به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل قیومیت فرزند به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل قیومیت فرزند را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
در این مقاله من قصد دارم شما را با نقش وکیل قیمومیت فرزند، اختیارات و تکالیف قانونی وی و مراحل قضایی صدور حکم قیمومت آشنا کنم. ابتدا چارچوب حقوقی قیمومت در قانون مدنی و آیین‌نامه‌های مربوط بررسی می‌شود، سپس نحوه جمع‌آوری مستندات، تحقیقات محلی و ارائه گزارش‌های کارشناسی توضیح داده خواهد شد و در نهایت فرآیند دادرسی و پیگیری اجرای حکم قیمومت تشریح می‌گردد.
مطالعه این مقاله می‌تواند به والدین، ولی‌قیم‌های احتمالی و مشاوره حقوقی کمک کند تا از اشتباهات اجرایی جلوگیری نمایند و با آگاهی کامل از مقررات، مدارک و دفاعیات لازم، روند اخذ حکم قیمومت را با کمترین تأخیر و بیشترین دقت حقوقی طی کنند. این آشنایی همچنین از تضییع حقوق کودک و ولی‌قیم پیشگیری کرده و موجب حفظ منافع عالیه فرزند می‌شود.
از شما دعوت می‌کنم تا با همراهی من در ادامه این مقاله، نگاهی دقیق به وظایف وکیل قیمومیت فرزند بیندازید و با استفاده از راهنمایی‌های ارائه‌شده، روند حقوقی قیمومت را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید.
موضوع بحث من در این مقاله «وکیل قیومیت فرزند» است؛ عنوانی که ممکن است در وهله نخست برای بسیاری از والدین، خویشاوندان یا حتی فعالان حوزه حقوق خانواده ناآشنا باشد، اما در بزنگاه‌های حساسی همچون فقدان ولی قهری یا عدم صلاحیت او، اهمیت حیاتی می‌یابد.
در بخش پیش‌رو، ابتدا شرح می‌دهم وکیل قیومیت چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و چگونه حضور او خلأ سرپرستی و حمایت حقوقی از کودکی را که ولی طبیعی‌اش را از دست داده یا فاقد ولی شایسته است، جبران می‌کند. سپس به شما نشان می‌دهم که آگاهی از تفاوت‌های دقیق میان «قیومیت»، «حضانت» و «ولایت» چه سود عملی و چه نقشی در پیشگیری از ایراد شکلی و رد دادخواست دارد.
سرانجام، خواننده دعوت می‌شود با من همراه شود تا پشت پرده دادرسی، ظرایف مدارک، تعاملات اداری و توانایی‌های لازم برای یک وکیل موفق در این حوزه را بشناسد؛ دانشی که نداشتن آن می‌تواند هم آینده کودک را در معرض خطر بی‌نظم مالی یا عاطفی قرار دهد و هم خانواده متقاضی را در راهروهای دادگاه گرفتار کند.
در مقام وکیل دادگستری وقتی پرونده قیمومت را می‌پذیرم، در حقیقت تعهد می‌کنم از طرف شخص یا اشخاصی که خود را صالح می‌دانند—اعم از مادر، مادربزرگ، خویشاوند سببی یا حتی یک موسسه—در برابر دادستان و دادگاه خانواده دفاع کنم تا حکم نصب قیم صادر شود.
مسئولیت من صرفا به طرح دادخواست محدود نیست؛ باید مطمئن شوم شرایط قانونی منطبق با مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۵ تا ۱۷ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ فراهم است و سپس، پرونده مالی و اخلاقی موکل را چنان مستند بچینم که هیچ شبهه‌ای در صلاحیت او باقی نماند.
به‌یاد می‌آورم در پرونده‌ای در شعبه ۳۶ دادگاه خانواده تهران، مادر پس از فوت همسر و پدربزرگ پدری، خواستار قیمومت بر دو کودک خردسالش شد. به ظاهر کار ساده بود؛ اما اداره سرپرستی به دلیل آن‌که مادر در شرکت خصوصی تازه‌تأسیسی سهام‌دار بود، درباره «ثبات مالی» او تردید کرد.
تهیه تراز سه‌ساله مالیاتی، استعلام بیمه کارمندان، و ارائه گواهی تمکن بانکی کاری بود که من طی دو هفته انجام دادم تا دادگاه را متقاعد سازم درآمد این شرکت در مسیر رشد است و بیمی از اعسار احتمالی وجود ندارد.
این نمونه عینی نشان می‌دهد وکیل قیومیت تنها سخنگوی موکل نیست؛ حلقه اتصال میان اقتصاد، خانواده و دستگاه قضایی است.
برای آن‌که عمق موضوع را دریابیم، ناگزیرم اندکی به زبان قانون مدنی رجوع کنم، بی آن‌که شما را خسته کنم. ماده ۱۱۸۰ مقرر می‌دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است.»
و ماده ۱۱۸۱ ادامه می‌دهد: «در صورتی که ولی قهری طفل محجور یا غایب باشد، دادگاه می‌تواند مطابق مقررات راجع به نصب قیم، برای طفل قیم تعیین کند.»
همین دو ماده به تنهایی فلسفه پیدایش قیمومت را آشکار می‌سازند: اگر حلقه طبیعی ولایت شکسته شد یا صلاحیت ولی فرو ریخت، حقوق کودک نباید معلق بماند. ماده ۱۱۸۷ نیز می‌افزاید: «در مورد نصب قیم، رعایت صلاحیت و مناسب بودن شخص برای قیمومت لازم است.»
با این توصیف، قیومیت نهادی قضایی و پسینی است که پس از بررسی دادگاه و صدور حکم، شخص منتخب را مکلف می‌سازد اموال، حقوق و منافع کودک را اداره کند. حضانت اما ناظر بر نگهداری و تربیت است و ریشه در ماده ۱۱۶۸ دارد: «حضانت طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
چنانچه والدین از یکدیگر جدا شوند یا یکی فوت کند، حضانت ممکن است به والد دیگر یا شخص ثالث سپرده شود، بی‌آن‌که لزوماً سمت قیمی بر اموال کودک دریافت کند. بنابراین ممکن است مادر حضانت داشته باشد، حال آن‌که اداره اموال به دایی سپرده شود، زیرا مادر در معاملات مالی تجربه کافی ندارد. این تفکیک در عمل سرنوشت‌ساز است: خطایی که دادگاه گاهی در استان‌ها با آن روبه‌رو می‌شود، این است که عناوین را جابه‌جا می‌نویسد و همین باعث اعتراض دادستان یا صدور قرار اصلاح می‌شود.
