به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل اعسار از پرداخت مهریه به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل اعسار از پرداخت مهریه را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
به عنوان وکیلی که سال‌ها پرونده‌های اعسار از پرداخت مهریه را در شعب خانواده تجربه کرده‌ام، در این نوشته به نقش «وکیل اعسار» می‌پردازم؛ یعنی کسی که با تسلط بر مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رویه سراسری محاکم خانواده، می‌تواند ادعای عدم تمکن زوج را از صرف ادعا به واقعیتی مستند تبدیل کند. در سطرهای پیش رو خواهید آموخت اعسار دقیقاً چه معنا دارد، مدارک اثبات آن کدام است، دادگاه برای تقسیط مهریه به چه شاخص‌هایی اتکا می‌کند و حضور وکیل چگونه مسیر رسیدگی را کوتاه و معافیت موکل را تضمین می‌نماید.
اگر با ظرافت‌های اعسار آشنایی نداشته باشید، ممکن است به دلیل ارائه‌نکردن گواهی مالی معتبر، نه تنها دادخواستتان رد شود بلکه با صدور حکم جلب و حتی بازداشت روبه‌رو گردید؛ در حالی که آگاهی از راهکارهای قانونی، می‌تواند شما را از این مخاطرات برهاند یا دست‌کم شرایط پرداخت مهریه را به اقساطی معقول تبدیل کند.
از شما دعوت می‌کنم این مقاله را تا انتها دنبال کنید تا با زبان ساده اما مستند بفهمید وکیل اعسار چه می‌کند، چه مدارکی می‌طلبد و چگونه می‌تواند تفاوت میان بازداشت و آزادی، یا اقساط سنگین و اقساط منصفانه را رقم بزند.
سال‌هاست که در راهروهای مجتمع خانواده، زوجانی را می‌بینم که میان سنگینی مهریه و اضطراب بازداشت سرگردان‌اند. زنان غالباً می‌گویند «حق شرعی من است» و مردان پاسخ می‌دهند «توان مالی ندارم».
در این کشمکش، حضور منِ وکیل نقشی فراتر از نگارش دادخواست دارد؛ باید حقیقتِ توان پرداخت را با مدارک متقن به چشم قاضی بنمایانم و همزمان اعتماد زوجه را جلب کنم که حکم تقسیط، تضییع حق او نیست.
نخستین وظیفه‌ام تحلیل دقیق وضعیت مالی موکلم است: جمع و تفریق کل داراییِ آزادش، دیون معوق، تعهدات بانکی، کسورات حقوق، هزینه‌های جاری زندگی و معیشت فرزندان. بدون این محاسبه روشن نیست چه مبلغی واقعاً از عهده او برمی‌آید.
وقتی عدد واقعی به دست آمد، دادخواست اعسار را بر پایه همان محاسبه تنظیم می‌کنم تا دادگاه بداند ادعای ناتوانی، ادعایی کلی و شفاهی نیست.
در گام بعد، از همان لحظه ثبت دادخواست، درخواست می‌کنم جلسه تحقیق از شهود ظرف کوتاه‌ترین مهلت برگزار شود. شهود غالباً دو همکار نزدیک یا همسایه‌ای امین‌اند که از وضعیت درآمد و مخارج زوج باخبرند. شهادت آنان در کنار فیش حقوقی و پرینت حساب بانکی، بستر اقناع وجدان دادگاه را فراهم می‌کند؛ زیرا قاضی بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موظف است «به دلایل و مستندات خواهان اعسار» توجه کند و با سرعت تصمیم بگیرد. اگر این ادله از همان ابتدا کامل نباشد، پرونده در دور باطل رفع نقص می‌چرخد و خطر صدور حکم جلب، سایه می‌افکند.
وکیل اعسار کسی است که تخصص و تمرکز حرفه‌ای خود را روی دعاوی مالی ناشی از نکاح نهاده و با فقه و رویکرد قانون‌گذار در باب مهریه آشناست.
او می‌داند در فقه شیعه ذمه شوهر به‌محض وقوع عقد مشغول می‌شود و همین امر، قانون مدنی را به سمت لزوم پرداخت فوری مهریه سوق داده؛ ولی ماده ۲۷۷ همان قانون راه انعطاف را باز گذاشته تا در صورت اعسار، دادگاه مهلت یا تقسیط بدهد. وکیل اعسار باید این تعادل را بفهمد و بین «حق فوری» و «عدم توان واقعی» پلی بسازد.
در رویه قضاییِ من، نخستین عنصر هویت حرفه‌ای چنین وکیلی، تسلط بر اسناد مالی و بانکی است. او باید بتواند گزارشی از جریان وجوه موکل تهیه کند: دریافتی خالص، هزینه مسکن، قسط وام، مخارج درمان، اقساط بیمه عمر. سپس با مقایسه این عددها با مبلغ مهریه، پیشنهاد اقساط را واقع‌بینانه تدوین نماید.
دومین عنصر، مهارت متقاعدسازی زوجه یا وکیل اوست؛ چرا که اگر در همان جلسه نخست رسیدگی تعریف مشترکی از توان مالی ترسیم شود، احتمال مصالحه بسیار بالا می‌رود و دادگاه نیز این سازش را در قالب رأی تقسیط منعکس می‌کند.
اکنون که نقش، ماهیت و ویژگی‌های وکیل اعسار را شرح دادم، روشن است چرا در پرونده‌های مهریه، حضور چنین متخصصی از صرف تنظیم یک دادخواست فراتر می‌رود. او در واقع میان عدالت شرعی و توان اقتصادی پلی بنا می‌کند؛ پلی استوار که اگر درست بنا نشود، یکی از دو سوی ماجرا—زوجه‌ای که به حق شرعی خود نرسیده یا زوجی که در بازداشت به سر می‌برد—آسیب می‌بیند. تصدیق می‌کنم که تکلیف وکیل اعسار تنها پیروزی در جلسه دادگاه نیست؛ مراقبت از اجرای منصفانه اقساط و صیانت از کرامت انسانی طرفین رسالتی است که تا پایان پرداخت آخرین قسط ادامه دارد.
در این بخش توضیح می‌دهم که چگونه مواد مختلف قانونی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و چرا بدون تفسیر هماهنگ آنها، رأی دادگاه یا باطل می‌شود یا در اجرا متوقف می‌گردد.
قانون مدنی نخستین بنیان را در ماده ۲۷۷ نهاده است: «متعهد نمی‌تواند متعهدٌله را مجبور به قبول قسمتی از حق یا تعطیل نمودن آن در مدت معینی نموده یا از وی تقاضا نماید که پرداخت را به تأخیر اندازد؛ مگر این‌که متعهدٌله به تأخیر راضی شود یا قانون، مهلت یا اقساط را اجازه دهد.»
این ماده، گرچه به‌ظاهر اختیار تأخیر را در دست طلبکار گذاشته، اما با اضافه کردن عبارت «یا قانون مهلت یا اقساط را اجازه دهد» راه را برای دخالت قاضی باز می‌گذارد. به‌دنبال آن، ماده ۲۷۸ می‌گوید: «اگر مُدین قادر به پرداخت دین نباشد، دادرس می‌تواند مطابق اوضاع و احوال قضیه، برای او مهلتی مقرر نماید.»
ماده اخیر مبنای اصلی تقسیط مهریه است، ولی شیوه اثبات اعسار را تعیین نکرده؛ این ضعف را قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ جبران کرده است. در ماده ۳ این قانون آمده: «کسی که محکوم به پرداخت مالی باشد و مدعی اعسار گردد، باید ضمن تقدیم دادخواست اعسار، صورت کلیه دارایی و کلیه دیون خود را با تعیین ارزش ریالی آن تسلیم دادگاه کند؛ دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و در صورت احراز، مطابق ماده ۷ حکم به تقسیط یا مهلت مناسب می‌دهد.»
ماده ۷ همان قانون هم تصریح می‌کند: «معیار احراز اعسار، وضع معیشت و توانایی واقعی محکومٌ‌علیه است و شهادت مطلعین، تحقیقات محلی و استعلام‌های بانکی در این زمینه ملاک عمل خواهد بود.»
بنابراین، زنجیره قانون به این ترتیب شکل می‌گیرد: مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون مدنی «اصل جواز تقسیط» را بنیان می‌نهند؛ ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی «نحوه تقدیم دادخواست» را مشخص می‌کند؛ ماده ۷ همان قانون «معیارهای احراز» را تعیین می‌نماید. رویه دادگاه‌ها نیز با صدور بخشنامه‌های متعدد—از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه در بهمن ۱۳۹۸ درباره لزوم اخذ پرینت ۶ماهه حساب بانکی—این مسیر را عملیاتی کرده است. اگر دعاوی اعسار را بدون توجه به اتصال این مواد طرح کنیم، ممکن است رسیدگی خارج از نوبت انجام نشود یا دادگاه به دلیل نقص فرم صورت‌دارایی، دادخواست را مردود اعلام کند.
