آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
باعرض سلام وادب
بنده از شخصی که طلب ۴۰ میلیون تومانی داشتم یک فقره چک ۴۰ ملیونی گرفتم که متاسفانه برگشت خورد و حین گرفتن چک یک توافق نامه با هم امضا کردیم که ایشان موظف به پاس کردن چک در تاریخ آن شد و اگر چک پاس نشود به ازای هرروز دیرکرد ۲۰۰ هزار تومان بابت خسارت بپردازد. بنظر شما من میتوانم علاوه بر وجه چک طبق ماده ۵۲۲ آ.د.م خسارت دیرکرد و تاخیر و تادیه آنرا طبق توافق نامه ( قرارداد فی مابین ) را طلب کنم؟
ماده ۵۲۲ آ.د.م ، در خصوص طلب مدنی است و نه سند تجاری .
بنابراین مطالبه ی وجه اسناد تجاری مطابق با قوانین حقوق تجارت بررسی می شود و اختصاصا مطالبه ی وجه چک که از اسناد تجاری است طبق قانون صدور چک بوده و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می شود .
با سلام. با توجه به اینکه چک خود تعهد ریالی بوده و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق میگیرد، معمولا دادگاه ها صرفا تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی را میپذیرند.
طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیشبینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بیاعتبار است.
فقهای شورای نگهبان، با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی، و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحا به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد.