به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی در خصوص طلاق از طرف زن
طلاق زوجه یکی از اختیارات مرد بوده و ایشان قادر است با رعایت شرایط و ضوابطی نسبت به طلاق همسر خود اقدامات لازم را به عمل آورد.
این شرایط و ضوابط عموما پرداخت حقوق مالی زوجه و در نهایت طی فرایند قانونی طلاق است که حتی اگر زن هم به این امر راضی نباشد، در صورت جمع شده این شرایط و اراده مرد بر وقوع طلاق، دیگر کاری از دست زن ساخته نیست و باید زندگی مشترک با مرد را ترک کند.
اما زوجه برای گرفتن طلاق خود از شوهرش در صورتی که شوهر رضایتی بر این امر نداشته باشد، راهی بسیار سخت در پیش رو خواهد داشت و باید موضوعات مهمی را به اثبات برساند تا بتواند دادگاه را قانع کند.
به جد توصیه می‌کنیم که طرح دعوای طلاق از سوی زن را به هیچ عنوان بدون استفاده از خدمات وکلای دادگستری شروع نکنید، زیرا مراحل این نوع طلاق و ارائه دلایل آن به دادگاه خانواده بسیار پیچیده بوده و شرایط خاص خود را دارد.
باز هم توصیه می‌کنیم چنانچه تمایل ندارید وکالت پرونده را به وکیل دادگستری واگذار کنید، حداقل قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت نمایید.
علت این تاکید ما این است که شاید ضرورت داشته باشد تا قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، ابتدا یک دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه موضوع ارائه شود و تا تعیین تکلیف آن دادخواست، ثبت دادخواست طلاق به بعدا موکول گردد.
در خصوص طرح دعوای طلاق از طرف زن، باید اطلاعات لازم را در خصوص نحوه طرح این دعوا را بدانید و همچنین رویه دادگاه‌های خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد بررسی دقیق قرار دهید.
ارائه ادله و مستندات بسیار قوی و محکمه پسند گام بسیار مهم دیگری است که در پیروزی شما به عنوان خواهان دعوا در این پرونده بسیار حائز اهمیت است.
مقدمتا و قبل از پرداختن کامل به مراحل طلاق از طرف زن، زوجه می‌بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه کرده و ابتدا دادخواست طلاق خود را ثبت کند. پس از ثبت دادخواست به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.
با این وجود چنانچه می‌خواهید این پروسه را بدون استفاده از خدمات وکیل طلاق از طرف زن طی کنید، حتما به دقت مطالب ما در این مقاله را مطالعه بفرمایید یا از خدمات مشاوره طلاق بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
بر اساس ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی: مرد قادر است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
همانگونه که در مقدمه مطالب نیز ذکر شده، مطابق این ماده، قانونگذار تقاضای طلاق از طرف مرد را مقید به انجام شرایطی نموده است.
طبق قانون انجام فرآیند طلاق، نیازمند انجام مراحلی مانند پرداخت کامل حقوق مالی زوجه یا توافق بر سر آن، ارجاع موضوع به داوری و در نهایت دریافت گواهی عدم امکان سازش است و به مرد اختیار داده شده با رعایت دقیق این شرایط، همسر خود را طلاق دهد.
از طرف دیگر در برخی مواقع تحمل زندگی مشترک برای زن ممکن نیست و از آن جایی که طلاق طبق قانون به اراده مرد است، مخالفت او با طلاق ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری را به زوجه و زندگی مشترک هر دو نفر وارد کند.
لذا قانونگذار در اصلاحاتی که متعاقبا بر این قانون وارد آمد، امکان تقاضای طلاق از طرف زن را نیز در موارد محدودی مورد پذیرش قرار داد.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی که در همین راستا صادر گردیده است بیان داشته: زن نیز قادر است با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) قانون مدنی، از دادگاه صالح تقاضای طلاق کند.