معیار نخست، گردش حساب بانکی است. قاضی با مشاهده واریزی‌های بزرگ یا تراکنش‌های پی‌درپی، به‌سرعت مفهوم «عدم تمکن» را زیر سؤال می‌برد.
برای همین است که در عمل، وکیل اعسار به بانک محل اشتغال موکل نامه رسمی می‌دهد تا «گردش سه‌ماهه آخر حساب حقوقی» را ارائه کند نه فقط مانده پایان ماه. گاهی موکل می‌پرسد آیا برداشت وجه قرضی از حساب دوستان هم علیه او استفاده می‌شود؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا دادگاه در تشخیص تمکن به ظاهر ارقام توجه می‌کند، مگر وکیل بتواند با مدارک ثانوی—برای مثال قرارداد قرض‌الحسنه یا رسید هولوگرام‌دار—ثابت کند این ورود پول، درآمد نبوده است.
معیار دوم، استعلام اموال غیرمنقول از اداره ثبت اسناد است. در نظام ثبتی ایران، هر ملک حتی اگر در رهن بانک باشد با کد ملی صاحبش پیوند دارد. در پرونده‌ای که زوج ادعا می‌کرد فقط یک واحد ۶۰ متری در کهریزک دارد، استعلام ثبتی نشان داد آپارتمانی ۱۲۰ متری نیز به نام اوست که هنگام طلاق به خواهرش هبه کرده است.
قاضی به‌استناد ماده ۴۹ قانون اجرای احکام، این نقل و انتقال را صوری تلقی کرد و اعسار را نپذیرفت.
معیار سوم، شهادت مطلعین است. به حکم ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اثبات ادعا با شهادت دو نفر عادل ممکن است؛ ولی در دعاوی اعسار، دادگاه گریزان از شهادت‌های مبهم است. در رویه شعبه ۲۵۴ خانواده تهران، قضات تنها شهادت کسانی را می‌پذیرند که رابطه خویشاوندی نزدیک نداشته باشند و در متن استشهادیه گردش مالی ماهانه را توصیف کرده باشند.
من بارها دیده‌ام شهادت پدر یا برادر زوج به «بیکاری و تنگدستی او» مردود شده، اما شهادت کارفرمای سابقش که از حقوق نازل او مطلع بوده مقبول افتاده است.
معیار چهارم، هزینه‌های ضروری زندگی است: اجاره‌نامه رسمی، فاکتورهای درمانی فرزند، اقساط وام مسکن یا تحصیل. دادگاه این هزینه‌ها را با درآمد مقایسه می‌کند تا «توان پرداخت اقساط» را بسنجد.
اگر نسبت بدهی به درآمد ناچیز باشد، ادعای اعسار نمی‌پاید. برای نمونه، زوجی با درآمد ۱۵میلیون تومان ماهانه و اجاره ۵میلیون تومانی نمی‌تواند مدعی شود پرداخت قسط دو‌میلیونی مهریه محال است. وکیل وظیفه دارد با تراز هزینه‌های ثابت زندگی نشان دهد اقساط سنگین چه تاثیری بر حداقل معیشت دارد.
جمع این معیارها در ذهن قاضی به یک برآیند می‌رسد: آیا کاهش شأن اجتماعی یا فروش خودرو لوکس برای حفظ حداقل معیشت کافی است؟ اگر جواب مثبت باشد، اعسار رد می‌شود؛ اگر نه، تقسیط یا مهلت داده می‌شود.
به همین دلیل وکیل اعسار باید از پیش بداند هر رقم پیشنهادی اقساط چگونه با خوراک و مسکن خانواده قابل جمع است؛ در غیر این صورت قاضی رقمی را تحمیل می‌کند که یا اصلاً پرداخت نمی‌شود یا زندگی را فلج می‌کند و نهایتاً دوباره موجبات بازداشت را فراهم می‌سازد.
در این قسمت پایانی نشان می‌دهم چگونه رأی اعسار می‌تواند دامنه اثر خود را به دیگر مطالبات زوجه بگستراند—یا برعکس، چگونه دعاوی موازی ممکن است رأی اعسار را تضعیف یا تقویت کند.
در مجموع، وکیل اعسار باید استراتژی مالی جامعی ترسیم کند؛ نمی‌توان مهریه را تقسیط کرد و نسبت به محکومیت‌های موازی بی‌برنامه ماند. خطر این است که اقساط مهریه تعیین شود اما بدهی نفقه یا اجرت‌المثل اجرا شود و دوباره حکم جلب صادر گردد. هنر وکیل آن است که همه دعاوی مالی را در یک ماتریس قرار دهد و پیشنهاد پرداختی بدهد که در نگاه دادگاه «متعادل و شدنی» باشد. این همان نقطه‌ای است که قانون و اقتصاد خانوادگی به هم می‌رسند.
با مرور دقیق مبانی قانونی اعسار، معیارهای تشخیص دادگاه و پیوندهای این نهاد با سایر دعاوی مالی، اکنون تصویری منسجم از میدان بازی حقوقی مهریه در اختیار دارید. این دانش به شما امکان می‌دهد ادله را درست بچینید، توقعات طرفین را واقع‌بینانه تنظیم کنید و رأیی بگیرید که هم حق زوجه را استیفا کند و هم زوج را دچار حبس و فروپاشی مالی نکند.
با تجربه‌ای که در طول سالیان وکالت در دادگاه‌های خانواده اندوخته‌ام، بارها دیده‌ام زوجانی که دیر به فکر گرفتن مشاوره حقوقی افتاده‌اند و ناگهان خود را میان حکم قطعی مهریه، دستور جلب و فشار مالی می‌یابند.
بسیاری از زوج‌ها تصور می‌کنند تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده، لزومی ندارد اسناد مالی خود را سامان دهند یا با وکیل صحبت کنند. اما دادگاه خانواده به محض تقدیم دادخواست مهریه از سوی زوجه، معمولاً در همان اولین جلسه، پرسش‌هایی درباره توان مالی زوج مطرح می‌کند.
اگر در همان لحظه تصویر شفافی از درآمد و هزینه ارائه نشود، قاضی بنا را بر تمکن می‌گذارد و حکم قطعی بر پرداخت یکجای مهریه صادر می‌شود. وکیل اعسار در این مقطع می‌تواند با تنظیم لایحه و گردآوری مدارکی مانند پرینت حساب بانکی، فیش حقوقی و هزینه‌های ضروری زندگی، ذهن دادگاه را برای امکان تقسیط آماده کند.
به بیان دیگر، پیش از آنکه حکم بر ذمه زوج بار شود، باید پایه‌های استدلال اعسار بنا شود؛ و این تنها با مشورت یک وکیل باتجربه ممکن است.
به محض صدور حکم بدوی، زوج ده روز فرصت دارد دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد و مانع اجرای فوری حکم شود. بسیاری در این مدت کوتاه سردرگم‌اند و با تأخیر اقدام می‌کنند؛ نتیجه آن است که زوجه در اجرای احکام، تقاضای توقیف اموال یا جلب می‌دهد.
وکیل اعسار با سابقه حضور در واحدهای اجرا، می‌داند چگونه فورا دادخواست اعسار تنظیم و از شعبه بدوی تأمین می‌گیرد تا اجرای حکم تا رسیدگی به اعسار متوقف شود.
اگر زوج مشاوره را به بعد از پایان این مهلت واگذار کند، باید با دستور توقیف حساب و امکان بازداشت روبه‌رو شود و راهِ اعتراض هزینه و زمان افزون‌تری خواهد داشت.
وقتی رأی قطعی می‌شود، شعبه اجرای احکام اخطاریه‌ای برای پرداخت یا معرفی مال ظرف سی روز ارسال می‌کند. بعضی زوج‌ها فکر می‌کنند می‌توانند این اخطاریه را نادیده بگیرند یا با مراجعه مستقیم به قاضی اجرای احکام به سرانجامی برسند. اما در عمل اگر در مهلت مقرر پاسخ قانع‌کننده داده نشود، اجرای احکام دستور جلب صادر می‌کند. وکیل اعسار می‌تواند در همین بازه نامه‌ای به واحد اجرا بدهد، ادله اعسار را پیوست کند و ضمن درخواست تحقیق از شهود یا استعلام بانکی، مانع صدور جلب شود.
