قراردادها

اقسام عقود و ایقاعات

عقد شامل توافق دو یا چند اراده در ایجاد اثر حقوقی است که در قانون مدنی به عقود معینه و عقود غیر معینه تقسیم می‎شود.

عقود غیر معینه که منتج از ماده ده قانون مدنی است، آن دسته از قراردادهایی را پوشش می‎دهد که در چارچوب اصل حاکمیت و آزادی اراده تنظیم می‎شود و الزاما از قالب‎های عقود بانام که هر یک فصل جداگانه ای دارند، تبعیت نمی‎کنند، بلکه به قراردادهای تعهدآوری مانند وعده بر فروش مال در آینده (قولنامه) اطلاق می‎شود که کافی است مخالف قوانین جاری نباشند.

ایقاع عمل حقوقی است که نتیجه یک اراده است و با یک اراده ایجاد می شود، بدون این که نیاز به توافق یا اراده دیگری داشته باشد مانند طلاق.

انواع عقود

قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان "عقود معینه" موضوع بحث قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کند، لیکن هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست.

بنابراین قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

الف- عقد معین و غیر معین

گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند.

در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است.

بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است.

البته لازم به ذکر است که اولا: گاهی افراد می‎توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند، مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مال‎الاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است.

در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می‎شود.

همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد.

ثانیا: در پاره ای موارد می‌توان قرارداد را به‎گونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تامین نظرات طرفین آن نیز منجر شود.

از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلا در عقد اجاره، می‌توان هزینه‌ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستاجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می‌باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستاجر گذاشت.

بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود.

همین که هر یک از طرفین سکوت کند؛ یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است؛ زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.

عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است.

بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است:

  • الف) قواعد عمومی قراردادها
  • ب) اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.

النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد؛ فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد.

بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقا اشاره شد، تبعیت کنند، بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می‌توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن‌گونه که می‌خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.

ب- عهدی و تملیکی

عقد عهدی؛ عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود مانند نصب درب و پنجره در آپارتمانی که در مقابل دریافت اجرتی صورت می‎پذیرد. یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‎شود.

عقد تملیکی؛ عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می گردد؛ مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می گردد.

ج- معوض و غیر معوض

عقد معوض؛ عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد؛ مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند.

عقد غیر معوض؛ عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد مانند عاریه که عبارت از عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‎ دهد که از عین مال او به طور رایگان استفاده شود؛ مانند اینکه شخصی خودرو یا کتابی را در اختیار دوستش می‎گذارد تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

د- رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی؛ عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند به وجود آید.

مانند استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی با ایستادن در ایستگاه اتوبوس و کشیدن کارت مترو و یا خرید و فروش مال منقول مثل اینکه برای خرید یک عدد نان صرفا وجه پرداخت می شود و نان تسلیم می گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند؛ همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، آنرا از پیشخوان نانوایی بردارد که اصطلاحا به بیع معاطاتی (عملی) معروف است.

در این ارتباط ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر می‎دارد "انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد."

از جمله موارد استثنا شده عقد نکاح است که بر حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید». یعنی حتما به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد.

با این توصیف از نظر قانون مدنی از توافق فروشنده و خریدار در ثمن، قیمت و مبیع مالی که قصد فروش آن را دارند، به محض اینکه فروشنده بگوید: فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است، ایجاد می کند.

بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم و زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.

البته نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی می باشد، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است.

هم چنین لزوم ثبت ازدواج، این عقد را جزو عقود تشریفاتی قرار می‎دهد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی" به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‎گردد."

در فلسفه آن می‎توان گفت از آنجاییکه هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است، بنابراین یکی از مسائل مهم در مساله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته می‎شود.

از موارد دیگری که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی است رعایت برگزاری مناقصه و مزایده در دستگاههای اجرایی و نیز معاملات راجع به املاک و مستغلات، هبه نامه، صلحنامه، و شرکتنامه است که طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت رسمی به ثبت برسد و الا نزد مراجع اداری و قضایی فاقد اعتبار است.

به‎ علاوه در مواردی مانند انتقال سرقفلی اگر صاحب حق بخواهد از امتیاز قانونی آن از جمله تجویز انتقال به دیگری، بهره‎مند شود باید الزاما با سند رسمی صورت پذیرد.

ه- لازم و جایز

عقد لازم عقد غیر قابل گسستی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد و با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی رود.

