آیا هبه اموال غیر منقول باید با سند رسمی تنظیم شود؟

اگر مفاد سند متضمن وقوع معامله ای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غیر منقول باشد ، باید روشن نمایند که آیا مورد معامله در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت دارد یا نه؟ و در صورت نداشتن و عدم ثبت در دفتر املاک باید ببینند که آیا ثبت معاملات در آن ناحیه از طرف وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی الزامی اعلام شده است یا نه؟چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی ثبت معاملات را در محل وقوع ملک اعلام نکرده باشند، رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز اصالت و صحت آن بلا اشکال بوده و مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت خواهد بود . اما اگر معامله در دفتر املاک ثبت شده یا از معاملاتی باشد که که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی، ثبت آنرا در آن محل الزامی نموده است باید توجه نمایند که آیا مشمول مستثنیات مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت میباشند یا نه ؟ در صورتی که از مستثنیات باشد رسیدگی به صحت و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد تجویز نموده بلا اشکال است ودر غیر اینصورت دادگاه نباید به آن توجه کند و نباید به صحت واصالت آن رسیدگی نماید زیرا این کار مخالف صریح ماده ۴۸ قانون ثبت است.

هبه بصورت عادی هم دارای اعتبار است .

سلام
ماده ۴۷ قانون ثبت اعلام کرده کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول و همچنین هر صلح نامه، هبه نامه و شرکتنامه باید الزاما ثبت شود و ماده ۴۸ همان قانون اعلام کرده هریک از اسناد موضوع ماده ۴۷ ثبت نشده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.

سلام دوست گرامی
لازم نیست هبه حتما در سند رسمی باشدولی برای اخذ سند حکم بگیرید

سلام
هر معامله از جمله هبه نسبت به اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد.

با سلام
هبه به صورت عادی هم تنظیم می شود ولی در خصوص عدم امضای متهب چون نیاز به قبول وقبض ایشان دارد محل تامل است وبنا به دلایلی وبا مطالعه اسناد ومدارک می توان ابطال آن را درخواست کرد.

در صورتی که هبه با سند عادی نیز انجام شده باشد در صورت دارا بودن شرایط قانونی به استناد آن می توان سند مالکیت دریافت نمود البته پس از اخذ حکم دادگاه