لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی سقط جنین به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه میشود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد سقط جنین را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان سقط جنین هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی سقط جنین استفاده نمایید.
سلام آیا سقط جنین بعد از گذشت ۸ یا ۹ سال قابل تشخیص است توسط پزشکی قانونی؟
همسرم باعث شدن جنین ۱ ماه و‌نیم رو به اجبار و تهدید و دروغ سقط بشه پیام هاشون به عنوان مدرک موجوده الان میتونم ازشون شکایت کنم بابت سقط؟ و ایشون با اینکه خودشون جواب منو…
من حدودا ۱هفته پیش متوجه شدم باردارم و غیر قانونی سقط کردم و بخاطر مشکل دیگه ای رفتم دکتر و اونجا فهمیدن ک سقط داشتم حالا هی از ارگانهای متفاوت پیگیری میکنن من ترسیدم چکار کنم…
همسرم سقط جنین عمدی در سال قبل و بی اطلاع من انجام داده راه مطمئن اثبات آن چیست
همسرم ادعا کرده که تست بارداری مثبت بوده الان یک ماه میشه ولی نمیدونم بقول خودش میگه بچه افتاده یا بصورت عمد یا غیر عمد درصورتی که من خبر نداشتم بعد فهمیدم حتی همسرم به چند نفر…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
سلام شوهرم بابت سقط جنین از من شکایت کرده میگه تو بچه رو انداختی ولی اینطور نیست. من مدارک زیادی بردم بازپرسی که نشون میده این آقا منو کتک زده هفت باری رفتیم بازپرسی امروز پیام…
با سلام من و همسرم هر دو ازدواج دوممان هست من از ازدواج قبلی یه پسر دارم که پیش ما زندگی نمی‌کند و از ازدواج کنونی یک فرزند دوساله دارم و الان بصورت خداخواسته ۱۲ هفته است مجدد…
خانمی بدلیل اختلاف با شوهر جنین ۳ ماه خود را سقط کرده . شوهر قصد شکایت و درخواست مجازات دارد. . مجازات زن چیست
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
راهی وجود داره تا همسر رو اجبار به سقط جنین ناخواسته کرد به عبارتی چگونه می توان به صورت قانونی و بدون رضایت همسر جنین را سقط کرد؟
در این نوشتار می‌خواهم مفهوم سقط جنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کنم و راهنمایی کنم که در چه مواردی امکان اخذ مجوز قانونی وجود دارد، چه ضمانت‌اجراهایی بر سقط غیرمجاز مترتّب است و نقش کمیسیون‌های پزشکی و محاکم کیفری در این میان چیست. خواهید دید که چگونه مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی و قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ به هم پیوند می‌خورند و مرز باریکی میان مجازات تعزیری سنگین و سقط مجازِ درمانی ترسیم می‌کنند؛ مرزی که بی‌دقتی در تشخیص آن می‌تواند سرنوشت مادر، پزشک و خانواده را دگرگون سازد.
چنانچه زن باردار یا تیم پزشکی بدون شناخت دقیق شرایط قانونی اقدام کنند، ممکن است با کیفر حبس، دیه جنین و حتی محرومیت از طبابت مواجه شوند؛ از سوی دیگر، ناآگاهی می‌تواند جان مادری را که در شرایط تهدید حیات است به خطر افکند یا خانواده‌ای را از حق استمرار یا توقف بارداریِ مبتلا به ناهنجاری جدی محروم کند. درک صحیح مواد قانونی، آیین‌نامه‌های اجرایی و رویه‌های کمسیون‌های پزشکی قانونی به من اجازه داده است در پرونده‌های متعدد، هم حقوق بیماران را صیانت کنم و هم خطر تعقیب کیفری را برای پزشکان و ماماها به حداقل برسانم.
اگر می‌خواهید بدانید در چه مراحلی می‌توان مجوز سقط درمانی گرفت، چه مستنداتی باید به کمیسیون ارائه شود، چگونه می‌توان از اتهام سقط غیرقانونی دفاع کرد و دیه جنین در چه صورتی بر عهده چه کسی قرار می‌گیرد، شما را به ادامه مطالعه دعوت می‌کنم تا با تکیه بر نصوص قانونی، رویه دیوان عالی کشور و تجربه عملی خود، مسیر ایمن و قانونی مواجه با این مسئله حساس را پیش رویتان بگشایم.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سقط جنین تصویری پیچیده و درعین حال دقیق ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن مرز باریکی میان اقدامات درمانی مشروع و رفتارهایی که سقط غیرمجاز تلقی می‌شوند قرار دارد.
از یک سو، قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ رفتارهای مجرمانه را به‌صراحت جرم‌انگاری کرده و برای عاملان، مجازات حبس و دیه پیش‌بینی نموده است؛ از سوی دیگر، قانون سقط جنینِ درمانی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ (معروف به ماده واحده سقط درمانی) استثنایی قانونی ایجاد می‌کند تا جان مادر یا تولد جنین‌های مبتلا به ناهنجاری‌های شدید در معرض خطر قرار نگیرد.
همین هم‌زیستیِ جرم‌انگاری و استثناء موجب شده است که هر تصمیم پزشکی، حتی یک دستور ساده سونوگرافی یا نسخه دارویی، ابعادی کیفری به خود بگیرد و کوچک‌ترین خطا، پزشک، ماما یا والدین را با تبعات کیفری و مالی سنگینی روبه‌رو سازد.
در چنین فضایی، حضور مشاور حقوقی آگاه نه یک تجمل که ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا بدون تحلیل دقیق مستندات پزشکی، مهلت‌های قانونی و رویه جاری کمیسیون‌های پزشکی قانونی، دست‌اندرکاران درمان و خانواده احتمالا در میان الزامات متناقض گرفتار می‌شوند و در نهایت ناخواسته راه پرونده کیفری را می‌پیمایند.
برای درک عمق خطر، کافی است عین مواد قانونی را مرور کنیم. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۲۳ می‌افزاید: هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین شود یا زن حامله را به استعمال آن‌ها دلالت کند، به حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه جنین محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً پزشک یا ماما مباشرت به سقط کنند، علاوه بر دیه، به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
در کنار این مواد، ماده واحده سال ۱۳۸۴ که پس از تایید شورای نگهبان به تصویب رسیده، می‌گوید: سقط جنین قبل از ولوج روح، با رضایت زوجین و تایید سه پزشک متخصص و موافقت پزشکی قانونی در مواردی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد یا جنین دچار نقایص عمده ژنتیکی یا مادرزادی باشد و به واسطه آن موجب حرج مادر گردد، مجاز است.
عملیات سقط باید توسط متخصص زنان یا پزشک قانونی در بیمارستان دولتی با رعایت موازین شرعی انجام پذیرد. سقف زمانی اقدام، حداکثر ۱۹ هفته بارداری بر مبنای سونوگرافی معتبر است.
همین سه متنِ به ظاهر ساده، شالوده ده‌ها پرونده کیفری می‌شوند. زیرا پزشک معالج پیش از آنکه جنبه درمانی تشخیص دهد، باید مراقب باشد که تصمیمش با مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ تعارض پیدا نکند و در عین حال مهلت نوزده‌هفته‌ای را از دست ندهد؛ کمیسیونی که مجوز صادر می‌کند باید سه متخصص هم‌رأی بیابد و آن‌ها باید مستنداتی متقن ارائه کنند؛ خانواده نیز ناگزیر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن رضایت کتبیِ بی‌نقص تنظیم کند و به اداره کل پزشکی قانونی استان تحویل دهد.
تاخیر در جمع‌آوری مدارک یا سهل‌انگاری در تدوین فرم‌ها ممکن است باعث شود پرونده در کمیسیون رد شود و خانواده ناامید، سراغ اقدامات زیرزمینی برود؛ و درست همین جاست که پای ماده ۶۲۳ به میان می‌آید و هر فرد—حتی پدر یا مادر—که وسایل سقط فراهم کند، در معرض حبس و دیه قرار می‌گیرد.