البته در ماده 1029 قانون مدنی نیز یکی دیگر از اختیارات زن برای درخواست طلاق پیش بینی شده است که در ادامه به بررسی دقیق و کامل‌تر آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
زن می‌تواند با وجود شرایطی که در ادامه بیان خواهد شد، دادخواست طلاق از شوهر خود را به دادگاه خانواده تقدیم نماید.
این موارد عبارتند از:
مطابق قانون مدنی، یکی دیگر از موارد طلاق به درخواست زوجه، غیبت شوهر اعلام گردیده است که با فراهم شدن شرایطی، طلاق به درخواست زوجه را ممکن خواهد کرد.
در موارد اشاره شده فوق، در صورتی که زن تقاضای طلاق خود را به محکمه ارائه دهد و در ادامه آن را اثبات نماید، حتی اگر شوهر هم راضی نباشد، باز هم دادگاه حکم به طلاق او را صادر خواهد کرد.
در ادامه به بررسی تحلیلی هر یک از این شرایط می‌پردازیم:
همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، یکی از شرایطی که زن می‌تواند از طریق آن از شوهر خود طلاق بگیرد و این شرط به موضوعی بسیار مرسوم نیز مبدل گردیده، اخذ وکالت در طلاق در دفترچه ازدواج یا طبق سند رسمی دیگر به نفع زوجه است.
ماده 1119 قانون مدنی مقرر داشته:
طرفین عقد ازدواج قادر خواهند بود، هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن آن عقد یا عقد لازم دیگری بنمایند. مثلا شرط کنند، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب گردد یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل گردد، زن می‌تواند وکیل و وکیل در توکیل باشد تا بعد از اثبات تحقق شرط در دادگاه خانواده و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
بر اساس ماده قانونی فوق الذکر یکی از شرایطی که این امکان را به زن می‌دهد تا از شوهر خود طلاق بگیرد، این است که مرد به زن وکالت دهد تا با جمع شدن شرایطی که قبلا در سندی جداگانه بر سر آن توافق نموده‌اند، زن بتواند به صورت یکطرفه خود را مطلقه سازد.
اگر دفترچه ازدواج یا همان عقدنامه خود را ورق بزنید، مشاهده خواهید کرد که شروطی 12 گانه در آن درج شده است و طبق این شروط، پذیرش درخواست طلاق از طرف زن، منوط به اثبات آن شرط در محکمه خواهد بود. برای مثال، یکی از این شروط شرط طلاق به درخواست زن، در صورت افتادن مرد در دامن اعتیاد است.
اگر این شرط در دادگاه به اثبات نرسد، دادگاه قادر نخواهد بود حکم به طلاق زوجه صادر نماید. پس باید این نوع وکالت را، وکالت در طلاق مشروط محسوب نمود.
با این وجود بسیاری از دفاتر اسناد رسمی ، وکالت در طلاق زوجه را به صورت مطلق نیز تنظیم م‌کنند. در وکالت‌نامه مطلق، مرد به زن وکالت می‌دهد تا هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پس از طی تشریفات قانونی از شوهر خود جدا شود.
پس باید گفت طبق توضیحات ارائه شده، یکی از از موارد تقاضای طلاق از ناحیه زوجه، وکالت در طلاق است که این وکالت ممکن است به صورت مشروط یا مطلق به زن اعطا گردد.
بر اساس ماده 1129 قانون مدنی:
در صورت خودداری و استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه و عدم الزام او به دادن نفقه، زوجه قادر خواهد بود برای طلاق به حاکم رجوع کرده و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق خواهد کرد. همچنین است در صورت ناتوانی و عجز شوهر از دادن نفقه.
طبق ماده فوق الذکر، قانونگذار هیچ تفاوتی میان فرضی که مرد، آگاهانه و از روی عمد، نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کند و فرضی که مرد، به علت مشکلات مالی و اقتصادی، مانند بیکار شدن، موقتا ناتوان از پرداخت نفقه می‌گردد، تفاوتی قایل نشده و هر دو مورد را از موارد تقاضای طلاق به درخواست زن عنوان کرده است.
نپرداختن نفقه مطابق قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری گردیده است و به دلیل اهمیت آن در زندگی مشترک، ترک انفاق مرد ممکن است علاوه بر دادن اختیار طلاق از سوی زن، زندان را نیز برای مرد به ارمغان بیاورد.
ماده 1130 قانون مدنی مقرر داشته، عسر و حرج عبارت است از "به وجود آمدن شرایط و وضعیتی که ادامه زندگی مشترک را برای زن با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن زندگی برای زن مشکل باشد."
قانونگذار در این ماده به مواردی اشاره کرده که باید آن موارد را برخی از مصادیق عسر و حرج قلمداد کرد ولی نباید این موارد حصری دانست.
لذا چنانچه موضوع دیگری خارج از موارد اشاره شده موجب عسر و حرج زوجه شود، محکمه به آن توجه خواهد کرد.
این مصادیق تمثیلی عبارتند از:
همانگونه که ذکر شد، مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی، حصری نیست و اثبات عسر و حرج زن از سایر روش‌ها نیز ممکن است باعث تقاضای طلاق از ناحیه زن شود.
بر طبق ماده 1029 قانون مدنی: هرگاه فردی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر گردد، همسر او قادر خواهد بود از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در این شرایط با رعایت ماده 1023 قانون مدنی، حاکم او را طلاق خواهد داد.
بر اساس این ماده قانونی، اگر مرد به مدت چهار سال متوالی هیچ خبری از او در دسترس نباشد و در واقع غایب باشد، همسر او قادر خواهد بود درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده بدهد. البته صدور حکم طلاق و اجرای آن، نیاز به رعایت تشریفاتی خاصی دارد.
تشریفاتی که زوجه در صورت غیبت بیش از 4 سال زوج، باید رعایت نماید تا دادگاه حکم به طلاق دهد عبارتند از:
برابر با توضیحات ارائه شده و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده طلاق در صورت اعتراض هر یک از زوجین به احکام صادره از ناحیه دادگاه‌ها، قابلیت این را خواهد داشت که در سه مرحله مورد رسیدگی قرار گیرد.
در واقع دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان، دیوان عالی کشور مراجع رسیدگی به اصل طلاق و اعتراضات به آن هستند.
چنانچه پرونده با اعتراض زوجین، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد، در شرایط کنونی مدت زمان اجرای فرآیند طلاق، بیش از یک سال به طول خواهد انجامید. مگر اینکه یکی از طرفین به رای دادگاه عتراضی نداشته باشد.
متاسفانه بسیاری از آقایان، نسبت به برخی از تعهداتشان در زندگی مشترک پایبند نبوده و رابطه زناشویی را بدون هیچگونه تحقیقی آغاز می‌نمایند که در ادامه زندگی با همسر خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند و همین امر لذا حجم پرونده‌های طلاق را در جامعه افزایش داده است و مستند به آمارهای قوه قضاییه، بالاترین حجم دعاوی در محاکم قضایی کشور، دعوای طلاق و سایر دعاوی مرتبط با آن است.
بیشتر آن‌ها به علت بلاتکلیفی زوجه در زندگی مشترک رخ می دهد و اغلب درخواست‌های طلاق، برای رفع این بلاتکلیفی است.
در کنار دادخواست طلاق، دعاوی مرتبط دیگری نیز از جمله مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و غیره وجود دارد که متاسفانه حجم بسیار بالایی از پرونده‌های محاکم خانواده کشور را به خود اختصاص داده است و منجر به افزایش زمان بلاتکلیفی در پرونده طلاق گردیده است.
لذا از آن جایی که همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح دادگاه‌ها هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح دعوا به هیچ عنوان قابل پیش بینی دقیق نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.
با دیدی خوش بینانه چنانچه بخواهیم حداقل یا حداکثر در زمان صدور حکم طلاق در ایران را اعلام کنیم، باید گفت که زمان رفع این بلاتکلیفی حداقل چند ماه و حداکثر چند سال است تا زن از این بلاتکلیفی در طلاق خارج شود.
برابر با قوانین جدید، زوجینی که برای طلاق اقدام می‌نمایند، باید در جلسات مشاوره خانواده شرکت کرده و آن را پشت سر بگذارند و بعد از سپری کردن این جلسات، می‌توانند به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت درخواست طلاق خود مراجعه نمایند.
همانگونه که ذکر شد، برای اخذ نوبت جهت شرکت در این جلسات، لازم است ابتدا در سامانه تصمیم ثبت نام کرده و از یکی از مراجع مشاوره، وقت جلسه بگیرید.
از دیگر نوآوری‌ها در قانون جدید، استفاده از خدمات مشاوران زن در جلسات رسیدگی به طلاق می‌باشد.
در هنگام تقاضای طلاق از سوی زن، قانونگذار همیشه حق و حقوق او را محفوظ داشته و این امر باعث نخواهد شد که به نحوی بتوان حقوق او را ضایع کرد و او را از حقوقی که در بدو انعقاد عقد نکاح برایش ایجاد شده، محروم ساخت.
کلیه حقوق زن شامل مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه و حضانت فرزندان در صورتی که طلاق از طرف زن هم مطرح شود به او تعلق خواهد گرفت.
مهریه از حقوقی است که از هنگام انعقاد عقد نکاح برای زن تعیین شده و به وجود آمده است و در هر شرایطی زن قادر است آن را از شوهر خود مطالبه نماید.
حق و تکلیف حضانت فرزندان تا 7 سالگی بر عهده مادر است و ارائه درخواست طلاق از ناحیه زوجه، مانع از اعمال این حق او نخواهد شد.
جهیزیه در مالکیت زن است و زن می تواند هر زمان که خواست جهیزیه ای را که به خانه شوهر آورده است از او طلب کند.
در صورتی که که زن ناشزه نباشد و در خانه شوهر خود زندگی کند و تمکین عام و خاص را انجام دهد، در هر شرایطی مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
طرح دعوای طلاق و رسیدگی به آن نیز تا زمان اجرای حکم، مانند سایر دعاوی، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد.
برخی از دعاوی خانوادگی مانند، مطالبه مهریه و اجرای آن، دعوای مطالبه نفقه و دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، از جمله دعاوی مالی خانوادگی محسوب شده و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مطابق میزان خواسته خواهان دارد.
این مبلغ در مرحله بدوی 3.5 درصد ارزش خواسته خواهد بود ولی دعوای طلاق از طرف زن ذاتا غیر مالی است.
هزینه تنظیم دادخواست طلاق و ثبت دادخواست اولیه برای طرح دعاوی خانوادگی، بسته به اینکه توسط یک وکیل نوشته شود یا یک عریضه نویس، معمولا بیش از 100 هزار تومان خواهد بود.
هزینه کپی مدارک و برابر با اصل کردن آن‌ها، برای ضمیمه کردن به دادخواست، برای هر برگه مبلغ 1500 تومان خواهد بود.
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی، مانند دعوای طلاق از طرف زن و دعاوی حضانت و ملاقات فرزندان، مطابق تعرفه خدمات قضایی و جدول هزینه دادرسی، از 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان تعیین شده که همراه با هزینه دفاتر خدمات قضایی، در حدود 200 هزار تومان برآورد می‌گردد.
برای رسیدگی به دعوای طلاق، باید ابتدا دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم لازم صادر گردد. هر یک از زوجین، به مدت 20 روز، حق اعتراض به حکم دادگاه بدوی را دارند که در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی دوباره، به دادگاه تجدید نظر، ارسال می‌گردد.
هزینه این اعتراض، مبلغ 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است و در صورت اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر ، پرونده به دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی ارسال خواهد شد، که هزینه این اعتراض هم 30 هزار تومان است.
البته باید عنوان کرد که بسیاری از هزینه‌ها که برای ثبت و رسیدگی به دعاوی خانوادگی باید پرداخت گردد، بسته به اینکه زوجین در کدام شهر کشور زندگی می‌کنند، کمی متفاوت‌تر خواهد بود.
مثلا هزینه دفترخانه‌های طلاق و ازدواج ، برای ثبت و خواندن صیغه طلاق، در تهران از 800 هزار تومان به بالا است که این مهم بستگی به محل دفتر طلاق نیز خواهد داشت.
شما می‌توانید برای اطلاع از میزان هزینه‌های دادرسی در کلیه مسائل حقوقی به قانون برنامه و بودجه کشور نیز مراجعه کنید یا در صورت نیاز فوری با کارشناسان ما در بنیاد وکلا ارتباط برقرار کرده تا دقیقا شما را در این موارد راهنمایی کنند.
برای طرح دعوای طلاق از طرف زن و زنده نمودن حق و حقوق از دست رفته او، باید کلیه مستنداتی که دلالت بر تعلق عسر و حرج در دوران زندگی زناشویی به زوجه دارد، به دادگاه ارائه و دفاع قابل قبولی را تدارک نمود و سایر حقوق قانونی را نیز با استناد به مدت زمان زندگی مشترک مطالبه کرد و آن‌ها را به همراه دادخواست تقدیمی، ضمیمه پرونده نمود.
توجه داشته باشید که مطابق قانون، برای اثبات هر ادعایی می‌توان از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند بهره گرفت، هر چند که علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده‌ها در صورت وجود قرائن، بی تاثیر نخواهد بود.
مکرر در این مقاله اشاره کردیم، مطالبه حقوق قانونی زن و مطرح کردن دادخواست پیچیده طلاق از طرف او، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم به شمار می‌آید، و از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالبه حقوق قانونی زن در کنار دعوای طلاق به تقاضای خود او، دارای مقررات خاصی است که افراد عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در خصوص مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و قادرند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.
از مهمترین مزایای استفاده از وکلای سامانه حقوقی بنیاد وکلا در پروسه مطالبه حقوق زوجه و اخذ حکم طلاق او: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه و تامین حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.
در حال حاضر، علاوه بر وکلای متخصص در امر طلاق، موسسات حقوقی متعددی نیز هستند که اقدام به ارائه مشاوره‌های حقوقی در این خصوص و سایر دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می‌نمایند و به این ترتیب، به آسانی اغلب سوالات حقوقی متقاضیان در خصوص دعاوی خانوادگی خصوصا طلاق از ناحیه زن، پاسخ داده خواهد شد.
در این میان، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین سایت‌های حقوقی کشور، این امکان را برای متقاضیان و مخاطبان، فراهم آورده است تا به صورت کاملا تخصصی، مشاوره‌های حقوقی مربوط به کلیه دعاوی خانوادگی، علی‌الخصوص مشاوره حقوقی مهریه، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی حضانت فرزندان، مشاوره حقوقی نفقه و غیر اینها را به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری دریافت نمایند.
سامانه مشاوره حقوقی بنیاد وکلا، این افتخار را دارد که با استفاده از وکلا، کارشناسان و مشاوران مجرب، خبره و تحصیل کرده، پاسخگوی تمام ابهامات، سوالات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های شما، پیرامون دعاوی خانوادگی و حقوق قانونی زوج و زوجه باشد.
مشاوران حقوقی حاضر در بنیاد وکلا، دارای روابط عمومی قوی، فن بیان بالا و از همه مهمتر سطح علمی بسیار بالا برای ارائه راهکارهای حقوقی لازم در خصوص مراحل انجام طلاق به شما هستند.
در این میان، مرکز مشاوره حقوقی خانواده در سامانه بنیاد وکلا، همیشه تلاش کرده است تا با تولید محتوای حقوقی تخصصی و کاربردی، پاسخگوی سوالات و مشکلات تمامی متقاضیان در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و به ویژه دعاوی خانوادگی باشد تا اگر برخی از متقاضیان، هزینه کافی برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن را ندارند، بتوانند با مطالعه دقیق مقالات کاربردی ما در سایت، مشاوره‌های حقوقی لازم را تا حد ممکن دریافت نمایند.
علاوه بر موارد فوق، سامانه حقوقی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.