هرچند قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات دادخواست قیمومت را دشوار جلوه نمی‌دهد، اما تجربه‌ام می‌گوید پرونده قیمومت بر لبه تیغ ظرایف می‌گذرد.
حال تصور کنید قیم باید برای پرداخت هزینه درمان صعب‌العلاج کودک، مسکنی را بفروشد؛ بدون وکیل، تنظیم دادخواست «اذن فروش» یا «اجازه اجاره طویل‌المدت» می‌تواند چنان پرخطا باشد که دادستان رد کند و فرصت درمان از دست برود.
من پرونده‌ای در قم داشتم که اگر لایحه مستند به فاکتورهای پزشکی و نظر سه پزشک متخصص را فوری میان گذاشته نبودم، دادستان هرگز مجوز فروش واحد تجاری قیم را صادر نمی‌کرد و عمل حیاتی کودک یک ماه به تعویق می‌افتاد.
وکیل قیومیت باید افزون بر تسلط بر قانون مدنی، نگاه میان‌رشته‌ای داشته باشد. نخست، دانش حسابداری؛ چون طبق ماده ۱۲۳۷، قیم باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ نصب، صورت کلیه دارایی صغیر را به دادستان بدهد و پس از آن، همه‌ساله گزارش مالی ارائه کند. وکیلِ فاقد فهم حسابداری نمی‌تواند دفاتر اموال را راست‌آزمایی کند و عدد خطا ممکن است شائبه «تعدی و تفریط» ایجاد کند که ماده ۱۲۳۹ برایش مسئولیت مدنی در نظر گرفته است.
دوم، قدرت مذاکره خانوادگی: بسیاری منازعات حول قیمومت، نه در محکمه، که در اتاق مشاوره خانه خاله یا عمو شکل می‌گیرد. وکیل باید بتواند با زبان نرم، رقابت خویشاوندی را به توافق تبدیل کند تا کودک قربانی اختلافات نشود.
سوم، صبر درازمدت؛ قیمومت تا بلوغ یا رشد مالی کودک ادامه دارد، و این یعنی ممکن است پانزده سال دیگر ناچار شوید برای اجازه تبدیل سهام به ملک، یا برای اخذ حکم حجر بر اثر حادثه‌ای جدید همراه قیم و کودک باشید. تعهد اخلاقی و حرفه‌ای وکیل ایجاب می‌کند که پرونده را پس از صدور حکم رها نکند. من شخصاً برای موکلانم جدول زمان‌بندی الکترونیکی می‌سازم که هشدار سالانه ارائه صورت‌حساب به دادستان را یادآوری می‌کند.
چهارم، چیرگی بر آیین دادرسی کیفری؛ زیرا گاهی موضوع از مرز حقوق مدنی می‌گذرد. مثلاً اگر قیمِ قبلی، اموال کودک را حیف‌ومیل کرده باشد، باید به استناد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «خیانت در امانت» تعقیب شود. وکیل در این مقام باید بتواند هم شکوائیه تنظیم کند و هم پس از صدور حکم کیفری، از دادگاه حقوقی، خسارت وارده را مطالبه کند.
پنجم، آشنایی با روان‌شناسی کودک؛ زیرا در پرونده‌هایی که کودک به سن تمییز رسیده، دادگاه علاقه دارد نظر او را بشنود. پرسش‌های قاضی یا مددکار ممکن است ترس بر دل کودک بیفکند. حضور وکیلی که می‌داند چگونه کودک را برای جلسه استماع آماده کند، از اضطراب می‌کاهد و دادگاه را به صحت تصمیم خود مطمئن می‌سازد.
در این بخش مفصل خواهم کوشید وظایف وکیل قیومیت فرزند را از نخستین لحظه جمع‌آوری اسناد تا واپسین گام تجدیدنظر تبیین کنم. نخست خواهید دانست که برای تقدیم دادخواست قیومیت به دادگاه خانواده چه مدارک هویتی و ادلّه علمی و عرفی ضرورت دارد و چگونه باید آن‌ها را در قالب حقوقی نظام‌مند نمود.
سپس از سود این آگاهی آگاه می‌شوید؛ زیرا اطلاع از ساز و کار جامع، مخاطره تضییع حقوق طفل یتیم یا محجور را به کمینه می‌رساند و از اتلاف دارایی یا سوءاستفاده احتمالی بستگان می‌کاهد.
دعوت می‌کنم همراه من بمانید تا در گستره این نوشتار فراگیرید چگونه با بهره‌گیری از دستور موقت، دارایی کودک را پیش از حکم نهایی پاس داریم و اگر رأی صادره منطبق بر عدالت نبود، با لایحه‌ای مستدل سراغ دادگاه تجدیدنظر رویم.
مهم‌ترین پایه دادخواست، شناسایی دقیق محجور است. ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی حکم می‌کند: «اقامتگاه صغیر یا محجور همان اقامتگاه ولیّ یا قیم اوست.» به همین دلیل، شناسنامه و کارت ملی یا گواهی ولادت طفل همراه با استعلام ثبت احوال، نخستین سند پرونده است. سپس باید فقدان ولیّ قهری یا سقوط ولایت وی تصدیق شود. دو سند حیاتی در اینجا گواهی فوت پدر (یا جد پدری) و در صورت حیات، رأی قطعی حجر یا سلب ولایت بر مبنای ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی است که می‌گوید:
«هرگاه ولیّ قهری در انجام وظایف مربوط به اموال یا نگهداری مولّیً‌علیه مرتکب بی‌مبالاتی گردد یا صلاحیت اخذ تصمیمات مطلوب را نداشته باشد، دادستان می‌تواند مطابق مقررات، از دادگاه صلاحیتدار تقاضای تعیین قیم کند.»
متن رای قطعی حجر مطابق ماده ۱۲۱۳ همان قانون نیز باید پیوست شود: «حجر به واسطه جنون یا سفه در شخص بالاتر از هجده سال تمام با حکم دادگاه ثابت می‌شود.»
چنانچه ادعای قیمومت به‌دلیل عدم صلاحیت ولیّ قهری باشد، علاوه بر حکم حجر یا بی‌صلاحیتی، شهادت شهود مطلع درباره سوء‌مدیریت مالی ولیّ لازم است. در عمل، دو شاهد خریدار یا شریک تجاری که ثابت کند ولیّ قهری اموال طفل را به ثمن بخس فروخته، کار را در دادگاه روشن می‌کند. در پرونده پسر ده‌ساله شیرازی، صرف ارائه فاکتور فروش باغ مرکبات به قیمت یک‌دهم عرف، دادگاه را به صدور قرار تحقیق محلی و سپس حکم سلب ولایت و تعیین قیم جدید واداشت.
اگر خواهان قیمومت شخصی غیر از مادر باشد، رضایت کتبی مادر یا دلیل قانونی عدم اهلیت وی ضروری است؛ زیرا به موجب ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی:
«برای صغیری که ولیّ قهری ندارد یا ولیّ او محجور یا ممنوع از تصرف است، مادر با رعایت غبطه صغیر اولویت در پیشنهاد قیمومت دارد.»
گواهی سلامت روحی و جسمی داوطلب قیمومت نیز در پوشه مدارک جایگاه کلیدی دارد. پزشکی قانونی بر پایه تبصره ۱ ماده ۱۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ملزم است گواهی عدم اعتیاد و عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار را ظرف ۷۲ ساعت صادر کند. انگیزه مالی قیم نیز با ارائه گواهی تمکن یا فیش حقوقی روشن می‌شود تا از دامنه ایراد «قصد انتفاع» بکاهد.
یادآور می‌شوم که لایحه قیومیت نه صرفاً داستانی عاطفی، بلکه پلِ فنی میان مواد قانون مدنی، قانون امور حسبی و رویه دادگاه‌هاست.
لایحه را با استناد کامل به مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی بنیاد می‌نهم. ابتدا ماده ۱۱۸۰ را با نقل کامل ذکر می‌کنم: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است و در صورت نبودن آنان یا محجور شدنشان، برای او قیم تعیین می‌شود.»
سپس به ماده ۱۲۳۶ قانون امور حسبی اشاره می‌کنم که مبنای تعیین قیم از سوی دادگاه است: «کسی که دادخواست قیمومت می‌دهد می‌باید کپی مصدق اوراق زیر را ضمیمه کند: ۱. شناسنامه یا حکم حجر؛ ۲. دلایل اثبات ولایت یا حاجت به قیم؛ ۳. تصدیق طبیب یا گواهی عدم اعتیاد...»
در لایحه، سه محور را پررنگ می‌کنم: برهان قانونی، مصلحت طفل و صلاحیت اخلاقی و مالی داوطلب قیمومت. برای مصلحت، نظریه کارشناس اورژانس اجتماعی ذیل ماده ۶ دستورالعمل حمایت از اطفال بی‌سرپرست (۱۳۹۷) را ضمیمه می‌کنم که در بازدید منزل داوطلب، ایمنی محیط و سلامت تغذیه را تایید کرده است. درباره صلاحیت مالی، صورت وضعیت دارایی داوطلب و گواهی کسر اقساط بانکی را می‌گذارم تا دادگاه به نداشتن سابقه ورشکستگی مطمئن شود.
در ابتدای این بخش روشن می‌کنم که جریان دادرسی قیومیت سه ایستگاه دارد: پذیرش دادخواست، تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی.
پس از ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی، شعبه خانواده دستور می‌دهد نسخه ثنا به دادستان یا نماینده او در امور اطفال ارسال شود؛ چرا که ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی حضور دادستان را در تعیین قیم الزامی دانسته است. دادستان غالباً به ضابطان دادگستری مأموریت تحقیق محلی می‌دهد و با استناد به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده، بازدید منزل و مصاحبه با همسایگان انجام می‌گیرد. وظیفه من به‌عنوان وکیل، هماهنگی لحظه‌ای با ضابطان است تا گزارش میدانی ظرف مهلت ده‌روزه تکمیل گردد و به بهانه کمبود زمان عقب نیفتد.
جلسه نخست دادگاه با حضور قاضی، نماینده دادستان، داوطلب قیمومت و حسب مورد مادر یا سایر خویشاوندان معترض تشکیل می‌شود. من پیش از دادگاه، موکل را برای پاسخ منسجم به پرسش‌های قاضی درباره وضعیت تحصیلی و رفاهی طفل آماده می‌کنم. کلید پیروزی، طرح یک نقشه توسعه برای آموزش و درمان کودک است؛ دادرس وقتی برنامه بورسیه تحصیلی یا هزینه بیمه تکمیلی را روی کاغذ ببیند، کمتر به نتیجه کار تردید می‌کند.
رأی قیمومت به‌صورت قرار صادر می‌شود و فوری‌الاجرا است. رأیی که بر پایه مواد ۱۱۸۹ و ۱۱۹۹ مدنی صادر شده، به محض ابلاغ قابل اعمال است و واحد اجرای احکام خانواده فقط دستور گواهی صادر می‌کند تا اداره ثبت احوال نام قیم را در شناسنامه طفل درج کند. این میان‌بُر اجرای حکم است و نیازی به تشریفات طولانی اجرای احکام مدنی ندارد.
در آغاز این فصل یادآور می‌شوم که قیم صرفا کارپرداز دارایی طفل است و تصرفات او بدون اجازه دادگاه باطل است.
ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قیم نمی‌تواند اموال منقول و غیرمنقول مولّیً‌علیه را بدون اجازه دادستان به فروش رساند یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که منجر به خروج اموال از مالکیت شود.»
برای جلوگیری از سردرگمی، به محض صدور حکم قیمومت، فهرست اموال طفل را با استعلام ثبت اسناد، سامانه ایران‌کد و ادارۀ راهنمایی و رانندگی (برای خودرو) تهیه می‌کنم و به دادگاه می‌دهم تا ملحق به پرونده شود.
این اقدام مطابق ماده ۱۲۴۶ قانون امور حسبی، قیم را از اتهام خیانت در امانت می‌رهاند. اگر ملکِ مشاع نیاز به اجاره دارد، پیشنهاد اجاره‌نامه یکساله با پیش‌پرداخت کنترل‌شده را ضمیمه می‌کنم و دادگاه با صدور مجوز، هم درآمد طفل را تثبیت می‌کند و هم از فروش غیرقابل‌برگشت ملک جلوگیری می‌شود.
در حوزه وجوه نقد، راه‌اندازی «حساب سپرده بلندمدت ویژه کودکان محجور» در بانک دولتی با امضای مشترک قیم و نماینده دادستان بهترین ابزار است. سود این حساب بنا بر بخشنامه بانک مرکزی معاف از مالیات و غیرقابل‌برداشت پیش از بلوغ طفل است مگر با دستور دادگاه؛ بنابراین انگیزه قیم برای برداشت زودهنگام از بین می‌رود و رشد سرمایه کودک تضمین می‌شود.
پیش از ورود تفصیلی، خاطر نشان می‌کنم که ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دست قاضی را در صدور دستور موقت به هنگام فوریت باز گذاشته است. کارکرد این دستور در دعاوی قیومیت حیاتی است.
فرض کنید ولیّ قهری زنده است اما به دلیل اعتیاد شدید در حال فروش خانه مشترک است. در این وضعیت، هنوز حکم سلب ولایت و تعیین قیم صادر نشده، اما خطر انتقال ملک در کمین است. من با استناد به «فوریت حفظ حقوق صغیر» در قالب دادخواست جداگانه و ارجاع به ماده ۱۱۸۴ مدنی، تقاضای دستور موقت توقیف نقل و انتقال پلاک ثبتی می‌کنم.
دادگاه ظرف ۲۴ ساعت دستور می‌دهد اداره ثبت معاملات را متوقف کند. به این ترتیب، هنگامی که حکم قیمومت بعدا صادر شود، مال کودک در امان مانده است.
همین منطق درباره برداشت از حساب بانکی مصداق دارد. نامه عدم‌پرداخت (بلاک) به بانک مرکزی از سوی شعبه با شناسه ملی ولیّ صادر می‌شود و تا حکم نهایی، حساب مسدود می‌ماند. این دستور همانند چتر حفاظتی است که بر اموال طفل گسترده می‌شود و نقش وکیل در قانع‌کردن دادگاه به فوریت آن کلیدی است.
این بخش را با یادآوری این نکته کوتاه می‌آغازم که رأی قیمومت مثل دیگر احکام خانواده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است.
اگر موکل من قیم شده باشد ولی خویشاوند نزدیک اعتراض کند، نخست دفاع را بر دو سطح تنظیم می‌کنم: استحکام رأی بدوی و نبود ادله جدید در مرحله تجدیدنظر. رأی بدوی را با نقل علت‌ها—فقدان ولیّ قهری، صلاحیت اخلاقی و مالی قیم—تحکیم می‌کنم و در خصوص ادله جدید، به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده استناد می‌کنم که بار اثبات را بر عهده معترض نهاده است.
اگر بالعکس موکل من معترض باشد، استراتژی حمله را بر نقض آیین تحقیق محلی یا غفلت از اصل «ترجیح مادر» بنیان می‌نهم.
ماده ۱۱۸۸ مدنی اولویت مادر را تصریح کرده، پس اگر دادگاه بدون دلایل مستند قیمومت را به عمه یا دایی داده باشد، با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (نامه ۷/۵۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹) می‌نویسم که «مادامی‌که فساد اخلاقی یا بی‌عرضگی مادر در اداره اموال طفل ثابت نشده، ترجیح خویشاوند سببی مخالف صریح قانون است».
در بیش از نیمی از موارد، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض یا حداقل، بررسی مجدد صلاحیت مادر را ضروری شناخته است.
در تجدیدنظر دعاوی قیومیت نیازی به سپردن تامین نیست؛ زیرا ماده ۱۰۷ قانون حمایت خانواده دعاوی مرتبط با اطفال را معاف از هزینه کرده است. این معافیت، سرعت اعتراض را بالا می‌برد و از فشار مالی بر معترض می‌کاهد. به موکلان یادآوری می‌کنم که ارسال لایحه به‌صورت الکترونیک با امضای من، زمان را کوتاه کرده و قاضی استان را بی‌درنگ با چکیده پرونده مواجه می‌کند.
چنانچه رأی تجدیدنظر نیز مطلوب نبود، فرجام‌خواهی راه ندارد مگر جایی‌که هم‌زمان دعوای نسب یا حجر مطرح باشد؛ لیکن شکایت به دیوان عدالت اداری برای اعتراض به عملکرد ثبت احوال در درج نام قیم گزینه‌ای دیگر است که در قالب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ممکن می‌شود.
در پهنه گسترده قیومیت فرزند، وکیل متخصص نه‌تنها دادخواست‌نویس، که نگهبان آینده کودک است؛ مدارک را با ذره‌بین گرد می‌آورد، لایحه را با چکش مواد قانونی می‌کوبد، دادگاه را از پیچ‌وخم تحقیقات عبور می‌دهد، با دستور موقت دارایی محجور را از یغما می‌رهاند و اگر رأی ناعادل بود، در راهروهای تجدیدنظر برای احقاق حق می‌جنگد. این همه را در ظرف زمانی فشرده‌ای می‌ریزد تا سال‌های کودکی طفل زیر سایه بلاتکلیفی هدر نرود و سرمایه معنوی و مادی او از نسیم حوادث نهراسد.
در این بخش می‌خواهم راه‌های سه‌گانه ارتباط با وکیل قیومیت—حضوری، آنلاین و تلفنی—را به گونه‌ای عملی و جزئی ترسیم کنم؛ تا روشن شود هر شیوه در کدام بزنگاه کارآمدتر است و چگونه می‌توان با گزینش درست در وقت و هزینه صرفه‌جویی کرد.
دانستن این مسیرها برای والد، قیم موقّت یا بستگانی که دغدغه حفاظت از کودک بی‌سرپرست را دارند سودی دو چندان دارد؛ زیرا ناآشنایی با کانال درستِ ارتباط ممکن است به از دست رفتن زمان طلایی، بروز سوءاستفاده از اموال طفل یا حتی سرگردانی در پیچ و خم تشریفات بیانجامد. اکنون از شما دعوت می‌کنم تا پایان این مقاله همراه من بمانید تا فراگیرید چه زمانی قدم بر دفتر وکالت بگذارید، چه زمانی به یک جلسه ویدیویی بسنده کنید و در چه موقعیتی تماس صوتی بلافاصله راهگشا خواهد بود.
سخت‌ترین مرحله در دعاوی قیومیت، نخستین ارزیابی مدارک است؛ لحظه‌ای که باید گواهی‌های متنوع—از شناسنامه کودک و گواهی فوت پدر گرفته تا رأی حجر ولیّ قهری و گزارش مددکاری—روی میز پهن شود و عیار هر کدام سنجیده گردد. حتی با پیشرفت خدمات الکترونیک، هنوز مشاهده فیزیکی اصل اسناد و تطبیق سریع مهر و امضا در حضور موکل، خطای تشخیص و تأخیر را به حداقل می‌رساند؛ زیرا وجود کوچک‌ترین غیردقت در شماره ثبت یا تاریخ صدور، می‌تواند در شعبه خانواده به بهانه «نقص تکمیل» پرونده را هفته‌ها بخواباند.