نقش مشاور حقوقی، پیش از هر چیز، کشف همین تضادها و تبدیل آن‌ها به نقشه راه ایمن است. مشاور باید در نخستین برخورد، مدارک پزشکی را بررسی کرده و اطمینان یابد که تشخیص خطر جانی مادر یا نقایص عمده جنینی بر اساس آیین‌نامه وزارت بهداشت (مصوب ۱۳۹۹) صادر شده است؛ آیین‌نامه‌ای که فهرست ۵۱ عنوان از بیماری‌های مادر و ۳۶ عنوان از نقایص جنینی را مجاز می‌شمارد.
گاه پزشک معالج به تصور اینکه تشخیص او کافی است، گزارش کوتاهی در سوابق مادر درج می‌کند و همین گزارش، به دلیل نداشتن کد ICD یا امضای دوم متخصص هم‌رشته، در کمیسیون رد میشود؛ غفلتی که اگر مشاور حقوقی حضور داشته باشد، با هشدار به تیم درمان جلوی آن گرفته میشود.
نکته دوم، همین مهلت ۱۹ هفته است. شمارش این مهلت در سامانه پزشکی قانونی با تاریخ LMP (اولین روز آخرین قاعدگی) آغاز میشود، نه تاریخ سونوگرافی؛ اما اگر سونوگرافی اولیه اختلاف بیش از هفت روز با LMP نشان دهد، ملاک معمولا سونوگرافی است.
اختلاف نظر در اینجا فراوان است و بارها دیده‌ام که کارشناسان در فایل‌های داخلی اختلاف را عدول از دستورالعمل تلقی کرده و درخواست را رد کرده‌اند. مشاور حقوقی ماهر با بررسی پرونده در همان ویزیت نخست و گرفتن سونوگرافی با دستگاه معتبر، تاریخ انطباق را محکم می‌کند و خیال کمیسیون را از هر اختلاف رفع می‌نماید.
خانواده‌ای که بدون این مشاوره حقوقی اقدام می‌کند، ممکن است صبح روز بیستم هفته به پزشکی قانونی برسد و تنها به دلیل گذشت چند ساعت، با پاسخ منفی مواجه شود؛ پاسخی که از منظر قانون قطعی است و راه شکایت اداری ندارد.
بعد از صدور مجوز، عملیات سقط باید در بیمارستان دولتی یا دانشگاهی انجام شود. تبصره ماده واحده تصریح می‌کند که انجام سقط در بخش خصوصی ممنوع نیست، اما مسئولیت کیفری و مدنی آن به عهده پزشک است و در صورت بروز خطای فنی، شورای عالی پزشکی ممکن است آن را تخلف انتظامی سطح چهار تشخیص دهد (انفصال دائم).
به همین دلیل، بسیاری از متخصصان زنان ترجیح می‌دهند بیمار را با معرفی‌نامه رسمی به بیمارستان دولتی ارجاع دهند. مشاور حقوقی، با شناخت ساز و کار هیئت‌امنای ارزی و قراردادهای بیمه تکمیلی، کمک می‌کند هزینه‌های احتمالی این ارجاع را از محل بیمه پایه یا تکمیلی پوشش دهند تا خانواده، نه در معرض اتهام پرداخت هزینه سقط غیرمجاز قرار گیرد و نه درمان را نیمه‌کاره رها کند.
اگر پرونده از قید زمان یا شرایط قانونی عبور کرده باشد و سقط انجام شود، دادستان به استناد ماده ۶۲۳ علیه پزشک، قابله یا حتی خود مادر اعلام جرم می‌کند.
مشاور حقوقی در این مرحله نقش دفاعی حیاتی دارد؛ باید ثابت کند یا اجازه قانونی وجود داشته یا عنصر عمد در رفتار مرتکب نبوده است.
به بیان دیگر، اگر مادر در شرایط اضطرارِ جانی بوده و تیم اورژانس ناچار به عمل سزارین همراه با ختم بارداری شده باشد، ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی (اضطرار) می‌تواند دفاع شود.
تشخیص اضطرار در دادگاه بدون شهادت پزشک معالج و پرونده بالینی معتبر ممکن نیست و تهیه آن تنها از دست وکیلی برمی‌آید که از روز نخست، بر اخذ تاییدیه کمیته اضطرار بیمارستان اصرار ورزیده است.
بُعد مالی سقط نیز پیچیدگی دیگری می‌آفریند. دیه جنین حسب مرحله رشد متغیر است. بر اساس فقه امامیه و مواد ۴۸۷ تا ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، دیه نطفه یک‌دهم دیه کامل انسان است و این مبلغ تا زمان مضغه و عَلَقه تدریجا افزایش می‌یابد تا در هشت‌هفته پایانی قبل از دمیده‌شدن روح، به نصف دیه کامل می‌رسد.
اگر پزشک یا مادر محکوم شود، موظف است این مبلغ را به اولیای دم جنین بپردازد، و اگر پدر رضایت داده اما مادر اقدام کرده باشد، ممکن است پدر در جایگاه شاکی خصوصی بنشیند. مشاور حقوقی هوشمند با استعلام ارزش روز دیه از قوه قضاییه، مبلغ را دقیقاً محاسبه و برآورد می‌کند تا موکل بداند پذیرش یا انکار اتهام چه هزینه مالی به دنبال دارد.
در بسیاری از پرونده‌ها تجربه کرده‌ام که دانستن عدد واقعی دیه، پیش از هر چیز در تصمیم خانواده برای ادامه یا توقف تعقیب کیفری اثر می‌گذارد؛ زیرا رقمِ دیه مرحله مضغه در سال ۱۴۰۴ معادل حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است و برای برخی خانواده‌ها حتی بیش از حکم حبس دردناک خواهد بود.
مسئولیت‌های انتظامی نیز به طور موازی جریان دارد. سازمان نظام پزشکی بر طبق ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، تخلف سقط غیرمجاز را در رده ج (تخلفات شدید) طبقه‌بندی کرده و برای آن مجازات‌های تعلیق پروانه، لغو پروانه و محرومیت دائم از طبابت تعیین کرده است.
پرونده انتظامی غالبا پس از اعلام جرم دادستان یا شکایت خانواده باز میشود و اگر پزشک در همان بدو امر، با مشاور حقوقی هماهنگ باشد، می‌تواند دفاعیات کیفری و انتظامی را هم‌سو تنظیم کند تا اظهارات متناقض در دو مرجع نداشته باشد. هماهنگی این دو جبه بدون همراهی وکیل متخصص، تقریباً ناممکن است؛ چه بسا پزشکی در دادسرای نظام پزشکی به اجبار مادر برای حفظ جانش استناد کرده اما همان روز در شعبه دادگاه کیفری از ترس قوه قهریه خانواده سخن گفته و هر دو اظهارنظر را از دست داده است.
در حاشیه مسائل کیفری، پرونده سقط جنین بعد مهم خصوصی نیز دارد. اگر زوجین بر ادامه بارداری اختلاف داشته باشند و سقط صورت گیرد، دعوای طلاق یا مطالبه خسارت‌های ناشی از جنبه عاطفی و معنوی در دادگاه خانواده نیز زاویه‌ای تازه می‌گشاید.
رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار پذیرفت که سقط غیرمجاز با علم و اراده یکی از زوجین می‌تواند مصداق عسر و حرجِ زوجِ دیگر باشد و حکم طلاق به نفع او صادر کند.
استناد به چنین سوابقی جز از وکیل آگاه بر رویه‌ها ساخته نیست؛ وگرنه طرفِ زیان‌دیده تا سال‌ها در پروسه نامعلوم دادگاه خانواده گرفتار میشود.
ابعاد امنیت اطلاعات و حریم شخصی نیز در این دعاوی چشمگیر است. بسیاری از مراکز درمانی برای پوشش رَقَبات بازار، از داوطلبان سقط غیرمجاز در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند و پرونده پزشکی را در پیام‌رسان‌های خارجی مبادله می‌نمایند.
ضبط این پیام‌ها توسط پلیس فتا، به‌سادگی در حکم ادله الکترونیک قرار می‌گیرد و پزشک یا داروخانه را مستوجب ماده ۶۲۳ می‌کند. مشاور حقوقی، پیشاپیش درباره خطر ارسال مدارک در کانال‌های سرور خارجی هشدار می‌دهد و مسیر امن انتقال مستندات را به خانواده و تیم درمان یادآور میشود تا بعدها نتوان عناصر دلالت به استعمال وسایل سقط را بر اساس همین تبادلات ثابت کرد.