به بیان دقیق‌تر، هر روز تاخیر پس از اخطاریه، مسیر را از مذاکره به اجبار پلیسی می‌کشاند و پنجره گفت‌وگوی حقوقی را می‌بندد.
زوجی که محکوم به پرداخت مهریه است، گاه وسوسه می‌شود قبل از ورود حکم اجرا، ملکی را به نام نزدیکان منتقل کند یا حساب بانکی‌اش را خالی نماید. چنین اقدامی دو پیامد دارد: نخست، طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، هر نقل و انتقال به قصد فرار از دین باطل است و زوجه می‌تواند ابطال معامله را بخواهد؛ دوم، قاضی این رویکرد را نشانه سوءنیت دانسته و درخواست اعسار را با تردید می‌پذیرد.
وکیل اعسار در این مرحله مشاوره‌ای ارائه می‌کند که چگونه دارایی موجود به درستی به دادگاه معرفی شود، چه اموالی اساساً غیرقابل توقیف است و کدام را می‌توان به‌عنوان وثیقه پیشنهاد داد. این اقدام قانونی به جای مخفی کردن اموال، تصویر صداقت را به دادگاه منتقل می‌کند و احتمال قبول تقسیط را بالا می‌برد.
گاه زوج و زوجه پس از تنش‌های اولیه، آماده‌اند بر سر مبلغ اقساط یا بخشش بخشی از مهریه توافق کنند، اما نمی‌دانند توافق را در چه قالبی رسمی سازند تا بعداً محل اختلاف نشود. اگر بدون ساز و کار قانونی توافق کنند و زوج در پرداخت چند قسط تعلل کند، زوجه می‌تواند به سادگی اجرای حکم اصلی را از سر بگیرد.
وکیل اعسار توافق را در قالب سازش موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم می‌کند، به امضای طرفین می‌رساند و دادگاه آن را در حکم نهایی درج می‌کند.
در این صورت اگر زوج در اقساط کوتاهی کند، اجرای احکام صرفا همان توافق را ملاک قرار می‌دهد و نه حکم سنگین اولیه؛ و اگر زوجه خواست تعهد جدید بستاند، ناچار است دوباره به شعبه خانواده مراجعه کند.
ممکن است زوج پس از چند قسط به دلیل اخراج، بیماری یا بلای طبیعی، دیگر توان ادامه پرداخت قسط‌ها را نداشته باشد. اگر بدون اقدام حقوقی قسط معوق شود، اجرای احکام فوراً دستور جلب می‌دهد. اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در ماده ۳۱ اجازه می‌دهد با اثبات تغییر اوضاع، دادگاه اقساط را تعدیل کند.
وکیل اعسار با جمع‌آوری مدارک حادثه و معرفی شهود، درخواست تعدیل می‌دهد و تا صدور رأی جدید، توقف اجرای حکم می‌گیرد. به‌این‌ترتیب بحران اتفاقی به بهانه برای بازداشت بدل نمی‌شود و مسیر قانونی اقساط تازه تعریف می‌گردد.
مراجعه به وکیل اعسار یک نقطه خاص تقویمی نیست بلکه پنجره‌هایی است که بسته به وضعیت پرونده باز و بسته می‌شود. بهترین زمان، روزی است که زوج از احتمال مطالبه مهریه یا موعد پرداخت آگاه می‌شود؛ اما اگر این فرصت از دست رفت، هر مرحله پیش از آنکه حکم جلب یا توقیف جدی شود هنوز وقت مشورت حرفه‌ای است.
آنچه تفاوت می‌آفریند میزان مدارکی است که دیر یا زود از دست می‌رود. مراجعه زودهنگام، وکیل را در موقعیت جمع‌آوری اسناد آرام و منطقی می‌گذارد. مراجعه پس از صدور اخطاریه اجرا، وکیل را در موضع دفاع فوری قرار می‌دهد. مراجعه پس از جلب، او را در جایگاه تلاش برای آزادی مشروط می‌نشاند که هزینه و احتمال موفقیت متفاوتی دارد.
با در نظر گرفتن هر یک از این پنجره‌های زمانی، روشن است که هر قدر زودتر از تجربه وکیل بهره ببرید، مسیر دادگاه به جای تنش و اجبار، سمت و سوی گفتگوی حقوقی و توافق منصفانه می‌گیرد. این درسی است که من بارها پشت میز مذاکره و در سالن‌های اجرای احکام آموخته‌ام؛ درسی که می‌تواند برای هر زوج در آستانه یک اختلاف مالی بزرگ، راهگشا باشد.
در این بخش، به‌عنوان وکیلی که سال‌ها بار اثبات اعسار را بر دوش گرفته‌ام، روشن می‌کنم وکیل اعسار دقیقاً چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد: از گردآوری مدارک مالی و تهیه استشهادیه معتبر گرفته تا دفاع شفاهی در جلسه تحقیق، مذاکره برای تقسیط منصفانه و پایش اجرای اقساط پس از صدور رأی. در ادامه خواهید دید هر کدام از این وظایف چگونه به جلوگیری از حکم جلب، حفظ حقوق زوجه و تثبیت تعادل اقتصادی زوج می‌انجامد.
هنگامی که موکل برای نخستین‌بار به اتاق کارم می‌آید، اغلب برگه‌ای تک‌صفحه‌ای در دست دارد که روی آن نوشته: «دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌به».
نخستین اقدام من بازنویسی کامل این برگ است؛ زیرا دادخواست اعسار برخلاف ظاهر ساده‌اش باید تصویری جامع از دارایی، بدهی و مخارج زوج ارائه کند تا وجدان دادگاه با یک نگاه دریابد ادعای ناتوانی مبنای واقعی دارد. در صدر دادخواست، مشخصات کامل زوج و زوجه را می‌آورم و نشانی محل کار و محل سکونت را دقیق می‌نویسم؛ زیرا هر ابهام در نشانی، ابلاغ را به تاخیر می‌اندازد و همین تأخیر ممکن است به دستور جلب بینجامد.
در شرح خواسته، به جای عبارتی کلی مانند «تقسیط مهریه»، می‌نویسم: «صدور حکم اعسار از پرداخت دویست‌وپنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط آن به اقساط ماهانه ده‌سکه معادل… ریال به استناد مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون مدنی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی». با این روش، قاضی از همان ابتدا می‌داند مبلغ دقیق ادعا و مستند قانونی درخواست چیست.
گام بعد فهرست دارایی است. صورت‌دارایی را در چهار ستون می‌نویسم: اموال غیرمنقول، اموال منقول، مطالبات از اشخاص و اوراق بهادار. برای مثال می‌نویسم: «یک واحد آپارتمان ۶۰ متری، پلاک ثبتی... واقع در... به ارزش کارشناسی دوازده میلیارد ریال که در رهن بانک مسکن بابت وام به مبلغ نه میلیارد ریال است».
در ذیل همان بند توضیح می‌دهم که برابر قرارداد رهن، زوج تا پایان اقساط حق فروش ندارد. این تفصیل نشان می‌دهد ملک هرچند موجود است، آزاد و قابل فروش نیست. برای اموال منقول از جمله خودرو، شماره شاسی و پلاک را ذکر می‌کنم و اگر خودرو به‌نام شرکت لیزینگ است، سند اجاره به شرط تملیک را پیوست می‌کنم تا دادگاه یقین کند مالکیت هنوز ناقص است.
در ستون بدهی‌ها، تعهدات بانکی، بدهی مالیاتی و چک‌های در گردش را به‌دقت می‌نویسم. اینجا از فرمول «شرح، مبلغ، تاریخ سررسید» استفاده می‌کنم؛ مثلاً: «وام مرابحه بانک... مبلغ یک‌میلیارد ریال، سررسید اقساط ماهانه ۲۰ میلیون ریال». اگر چکی برگشت شده باشد، گواهی عدم پرداخت را پیوست می‌کنم؛ زیرا قاضی به سند رسمی بانک بیش از هر استشهادی اعتماد دارد.
در ستون مخارج ثابت زندگی، اجاره مسکن، شهریه مدرسه فرزندان و هزینه درمان بیماری خاص را با مدارک رسمی به تصویر می‌کشم. در پرونده‌ای برای اثبات اجاره ماهیانه هشت میلیون ریالی، علاوه بر اجاره‌نامه، قبض برق و گاز همان نشانی را پیوست کردم تا دادگاه احراز کند ملک واقعاً در تصرف موکل است.
پس از تکمیل جدول، به بند قانونی استناد می‌کنم. متن کامل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می‌آورم: ماده ۳: «هرگاه محکومٌ‌علیه مدعی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به باشد… باید ضمن تقدیم دادخواست اعسار، صورت کلیه دارایی و کلیه دیون خود را با تعیین ارزش ریالی آن به پیوست و امضا تسلیم دادگاه کند و… دادگاه چنانچه گزارش مزبور را محیل یا خلاف واقع تشخیص ندهد… نسبت به اعسار تصمیم می‌گیرد».
قرار دادن عین عبارت قانون در متن لایحه، به قاضی یادآوری می‌کند که صورت‌دارایی شرط رسمی رسیدگی است و دادخواست من تمام شرایط را دارد.
افزون بر دادخواست، لایحه‌ای مستقل می‌نویسم. در پاراگراف اول لایحه توضیح می‌دهم که طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۸، استعلام مانده و گردش شش‌ماهه حساب بانکی برای احراز تمکن کافی است و این استعلام را درخواست می‌کنم. در پاراگراف دوم، با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۸/۴۱۵۱، تصریح می‌کنم نقل‌وانتقال ملکی که سه ماه پیش از صدور حکم انجام شده فاقد وصف فرار از دین است زیرا بهای معامله صرف پرداخت بدهی بانکی شده است. این پیشگیری حقوقی راه دفاع زوجه را می‌بندد.
آخرین بند لایحه تعیین اقساط است. رقم پیشنهادی را بر اساس تراز هزینه و درآمد می‌دهم؛ برای نمونه می‌نویسم: «با لحاظ دخل‌وخرج مستند در جدول، پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون ریال بیش از توان واقعی است و منجر به تعویق یا توقف اقساط خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود تقسیط به مبلغ پنج میلیون ریال تصویب شود». قاضی نمی‌تواند صرفاً با عددی ذهنی اقساط را تعیین کند؛ باید یا دلایل مرا رد کند یا رقم معقول‌تری بنویسد. به این ترتیب بنیاد اقساط عادلانه از درون لایحه شکل می‌گیرد.
جمع‌آوری مدارک اعسار ظاهراً کار اداری ساده‌ای است اما در عمل مهم‌ترین بخش پرونده است؛ زیرا هر سطر سندی که غفلت شود، قاضی می‌تواند ادعا را واهی بداند. من کار را با دستور رسمی به موکل آغاز می‌کنم: «ده روز فرصت دارید پنج گروه سند تهیه کنید: اسناد درآمد، اسناد هزینه، اسناد بدهی، اسناد دارایی و گواهی وضعیت شغلی».
برای سند درآمد، صرف فیش حقوقی کفایت نمی‌کند؛ باید حکم کارگزینی که پایه حقوق، فوق‌العاده‌ها و کسورات را نشان می‌دهد ضمیمه شود.
زیرا قاضی می‌پرسد چرا رقم خالص فیش با حکم کارگزینی نمی‌خواند. اگر موکل آزادکار است، قراردادهای پیمانکاری و گردش حساب بستانکاری وی نشانه درآمد است. یک پرینت ساده از حساب اینترنتی بانک سند رسمی نیست؛ باید شعبه بانک ریز گردش را مهر و امضا کند.
در اسناد هزینه، اجاره‌نامه رسمی حیاتی است؛ اجاره‌نامه دست‌نویس در شعبه‌های خانواده تهران به‌ندرت پذیرفته می‌شود. قبض‌های آب و برق و صورتحساب اینترنت هم‌نشانی مصرف را تأیید می‌کند. برای هزینه درمان، صورتحساب بیمارستان با مهر حسابداری ضمیمه می‌شود، نه نسخه ساده داروخانه. در پرونده‌ای که موکل دیابت داشت، گواهی پزشک متخصص و فاکتور انسولین سه‌ماهه را ارائه کردم تا هزینه ماهانه ثابت شود.
اسناد بدهی شامل وام‌های بانکی و چک‌های واخواست شده است. برخی بانک‌ها پاسخ استعلام را به دفاتر خدمات قضایی ارسال نمی‌کنند مگر به درخواست رسمی شعبه. من از موکل وکالت‌نامه‌ای می‌گیرم تا بتوانم شخصاً به بانک بروم و پرینت اقساط عقب‌افتاده را با مهر برجسته دریافت کنم. گاهی بدهی به اشخاص است؛ در این‌صورت، اقرارنامه رسمی سردفتری و رسید بانکی پرداخت‌های گذشته را مستند می‌کنم. بدون سند رسمی، دادگاه بدهی را نادیده می‌گیرد.
در اسناد دارایی، برای ملک کپی برابر اصل سند تک‌برگ و گواهی بازداشت یا رهن ضروری است. برای خودرو، برگه سبز، سند کمپانی لیزینگ و بیمه‌نامه بدنه کمک می‌کند. اگر دارایی در بورس است، گواهی سپرده‌گذاری مرکزی لازم است نه چاپ صفحه آنلاین سبد سهام. ارزش‌گذاری دارایی با کارشناسی رسمی انجام می‌شود؛ ارزش روز ملک با استعلام اداره مالیات یا گزارش کارشناسی هیأت‌رئیسه دادگستری معتبر است. بدون ارزش‌گذاری، قاضی نمی‌داند نسبت بدهی به دارایی چقدر است.
گواهی وضعیت شغلی آخرین سند است. اگر موکل از کار بیکار شده، گواهی ترک شغل با کد کارگاهی لازم است. در یکی از پرونده‌ها، ارائه گواهی ترک شغل چند روز پس از تعطیلی کارخانه، دادگاه را مجاب کرد که درآمد موکل قطع شده و اعسار موجه است. اگر کسب‌وکار آزاد دچار ورشکستگی شده، رأی دادگاه یا دادنامه اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر انحلال یا توقف تولید ضمیمه می‌شود.
پرونده اعسار سه ایستگاه اصلی دارد: ثبت دادخواست، جلسه تحقیق و جلسه رسیدگی نهایی. در ایستگاه اول، مهم‌ترین هدف من گرفتن «دستور توقف اجرای حکم بدوی» است. طبق ماده ۵ قانون محکومیت‌های مالی، مجرد تقدیم دادخواست اعسار اجرای حکم را متوقف نمی‌کند مگر دادگاه قرار توقف صادر کند.
من بلافاصله پس از ثبت دادخواست، لایحه‌ای به دفتر شعبه می‌دهم و استدلال می‌کنم که اجرای حکم پیش از تعیین تکلیف اعسار، نه تنها خلاف ماده ۷ که مخالف شأن عدالت است؛ به ویژه اگر حکم، بازداشت باشد. در نود درصد موارد قاضی همان روز دستور توقف می‌دهد و من نسخه‌ای به واحد اجرا می‌برم تا جلوی جلب گرفته شود.
ایستگاه دوم جلسه تحقیق است. دادگاه خانواده تهران اغلب یک قاضی تحقیق ویژه اعسار دارد. در این جلسه، شاهدان اعسار حاضر می‌شوند. من از پیش متنی موجز به شاهدان داده‌ام تا عبارات کلیدی مانند «درآمد ماهانه کمتر از هزینه‌های جاری است» یا «ملکی به نام همکار خود ندارد» را بدون تناقض بیان کنند.
اگر شاهدان دچار تردید شوند، قاضی ممکن است به شماره حساب بانکی آنها مشکوک شود و سؤال کند آیا زوج به آنها وجهی منتقل کرده است. حضور من پشت سر شاهدان آرامش می‌دهد و از پراکنده‌گویی جلوگیری می‌کند.
ایستگاه سوم جلسه رسیدگی نهایی است. در این جلسه زوجه یا وکیلش معمولا با فهرستی از دارایی‌های احتمالی و استعلام‌های غیررسمی می‌آید و می‌کوشد ادعای اعسار را بی‌اعتبار کند. استراتژی من پیش‌دفاع است: قبل از جلسه، پاسخ مستدل به هر ادعا فراهم می‌کنم. مثلاً اگر زوجه مدعی است زوج رمزارز دارد، گواهی رسمی صرافی دارای مجوز بانک مرکزی ارائه می‌کنم که هیچ کیف پولی به نام وی وجود ندارد.
یا اگر مدعی است زوج خودرو فروخته، قرارداد فروش را نشان می‌دهم و اثبات می‌کنم وجه معامله صرف اجاره‌بهای معوق شده است.
در پایان جلسه، قاضی معمولا رأی را صادر نمی‌کند؛ دست‌کم یک هفته برای انشای رأی وقت می‌طلبد. من در همان روز جلسه یادداشتی دوستانه به دفتر شعبه می‌دهم و یادآوری می‌کنم که دستور توقف اجرا تا صدور حکم اعسار معتبر بماند. این پیشگیری مانع سوءاستفاده طرف مقابل از خلا زمانی برای توقیف اموال می‌شود. وقتی حکم اعسار و تقسیط صادر شد، آن را همان روز به واحد اجرا می‌برم و برنامه پرداخت اقساط را ثبت می‌کنم تا هیچ فضای ابهامی باقی نماند.