موقعیت دوم، هنگام حضور در پزشکی قانونی یا بازدید میدانی اورژانس اجتماعی است. آن‌جا تجربه نشان داده اگر وکیل کنار موکل باشد و از منظر حقوقی به کارشناس پزشکی رویه دقیق را یادآور شود—مثلاً به‌جای صرفِ معاینه عمومی، درخواست آزمایش سم‌شناسی برای ردّ اعتیاد ولی را مطرح کند—گزارش کارشناسی جامع‌تر و صریح‌تر می‌شود و دادگاه در صدور رأی تعلل نمی‌کند.
سومین کارکردِ حضوری به جلسه رسیدگی و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با قاضی و نماینده دادستان بازمی‌گردد. در دعوای حساس قیومیت، زبان بدن، لحن و اسناد رنگی و اصل، تاثیری می‌گذارد که ویدئو کنفرانس هنوز به پای آن نرسیده است؛ چنان‌که در تجربه یک پرونده در شعبه ۲۷ تهران، نمایش نقشه پیشرفت تحصیلی کودک روی کاغذ بزرگ و پاسخ لحظه‌ای به دغدغه قاضی، رأی قیمومت مادر را در همان جلسه قطعی کرد.
نخستین دستاویز آنلاین «سامانه ثنا» است؛ جایی که دادخواست، اظهارنامه و درخواست دستور موقت از طریق امضای الکترونیکیِ وکیل ظرف چند ساعت ثبت و پیامک کلاسه برای موکل ارسال می‌شود. در پرونده‌ای میان بوشهر و کرج، با این ابزار توانستم دستور موقت توقیف حساب‌های بانکی ولیّ مشکوک را در کمتر از ۴۸ ساعت اخذ کنم؛ در حالی که حضور فیزیکی در دو شهر، دست‌کم یک هفته زمان می‌طلبید.
دومین مزیت ارتباط برخط، بارگذاری فوری مستندات دیجیتال در «سامانه ثبت و بررسی ادله الکترونیکی» است. فیلم تلفن همراه که نشان می‌دهد ولیّ قهری در حال قمار آنلاین است یا اسکرین‌شات انتقال مبالغ مشکوک بین حساب‌ها، با دریافت هَش و بارکد، به سند رسمی بدل می‌شود؛ دادرس دیگر نمی‌تواند با استناد به «قابل جعل بودن عکس» از پذیرش آن سرباز زند. هماهنگی سریع در فضای مجازی میان وکیل و موکل این امکان را می‌دهد که در همان روز نصب نرم‌افزار ریموت دسک‌تاپ، فایل‌های سنگین بارگذاری شود و روند قضایی بدون توقف پیش رود.
سوم، جلسه‌های ویدیوکنفرانس داخلی قوه قضاییه است. برخی شعب خانواده تهران و کرج اکنون وقت «استماع اظهارات قیم پیشنهادی» را به‌صورت مجازی برگزار می‌کنند. ارتباط تصویری باعث می‌شود مادری که در شیراز زندگی می‌کند و فرزندش در یزد، بی آن‌که در صف طولانی دالان‌های دادگاه معطّل شود، پرسش‌های قاضی را پاسخ دهد؛ وکیل با مکالمه موازی در کنار او نکات حقوقی را زمزمه می‌کند تا ادبیات پرونده منسجم بماند. البته پیش‌شرط این خدمت، ارسال اصل مدارک به‌وسیله پیک مخصوص و تایید ورود آن‌ها در کارتابل شعبه است؛ اگر این تشریفات در بستر آنلاین مدیریت نشود، ارزش زمان از کف می‌رود.
گاهی کودکی که ولیّ تازه منصوب ندارد، از مدرسه یا بیمارستان تماس می‌گیرد که برای ثبت‌نام یا عمل جراحی، رضایت قیم می‌خواهند. موکل با اضطراب با من تماس می‌گیرد؛ همان‌جا مفاد ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی را یادآوری می‌کنم و به او دستور می‌دهم با خواندن شماره پرونده برای مدیر مدرسه، نامه استعلام به شعبه تندیس کند و به استناد «درج حکم قیمومت در حال صدور»، پذیرش موقت را بگیرد. این راهنمایی لحظه‌ای فقط از طریق تماس تلفنی شدنی است؛ پیام آنلاین در هجوم هیجان گم می‌شود.
مورد بعدی، هماهنگی فوری با شهود یا کارشناسان است. وقتی ضابط دادستان ساعت دو بعدازظهر اعلام می‌کند فردا ساعت هشت صبح برای بازدید منزل کودک خواهد آمد، باید در لحظه تلفنی با خاله و دایی که شاهد اصلی‌اند هماهنگ کرد. ارسال پیام متنی یا ایمیل دیر جواب می‌دهد، اما مکالمه کوتاه صوتی با ارائه فهرست نکات قابل طرح، گزارش ضابط را پُر و غنی می‌کند.
در نهایت، تماس شبانه برای مدیریت بحران عاطفی قوی‌ترین ابزار است. پرونده‌های قیومیت سرشار از تنش میان خویشاوندان است؛ لحظه‌ای که مادر یا جد پدری تهدید می‌کند طفل را می‌رباید یا حساب او را خالی می‌کند، آرامش صدای وکیل پشت خط، موکل را از تصمیم شتاب‌زده می‌رهاند و او را به مسیر قانونی—مثل دستور موقت توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی—هدایت می‌کند. اثرِ این اعتماد، خود بخشی از تسریع فرآیند است؛ زیرا رفتارهای هیجانی به شکایت متقابل و پرونده‌های اضافه نمی‌انجامد.
ارتباط حضوری برای رؤیت اوراق، اجرای صحنه‌ای دفاع در شعبه و همراهی با کارشناس؛ ارتباط آنلاین برای ثبت اسناد، ارسال فوری ادله دیجیتال و بهره‌گیری از ویدیوکنفرانس؛ و ارتباط تلفنی برای واکنش به بحران‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و هماهنگی لحظه‌ای—این سه ضلع، مثلثِ تکمیل‌کننده خدمات وکیل قیومیت‌اند. پیوند هوشمندانه این ضلع‌ها سرعت رسیدگی را چند برابر می‌کند و سرمایه مالی و روانی کودک محجور را از گزند معطّلی، خصومت و خطای انسانی دور می‌دارد.
خواننده در سطرهای پیش‌رو خواهد آموخت چه ویژگی‌هایی شخص را برای منصب قیم شایسته یا ناشایست می‌کند، دادگاه چگونه رفتار مالی و غیرمالی قیم را پایش می‌کند و چه رخدادهایی کودک را از زیر چتر قیمومت بیرون می‌آورد. سود مطالعه دقیق این مباحث آن است که داوطلبان قیمومت، مادران دل‌نگران و بستگان ناظر می‌توانند با تکیه بر مواد صریح قانون مدنی و قانون امور حسبی، از خطاهای پرهزینه و تنش‌آفرین پرهیز کنند و حقوق کودک را بی‌وقفه محفوظ بدارند.
