علت اینکه اغلب دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت مدنی تام الاختیار امنتناع می نمایند چیست؟
با سلام
علت اینکه اغلب دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت مدنی تام الاختیار امنتناع می نمایند چیست؟
ضمنا آیا الزاما در این نوع وکالت نامه ها بایستی لیست کلیه اموال، همه شماره حساب های بانکی و دارایی های موکل ریز به ریز قید شده و همچنین نام ادارات و سازمان های مدنظر موکل نیز باید عینا قید شود؟
چرا بایستی سردفتر الزام نماید که باید نام اموال و دارایی ها و سازمان های اداری و شماره حساب های بانکی در وکالت نامه های تام الاختیار در متن وکالت نامه قید شود؟ مطبق کدام قانون؟ اگر این روند الزامی باشد طبیعتا بعد از افتتاح هر حساب جدید یا اضافه شدن اموال موکل و امور اداری دیگر مجدد بایستی وکالت نامه جدیدی تنظیم شود.
وقتی موکل کلیه مسئولیت ها و عواقب تنظیم وکالت نامه تام الاختیار را می داند و می پذیرد چرا سر دفتر بایستی این چنین الزاماتی را پیش روی موکل قرار دهد و بگوید تنظیم این نوع وکالت نامه برای سردفتر مسئولیت زا و دردسرساز بوده و از تنظیم و تحریر آن خودداری نماید؟
مطابق کدام بند و قانون سردفتر اجازه دارد این چنین محدودیت ها را پیش روی شخص موکل و وکیل قرار دهد؟