در سراسر این مسیر سه‌مرحله‌ای، وظیفه من دفاع صرف از زوج نیست؛ باید توازن را پاس بدارم. اگر واقعاً دارایی پنهان یا درآمد ثابت قابل‌ملاحظه‌ای موجود باشد، به موکلم توضیح می‌دهم که پنهان‌کاری نهایتاً به صدور حکم سنگین‌تر می‌انجامد.
دفاع هوشمندانه بر صداقت بنا می‌شود؛ زیرا تنها با صداقت می‌توان قاضی را قانع کرد که تقسیط نه حربه فرار، که راهکار حفظ تعادل اقتصادی خانواده پس از جدایی است.
نخستین سلاح وکیل در مواجهه با اعتراض زوجه، تسلط بر بار اثبات در دعوای اعسار است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار را بر عهده زوج نهاده و همزمان ابزار تحقیق را در اختیار دادگاه گذاشته است؛ از همین رو اگر زوجه مدعی توانایی مالی مرد باشد، باید دلایل قانع‌کننده بر «کذب» یا «ناقص» بودن صورت‌دارایی ارائه کند.
در مقام دفاع، مهم آن است که لایه‌های صورت‌دارایی را پیشاپیش چنان کامل کرده باشیم که هر گونه شکاف ظاهری فوراً پاسخ یابد.
هنگامی که وکیل زوجه به فهرست تراکنش‌های کارت بانکی استناد می‌کند و اعدادی را به عنوان درآمد مخفی پیش می‌کشد، من پاراگرافی از گزارش حسابرس رسمی را رو می‌کنم که نشان می‌دهد این مبالغ همان انتقالِ بین حساب‌های شخصی یا بازپرداخت وجه قرض بوده است؛ قاضی با دیدن مهر رسمی حسابرس، در برابر استدلال شفاهی طرف مقابل تردید می‌کند.
در مرحله بعد باید ثابت کنم ملک یا خودرو معرفی‌شده از سوی زوجه صرفا در ظاهر سرمایه است. برای نمونه اگر زوجه سند یک قطعه زمین را رو کند، من با ارائه گواهی بازداشت ثبتی، توضیح می‌دهم زمین در گرو بانک است و ارزش خالص آن در واقع منفی است. این توضیح حقوقی، ماده ۴۴ قانون اجرای احکام را به نفع ما فعال می‌کند؛ زیرا مالی که در رهن است تا رفع بازداشت قابل توقیف نیست.
اگر زوجه به نقل و انتقال صوری استناد کند، رأی وحدت رویه ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی را وارد بحث می‌کنم و نشان می‌دهم نقل‌وانتقال پیش از ایجاد دین یا به قصد پرداخت بدهی قبلی بوده و عنصر «فرار از دین» احراز نمی‌شود.
در اغلب اعتراض‌ها، زوجه به هزینه‌های زندگی موکل حمله می‌کند و آنها را اغراق‌آمیز می‌خواند. راهکار دفاعی من، ارائه جداول هزینه بر اساس قبض‌های رسمی و گزارش تورم بانک مرکزی است. در دعوایی که زوجه اجاره بالای خانه را زیر سوال برد، نرخ رسمی اجاره در همان محله را از سامانه املاک و مستغلات وزارت راه استخراج کردم و نشان دادم مبلغ درج شده در صورت‌دارایی نه‌تنها اغراق نیست که زیر متوسط منطقه است.
این استدلال فنی به قاضی تصویر عینی از بازار مسکن می‌دهد و ادعای زوجه را مبنی بر اسراف یا تجمل گرایی مردود می‌کند.
زمانی که اعتراض متوجه اسناد پزشکی یا هزینه درمان باشد، لازم است به ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مالی اشاره کنم که مخارج ضروری معیشت و درمان را در اولویت معافیت از توقیف قرار داده است. گواهی پزشک فوق تخصص با درج هزینه‌های ماهانه علاج، قاضی را به این نتیجه می‌رساند که پرداخت تمام مهریه به معنی از دست رفتن سلامت زوج است؛ در نتیجه استدلال زوجه درباره ناتوانی مالی رد می‌شود.
به عنوان بخش پایانی دفاع، همواره پیشنهاد می‌دهم چنانچه دادگاه هنوز تردید دارد، دستور کارشناسی حسابداری یا ارزیابی املاک بدهد. این پیشنهاد نشانه حسن نیت موکل است و بارقه‌ای از اطمینان در ذهن قاضی می‌نشاند که زوج چیزی برای پنهان‌کردن ندارد. زوجه اگر دلیل قوی نداشته باشد، در برابر چنین پیشنهاد شفافی عقب می‌نشیند و اعتراضش بی‌وزن می‌شود.
با صدور حکم اعسار، نخستین اثر حقوقی آن است که بدهی مهریه از حالت نقد فوری خارج و به دین مؤجل تبدیل می‌شود؛ این تغییر ماهیت، ماده ۲۷۸ قانون مدنی را فعال می‌کند و دیون دارای سررسید پیدا می‌کند. دادگاه در رأی، دقیقا مبلغ هر قسط، تاریخ نخستین پرداخت و دوره تناوب را می‌نویسد.
اگر اقساط به سکه طلا باشد، نحوه محاسبه نرخ روز را توضیح می‌دهد تا اجرای احکام دچار ابهام نشود؛ بدین ترتیب هرگونه دعوای بعدی درباره تغییر ارزش سکه در قالب تعدیل اقساط به جریان می‌افتد، نه کنش خارج از چارچوب.
اثر دوم، ایجاد مصونیت نسبی زوج در برابر بازداشت است. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید پس از صدور حکم اعسار، بازداشت بدهکار بابت همان دین ممنوع است مگر آن که دو قسط متوالی یا سه قسط متناوب پرداخت نشود. در عمل این بند به زوج امنیت می‌دهد که با یک خطای پرداخت فوری راهی بازداشت نمی‌شود و فرصت دارد ظرف مدت قانونی قسط معوق را جبران کند.
گاه زوجه می‌پرسد آیا می‌توان بخشی از مهریه را به دلیل اعسار زوج بخشود یا ابرا کرد؟ پاسخ در رأی دادگاه نهفته است. اگر زوج در لایحه اعسار پیشنهاد پرداخت غیرنقد بخشی از مهریه را بدهد—برای مثال واگذاری خودرو یا ملک—دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۷۷ همان قانون، قسمتی از دین را تبدیل به عوض کند. این تبدیل در حکم اعسار درج می‌شود و اثرش معادل بخشودگی است؛ زیرا ارزش عوض از بدهی کسر می‌گردد و زوجه نمی‌تواند طلب مضاعف کند.
اجرای حکم اعسار نیز با تفاوت‌هایی همراه است. واحد اجرای احکام در سامانه خود «پرونده تقسیط» می‌سازد و هر ماه یا هر فصل وضعیت پرداخت را بررسی می‌کند. اگر اقساط به حساب سپرده قضایی واریز شود، رسید الکترونیکی خود به عنوان سند پرداخت ذخیره می‌شود و نیازی به ارائه فیش دستی نیست؛ این نظام الکترونیک تضمین حقوق زوج است و جلوی ادعای واهی عدم پرداخت را می گیرد.
اگر حکم اعسار ناقص، نامتوازن یا ظالمانه به نظر برسد، ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت داریم تجدیدنظر بخواهیم. در تنظیم دادخواست تجدیدنظر، نخست باید نشان دهیم رأی بدوی مغایر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ مثلاً اگر دادگاه بدون بررسی اسناد درآمد و تنها با تکیه بر شنیده‌های زوجه، اقساط سنگین تعیین کرده باشد، با استدلال «عدم رعایت معیار استطاعت واقعی» اقدام می‌کنم. خط دفاع دوم، استناد به مخارج ضروری درمان یا تحصیل فرزندان است که دادگاه فراموش کرده؛ از فهرست اسناد پرونده بندهای مغفول را استخراج می‌کنم و به تجدیدنظر ارائه می‌دهم.
در استان تهران، شعب تجدیدنظر اغلب از زوج می‌خواهند خلاصه حساب بانکی سه ماه اخیر را مجدداً ارائه کند. من با دست پیش گرفتن، هنگام ثبت دادخواست، این پرینت را پیوست می‌کنم و نشان می‌دهم اطلاعات تازه نه‌تنها در تعارض با صورت‌دارایی نیست بلکه همان را تأیید می‌کند. این پیش دستی، فرجام رسیدگی را کوتاه می‌کند.
از نظر عملی، مؤثرترین راهکار تجدیدنظر «درخواست قرار کارشناسی» است. اگر رأی بدوی ارزش واقعی دارایی یا توان بازپرداخت را برآورد نکرده باشد، کارشناس رسمی می‌تواند معادله را دگرگون کند. در پرونده‌ای که اقساط بسیار بالاتر از توان موکل تعیین شده بود، کارشناس رسمی با گزارش کتبی ثابت کرد نسبت بدهی به درآمد بیش از هفتاد درصد است و این نسبت بر اساس بخشنامه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار نامعقول تلقی می‌شود؛ شعبه تجدیدنظر اقساط را تقریباً به نصف کاهش داد.
پس از قطعیت، پرونده به واحد اجرای احکام برمی‌گردد. نخستین اقدام من افتتاح حساب سپرده اختصاصی برای پرداخت اقساط است؛ این حساب به نام زوج نزد بانک ملی شعبه مجتمع خانواده افتتاح و شناسه واریز به پروندۀ الکترونیک متصل می‌شود. با این روش هر قسط در همان روز واریز در کارتابل کارشناس اجرا ثبت می‌گردد و احتمال ادعای پرداخت نشدن به صفر می‌رسد.
گام دوم، تقویم پرداخت است. با موکل بر سر تاریخ دقیق هر قسط توافق می‌کنم؛ اگر حقوق در پانزده ماه پرداخت می‌شود، قسط را برای هجدهم ثبت می‌کنم تا دو روز حاشیه امن باشد. سپس نامه‌ای به اجرا می‌نویسم و جدول تاریخ‌ها را ضمیمه می‌کنم. اجرای احکام این جدول را اسکن و در سامانه بارگذاری می‌کند؛ این اقدام ظاهر ساده‌ای دارد اما بعدها اگر زوجه ادعای تأخیر کند، همان سند رسمی برنامه پرداخت به یاری ما می‌آید.
گام سوم، نظارت بر ابلاغ قبض رسید هر پرداخت به زوجه است. بخشنامه ۱۴۰۱ معاونت اجرای احکام مقرر کرده هر پرداخت باید ظرف هفت روز به محکومٌ‌له ابلاغ شود. من هر ماه در کارتابل سامانه ثنا بررسی می‌کنم که آیا قبض برای زوجه ارسال شده است یا خیر؛ اگر نشده باشد به مأمور ابلاغ تذکر می‌دهم، زیرا عدم ابلاغ ممکن است زوجه را به توهم عدم دریافت وجه بکشاند و درخواست جلب دهد.
گام چهارم، مدیریت تغییر اوضاع است. اگر موکل شغلش را از دست بدهد یا بیمار شود، ظرف همان ماه به شعبه گزارش می‌کنم و درخواست تعدیل اقساط می‌دهم. تا زمان رسیدگی، ماده ۳۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجازه می‌دهد اجرا متوقف شود. در یک نمونه، به دلیل بستری‌شدن موکل بر اثر سکته، پرداخت دو قسط معوق شد اما با ارائه گواهی بیمارستان، اجرای احکام جلب صادر نکرد و پس از بهبود، تقسیط جدید تصویب شد.
گام پنجم، ختم پرونده پس از پرداخت آخرین قسط است. من تسویه‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌کنم؛ زوجه امضا می‌کند که کل مهریه را دریافت کرده و هیچ حقی باقی نیست. این سند را به اجرای احکام می‌برم و مختومه شدن پرونده را ثبت می‌کنم تا در آینده هیچ ادعایی مطرح نشود.
پیگیری دقیق این مراحل ضمانت می‌کند که زوج از رهگذر اعسار واقعاً به آرامش برسد و زوجه نیز بدون زحمت اضافی حقوقش را بگیرد؛ در غیر این صورت، بی‌نظمی در پرداخت یا بی‌توجهی به ابلاغ‌ها می‌تواند دوباره همان چرخه جلب و توقیف را فعال کند و همه زحمات گذشته را ناگهان بر باد دهد.
در این بخش به بررسی انواع راه‌های ارتباط با وکیل اعسار از پرداخت مهریه می‌پردازم.
وقتی موکل برای نخستین ملاقات قدم به دفتر می‌گذارد، پیش از هر گفتگوی حقوقی، مجالی برای سنجش رفتار و صداقت او فراهم می‌شود.
حرکات دست هنگام شرح دارایی، سکوت‌هایی که لابه‌لای جملات می‌افتد و اضطرابی که در لحظه اشاره به حساب بانکی در چهره‌اش نمایان می‌شود، نشانه‌هایی ریزند که در تماس تلفنی یا نشست آنلاین دیده نمی‌شوند.
هدف من در نخستین نشست حضوری، نه فقط شنیدن ارقام و کد ملی، بلکه دستیابی به روایت کامل زندگی اقتصادی مرد است: از تاریخ آخرین وام مسکن تا هزینه عمل جراحی والدین. می‌دانم قاضی در جلسه رسیدگی دقیقاً همان جزئیات را خواهد شکافت؛ پس باید مطمئن شوم روایت موکل در اتاق من با آنچه بعداً در جایگاه بیان خواهد کرد کم‌ترین تناقض را دارد.
ملاقاتی حضوری همچنین امکان رؤیت اصل اسناد را فراهم می‌سازد. فیش حقوقی، برگه سبز خودرو و پرینت رنگی حساب بانکی را نه فقط می‌خوانم، بلکه مهر و امضای اصالت را با چشم بررسی می‌کنم. همین دقت جلو صدور دستور تحقیق اضافی دادگاه را می‌گیرد.
علاوه بر این، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری درباره محرمانگی اسرار حرفه‌ای وکالت در حوزه مکالمات حضوری بارها مورد تاکید است—ماده ۱۹۰ این قانون تصریح می‌کند «هیچ‌کس جز وکیل یا کارآموز معتبر حق استماع یا ضبط گفت‌وگو را ندارد.» بنابراین موکل مطمئن است آنچه در چهاردیواری دفتر بیان می‌کند در هیچ پیام‌رسانی ذخیره نمی‌شود و از چشم نااهلان دور می‌ماند.
بُعد روانی نیز کم‌اهمیت نیست. بسیاری از مردان پس از صدور حکم قطعی مهریه دچار اضطراب اجتماعی می‌شوند؛ دیدن وکیل در مقام حامی حقوقی به آنان امنیت و امید می‌دهد، و این آرامش گاه کلید تدوین برنامه اقساط واقع‌بینانه است. اگر زوج در خلوت دفتر ببیند که وکیل صبورانه به شرح هزینه‌های درمان کودک بیمار گوش می‌دهد، در جلسه تحقیق هم با صداقت بیشتری واقعیت را فاش می‌کند و جلو بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی بی‌فایده گرفته می‌شود.
در سطح عملی، زمان‌بندی جلسات حضوری تابع فرایند دادرسی است؛ اولین نشست پیش از تقدیم دادخواست اعسار، دومین نشست پس از وصول اعتراض زوجه و سومین نشست هنگام تنظیم دفاعیه تجدیدنظر. این ریتم منظم دقت را بالا می‌برد، ولی رفت‌وآمد در شهرهای بزرگ هزینه و زمان می‌بلعد. از همین‌رو بخش‌های بعدی به روش‌های تکمیلی تلفنی و آنلاین می‌پردازند که کاستی‌های حضوری را جبران می‌کنند.
تماس تلفنی نخستین حلقه در زنجیره پیگیری اقساط است. هنگامی که تاریخ سررسید قسط نزدیک می‌شود، من از موکل می‌خواهم سه روز زودتر پیامکی با تصویر فیش واریز برایم ارسال کند. اگر پیامکی دریافت نکنم، تماس کوتاه تلفنی برقرار می‌کنم و یادآوری می‌کنم که تأخیر دو قسط می‌تواند ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را فعال و بازداشت را مجدد مطرح کند.
این تماس ۵ دقیقه‌ای شاید به‌ظاهر ساده باشد اما غالباً همان تلنگری است که مانع لغزش و تجدید فشار روحی روی خانواده‌ها می‌شود.
بعضی اطلاعات فوری، همچون اطلاع از انقضای ضمانت‌نامه بانکی یا دریافت اخطاریه اجرای احکام، نیازمند واکنش در لحظه‌اند. تماس تلفنی این تندی را فراهم می‌کند. اگر دادگاه نامه استعلام ثبتی را به دفتر ارسال کند و در آن قید شود پاسخ ظرف ۴۸ ساعت وگرنه فرض دارایی پنهان خواهد شد، یک تماس تلفنی با موکل و دستور بسته‌بندی سند مالکیت و مراجعه فوری به اداره ثبت بهترین راهکار است. پیام متنی ممکن است دیده نشود یا دیر ببیند، اما زنگ تلفن توجه را جلب می‌کند.