اکنون از شما دعوت می‌کنم با تأمل تا پایان این متن همراه من باشید تا ابعاد تکمیلی و ظریف این نهاد حقوقی را، در پرتو تجربه و نصوص قانونی، بشناسید و به کار بندید.
پس از صدور حکم سلب ولایت قهری یا فقدان ولیّ، دادگاه خانواده باید به استناد مواد ۱۲۳۲ و ۱۲۳۵ قانون مدنی، قیمی شایسته برگزیند؛ اما این شایستگی معیاری دو لایه دارد: اهلیت قانونی و صلاحیت شخصی.
ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اشخاص ذیل نمی‌توانند به سمت قیمومت معین شوند: ۱) کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ ۲) کسانی که به سبب ارتکاب جنایت یا یکی از جرایم تعزیری موجب سلب امینت عمومی محکوم شده‌اند؛ ۳) کسانی که به علت ورشکستگی یا حجر از تصرف در اموال خود ممنوع‌اند.» بر بنیاد این حکم، نخست لازم است داوطلب قیمومت با گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی اداره ثبت شرکت‌ها (درباره عدم ورشکستگی) اهلیت عمومی را اثبات کند.
ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی به‌عنوان مکمل می‌افزاید: «اشخاصی که به واسطه غفلت یا خیانت از سمت ولایت یا قیمومت عزل شده‌اند، نمی‌توانند مجدداً به این سمت منصوب شوند.» بدین‌سان، محکومان پرونده‌های تصرف غیرقانونی در اموال صغیر حتی پس از گذر زمان، از شمول داوطلبان خارج‌اند.
اما ورای این ممنوعیت‌های صریح، دادگاه بر پایه ماده ۱۲۳۴ همان قانون اختیار دارد به «مصلحت طفل» توجه کند و اشخاص فاقد «صلاحیت اخلاقی یا مالی» را کنار بگذارد. در عمل، گزارش مددکاری اورژانس اجتماعی درباره رفتار داوطلب در خانه، وضعیت بهداشتی، نوع معاشرت با کودک و توانایی اداره اقتصاد خانوار، نقشی سرنوشت‌ساز در احراز یا رد صلاحیت ایفا می‌کند. در پرونده‌ای که داوطلب قیمومت مادربزرگی با عاطفه فراوان ولی فاقد توان مالی بود، دادگاه با استناد به این گزارش و ماده ۱۲۳۴، ولی قهری جدیدی تعیین کرد که برادر تمکّن‌مند پدر متوفی بود؛ توضیح داد که «صِرف مهر مادری برای تأمین آینده تحصیلی و درمانی طفل کفایت ندارد».
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی اختیار اداره دارایی و نگهداری شخص محجور را به قیم واگذار می‌کند، اما همین ماده قید مهمی دارد: «قیم نمی‌تواند به صلح یا اقامه دعوا یا نفی دعوا اقدام کند مگر با تصویب دادستان». به بیان دیگر، تصرف قیم مطلق نیست.
ماده ۱۲۳۸ در باب تصرفات اموال غیرمنقول کودک مقرر می‌دارد: «قیم حق فروش و رهن اموال غیرمنقول مولّی علیه را ندارد مگر با اجازه دادستان و رعایت مصلحت». بنابراین اگر قیم بخواهد ملکی را برای پرداخت هزینه تحصیل کودک بفروشد، باید درخواستی مُستدل تنظیم کند، قیمت کارشناسی رسمی بیاورد و اثبات کند راه جایگزین کم‌هزینه‌تری—مانند اجاره یا اخذ وام—موجود نیست. کوتاه‌گویی یا نبود کارشناسی، تقاضا را در همان گام نخست به رد می‌کشاند و فوریت نیاز مالی را بر باد می‌دهد.
ماده ۱۲۴۰ قیم را مکلف می‌کند که «در اداره اموال طفل غبطه او را رعایت کند»؛ مفهومی که رویه قضایی آن را به دو تکلیف عینی تجزیه کرده است:
در یکی از پرونده‌ها که قیم، سود سالانه سپرده کودک را به مخارج جاری خانه افزوده بود، دادگاه به استناد همین ماده و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (۷/۳۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱) او را ملزم به استرداد اصل سود و عزل از قیمومت کرد، هرچند اصل سپرده دست‌نخورده بود.
ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی به دادستان اجازه می‌دهد «هر وقت صلاح بداند از قیم توضیح حساب بخواهد». در عمل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه بخشنامه‌ای (شماره ۹۰۰۰/۱۲۶۴۱/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹) صادر کرده که قیم موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اموال، درآمدها و هزینه‌های طفل را در قالب فرم مخصوص ارائه دهد.
وکیل پرونده، پیش از پایان هر دوره، دفاتر مالی را مرور می‌کند و پیش‌نویس گزارش را منقح می‌سازد؛ زیرا ارائه ناقص یا دیرهنگام، به دادستان این اختیار را می‌دهد که برابر ماده ۱۲۴۹ تقاضای عزل قیم را مطرح کند.
نظارت قضایی فقط جنبه مالی ندارد؛ ماده ۴۵ «قانون حمایت خانواده» دادگاه را مکلف کرده «در صورت ضرورت می‌تواند در فاصله‌های معیّن وضعیت روحی و جسمی طفل را توسط مددکاران اجتماعی بررسی کند». بنابراین اگر گزارش مددکار آسیب تربیتی ناشی از بی‌توجهی قیم را نشان دهد، قاضی بلافاصله با ابلاغ اخطار، قیم را به رعایت حقوق عاطفی و آموزشی طفل الزام می‌کند و در صورت تکرار، وفق ماده ۱۲۴۹ او را عزل می‌کند.
قیمومت ماهیتی موقّت دارد و چهار پایان طبیعی یا قضایی برای آن متصور است.
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند: «بلوغ موجب رفع حجر است، مگر در مورد اشخاصی که رشد آنان اثبات نشده باشد». پس به محض آن‌که دختر به ۹ سال قمری و پسر به ۱۵ سال قمری برسند، قیمومت پایان می‌یابد؛ اما اگر دادگاه به استناد ماده ۱۲۱۰ تشخیص دهد «رشد طفل احراز نشده»، می‌تواند قیمومت مالی را تا ۱۸ سال ادامه دهد. در عمل، برای معاملات سنگین—فروش ملک یا خودرو—پسربچه ۱۵ ساله باید گواهی رشد بگیرد؛ در غیر این صورت، قیم به نیابت اقدام می‌کند.
ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت فوت قیم، دادستان مکلف است فوراً قیم دیگری تعیین کند». به همین دلیل، وکیل هوشیار در همان آغاز قیمومت، وصیتنامه رسمی با قید معرفی قیم پیشنهادی بعدی تنظیم می‌کند تا در صورت وفات قیم، توقف در اداره اموال به حداقل برسد.
عزل قیم، پایان قضایی است و در سه ماده ۱۲۴۸ تا ۱۲۵۰ مدنی پیش‌بینی شده: بی‌لیاقتی، خیانت یا ازدست‌دادن شرایط قانونی. هرگاه قیم در معاملات خود، بدون مجوز دادستان دست به فروش مال غیرمنقول کودک زند، دادستان بر پایه ماده ۱۲۴۹ فوراً به دادگاه گزارش می‌دهد و قیم، افزون بر عزل، ضامن خسارت نیز شناخته می‌شود.
آخرین پایان، رشد بعد از بلوغ است؛ ماده ۱۲۱۰ تبصره یک می‌گوید: «پس از سن ۱۸ سال، عدم رشد باید در دادگاه ثابت شود». بنابراین در‌صورتی‌که دادگاه در ۱۵ سالگی پسر حکم به ادامه قیمومت داده باشد، در ۱۸ سالگی مکلف است بار دیگر بر رشد او رسیدگی کند. اگر رشد محرز شد، قیمومت مالی خاتمه یافته و اموال به مالکیت و تصرف خود طفل منتقل می‌شود. در عمل، وکیل قیم باید یک‌سال پیش از رسیدن طفل به ۱۸ سال، صورت وضعیت اموال و دفاتر حسابداری را آماده کند تا انتقال بی‌وقفه صورت گیرد و بازرس دادستان درخواست تمدید قیمومت را به سبب تاخیر در تحویل پرونده مالی مطرح نکند.
با درک تفصیلی چارچوب اهلیت، اختیارات، نظارت قضایی و موجبات خاتمه، روشن است که منصب قیمومت منحصراً پوششی قانونی برای پاسداری از منافع عالیه کودک است و وکیل متخصص، همچون وزنه تعادل، این پوشش را در برابر خطای انسانی قیم، فشار خویشاوندان و موانع اداری استوار نگه می‌دارد؛ تا دارایی، کرامت و آینده آموزشی و درمانی کودک در هیچ فصل از زندگی‌اش بی‌پناه نماند.
در دعوای قیومیت فرزند، نخستین وظیفه وکیل آن است که از همان گام اول، مصلحت عالیه طفل را محور تمام تصمیم‌ها قرار دهد و از تلف‌شدن زمان حیاتی پیشگیری کند. این مصلحت با شناسایی فوری خلأ سرپرستی—آگاه‌شدن به فقدان ولیّ قهری یا سقوط ولایت او—آغاز می‌شود و با توقیف هرگونه انتقال دارایی کودک پیوند می‌یابد. وکیل باید در همان روز کسب اطلاعات اولیه، اظهارنامه‌ای به طرف مقابل ارسال کند و در متن آن مختصراً اعلام نماید که «به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و در مهلت قانونی، قصد دارم برای تعیین قیم موقت اقدام کنم»؛ این اعلان الکترونیک، تاریخ دقیق شروع حق را ثبت و از ایراد تأخیر جلوگیری می‌کند.
پس از ثبت اظهارنامه، وکیل موظف است ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدارک هویتی طفلی را که تحت قیمومت قرار می‌گیرد، احصا و برابر اصل نماید؛ شناسنامه، گواهی فوت پدر یا رأی حجر ولیّ قهری و هر حکم قضایی مرتبط باید پیش از هر اقدام دیگری آماده باشد. به موازات آن، بررسی صلاحیت قیم پیشنهادی—چه مادر باشد چه بستگان سببی—ضروری است؛ لذا اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، گواهی سلامت روحی و جسمی از پزشکی قانونی و گواهی عدم ورشکستگی از اداره ثبت شرکت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا هیچ خدشه‌ای به اهلیت قانونی او وارد نشود.
وکیل در تنظیم دادخواست قیومیت باید موضوع را در قالبی منسجم طرح نماید که هم شمول مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی و ماده ۱۲۳۶ قانون امور حسبی را نشان دهد و هم ضرورت دخالت دستگاه قضایی برای پاسداری از دارایی‌های طفل را متذکر شود. گزارش مددکاری اجتماعی، به‌ویژه ارزیابی نیازهای روانی و آموزشی کودک، باید در همان لایحه ضمیمه گردد؛ این گزارش به دادگاه کمک می‌کند تا تصمیم سریع‌تری بگیرد و دستور موقت برای تأمین هزینه‌های تحصیلی یا درمانی حیاتی یک کودک که فوریت دارد، صادر کند.
به‌کارگیری دستور موقت، گامی کلیدی در حفظ دارایی‌های طفل پیش از صدور حکم نهایی است. ماده ۱۱۰ آیین دادرسی مدنی به قاضی اختیار می‌دهد در امور فوری بدون احضار طرف مقابل دستور موقت صادر کند. وکیل باید در دادخواست جداگانه یا ضمیمه درخواست اصلی، به‌روشنی بیان کند که «فروش املاک یا برداشت از حساب‌های طفل، منجر به تضییع جبران‌ناپذیر منافع او خواهد شد» و مستندات فنی—چه گزارش کارشناسی قیمت ملک و چه گردش حساب‌های بانکی—را در اختیار شعبه بگذارد تا توقیف فوری اموال یا حساب‌ها امکان‌پذیر شود.
مدیریت دارایی‌های کودک باید در ساختاری شفاف و با کنترل قضایی دنبال شود. وکیل می‌تواند پیشنهاد افتتاح حساب سپرده ویژه در بانک دولتی را مطرح کند؛ حسابی که تنها با اجازه دادگاه و امضای مشترک قیم و نماینده دادستان قابل برداشت است. این ابزار، بهره تضمین‌شده را برای طفل حفظ می‌کند و از برداشت‌های خودسرانه پیشگیری می‌کند. وکیل باید مکاتبات لازم با شعب بانکی و صدور مراجع قضایی را به‌دقت پیگیری نماید تا دستور توقیف یا افتتاح حساب بدون معطلی اجرایی شود.
