لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

رای دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ مجاز بود مبادرت به تعلیق مجازات نماید؟

پرسیده شده
۹ پاسخ ۲۳۷ #14691061

در یک پرونده کلاهبرداری، دادگاه بدوی کیفری در سال۹۳ متهم را به استناد ماده یک راجع به انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون خاص تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل یکسال حبس و رد مال محکوم نمود. طبق تبصره یک همین قانون، دادگاه نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ با تائید دادنامه و قبول یکسال حبس، بلحاظ احراز شرایط تعلیق مجازات موضوع ماده ۴۶ ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات را بمدت یکسال صادر کرد.
ایا رای دادگاه تجدید نظر در سال ۹۵ مجاز بود بر خلاف مفاد قانون خاص مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری که تعلیق مجازات را ممنوع کرده است مبادرت به تعلیق مجازات نماید. توجه فرمائید هنوز اصلاحات سال ۹۹ قانون مجازات اسلامی تدوین نشده است.

مشاوره حقوقی کلاهبرداری
۲,۳۹۰ مشاوره حقوقی کلاهبرداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کلاهبرداری
۴,۲۰۵ وکیل کلاهبرداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۲ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام با دقت بیشتری ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی را مطالعه کنید بوسیله یکی از تبصرها مشمول میشود

مطابق (اصلاحیه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹) جرائم کلاهبرداری طبق شرایط گفته شد شامل احکام تعلیق مجازات میگردند لذا تصمیم اتخاذی در اینخصوص صحیح و قانونی می باشد..

با سلام وادب
رای صادر شده صحیح است.

بله براساس قانون و صحیح بوده است

با درود..
در اینخصوص با در نظر گرفتن مقررات ماده ۴۶ (( در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید))
حالیه طبق اصلاحیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ قانون مجازات اسلامی؛ تعلیق مجازات جرایم کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده، یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مذکور بلامانع است..
فلذا تصمیم اتخاذی در اینخصوص صحیح و قانونی می باشد..

بله باتوجه به اصلاحیه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در جرائم کلاهبرداری با توجه به شرح حکم نوشته شده رای صحیح صادر گردیده

طبق(اصلاحیه ۲۳/۰۲/۱۳۹۹) جرائم کلاهبرداری طبق شرایط گفته شد شامل احکام تعلیق مجازات میگردند و رای صادره صحیح میباشد.
ماقبل تاریخ اصلاحی نیز شعب رسیدگی کننده میتوانستند برحسب عدم سوابق کیفری موثر متهم ومیزان و تعدد شکات نسبت به تعلیق مجازات اصدار رای نمایند.