البته تماس بی‌قاعده خود معضل است. من در قرارداد وکالت، جدول ساعت پاسخگویی صوتی را می‌نویسم: «روزهای کاری ساعت ۱۷ تا ۱۹ برای تماس‌های غیراضطراری» تا هم موکل بداند زمان معقول پرسش‌های طولانی کی است و هم تمرکز من در نوشتن لوایح مختل نشود. اگر موضوع پیچیده باشد—مثلاً پرسش درباره امکان فروش ملک توقیف شده—تماس را به جلسه حضوری یا ویدئویی موکول می‌کنم؛ زیرا تحلیل اینگونه مسائل نیازمند بررسی سند و ماده قانونی است نه مکالمه شتاب‌زده.
بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مدنی، وکالت تلفنی در نقل و انتقال املاک و تعهدات مالی رسمیت ندارد، اما برای صدور و ارسال لایحه یا قبض، اعلام شفاهی کافی است. بنابراین تماس تلفنی بیشتر ابزار یادآوری، هماهنگی و اطمینان از اجراست؛ سنگ بنای تصمیم حقوقی نیست. تأکید من همین‌جا است که موکل نباید در تماس کوتاه تصمیم نهایی مالی بگیرد؛ باید پیشنهاد را بشنود و برای تایید کتبی یا حضوری وقت بگذارد.
نخستین ابزار آنلاین، همان سامانه ثنا است؛ پنجره‌ای رسمی میان من و موکل که تمام ابلاغ‌های قضایی در آن ذخیره می‌شود. هنگامی که رأی اعسار صادر و در ثنا بارگذاری می‌شود، ظرف دقیقه‌ای اسکرین‌شات آن را برای موکل می‌فرستم تا در جریان جزئیات اقساط، مهلت پرداخت حق تمبر و امکان تجدیدنظر قرار گیرد. شفافیت ثانیه‌ای مانع شایعات و سوءتفاهم می‌شود و هزینه مراجعات حضوری به شعبه را حذف می‌کند.
دومین ابزار، جلسات ویدئویی است. دورکاری و شهرهای متراکم باعث شده بسیاری از موکلان نتوانند بارها به دفتر بیایند. من از پلتفرم رمزنگاری‌شده‌ای بهره می‌گیرم که امکان ضبط جلسه برای موکل وجود ندارد مگر با اجازه کتبی. در این جلسات بحث‌های فنی مانند چگونگی ارائه گواهی کارگزینی یا نحوه آزادسازی حساب توقیف‌شده مطرح می‌شود. صفحه نمایش را به اشتراک می‌گذارم، متن لایحه اعسار را سطر به سطر می‌خوانم و توضیح می‌دهم چرا فلان بند قانون مدنی به‌کار رفته است. این تعامل تصویری، فاصله عاطفی را کم می‌کند و همزمان مطمئن هستم مشتری فایل تصویری را جایی منتشر نمی‌کند. زیرا در قرارداد وکالت بند مشخصی درباره منع ضبط بدون رضایت طرفین وجود دارد و این بند بر اساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای را جرم می‌انگارد.
سومین کارکرد آنلاین، تبادل امن فایل است. اسکن رنگی فیش حقوقی یا سند خودرو را موکل از طریق درایو رمزدار ارسال می‌کند و من پس از دانلود، فایل را از روی سرور پاک می‌کنم. سپس نسخه PDF را با گواهی امضای دیجیتال خود در سامانه ثنا بارگذاری می‌کنم تا دادگاه سند رسمی و غیرقابل‌تحریف دریافت کند. این چرخه از گم‌شدن و دست‌کاری فیزیکی اسناد جلوگیری می‌کند و سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد؛ چرا که شعبه خانواده تهران با یک کلیک سند را می‌بیند و مرحله تأیید اصالت را می‌پرهیزد.
ارتباط آنلاین البته محدودیت‌هایی دارد. حس چهره‌به‌چهره‌ای که در جلسه حضوری شکل می‌گیرد هنوز بی‌بدیل است؛ به‌ویژه زمانی که باید تضاد اظهارات دو شاهد را با تیزبینی بدن‌شناختی کشف کرد. از این رو مهم است بدانیم ارتباط آنلاین مکمل حضوری است نه جایگزین مطلق. اما در مرحله پایش اقساط یا تبادل نسخه‌های اولیه لوایح، هیچ ابزاری به‌اندازه فضای سایبری هزینه و زمان را کم نمی‌کند.
در تجربه عملی من، ترکیب هنرمندانه این سه شیوه—حضور فیزیکی برای مذاکرات بنیادین، تماس تلفنی برای پیگیری ضرب‌الاجل‌ها و بستر آنلاین برای گردش اسناد—سامانه‌ای از اعتماد و کارایی می‌سازد که نه وقت دستگاه قضا تلف می‌شود نه اضطراب مالی خانواده‌ها تداوم می‌یابد. برقراری این تعادل وظیفه من است، اما بدون همکاری فعال موکل و آگاهی او از قواعد هر کانال ارتباطی، بهترین سامانه‌ها نیز سرد و بی‌روح می‌شوند. بنابراین پیش از امضای قرارداد، دفترچه کوچکی به موکل می‌دهم که در آن قواعد تماس، ساعت جلسات آنلاین و اسامی فایل‌های ارسالی توضیح داده شده است؛ جزوه‌ای که شاید کاغذی کم‌حجم باشد، اما در عمل تمام مسیر دادرسی اعسار را از آشوب به نظم می‌رساند.
به عنوان وکیلی که سال‌ها دربارۀ اعسار از پرداخت مهریه در محاکم خانواده تهران، کرج و شیراز تجربه اندوخته‌ام، نخستین گام برای کاستن از تنش‌های حقوقی را در «مدیریت روایت مالی» می‌دانم.
زوجی که بدون آمادگی وارد نخستین جلسه رسیدگی می‌شود، ناخواسته فضایی می‌سازد که قاضی، زوجه و خانواده‌های دو طرف او را یا متقلب می‌پندارند یا لاابالی؛ همین پیش‌‌داوری لحظه‌ای کفه ترازو را به زیان او سنگین می‌کند و روند گفتگو را به نزاع بدل می‌سازد.
بنابراین پیش از هر اقدامی، در دیدار حضوریِ مقدماتی از موکل می‌خواهم جدول کامل دارایی، بدهی و هزینه‌های ثابت ماهانه‌اش را صادقانه روی کاغذ بنویسد؛ نه برای ارائه به دادگاه، بلکه برای آنکه خودِ او تصویری واقعی از توانش ببیند و احساس اضطرابِ مبهم جای خود را به قطعیّت عددی بدهد. وضوح ذهنی زوج بزرگ‌ترین دشمن شایعات و سوءظن‌هاست.
قانون‌گذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ دستور داده است که مدعی اعسار، فهرست کل دارایی و دیون را به دادگاه تقدیم کند؛ فهرستی که باید امضا و مهر شود و بعدها مبنای تحقیقات شعبه قرار می‌گیرد.
متن ماده چنین است: «کسی که محکوم به پرداخت مالی باشد و مدعی اعسار گردد، باید ضمن تقدیم دادخواست اعسار، صورت کلیه دارایی و کلیه دیون خود را با تعیین ارزش ریالی آن تسلیم دادگاه کند. دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و در صورت احراز اعسار، مطابق ماده ۷ این قانون حکم مناسب صادر خواهد نمود.»
من در اجرای این تکلیف قانونی، صورت‌دارایی را در چند صفحه منظم و تایپ شده تهیه می‌کنم تا زوجه و وکیلش احساس نکنند اطلاعاتی پنهان شده است؛ همین شفافیت شک اولیه آنان را تا حد زیادی خنثی می‌کند و مسیر بحث را از «تقصیر» به «تدبیر» می‌کشاند.
با وجود الزام قانونی، نباید اجازه داد تهیه اسناد به ابزار تهدید اخلاقی بدل شود. ماده ۶۵۸ قانون مدنی را به موکل یادآوری می‌کنم که افشای اسرار حرفه‌ای، حتی پس از پایان وکالت، ممنوع است؛ این تضمین سبب می‌شود زوج در تحویل فیش حقوقی یا قراردادهای محرمانه شرکت تردید نکند.
در برابر، من هم در لوایح خود تنها بخشی از اسناد را که برای اقناع قاضی لازم است افشا می‌کنم و بخش‌هایی را در پاکت مهر و موم شده تحویل می‌دهم تا نگاه فضولانه اطراف دعوا نتواند از اطلاعات مالی سوءاستفاده کند. مهندسی انتشار اطلاعات، به‌ویژه در پرونده‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند، از تنش اجتماعی و خانوادگی چشمگیر می‌کاهد.