پس از صدور حکم قیمومت، وکیل باید به سامان‌دهی نظام گزارش‌دهی دوره‌ای توجه کند. بر اساس دستورالعمل معاونت اجتماعی قوه قضاییه، قیم موظف است هر شش ماه یک بار، گزارش مبسوطی از درآمدها، هزینه‌ها و وضعیت تحصیلی و بهداشتی طفل ارائه کند. تنظیم پیش‌نویس گزارش مالی با جزئیات گردش حساب و هزینه‌های مرتبط، پیش از موعد قانونی به قیم کمک می‌کند تا از تنش قضایی جلوگیری نماید و نشان دهد که حسابداری دقیق و منظم برقرار است. این اقدام، به‌ویژه در دادسراها و شعبی که کمبود ضابطان احساس می‌شود، فرآیند نظارت را تسهیل می‌کند.
وکیل نباید از اهمیت آموزش‌های حقوقی و روانی قیم غافل شود. قیم ممکن است تجربه مالی یا سرپرستی کودک را نداشته باشد و در مواجه با پیچیدگی‌های اداری یا نیازهای عاطفی طفل کم بیاورد. وکیل متخصص باید جلسه‌های آموزشی کوتاه‌مدت—چه حضوری چه آنلاین—با قیم برگزار کند و اصول تعامل با کودکان بی‌سرپرست، نگهداری اموال و گزارش‌دهی را به‌ویژه در قالب سناریوهای ممکن شبیه‌سازی کند. این کار، از میان رفتن احتمالی خطاهای ناشی از کم‌تجربگی و کاهش مراجعات مکرر به شعبه را تضمین می‌کند.
در حوزه نظارت قضایی، وکیل باید کارنامه تعامل با ضابطان دادستان را مستند نماید. ثبت مکتوب مکاتبات با ضابط، تاریخ و نتیجه بازدید میدانی اورژانس اجتماعی و نامه‌نگاری‌ها به شعبه اطمینان قاضی را افزایش می‌دهد که قیمومت در چارچوب قانون پیش می‌رود. این رویه، مانع از اعتراضات بی‌اساس و درخواست بازدید دوباره می‌شود و رأیِ بی‌واسطه دادگاه برای عزل یا تثبیت قیمومت را تسهیل می‌کند.
واکنش به اعتراضات نیز نیازمند آمادگی فنی است. چنانچه خواهر یا خاله‌ای معترض شود، وکیل باید لایحه‌ای مستدل بر اساس مواد ۱۲۳۲ و ۱۲۳۴ مدنی تنظیم کند و بهره‌گیری از گزارش‌های مددکاری و ارزیابی‌های کارشناسی را در دفاعیات خود برجسته سازد. ارسال لایحه تجدیدنظر به‌صورت الکترونیک و اعلام آمادگی برای حضور در جلسه رسیدگی حضوری، مستلزم تدارک مدارک در لحظه‌ای کوتاه است تا فرصت اعتراض معکوس فراهم نشود.
نهایتاً، پایان قیمومت باید برنامه‌ریزی‌شده باشد. وکیل باید تقویمی حقوقی تنظیم کند که موعد بلوغ قانونی، دریافت گواهی رشد و امکان پایان قیمومت را پیش از رسیدگی جدید به قیمومت مالی یادآوری نماید. در پرونده‌ای که بلوغ کودک در آستانه ۱۵ سالگی بود، تدارک طرح دادخواست «ابطال قیمومت به‌دلیل بلوغ» یک سال پیش از تاریخ بلوغ باعث شد شعبه نخست، نصب قیم را متوقف و پرونده را مختومه اعلام کند.
رعایت این توصیه‌های عملی—از ارسال فوری اظهارنامه تا مدیریت گزارش‌های دوره‌ای و پایان برنامه‌ریزی‌شده قیمومت—چنان نظم و شتابی در پرونده‌های قیومیت ایجاد می‌کند که حقوق کودک و نحوه تصدی قیم به‌خوبی تضمین می‌شود و هیچ لحظه‌ای از حمایت قانونی محروم نمی‌ماند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات جامع و تخصصی «وکالت در پرونده‌های قیمومیت فرزند» را با تکیه بر آگاهی کامل از مواد ۱۱۷۳ تا ۱۱۸۱ قانون مدنی و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط ارائه می‌دهد. در این خدمات، کارشناسان خانواده بنیاد وکلا ابتدا شرایط قانونی قیمومت را بررسی کرده و با شناسایی محجور و اولویت‌بندی وراث و متقاضیان، دادخواست قیمومیت را تنظیم می‌کنند. این مرحله شامل جمع‌آوری مدارک ضروری مانند شناسنامه محجور، گواهی فوت یا مفقودیت ولی، استشهادیه محلی و گزارش بهزیستی است تا ادله محکم برای اثبات صلاحیت ولی‌قیم فراهم شود و شانس صدور حکم قیمومت به حداکثر برسد.
پس از تقدیم دادخواست، وکلای بنیاد وکلا نمایندگی کامل موکل را در تمامی جلسات دادرسی بر عهده گرفته و با ارائه لایحه‌ای مستدل، دفاع از حقوق کودک و ولی‌قیم را به بهترین نحو انجام می‌دهند. این دفاع شامل درخواست تحقیقات و معاینات محلی، اخذ نظرات کارشناسی اجتماعی و روان‌شناسی کودک، و ارجاع به آیین‌نامه‌های قیمومت جهت تعیین دقیق حدود اختیارات قیم در اداره اموال، معرفی سکونتگاه و مسائل بهداشتی-آموزشی فرزند می‌شود.
در صورت صدور حکم قیمومت، بنیاد وکلا پیگیری اجرای آن را در شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و دفاتر ثبت احوال به عهده می‌گیرد. تنظیم درخواست تأمین حالت اجرای حکم، نظارت بر عملکرد قیم در اداره اموال و تامین مایحتاج کودک و پیگیری گزارش‌های دوره‌ای از مراجع نظارتی جزو خدمات اجرایی این مجموعه است تا منافع عالیه کودک و حقوق ولی‌قیم همواره محفوظ بماند.
برای دسترسی آسان و پیگیری مستمر پرونده، بنیاد وکلا سرویس «وکیل آنلاین» را فراهم کرده است. از طریق این سامانه امن، موکلین می‌توانند بدون نیاز به حضور حضوری، در هر زمان جلسات مشاوره تصویری برگزار کنند، مدارک را به‌صورت دیجیتال ارسال نموده و گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت پرونده دریافت نمایند. این زیرساخت نوین اطمینان می‌دهد که تصمیمات قضایی و رویه اجرایی قیمومیت فرزند با سرعت و شفافیت کامل پیش رود.