ دادگاه او را به بازپرداخت زیان و عزل قیمومت محکوم کرد. این مثال بارز است که اختیارات قیم حدود دارد و تخطی هزینه سنگینی دارد.
تکالیف عاطفی هم کم نیست. قیم باید مراقبت درمانی، تحصیلی و تربیتی را فراهم کند و قوه قضائیه با همکاری سازمان بهزیستی به‌طور دوره‌ای نظارت می‌کند. اگر گزارش مدرسه حاکی از ترک تحصیل باشد، بازرس سرپرستی میتواند تحقیقی محرمانه ترتیب دهد و دادگاه بنا به مصلحت طفل، قیم را ملزم به اصلاح رویه یا حتی تغییر سرپرست نماید.
در روزمره حقوقی خود دیده‌ام که بی‌توجهی به این وجوه غیرمالی، به اندازه تخلف مالی باعث عزل میشود.
قیمومیت نهادی دائمی نیست؛ قانونگذار منافذی برای خاتمه پیش‌بینی کرده که هر یک پیامدهای اجرایی مستقلی دارد. شایع‌ترین سبب پایان، بلوغ شرعی صغیر است.
به محض رسیدن پسر به پانزده سال قمری و دختر به نه سال قمری، قیم در مسئولیت شخصیت آنان عزل میشود؛ اما درباره اموال، بلوغ کافی نیست و «رشد» باید احراز شود. رشد به حکم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در دادگاه ثابت میشود و تا وقتی حکم رشد صادر نگردد، قیم همچنان در اموال طفل مسئول است.
من به قیم‌ها توصیه میکنم قبل از سن هجده، از دادگاه گواهی رشد برای صغیر بگیرند؛ در غیر این صورت، بانک‌ها حساب را آزاد نمی‌کنند و قیم پس از سن قانونی نیز گرفتار نظارت است.
دومین سبب، فوت یا حجر قیم است. با اعلام فوت به دادگاه، قیمومت خاتمه می‌یابد و دادستان باید قیم جدید تعیین کند. تا تقرر قیم تازه، اداره اموال به قیم موقت یا سازمان بهزیستی سپرده میشود. اگر قیم دچار جنون یا ناتوانی جسمی گردد، حسب ماده ۱۲۵۵ دادگاه رأساً یا به درخواست دادستان حکم عزل می‌دهد.
وکیل در این حالت مکلف است موجودی اموال را فوری تحویل قیم جدید دهد و صورتجلسه، برای رفع مسئولیت قیم متوفی یا محجور ثبت کند.
سومین سبب، تغییر قیم به علت خیانت یا عدم لیاقت است. هر شخص ذی‌نفع یا دادستان میتواند ادله سوءاستفاده یا ترک وظایف را ارائه و تقاضای عزل کند. شعب امور حسبی ابتدا قرار تحقیق صادر، اموال را توقیف و سپس در صورت احراز انحراف، حکم عزل میدهند. در رویه تجدیدنظر، گزارش مالی بدون سند یا فاکتور نامعتبر، مهم‌ترین دلیل احراز خیانت است.
پرونده‌ای داشتیم که قیم هزینه سفر زیارتی خود را به عنوان «تفریح روحی کودک» ثبت کرده بود؛ دادگاه این هزینه را غیرمتعارف دانست و قیم را به استرداد وجوه و عزل محکوم کرد.
چهارمین سبب، اسقاط قیمومت با حکم دادگاه در صورت ازدواج دختر بالغ با اذن شرعی یا تغییر ولایت قانونی است. اگر مادر مجدداً ازدواج کند و ولی قهری زنده باشد، دادگاه ممکن است قیمومت مالی را از مادر سلب و به پدر بازگرداند، به شرط اینکه حجر یا سوءسابقه نداشته باشد. در این انتقال، صورتجلسه تحویل اموال و تراز حساب‌ها تدوین میشود تا مسئولیت قیم سابق خاتمه پیدا کند.
در هر سناریو، پایان قیمومیت نقطه‌ای نیست که تعهدات متوقف شوند؛ مهلتی برای تحویل اموال، ارائه گزارش نهایی و رفع تعهد مالی وجود دارد. اگر قیم فوت کند و ترکه‌اش میان ورثه تقسیم شود، طفل میتواند بابت خسارات دوره قیمومت بر ترکه دعوی بدهد. ازاین‌رو من همواره سفارش میکنم هنگام پایان قیمومیت با رأی یا رسید رسمی، برائت ذمه قیم اخذ شود تا در آینده، اختلافی زاده نشود.
در پایان باید گفت شناخت دقیق سازوکار پایان قیمومیت، همانقدر ضروری است که جست‌وجوی حکم آغاز آن بود؛ بی‌اعتنایی به تشریفات خاتمه میتواند دامی پنهانی باشد که سال‌ها بعد به شکل دعوای حقوقی یا کیفری علیه قیم سابق سر برآورد و آرامش خانواده و کودک را مخدوش کند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای و پشتیبانی تخصصی در حوزه «قیمومیت فرزند» ارائه می‌دهد که از بررسی شرایط قانونی و تعیین اولویت‌های شناسایی ولی قیم تا تنظیم دادخواست و پیگیری مراحل صدور حکم قیمومت را شامل میشود.
در این خدمات، کارشناسان بنیاد وکلا با استناد به مواد ۱۱۷۳ به بعد قانون مدنی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قیمومیت، نسبت به شناسایی محجورین و تعیین قائم‌مقامی قانونی اقدام می‌کنند.
تهیه مستندات لازم (شناسنامه محجور یا گواهی فوت ولی)، تکمیل لایحه دادخواست قیمومت و ارائه توضیحات حقوقی در خصوص حدود اختیارات قیم و ضوابط اداره امور مالی و حضانت فرزند، از جمله رئوس وظایف این تیم حقوقی است تا مسیر اخذ حکم قیمومت با کمترین خطا و بیشترین دقت طی شود.
همچنین بنیاد وکلا خدمات وکیل آنلاین را در اختیار موکلین می‌گذارد تا بدون نیاز به حضور حضوری در دادگاه یا شورای حل اختلاف، در کمترین زمان با کارشناس حقوق خانواده در ارتباط باشند. ارسال دیجیتال اسناد، برگزاری جلسه مشاوره تصویری و پیگیری لحظه‌ای وضعیت پرونده در سامانه اختصاصی، تضمین می‌کند که حقوق کودک تحت قیمومت و منافع ولی قیم در کلیه مراحل قضایی به‌خوبی رعایت شود.
نمایندگی در جلسات دادگاه، هماهنگی با بهزیستی و دیگر مراجع ذی‌صلاح، و تنظیم گزارش‌های دوره‌ای اجرای حکم قیمومت، از دیگر خدمات بنیاد وکلا در این حوزه به شمار می‌آید.