نکته دیگری که در پرونده‌های اخیر فراوان رخ می‌دهد، ورود داروهای سقط از مرزهای غربی و جنوب‌شرقی است.
قاچاق میزوپروستول و میفپریستون، به استناد ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۶۲۳، علاوه بر حبس تعزیری به ضبط اموال و انسداد حساب‌های بانکیِ مرتبط منجر میشود.
بازداشت حامل مسافر در گمرک، تنها نقطه شروع است و اگر وکیل در همان ساعت‌های ابتدایی با بررسی مسیر پول و گوشی همراه متهم، مانع گسترش دامنه اتهام به تشکیل شبکه سازمان‌یافته نشود، دادستان به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فی‌الارض) متوسل میشود و مجازات سنگین‌تری در پیش خواهد بود.
چنین منظومه‌ای از خطرات کیفری، انتظامی، مالی و خانوادگی نشان می‌دهد که بدون هدایت حقوقی تخصصی، پرونده‌ای که شاید با یک تشخیص پزشکی ساده آغاز شده باشد، ممکن است به چندین دعوای متقاطع بدل گردد. مشاور حقوقی متخصص با علم به مهلت‌های قانونی، آگاهی از رویه کمیسیون‌های استان‌ها (که در برخی استان‌ها سخت‌گیرانه‌تر از دیگر استان‌ها عمل می‌کنند)، تسلط بر مبانی فقهیِ افتاء شده در قوه قضاییه و تجربه حضور در دادسرای نظام پزشکی، می‌تواند این فرایند را از یک مسیر تنگ و ناهموار عبور دهد؛ به گونه‌ای که حقوق بیمار، شأن علمی پزشک و مصالح خانواده توأمان حفظ شود و در عین حال جامعه از امنیت جانی مادران و سلامت نسل بعدی اطمینان یابد.
از حیث اندیشه حقوق دفاعی، هر روز تاخیر در مشاوره ممکن است بهای گزافی به دنبال داشته باشد. ۱۹ هفته به چشم می‌آید که زمان کافی است، اما در عمل برای کسب سه امضای متخصص، گرفتن نوبت سونوگرافی سطح دو، تهیه آزمایش‌های ژنتیک، تشکیل پرونده در پزشکی قانونی، طرح در کمیسیون استانی و دریافت مجوز کتبی، همین چهار ماه و اندی در یک چشم بر هم زدن سپری میشود.
در بسیاری پرونده‌ها، وقتی خانواده مضطرب در هفته هجدهم به وکیل مراجعه می‌کند، تنها سه یا چهار روز تا ضرب‌الاجل فاصله است و یک نقص ساده اداری می‌تواند همه‌چیز را بر باد دهد.
این تجربه عملی است که مرا وادار می‌کند به هر خانواده در آستانه این تصمیم بگویم: نخستین نسخه پزشکی که نقص جنینی یا خطر جانی مادر را ثبت کرد، همان دقیقه باید در کنار نسخه پزشکی، یک نسخه مشاوره حقوقی نیز دریافت شود؛ زیرا در نظام کیفری ما، پزشکیِ بی‌تدبیر، بی‌درنگ به پزشکیِ مجرم بدل میشود و افسوسِ کاش زودتر می‌دانستیم در هیچ مرجع قضایی تخفیف محسوب نمی‌شود.
برای آنکه جایگاه سقط جنین را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران روشن کنم، باید زنجیره‌ای از منابع قانونی و مقررات فرعی را کنار هم قرار دهم؛ زنجیره‌ای که از احکام فقهی مندرج در قانون مجازات اسلامی آغاز میشود، با قانون خاص سقط درمانی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ ادامه می‌یابد، و در نهایت با آیین‌نامه‌ها و دستورنامه‌های داخلی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی تکمیل می‌گردد.
در این مسیر، هر بند و تبصره کارکرد حقوقی متفاوتی دارد و نادیده‌گرفتن حتی یک واژه ممکن است رأی کیفری را از حبس کوتاه‌مدت به قصاص نفس یا حداقل دیه‌ای سنگین ارتقا دهد؛ ازاین‌رو ناچارم متن کامل مواد حساس را دقیقا درج کنم تا مخاطب با چشم خویش ببیند قانون‌گذار چه مرز باریکی را میان مشروعیت و ممنوعیت ترسیم کرده است.
نخستین پاره این پازل، احکام کلی سقط در قانون مجازات اسلامی است. در بخش تعزیرات، ماده ۶۲۲ مقرر می‌کند: هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
و بلافاصله ماده ۶۲۳ هشدار می‌دهد: هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین گردد یا زن حامله را به استعمال آن‌ها دلالت کند، به حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه جنین محکوم میشود و چنانچه عالماً و عامداً پزشک یا ماما مباشرت به سقط نمایند، علاوه بر دیه، به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
این دو ماده به‌روشنی جرم‌انگاریِ مطلق می‌کنند: تنها عنصر مادیِ سقط کافی است تا مسئولیت کیفری زاییده شود؛ قصد نجات مادر یا جلوگیری از تولد نوزاد ناهنجار، در این چارچوب مؤثر نیست مگر قانون خاص استثنا مقرر کند. همین قانون خاص در سال ۱۳۸۴ پا به عرصه گذاشت؛ متن ماده واحده مزبور چنین است:
سقط جنین قبل از ولوج روح، با رضایت زوجین و تأیید سه نفر پزشک متخصص و موافقت پزشکی قانونی، در مواردی که ۱) ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد یا ۲) جنین دچار نقایص عمده ژنتیکی یا مادرزادی باشد که موجب حرج مادر می‌گردد، مجاز است.
عملیات باید توسط متخصص زنان یا پزشک قانونی در بیمارستان دولتی با رعایت موازین شرعی انجام پذیرد. اقدام مزبور فقط تا پایان ۱۹ هفته بارداری بر اساس سونوگرافی معتبر مجاز است.
قانون‌گذار برای احتراز از اطلاق جرم‌انگاری، دو شرط ماهوی و یک شرط شکلی اضافه کرده است. شرط ماهوی نخست، تهدید جانی مادر است؛ این تهدید باید در قالب تشخیص سه متخصص هم‌رشته ابراز شود تا قاضی مطمئن باشد ادعای خطر، واقعی و مستند است. شرط ماهوی دوم، ناهنجاری شدید جنینی است که بنابر تبصره آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۹، طی فهرست ابلاغی شامل بیماری‌هایی مانند آنانسفالی، تریزومی ۲۱ همراه نارسایی ارگانیک، یا تالاسمی ماژور میشود. شرط شکلی نیز محدودیت زمانی نوزده‌هفته‌ای است تا احتمال دمیده‌شدن روح (بنابر فقه شیعی در پایان ماه چهارم) منتفی باشد.
برای اجرای ماده واحده، آیین‌نامه تعیین ضوابط کمیسیون‌های پزشکی در مهر ۱۳۸۴ تصویب شد و در سال ۱۳۹۹ با عنوان دستورالعمل تشخیص و تایید سقط درمانی بازنگری گردید.
دستورالعمل اخیر، ساختاری طبقه‌بندی‌شده معرفی می‌کند: ابتدا پزشک معالج پرونده را در سامانه الکترونیک پزشکی قانونی ثبت می‌کند؛ سپس کمیسیون سه نفره تخصصی استان ظرف حداکثر سه روز تشکیل جلسه می‌دهد؛ در صورت تایید، اداره کل استان مجوز کتبی صادر می‌کند که بیست و چهار ساعت اعتبار دارد و می‌بایست در همان بازه سقط صورت گیرد. هرگونه تاخیر، بر اساس بند ۴ دستورالعمل، مجوز را باطل می‌کند و پرونده ملغی‌الاثر میشود.
در متن آیین‌نامه تصریح شده است که نسخه پاتولوژی یا نتیجه آزمایش ژنتیک باید با امضای دو متخصص به انضمام کد ICD داروئی باشد و فرم رضایت زوجین در دفتر اسناد رسمی یا مقابل دو شاهد عادل تنظیم گردد.
فقدان هر یک از این ضمائم، مهلت را نمی‌کاهد اما کمیسیون مکلف است پرونده را بلااقدام اعلام کند؛ این اعلام به معنای رد نیست، ولی با توجه به فشار زمانی، عملاً باعث میشود خانواده فرصت قانونی را از دست بدهد.
