لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ماده ۳۸ قانون بیمه تامین اجتماعی مشمول قرارداد سرمایه گذاری میگردد؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۳۴۳ #62744122

آیا ماده ۳۸ قانون بیمه تامین اجتماعی مشمول قرارداد سرمایه گذاری نیز می باشد؟

مشاوره حقوقی تامین اجتماعی
۱۵۵ مشاوره حقوقی تامین اجتماعی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل تامین اجتماعی
۱,۴۵۶ وکیل تامین اجتماعی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۱ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۷۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ماده ۳۸: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود

بیمه و مسئولیت مدنی > قانون تامین اجتماعی > فصل دوم - منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن (مواد ۲۸ تا ۵۰)
ماده ۳۸: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.
تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهتپرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد نحوه اجرای تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بستگی به وابستگی و مستقل بودن سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارد