موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام. اینجانب مبلغی وجه نقد بعنوان قرض به همسر سابقم دادم که از بازپرداخت آن امتناع کرد. بعد از شکایت من محکوم به پرداخت شد و ادعا کرد من بابت بدهی به ایشان سفته داشته ام و شورای حل اختلاف خواستار ارائه شواهدی از سفته خیالی شد و چون ناتوان از ارائه شواهدی از سفته خیالی بود باز محکوم به پرداخت شد.در مرحله تجدید نظر بعدی ولی دادگاه در کمال تعجب رای را نقض نموده و با استناد به ماده ۲۶۵ درخواست من را بلامحل اعلام کرده با توجه به قطعی بودن رای دادگاه آیا باز راهی هست شکایت دوباره مطرح کنم تا به حقم برسم؟ یا باید پولم را با یک ادعای دروغ ثابت نشده به فراموشی بسپارم؟
اساسا رای اشتباه صادر شده است . با استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی ادعای شما ثابت می شود چگونه با استناد به این ماده ادعای شما را رد کرده اند ! اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمایید .
شما میتوانید ظرف مهلت مقرر(۲۰روز)تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده رای نمایید تا در صورت پذیرش مجددا در دادگاه صادر کننده رای مورد رسیدگی قرار گیرد
شما لازم است طبق ادله جدید ویا محکمتری باتوجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی تا ۲۰ روز پس از دریافت رای دهید ماده ۴۷۷ در خصوص پرونده شما موضوعیت ندارد (درخصوص خلاف شرع بین میباشد)
با درود..
در اینخصوص علیرغم اقرار ضمنی خوانده به مدیونیت در مقابل جنابعالی، متاسفانه دادگاه تجدیدنظر صـرفا به استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که حکایت از عدم تبرع خواهان دارد، دادنانه صادره را نقض و حکم به بیحقی شما صادر نموده است..
حالیـه ز آنجاییکه احکام صادره از دا گاه تجدیدنظر حسب مورد قطعی و لازم الاجرا می باشد. جنابعالی در این مرحله صــرفا می تواتید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را بنمایید.
متاسفانه بعضی از قضات با استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، عدم تبرع در دادن وجه را مشروط به اثبات از سوی خواهان کرده و با این تفسیر اصل را بر ثبوت بدهی دانسته مگر آنکه خلافش را خواهان ثابت نماید! متاسفانه با توجه به قطعی بودن رای تجدیدنظر فقط امکان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای شما وجود دارد .