در عمل، مشاور حقوقی با نظارت بر تکمیل این پیوست‌ها از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.
مقررات دیه جنین نیز باید به بازی گرفته شود؛ زیرا اگر پزشک یا ماما خارج از مجوز قانونی ختم بارداری کند، علاوه بر حبس تعزیری، ملزم به پرداخت دیه خواهد بود. ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی درباره ارش و دیه جنین می‌گوید: دیه جنین بر عاقله نیست، بلکه پرداخت آن بر عهده مباشر جنایت است.
ماده ۴۸۹ نیز دیه نطفه را یک‌دهم دیه کامل و دیه علقه را یک‌پنجم و دیه مضغه را یک‌سوم قرار داده و می‌افزاید که پس از تکوین عظام، دیه جنین به نصف دیه کامل می‌رسد. با این محاسبه، اگر سقط غیرقانونی در هفته پانزدهم صورت گیرد، پزشک متهم علاوه بر حبس تعزیری درجه ۵، باید دیه‌ای معادل نصف دیه کامل بپردازد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ برای جنین پسر تقریباً سه میلیارد و سیصد میلیون ریال است.
در پرونده‌هایی که نیاز به برداشت جنین پس از هفته نوزدهم پیش می‌آید—برای نمونه، پره‌اکلامپسی مقاومت‌ناپذیر در هفته بیست‌ودوم—تنها راه مشروع، استناد به ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی و اصل اضطرار است.
دادگاه کیفری باید احراز کند که حفظ نفس مادر جز با ختم بارداری ممکن نبوده است و در چنین حالتی، با وجود وقوع جنایت بر جنین، مرتکب مسئولیت کیفری ندارد؛ اما پرداخت دیه ساقط نمی‌شود و عهده‌دارش، طبق ماده ۵۴۶ همان قانون، پدر یا شخص مباشر است و اگر مباشر مادر باشد، بر ذمّه خودش خواهد بود.
دفاع اضطرار در دیوان عالی کشور حساسیت بالایی دارد و آراء متهافت بسیاری صادر شده است؛ مشاور حقوقی باید برای اثبات ضرورت، نه تنها پرونده بالینی بلکه نظرات مکتوب متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه را ضمیمه کند تا قاضی باور کند تاخیر در ختم بارداری حیات مادر را از میان می‌برد.
منابع فرعی دیگری نیز بر بستر این قوانین اصلی نشسته‌اند. بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۸۸۱۱ مورخ مرداد ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها را ملزم کرد شعب ویژه‌ای در دادسرا برای پرونده‌های سقط جنین تشکیل دهند تا امر تحقیق تسریع شود.
از سوی دیگر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۸ بخشنامه یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی را که صدور مجوز سقط را به چهار پزشک موکول کرده بود باطل کرد و اعلام نمود افزایش سخت‌گیری فراتر از ماده واحده مغایر اصل قانونی بودن جرائم است. این رأی، در پراتیک حقوقی، حربه‌ای برای وکلایی شد که با چالش کمیسیون‌های استانی سخت‌گیر مواجه‌اند.
سیاست جنایی تقنینی در سال‌های اخیر اما تکاپوی تازه‌ای یافته است. لایحه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ در ماده ۵۶ پیشنهاد کرد تصمیم‌گیری درباره سقط درمانی از استان به ستاد مرکزی پزشکی قانونی محول شود تا وحدت رویه ایجاد گردد و امکان نظارت بر سوءاستفاده کاهش یابد.
این ماده در نهایت با قید آیین‌نامه اجرایی تصویب شد ولی هنوز آیین‌نامه رسمی برای انتقال صلاحیت ابلاغ نشده است؛ در نتیجه سیستم استانی همچنان برقرار است. وقفه میان تصویب و اجرا خلأ مستقلی پدید آورده که مشاور حقوقی باید بدان واقف باشد، زیرا بعضی شعب دادسرا به استناد لایحه جدید می‌کوشند تقاضا را به کمیسیون مرکزی حواله دهند و مهلت ۱۹ هفته به آسانی از کف می‌رود.
از حیث آیین دادرسی کیفری، نکته باریک این است که صلاحیت رسیدگی به سقط جنین غیرمجاز در دادگاه کیفری دو است مگر آنکه قصد قتل مادر یا وقوع جرائم علیه امنیت مطرح باشد. در رویه دادگاه انقلاب، سقط جنین به‌خودیِ‌خود جرم امنیتی شناخته نمی‌شود؛ بنابراین وکیل می‌تواند در صورت ارجاع پرونده به شعبه انقلاب، به صلاحیت اعتراض کند.
ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری، جرائمی را که مجازاتشان حبس ابد یا اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری یک شمرده است؛ چون سقط غیرمجاز ذیل این عناوین نیست، پرونده باید به کیفری دو برگردد و این به معنای محدودتر شدن امکان بازداشت موقت و کاهش فشار روانی بر متهم است.
تمام این سازوکارها به یک مقصد ختم میشود: حفظ جان مادر، تضمین حق تولد امن برای جنین سالم و پیشگیری از سقط‌های زیرزمینی. اما از آنجا که ابزار قانون، جز از طریق نصوص خشک روشن نمی‌شود، خانواده و کادر درمان در هزارتوی مقررات سرگردان می‌مانند.
مشاور حقوقی با رمزگشایی این نصوص، دو خدمت محوری ارائه می‌کند: نخست، شتاب‌بخشی به روند قانونی اخذ مجوز در چارچوب ماده واحده ۱۳۸۴ و آیین‌نامه ۱۳۹۹؛ دوم، طراحی خطوط دفاع در صورت تشکیل پرونده کیفری یا انتظامی بر پایه مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و قواعد دیه و اضطرار. با این دو سرپناه، پزشک می‌تواند بی‌ترس از محکومیت، اقدام درمانی ضروری را انجام دهد و خانواده می‌تواند آسوده باشد که تصمیم دشوارشان به دالان بازداشت و دیه سنگین نمی‌انجامد.
من، با اتکا به تجربه حضور در بیش از صد پرونده سقط جنین، دریافته‌ام که مهم‌ترین راز موفقیت، هم‌زمانی مشاوره حقوقی و معاینه پزشکی است.
اگر متخصص زنان پیش از ثبت اولین سونوگرافی با وکیل هماهنگ شود، بسیاری از تنش‌ها اصلا ایجاد نمی‌شود؛ کمیسیون‌ها در مواجه با پرونده‌ای که فرم‌ها، رضایت‌نامه و کد ICD دقیق دارد، کمتر از چند ساعت رأی مثبت می‌دهند.
اما وقتی خانواده پس از اقدام خودسرانه یا پس از گذشت هفته نوزدهم مراجعه می‌کند، وکیل ناچار است به سخت‌ترین پناه‌های اضطرار و جبران خسارت چنگ بزند و باز هم ممکن است دادگاه، پزشک یا مادر را در بند ماده ۶۲۳ گرفتار کند.
پس داستان قوانین و مقررات سقط جنین در ایران داستان ظریف توازن است: توازنی میان حق حیات جنین، حق بقا و سلامت مادر، اقتضائات فقهی و مصلحت اجتماعی. قانون‌گذار با ظرافت این توازن را رقم زده؛ اما برای عبور امن از آن، به راهنمایی نیاز است که هم متن قانون را بشناسد و هم مسیر پرپیچ‌وخم اجرای آن را.
همین است که می‌گویم یک مشاوره حقوقی متخصص، نه حاشیه دلخواه، بلکه شرط لازم برای انجام هر اقدام پزشکی در حوزه سقط جنین است؛ شرطی که بی‌اعتنایی به آن، در دل حقوق ایران، هم کیفری است و هم تاوان مالی گزاف دارد و هم آبروی حرفه‌ای نابخشودنی.
در این بخش، به‌اختصار می‌گویم چه خدماتی از نخستین بررسی مدارک پزشکی تا دفاع نهایی در مراجع قضایی به شما ارائه می‌کنم؛ خدماتی که با هدف تضمین امنیت حقوقی خانواده و پزشک، و تسهیل اخذ مجوز قانونی سقط جنین طراحی شده است.
در نخستین گام، پرونده پزشکی به‌طور کامل از سوی من و همکارانم ـ‌متشکل از کارشناس رسمی پزشکی قانونی، متخصص زنان و فوق‌تخصص ژنتیک بالینی‌ـ واکاوی میشود.
هدف از این بررسی، کشف هر ایرادی است که می‌تواند در کمیسیون استانی پزشکی قانونی یا نزد مقام قضایی بهانه‌ای برای رد درخواست یا آغاز تعقیب کیفری شود.
بدین منظور، نسخه سونوگرافی سطح دو یا سریال، نتیجه آزمایش‌های PND، گزارش MRI جنین، و پرونده سلامت مادر با دقت تطبیق داده میشود تا کدهای تشخیصی ثبت‌شده در سامانه HIS با فهرست رسمی آیین‌نامه ۱۳۹۹ انطباق یابد.
به محض شناسایی مغایرت ـ‌‌برای مثال، درج کد ICD-10 عمومی Q79.9 به جای Q79.0 (Anencephaly)ـ از پزشک معالج می‌خواهیم فرم گزارش را اصلاح کند؛ زیرا کمیسیون در صورت ابهام تشخیص، درخواست را بدون اعلام عیب رد خواهد کرد و فرصت زمانی نوزده‌هفته‌ای می‌تواند از دست برود.
در همین مرحله، اسناد هویتی والدین و رضایت زوجین نیز موشکافانه کنترل می‌گردد. فرم رضایت باید طبق نظام‌نامه شماره ۱۰۰/۴۶۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹ تنظیم و در حضور دو شاهد عادل امضا شود. در بسیاری از پرونده‌های مردود، تنها به امضای شوهر اکتفا شده یا یکی از شهود فاقد کد ملی معتبر بوده است.
خطای به‌ظاهر ساده‌ای که کمیسیون، تحت عنوان نقص مدرک هویتی پرونده را بلااقدام می‌گذارد و خانواده ناگزیر است پس از تکمیل، دوباره در نوبت کمیسیون قرار گیرد. اینجا ارزش مشاوره حقوقی آشکار میشود: با چک‌لیست تخصصی مدارک، اطمینان حاصل می‌کنیم هیچ خلأ شکلی باقی نمانَد و فرایند صدور مجوز بی‌وقفه پیش رود.
هم‌زمان ماده واحده ۱۳۸۴ و تبصره آن را به متن پرونده پیوند می‌دهیم. تبصره تصریح می‌کند که تایید سه پزشک متخصص باید هم‌رشته باشند.
اگر مادر به دلیل دیس‌کلاژ سرویکس تحت نظر متخصص زنان است، امضای فوق‌تخصص پریناتولوژی و متخصص بیهوشی حائز اهمیت است؛ اما اضافه کردن امضای پزشک عمومی یا رادیولوژیست گرهی نمی‌گشاید و حتی برای کمیسیون پرسش‌برانگیز خواهد بود. مشاور حقوقی با تبیین دقیق رشته مجاز، حلقه امضاها را روی خطوط درست هدایت می‌کند.
پس از اطمینان از کفایت اسناد، پرونده وارد مرحله تحلیل حقوقی میشود. در این مرحله، با ترسیم نقشه ریسک سه محور بررسی می‌گردد: خطر تعقیب کیفری مبتنی‌بر مواد ۶۲۲ و ۶۲۳، احتمال مطالبه دیه یا قصاص جنین از سوی اولیای دم، و امکان طرح دعوای انتظامی علیه پزشک در هیئت بدوی نظام پزشکی.
برای روشن شدنِ ابعاد هر محور، ابتدا عناصر مادی و معنوی جرم را روی مصداق پرونده فرا می‌افکنیم؛ مثلا اگر دیابت بارداری در سطح تهدید جانی مادر قرار گرفته، باید ثابت شود که مطابق پروتکل ADA، HbA1c بالاتر از ۱۰ درصد بوده و خطر کمای کتواسیدوتیک وجود داشته است. این مستند، قصد ارتکاب جرم را به قصد دفع خطر جانی تبدیل می‌کند و دفاع اضطرار را بنا می‌گذارد.
هم‌زمان راهبرد مالی بررسی میشود. اگر احتمال اهمال پزشکی در تشخیص دیرهنگام مطرح باشد و خانواده پدری جنین قصد مطالبه دیه را داشته باشد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا بیمه مسئولیت پزشک به‌عنوان منبع پرداخت در نظر گرفته میشود.
این تحلیل باعث میشود پزشک بداند در صورت وقوع بدترین سناریو، چگونه بار مالی را مدیریت و زمان پرداخت دیه را تا صدور رأی قطعی دیوان عالی موکول کند.
در پرونده‌هایی که مجوز قانونی از کمیسیون صادر نشده اما سقط ناگزیر به‌صورت اورژانسی انجام شده است، مسیر دفاع بر ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی (اضطرار) و ماده ۵۴۶ (تعیین مسئول دیه هنگام اضطرار) استوار می‌گردد. ما با بنیاد دادن به گواهی اضطرار که کمیته اخلاق بیمارستان صادر می‌کند، چرخه دفاع را کامل می‌کنیم. تجربه نشان داده است اگر این گواهی در ۲۴ ساعت نخست تزریق در پرونده بارگذاری نشود، دادستان ایراد دفاع پسینی می‌گیرد و احتمال رد اضطرار بالا می‌رود.
آخرین گام، نگارش لایحه مستدل و شکوائیه مکمل است. لایحه دفاعیه ما در چنین پرونده‌هایی حداقل در سه لایه تنظیم میشود.
لایه نخست، بازنویسی نصوص قانونی است؛ ماده واحده ۱۳۸۴ و تبصره‌هایش، مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، و برای موارد اضطرار، ماده ۱۵۳ و ۵۴۶. متن کامل مواد در لایحه نقل میشود تا مرجع رسیدگی مطمئن گردد دفاع بر پایه قانون است نه احساسات. در لایه دوم، مستندات پزشکی بر اساس کد ICD-10 و نتیجه کمیسیون بازخوانی میشود؛ برای مثال:
بر اساس گزارش کمیسیون تخصصی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱، جنین با کد Q00.0 (Anencephaly) و عدم تشکیل نیم‌کره‌های مغزی تشخیص داده شده است. مطابق بند ۷ جدول A آیین‌نامه ۱۳۹۹، این عیب جزو نقایص عمده مادرزادی به شمار می‌رود…
در لایه سوم، درخواست روشن می‌کنیم: تأیید قانونی بودن اقدام، رد کیفرخواست به جهت انطباق با ماده واحده، یا در موارد اضطرار، اعمال ماده ۱۵۳ و جلوگیری از صدور حکم حبس و دیه.
اگر نیاز به شکوائیه علیه فرد یا مرکز متخلف باشد—برای نمونه، داروخانه‌ای که بدون نسخه پزشک، میزوپروستول عرضه کرده است—شکوائیه را با ارجاع به ماده ۱۹ قانون مقررات امور پزشکی و تبصره ۲ ماده ۶۲۳ تنظیم می‌کنیم. شاکی در اینجا می‌تواند پدر جنین یا خود مادر باشد که به جهت خسارت معنوی مطالبه دیه یا جبران هزینه‌های درمانی را می‌خواهد. شکوائیه همچنین برای گزارش سقط‌های زیرزمینی به سازمان نظام پزشکی تنظیم میشود تا فرایند ابطال پروانه فرد متخلف کلید بخورد.
بدیهی است تمام لوایح و شکوائیه‌ها در سامانه عدل ایران و سامانه نظام پزشکی بارگذاری و رسید رسمی دریافت میشود تا هیچ شبهه‌ای درباره تاریخ تقدیم ایجاد نشود؛ ضرب‌الاجلی که رعایت آن، به ویژه در پرونده‌های سقط، تعیین‌کننده است.
با این سه خدمتِ زنجیره‌ای—از پالایش مدارک و مستندات، تا تحلیل ریسک و طراحی استراتژی، تا نگارش لایحه دقیق—پرونده‌ای که می‌تواند معمایی پیچیده در ساختار کیفری، مدنی و انتظامی باشد، به مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی تبدیل میشود؛ مسیری که در آن، سلامت مادر، حقوق خانواده و امنیت حرفه‌ای پزشک هم‌زمان پاس داشته میشود.