عامل دیگری که آتش بحث‌ها را شعله‌ور می‌کند، برداشت زوجه از نیت همسر است. اگر او احساس کند زوج با پنهان‌کردن دارایی یا نقل و انتقال صوری در پی فرار از دین است، برای او هیچ پیشنهادی مطلوب نخواهد بود.
اینجاست که استناد دقیق به ماده ۲۱۸ قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه ۶۶۹ دیوان عالی اهمیت پیدا می‌کند. به زوجه توضیح می‌دهم: «هر معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شود، باطل است و طلبکار حق ابطال دارد.»
سپس نشان می‌دهم ملک فروش رفته یا خودرو منتقل شده صرفاً برای پرداخت بدهی بانکی یا هزینه عمل فرزند بوده است. ارائه اسناد رسمی خرج وجوه، سوءظن «فرار از دین» را بدل به درک مشترک از دشواری مالی می‌کند و زبان طرف مقابل را از اتهام به تفاهم می‌برد.
در بسیاری از جلسات، زوجه یا خانواده‌اش با طرح این پرسش که «چرا باید تقسیط را بپذیریم؟» مقاومت می‌کنند. پاسخ من ارجاع به ماده ۲۷۸ قانون مدنی است که اختیار مهلت یا تقسیط را به دادگاه داده و فلسفه آن حفظ تعادل معیشت زوج است.
وقتی به‌روشنی بیان شود که قانون، نه از سر جانبداری، بلکه برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی خانواده چنین راهکاری را پیش‌بینی کرده، گفتگو از مطالبه انتقامی به یافتن نرخ قسط منصفانه سوق پیدا می‌کند.
در عمل، پیشنهاد تقسیط همراه با پرداخت بخشی از مهریه به صورت نقد یا واگذاری مال، صلح را سرعت می‌بخشد؛ چراکه زوجه حس می‌کند امروزی نقد می‌گیرد و آینده‌اش نیز تضمین می‌شود. نشان دادن گزارش کارشناسی رسمی درباره ارزش عادلانه ملک موضوع واگذاری، هیجان چانه‌زنی را کاهش می‌دهد و بحث را روی اعداد واقعی متمرکز می‌سازد.
یکی از نکات تخصصی که تنش را فرو می‌نشاند، یادآوری قاعده تعلیق بازداشت در صورت پرداخت به‌موقع اقساط است. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌کند که در صورت تقسیط، بازداشت تا زمانی که زوج از برنامه تخطی نکند منتفی است.
من این ماده را همراه با نمونه خطابه اجرای احکام به موکل و زوجه نشان می‌دهم تا بدانند آزادی مرد به شرط التزام به اقساط است؛ یعنی هر دو طرف انگیزه دارند جدول پرداخت سر وقت اجرا شود: زوج برای پرهیز از بازداشت، زوجه برای دریافت مستمر وجه. این درک مشترک اضطراب و تهدید را از معادله خارج می‌کند و جای خود را به سازوکار ضمانت اجرا می‌دهد.
تنش گاهی از سوء ارتباط می‌آید: موکل در موعد قسط به دلیل بیماری یا کسری درآمد به تعویق می‌افتد، اما سکوت می‌کند؛ زوجه بلافاصله تقاضای جلب می‌دهد. راهکار، ایجاد کانال رسمی شفافی است.
در قرارداد صلح ماده ۳۰۲ آیین دادرسی مدنی بندی می‌گنجانم که هرگاه زوج نتوانست قسط را در موعد بپردازد، حق دارد ظرف پنج روز به صورت مکتوب درخواست مهلت اضافی کند و زوجه مکلف است ابتدا جواب مکتوب بدهد و تنها در صورت ردّ درخواست، سراغ اجرا برود. این بند ساده فرصت گفت‌وگو می‌آفریند و از جهش ناگهانی اختلاف به مرحله پلیسی جلوگیری می‌کند.
نباید از بُعد روانشناختی نشست‌های تفهیم قانون غافل شد. در دفترم جلسه‌ای مشترک برگزار می‌کنم که در آن روایت شرعی و اخلاقی مهریه را به زبان استادی حوزه تشریح می‌کنیم: مهریه «کیبۀ» زن است اما شارع همزمان توصیه کرده «نکاح میسور باشد» و تأکید کرده است «لا ضرر و لا ضرار». وقتی زوجه بشنود که متون فقهی نیز اصل را بر استطاعت زوج نهاده‌اند، اعتراض احساسی فروکش می‌کند و مسیر ادله عقلی هموار می‌شود. این تلفیق حقوق و اخلاق راهکار منحصر به وکلایی است که هم بر نصوص شرعی مسلط‌اند و هم فن مذاکره کلاسیک را می‌شناسند.
در میدان عمل، زمان تسلیم ادله به دادگاه نیز می‌تواند منبع تنش یا کاستن از آن باشد. من همیشه یک مرحله زودتر، بسته کامل اسناد (فیش حقوقی، اجاره‌نامه، قبض‌ها، استشهادیه) را به وکیل زوجه تحویل می‌دهم؛ بدین صورت در جلسه رسیدگی او غافلگیر نمی‌شود و ناچار نمی‌شود به‌جای نقد منطقی سند، دست به اعتراض هیجانی بزند. شفافیت پیشینی بهترین داروی کاهش اصطکاک است.
سرانجام، مدیریت رسانه‌ای را نباید فراموش کرد. در زمانه‌ای که خبر مهریه‌های میلیاردی و بازداشت‌های جنجالی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، کوچک‌ترین نقل‌قول تحریف‌شده می‌تواند خانواده‌ها را به جنگی بی‌پایان بکشاند. بند محرمانگی در قرارداد سازش و هشدار کتبی به طرفین درباره تبعات نشر محتوا بر اساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی سپری حقوقی در برابر جنجال رسانه‌ای می‌سازد. هرگاه خبرنگار یا بلاگری بدون اجازه سعی در انتشار رأی یا دفاعیه کند، با استناد به این ماده می‌توان از دادسرای فرهنگ و رسانه دستور جلوگیری گرفت. حفظ سکوت خبری، آرامش روانی و در نتیجه تحقق اقساط را تضمین می‌کند.
آنچه شرح دادم مجموعه‌ای بود از تکنیک‌های حقوقی و روانی که به پشتوانۀ قانون و تجربه کارگاهی شکل گرفته است؛ نکاتی که اگر درست به کار گرفته شود، اختلاف تلخ مهریه را به مسیر منطقیِ استیفای حق زوجه و صیانت از معیشت زوج هدایت می‌کند و چارچوب خانواده—حتی پس از جدایی—را از انهدام کامل می‌رهاند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات تخصصی و کامل وکالت اعسار از پرداخت مهریه را برای زنان ارائه می‌دهد. در ابتدای فرآیند، کارشناسان این مجموعه با بررسی دقیق توانایی مالی زوجه و درآمدهای ایشان، شرایط قانونی اعسار طبق ماده ۵۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی را تبیین می‌کنند.
سپس با جمع‌آوری و تنظیم مدارک لازم—از جمله صورت وضعیت اموال منقول و غیرمنقول، فهرست درآمدها و هزینه‌های ماهیانه، و استشهادیه محلی—لایحه اعسار را به گونه‌ای تدوین می‌کنند که شانس پذیرش درخواست در دادگاه خانواده به حداکثر برسد.
این خدمات شامل ارائه مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین برای توضیح گام به گام مراحل دادرسی و کمک در انتخاب نوع تقسیط یا تقلیل مهریه نیز می‌شود.
پس از تقدیم دادخواست اعسار، بنیاد وکلا نمایندگی کامل زوجه را در جلسات رسیدگی به عهده می‌گیرد. وکلای مجرب این مجموعه با ارائه دفاعیات مستدل و ارجاع به رویه قضایی درباره نحوه اجرای اعسار، پیگیری صدور حکم تقسیط یا تاخیر در پرداخت مهریه را بر عهده دارند. در صورت تصویب اعسار، بنیاد وکلا نظارت بر اجرای حکم در دفاتر اجرای اسناد رسمی را نیز بر عهده گرفته و در صورت نیاز، درخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت پرداخت را مطابق تبصره‌های قانونی پیگیری می‌کنند.
خدمات «وکیل آنلاین» این مجموعه امکان برگزاری مشاوره تصویری، ارسال و دریافت اسناد دیجیتال و پیگیری لحظه‌ای پرونده را فراهم می‌آورد تا زوجه در هر نقطه کشور بتواند روند دادرسی اعسار از پرداخت مهریه را با اطمینان و سرعت پیگیری نماید.