در این بخش توضیح می‌دهم روند پذیرش پرونده چگونه از نخستین تماس شما آغاز میشود، چه مدارکی باید گردآوری و ارسال گردد، جلسه تخصصی با چه ساختاری برگزار میشود و سرانجام چگونه گزارش تحلیلی مکتوبِ حاوی راهکارهای اجرایی در اختیار شما قرار می‌گیرد.
مقصود آن است که پیشاپیش بدانید در هر ایستگاه دقیقا چه انتظاری از من خواهید داشت و چه مستنداتی را باید آماده کنید تا زمان طلایی بارداری را از دست ندهید.
پس از تماس نخست، پیوندی رمزگذاری‌شده برایتان گشوده میشود که در آن فرم اولیه پذیرش قرار دارد. این فرم حاوی پرسش‌های اساسی درباره سن بارداری بر پایه تاریخ آخرین قاعدگی، نتیجه سونوگرافی سطح دو، آزمایش‌های ژنتیک (در صورت انجام)، بیماری‌های زمینه‌ای مادر و سابقه سقط در بارداری‌های گذشته است.
تکمیل این اطلاعات نه فقط ضرورت قانونی دارد، بلکه به من اجازه می‌دهد ظرف چند ساعت بفهمم پرونده‌تان مشمول ماده واحده ۱۳۸۴ میشود یا باید در چارچوب اضطرار تحلیل گردد.
همراه فرم، اسکن یا تصویر واضحِ مدارکی مانند برگه سونوگرافی، گزارش PND، پاسخ آزمایش قند کنترل‌نشده یا فشارخون بدخیم، و در صورت وجود، نامه پزشک معالج بارگذاری میشود. تمامی فایل‌ها با پروتکل داخلی مورد تایید مرکز ماهر ارسال می‌گردد؛ لذا حریم خصوصی به کلی محفوظ است و دسترسی تنها در اختیار من و تیم پزشکی قانونیِ همکار قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، خطر مخدوش شدن ادله یا افشای اطلاعات حساس از همان لحظه نخست مدیریت میشود.
پس از دریافت و ارزیابی سریع مدارک، نوبت جلسه حضوری یا گفتگوی آنلاین رمزگذاری‌شده تعیین میشود؛ جلسه‌ای که معمولا بیش از یک ساعت به طول می‌انجامد و در آن با حضور حداقل یکی از متخصصان زنان یا ژنتیکِ همکار، هر بند پرونده موشکافانه واکاوی میشود.
من در این جلسه نخست چارچوب قانونی را ترسیم می‌کنم: اینکه آیا جنین در فهرست نقص‌های عمده آیین‌نامه ۱۳۹۹ قرار می‌گیرد یا حفظ جان مادر در معرض خطر جانی قرار دارد و با کدام مستند می‌توان این خطر را اثبات کرد.
سپس به تناقض‌های احتمالی می‌پردازم؛ برای مثال، اختلاف بین سن بارداری در کارت مراقبت و تاریخ درج شده روی سونوگرافی یا نبود امضای دوم متخصص هم‌رشته بر روی فرم فنی.
در ادامه، مسیر اداری دریافت مجوز تشریح میشود: نحوه اخذ گواهی سه متخصص، نحوه بارگذاری در سامانه پزشکی قانونی، مدت اعتبار مجوز و لزوم انجام عمل در بیمارستان دانشگاهی.
اگر پرونده احتمالا خارج از فرجه ۱۹ هفته باشد، سناریوی اضطرار و دفاع مبتنی‌بر ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی را به وضوح توضیح می‌دهم تا خانواده قبل از هر اقدام بداند تبعات کیفری یا دیه چه خواهد بود و چه اسنادی باید برای اثبات ضرورت در پرونده ثبت شود. این شفافیت پیشگیرانه، معمولاً مانع آن میشود که والدین در دام تبلیغات غیرقانونی یا کلینیک‌های زیرزمینی بیفتند.
چهل‌وهشت ساعت پس از جلسه تخصصی، گزارش مکتوبی در قالب دو بخش در اختیار شما قرار می‌گیرد. بخش نخست، تحلیل حقوقی کاملاً مستند به مواد قانونی و آیین‌نامه‌هاست: تشخیص دقیقِ مجاز یا غیرمجاز بودن سقط، ذکر مهلت‌ها به روز و ساعت، و تخمین احتمالی دیه یا مجازات در صورت اقدام بدون مجوز. بخش دوم، نقشه عملیاتی قدم‌به‌قدم است که دقیقاً مشخص می‌کند در چه روزی باید نوبت پزشکِ معتمد گرفته شود، کدام آزمایشگاه ژنتیک اعتبار بالاتری نزد کمیسیون دارد، چه فرم‌هایی باید پیش از مراجعه به پزشکی قانونی چاپ و تکمیل گردد و چه مدارکی در پروندۀ الکترونیک آپلود شود.
این گزارش با امضای الکترونیک من و مُهر دفتر، به نشانی شما در سامانه ثنا ارسال میشود تا تاریخ دریافت و محتوای آن بعدها در مراجع قضایی قابل استناد باشد. بدین ترتیب، حاملۀ پرونده و تیم درمان مستند مکتوب روشنی در دست دارند و در صورت بروز اختلاف یا اتهام احتمالی، می‌توانند نشان دهند که تمام اقدامات‌شان با اتکا به مشاوره تخصصی و در چارچوب قانون بوده است. همین سند در عمل سپر محکمی در برابر طرح شکایت انتظامی یا دعوای دیه از جانب اولیای دم میشود.
در این بخش شرح می‌دهم چگونه سه بستر ارتباطی متفاوت، یعنی تماس تلفنی، گفتگوی متنی هم‌زمان و ملاقات حضوری، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که همه نیازهای شما را از لحظه اضطراری نخستین تا ارائه لایحه رسمی در دادگاه پوشش دهند.
هدف آن است که بدانید در هر موقعیت، کدام مسیر را برگزینید تا نه زمان طلایی بارداری تلف شود و نه اسرار پزشکی و شخصی خانواده در معرض افشا قرار گیرد.
به‌محض آنکه خانواده یا تیم درمان با موقعیت بحرانی روبه‌رو می‌شوند—برای نمونه، اعلام ناگهانی خطر جانی مادر در بیمارستان یا مخابره نتیجه غیرطبیعی سونوگرافی آنومالی—شماره تماس اضطراری دفتر در هر ساعت از شبانه‌روز پاسخ‌گوست.
در این مکالمه، نخستین اطلاعات حیاتی گردآوری میشود: سن دقیق بارداری بر اساس LMP یا CRL، علل تهدید حیات، و وضعیت مدارک آزمایشگاهی.
هم‌زمان، راهنماییِ بی‌درنگ برای حفظ مستندات به والدین داده میشود؛ به آنان گوشزد می‌کنم که نسخه‌های اورژانسی دارو یا گزارش کادر درمان باید پشت همان فرم ۱۰×۱۵ بیمارستان ثبت شود، زیرا گزارش‌های شفاهی حتی اگر روی واتس‌اپ دریافت شده باشد، در کمیسیون پزشکی قانونی اعتباری ندارد. در خلال همان تماس، لینک فرم پذیرش در قالب پیامک امن ارسال میشود تا عملیات بارگذاری اسکن‌ها آغاز گردد.
تماس تلفنی نه‌تنها از هدررفتِ زمان جلو می‌گیرد، بلکه به موکل اجازه می‌دهد از دستور پزشک معالج درباره مصرف داروهای مسکّن یا بلوک‌کننده انقباض رحم اطمینان یابد و در عین حال بداند چه دارویی ممکن است طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی وسایل سقط تلقی شود؛ اطلاع به‌موقعی که در بسیاری پرونده‌ها مرز میان اقدام درمانی مشروع و اتهام کیفری بوده است.
افزون بر این، در همین مکالمه به خانواده توصیه می‌کنم مطلقا در فضای مجازی از جست‌وجوی داروی بدون نسخه پرهیز کنند؛ زیرا پلیس فتا کلمات کلیدی سیاه را رصد می‌کند و آدرس IP خریداران بالقوه به‌سرعت در لیست بررسی قرار می‌گیرد.
پس از تماس تلفنی مقدماتی، مرحله چت رمزگذاری‌شده آغاز میشود؛ فضایی که در آن می‌توانید همه اسناد اسکن‌شده را بدون دغدغه نفوذ شخص ثالث بارگذاری کنید و پاسخ‌های من را در لحظه، خط‌به‌خط و مستند دریافت نمایید.
این بستر بر پروتکل داخلی دارای گواهی امنیتی اداره کل افتای قوه قضاییه بنا شده و تمام پیام‌ها، پیوست‌ها و زمان‌مهرها به‌صورت خودکار آرشیو میشود؛ بنابراین اگر بعدها مقام قضایی نیاز به بررسی سیر تصمیم‌گیری داشته باشد، می‌توان نسخه تأییدشده چت را به‌عنوان سابقه حرفه‌ای ارائه داد.
در این گفتگو، نخست مدارک پزشکی را به‌دقت می‌خوانم و چنانچه نقصی مشاهده شود—برای مثال، نبود کد ICD-10 روی برگه ژنتیک جنینی یا غیبت امضای دوم متخصص—بدون فوت وقت از شما می‌خواهم فرم را به پزشک ارجاع دهید تا همان روز اصلاح شود. در بسیاری موارد، همین اصلاح فوری پرونده را از رد کمیسیون نجات داده است؛ زیرا کمیسیون استانی به‌هیچ‌وجه پس از انقضای مهلت نوزده هفته ارفاق نمی‌کند.
ویژگی ممتاز این بستر، قابلیت بارگذاری فایل بزرگ DICOM و عکس‌های سی‌تی‌آنژیو یا MRI است؛ فایل‌هایی که اغلب برای تشخیص ناهنجاری‌های قلبی–عروقی جنین ضروری‌اند. با دریافت مستقیم DICOM، من و متخصص ژنتیک می‌توانیم پیش از جلسه رسمی کمیسیون، انطباق یافته‌های رادیولوژیک با جدول نقایص مصوب وزارت بهداشت را بررسی و اشکالات احتمالی گزارش را شناسایی کنیم.
از سوی دیگر، به والدین آموزش می‌دهم چگونه رضایت‌نامه زوجین را در قالب PDF امضای الکترونیکی کنند تا احتمال ایراد شکلی به صفر برسد؛ اقدامی که در هفت استان کشور مورد پذیرش رسمی کمیسیون‌های پزشکی قرار گرفته و از مراجعه حضوری مجدد جلوگیری می‌کند.
چت متنی هم‌زمان علاوه بر سرعت، رکورد مکتوب و دارای سندیت به‌وجود می‌آورد. در چند پرونده انتظامی علیه پزشکان، همین متن‌ها نشان داد که دستور ختم بارداری نه به قصد سقط، که به تجویز قانونی و تأیید من بوده است و هیئت بدوی نظام پزشکی اتهام اغوای بیمار به سقط غیرمجاز را مردود شناخت. آنچه در گفتگوی شفاهی ممکن است به آسانی انکار یا تحریف شود، در گپ مکتوب با کلید هش امن، همیشه ثابت می‌مانَد و سپر دفاعی مستحکمی فراهم می‌کند.
اگرچه دو بستر پیش گفته حجم اصلی کار را برمی‌گیرند، برخی مدارک و تصمیم‌ها اقتضا دارد که رو‌در‌رو بررسی شود. در جلسه حضوری، پرونده کاغذی بیمارستان، مهرهای بخش زنان، گواهی پزشک فوق‌تخصص نئو‌ناتولوژی و تصویر چاپی سونوگرافی چهاربعدی روی میز قرار می‌گیرد و من با ذره‌بین حقوقی خویش مطمئن می‌شوم تاریخ‌ها، امضاها و اَختام (مهرهای برجسته لاک و پاراف) یک‌دست است.
این ملاقات فرصتی ایجاد می‌کند تا حضور متخصص زنان همکار، تمام گزینه‌های پزشکی—از جمله انجام عمل در اتاق لاپاراسکوپی یا در اتاق عمل عمومی—تحلیل شود و والدین متوجه شوند تفاوت هزینه‌ها، زمان بستری و خطر عفونت در هر روش چیست. در همین حین، من راهنمای اخذ معرفی‌نامه رسمی دانشگاه علوم پزشکی را تنظیم می‌کنم تا پس از صدور مجوز، بیمار بدون صف انتظار در لیست عمل قرار گرفته و سوخت زمان به صفر میل کند.
علاوه بر این، اگر پرونده چشم‌انداز تعقیب کیفری داشته باشد—مثلا سقط پیش از دریافت مجوز انجام شده یا حمل قرص میزوپروستول در فرودگاه ضبط شده است—جلسه حضوری مهم‌ترین فرصت برای تمرین سوالات متداول بازپرس و تمرین نحوه پاسخگویی مادر، همسر یا پزشک میشود.
تجربه نشان داده است که حضور وکیل در کنار موکل هنگام نخستین بازجویی، تا هفتاد درصد از صدور قرار بازداشت موقت می‌کاهد؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری شرط می‌کند وکیل در مرحله تحقیق اظهارات شفاهی خود را در صورت‌جلسه درج کند.
من در جلسه حضوری متن پیشنهادی را آماده می‌کنم تا هنگام حضور در شعبه تنها امضا شود؛ این صرفه‌جویی، زمان بازپرس و موکل را می‌کاهد و از ایجاد تعارض ناخواسته جلوگیری می‌نماید.
بعد از پایان ملاقات، نسخه اسکن‌شده تمام اوراق با مهر رسمی دفتر و هولوگرام دیجیتال در پوشه ابری رمزگذاری‌شده ذخیره و لینک خصوصی آن برای والدین ارسال میشود. چنین آرشیوی، حتی اگر تلفن همراه یا لپ‌تاپ والدین گم یا ضبط شود، مانع از نابودی ادله دفاعی خواهد بود.
آنچه گفته شد نشان می‌دهد هر سه بستر—تلفنی برای هدایت بحران، متنی آنلاین برای پردازش اسناد و ایجاد ردِ مکتوب، و حضوری برای تدقیق نهایی و امضای اوراق—نه تنها مکمل هم‌اند بلکه زنجیره‌ای ناگسستنی می‌آفرینند. بدون تماس تلفنی، ممکن است خانواده در آشوب خبری سردرگم شود؛ بدون چت متنی، احتمال دارد یک نقص کوچک در فرم رضایت مسیر را بند بیاورد؛ و بدون جلسه حضوری، دفاع فنی در بازپرسی یا هیئت بدوی نظام پزشکی ناقص شود.
من با تضمین محرمانگی مطلق و تعهد به رعایت مهلت‌های قانونی، این زنجیره را مدیریت می‌کنم تا هیچ بخش از پرونده نیمه‌تمام نمانَد و سلامت مادر، حیثیت علمی پزشک و حقوق والدین در ترازوی عدالت کیفری و انتظامی متعادل گردد.
نخست باید توجه کنید که کمیسیون پزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی صرفا به مدارکی اعتبار می‌دهند که از آغاز تا پایان در زنجیره رسمی درمان ثبت شده باشد؛ یعنی برگه‌ای که مهر بیمارستان، شماره نظام پزشکی پزشک معالج، و امضای خوانا و تاریخ دقیق داشته باشد.
هر گزارش پاراکلینیکی که در مطب خصوصی انجام شده اما در سامانه بیمارستان یا نظام آزمایشگاهی الکترونیک بارگذاری نشده، به عنوان سند خارج از زنجیره تلقی خواهد شد و کمیسیون به استناد بند ۳ ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۹۹ آن را کنار می‌گذارد. ازاین‌رو در اولین مراجعه، دفترچه سلامت مادر را همراه بیاورید تا شماره پرونده بستری، کد ملی و تاریخ دقیق LMP در سربرگ بیمارستان درج شود؛ همین همسانی اعداد در سه سند جداگانه بزرگ‌ترین مانع ایراد شکلی در جلسه کمیسیون است.
اگر نقص مادرزادی جنین در سونوگرافی تشخیص داده شده، گزارش باید در قالب فرمت DICOM ضبط شود. در مورد بیماری‌های زمینه‌ای مادر نظیر پره‌اکلامپسی مقاوم یا دیابت کنترل‌نشده، باید به استناد پروتکل‌های بالینی وزارت بهداشت، حداقل دو مورد ثبت متوالی علامت بیماری در پرونده موجود باشد؛ یک فشار خون بالاتر از ۱۶۰ روی ۱۱۰ تنها در یک نوبت برای توجیه سقط درمانی کفایت نمی‌کند.
پزشک معالج باید نتایج آزمایش خون، گزارش مشاوره قلب یا بیهوشی و یادداشت بخش مراقبت ویژه را در سامانه ثبت کند؛ آنگاه سه متخصص هم‌رشته که قانون ماده واحده ۱۳۸۴ به آن اشاره دارد، روی همان سند الکترونیکی امضای برخط می‌زنند.
ثبت‌نام نکردن حتی یکی از امضاها در سامانه وقایع بالینی، کمیسیون را وادار می‌کند پرونده را ناقص اعلام کند و بازگشت به صف بررسی زمانی را تلف خواهد کرد.
فرم رضایت زوجین مرحله حساس بعدی است. این رضایت باید در دفتر اسناد رسمی یا در حضور حداقل دو شاهد عادل در بخش حقوقی بیمارستان تنظیم شود.
صورت‌جلسه امضاهای دفترخانه را همراه کد پیگیری سامانه ثبت اسناد دریافت کنید و سپس یک نسخه PDF از همان سند را در پرونده ثنا بارگذاری کنید؛ زیرا ماده ۱۰۸ آیین‌نامه ثبت الکترونیک اسناد، امکان بازیابی سند را فقط تا ده روز پس از تنظیم نزد دفترخانه تضمین کرده است و بعد از آن بایگانی میشود. اگر همسر در دسترس نیست، حکم دادگاه خانواده مبنی بر حجر یا غیبت باید ضمیمه شود؛ کمیسیون بدون یکی از این دو سند قانونی، حتی در صورت خطر قطعی جان مادر، مجوز را صادر نمی‌کند.
اکنون باید نمونه باقی‌مانده آزمایش ژنتیک یا پاتولوژی را برای آزمایش مرجع ثانویه طبق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ نگه دارید.
با درخواست کتبی من، آزمایشگاه موظف است بخشی از نمونه را با پلمب پزشکی قانونی به آزمایشگاه منتخب استان ارسال کند. گزارش ثانویه اگر وزن جنین یا شدت نقص را تعدیل کند، می‌تواند در تعیین دیه یا حتی در پذیرش کمیسیون تاثیر قطعی داشته باشد؛ لذا نگه‌داشتن این اهرم دفاعی ضروری است.
در مرحله بعد، باید نسخه چاپی یا الکترونیک پروتکل عمل را از متخصص زنان دریافت کنید: نوع روش ختم بارداری (دیلِیتاسیون و اَکیوسیشن، میزوپروستول، القای زایمان یا سزارین)، احتمال نیاز به خونریزی کنترل‌شده و بخش بستری. این پروتکل در پرونده بارگذاری شود تا بعداً هیئت بدوی نظام پزشکی ادعا نکند که پزشک بدون برآورد خطر اقدام کرده است.
اگر از میزوپروستول استفاده خواهد شد، نسخه باید با تاریخ و ساعت مشخص باشد و دوز دارو، با شرایط مادر (شاخص توده بدنی، سن بارداری) مطابقت کند؛ درج دوز غیرخطی علت اصلی محکومیت در بسیاری از دادگاه‌های اخیر بوده است.
دفاع در برابر احتمال تعقیب کیفری نیز از همین حالا چیده میشود. گواهی کمیته اضطرار بیمارستان با شرح حال و امضاهای کامل، هرگونه شبهه درباره وجود عنصر عمد را برطرف می‌کند و در صورت بروز خونریزی بی‌وقفه پس از هفته نوزدهم، مبنای دفاع از ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
لازم است این گواهی ظرف ۲۴ ساعت پس از تشکیل کمیته در سامانه HIS بارگذاری شود تا دادستان نتواند آن را مدرک بعدی و متأخر تلقی کند.
اگر پرونده تأکید بر خطر جانی مادر دارد، مدارک تصویربرداری رنگی قلب یا کلیه او لازم است به‌روز باشد؛ کمیسیون استعلام معاینه چند ماه قبل را به عنوان داده فرسوده رد می‌کند. برنامه پیگیری بعد از عمل نیز باید در پرونده درج شود؛ زیرا امنیت‌خاطر کمیسیون از مراقبت‌های پس از ختم بارداری شانس صدور مجوز را بالا می‌برد.
برای جلوگیری از مسئولیت دیه، نسخه بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشک یا قرارداد بیمه تکمیلی مادر را در پوشه مستندات بارگذاری کنید. اگر پرونده به صدور حکم دیه کشید، وجود این بیمه بار مالی سنگین را بر بیمه‌گر منتقل می‌کند؛ اما بسیاری از پزشکان جوان فراموش می‌کنند نسخه به‌روزشده بیمه‌نامه را در پرونده بگذارند و شرکت بیمه بعداً به فسخ ضمنی استناد می‌کند.
در ادامه، پرسش‌هایی را که تقریباً در تمامی پرونده‌های سقط جنین از زبان مراجعان یا همکاران پزشکی می‌شنوم، همراه با تحلیل حقوقی و تجربیات عملی خود توضیح می‌دهم؛ هر پرسش و پاسخ در یک بند مستقل آمده است تا خواننده بتواند موضوعات را به-سهولت تفکیک کند و در عین حال از فضای گفتگو خارج نشویم.
طرح این پرسش‌ها و پاسخگویی تفصیلی به آن‌ها، نشان می‌دهد هر چقدر هم مقررات روشن به نظر برسد، جزئیات عملی می‌تواند پرونده را پیچیده کند؛ از همین روست که مشاوره حقوقی تخصصی، نه‌فقط اطمینان‌بخش خانواده و پزشک، بلکه راهبردی برای عبور بی‌خطر از یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تقنین کیفری ایران است.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در حوزه مشاوره حقوقی سقط جنین خدمات تخصصی و جامعی ارائه می‌دهد که ضمن توجه به موازین شرعی و مقررات کیفری و مدنی ایران، راهنمایی‌هایی دقیق و متناسب با شرایط هر پرونده در اختیار موکلین قرار می‌دهد.
کارشناسان این مجموعه ابتدا چارچوب قانونی سقط جنین را بر اساس ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های مرتبط تشریح می‌کنند تا متقاضیان از مصادیق مجاز و غیرمجاز آگاه شوند و امکان استفاده از موارد استثناء (مانند خطر جانی برای مادر یا عدم‌حیات جنین) را به‌درستی بشناسند.
در گام بعدی، بنیاد وکلا راهنمایی می‌کند که چگونه مجوز پزشکی قانونی برای سقط صورت گیرد و چه مدارکی باید به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. این خدمات شامل تنظیم درخواست رسمی به دادستانی یا کمیسیون پزشکی قانونی، پیگیری اخذ مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مشاوره در خصوص نحوه تعامل با مراکز درمانی و پزشکان قانونی است.
مشاورین حقوقی بنیاد وکلا با آگاهی از رویه‌های قضایی و بخش‌نامه‌های شهرداری و وزارت بهداشت، اطمینان می‌دهند که پرونده‌ها از هر جهت فاقد نقص تشریفاتی باشد.
در پرونده‌هایی که موضوع به اختلاف میان پزشک، بیمارستان و خانواده موکل کشیده شود، بنیاد وکلا خدمات وکالتی خود را به‌صورت کامل ارائه می‌دهد. وکلای مجموعه با تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعیه در دادگاه کیفری و امور پزشکی، از حقوق موکل دفاع کرده و در صورت طرح اتهام سقط غیرمجاز، با ارائه مستندات پزشکی، گواهی‌ها و نظریه کارشناسان، دفاعی مستدل فراهم می‌آورند تا مجازات‌های سنگین قانونی یا خسارات مدنی کاهش یابد.
برای رفاه حال مشتریان، بنیاد وکلا امکان دریافت مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و آنلاین را مهیا ساخته است. متقاضیان در هر نقطه کشور می‌توانند از راهنمایی مرحله‌به‌مرحله و پیگیری دقیق پرونده خود برخوردار شوند. بدین ترتیب، خدمات مشاوره و وکالت سقط جنین در بنیاد وکلا با رعایت کامل حقوق مؤدیان و چارچوب قانونی، روندی مطمئن و بدون دغدغه را برای موکلین فراهم می‌آورد.