بنابراین آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود، مگر در موارد استثنایی مانند تراضی طرفین، که قانون حق به هم زدن آن را داده است.

عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند؛ از جمله موارد آن، عقد وکالت است که وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.

البته عقد جایز را می‌توان به صورت شرط در ضمن عقد لازم قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن هموار ساخت مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به دیگری می‎فروشد و حین آن شرط می‎کند که خریدار برای انجام کاری، وکیل وی شود یا زن هنگام عقد نکاح جهت اختیار طلاق، وکالت می‎گیرد؛ یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم بزنند.

با این توصیف اصل اولی و مسلم در رابطه با تنظیم قراردادها این است که طرفین باید مفاد قرارداد را رعایت نمایند و بدیهی است که شخصی که اقدام به عهد شکنی نماید، منطقا مورد مزمت قرار می گیرد، اما ساختمان انعقاد بعضی از عقود ممکن است به گونه ای طرح ریزی شده باشد که از همان ابتداء شالوده و استحکام الزام آوری نداشته باشد.

این حق از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شده که طرفین آزاد هستند که تعهدات قراردادی را به پایان برسانند و یا اختیار دارند هر کجا که مایل بودند از ادامه آن خودداری کنند و به رابطه حقوقی فیمابین پایان دهند که موسوم به عقد جایز می باشند.

قانون مدنی در ماده ۱۸۶ در تعریف اینگونه عقود بیان می دارد ”عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند" عقودی مثل وکالت ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عاریه ماده ۶۳۸ قانون مدنی، ودیعه ماده ۶۱۱ قانون مدنی و مضاربه ماده ۵۵۰ قانون مدنی جائز هستند.

لازم به ذکر است که عقد ممکن است نسبت به دو طرف قرارداد جایز باشد مانند عقد وکالت و نسبت به یک طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد؛ یعنی در اینجا فقط یک طرف است که می تواند هر زمان خواست آن را بهم بزند.

از اینگونه عقود می توان عقد رهن را مثال آورد؛ زیرا به موجب ماده ۷۸۷ قانون مدنی: ”عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بهم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد."

به طور مثال الف به ب بدهکار است که در قبال آن خانه خود را در رهن او می‎گذارد که اگر نتوانست بدهی اش را بدهد، ب با فروش خانه طلب خود را وصول کند.

در این مثال ب می‎تواند عقد رهن را برهم زند؛ زیرا نسبت به وی جایز است، لیکن الف نمی تواند چون بدهکار است و عقد نسبت به او لازم است.

به عبارت دیگر و به بیان حقوقی در عقد رهن شخص طلبکار که همان مرتهن است هر زمان که خواست می تواند عقد رهن را فسخ نماید و تسلط خود را از عین مرهونه ب دارد اما بدهکار که همان راهن است تا زمانی که دین خود را پرداخت ننماید قادر به استرداد عین مرهونه نمی باشد.

ایقاعات

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.

مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، حیازت مباحات یعنی آبادسازی اموال بی‌صاحب، فسخ قرارداد، اعراض به معنای رویگردانی از مالکیت بر اموال مانند رها کردن کالایی در کنار سطل زباله، می‎باشد.

همان‌طور که بحث شد، در عقود شاهد رابطه‌ای دوطرفه هستیم، به نحوی‌که یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده قرار دارد یا اینکه یک طرف صلح می‌کند و طرف مقابل قبول می‌کند.

هم چنین مواردی مانند قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح را نیز شامل می‎شود.

لیکن ایقاعات روابط حقوقی و همچنین روابط مالی هستند که به شکل یک‌‌طرفه صورت می‌پذیرد، به این نحو که فردی داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر می‌کند و اجازه تصرف در اموالش را صادر می‌کند، مانند وقف که به صورت یک طرفه است و صرفا به این مسئله نیاز دارد که صاحب مال این عمل را صورت دهد.

هم چنین نکاح را عقد و طلاق را ایقاع می گویند، یا قرض دادن و قرض گرفتن که نوعی عقد تلقی می‎شود، چنانچه قرض دهنده بدهکار را از دین ابراء نماید یعنی طرف خود را برئ الذمه کند، این عمل را ایقاع ‎نامند.

به علاوه وصیت تملیکی (یعنی مالی پس از فوت موصی به مالکیت موصی‎له در آید) و نیزطلاق جزو ایقاعات است.

منظور از وکالت کاری چیست؟

این نوع وکالت ها معمولا در مواردی به اشخاص دیگر اعطاء می شود که اقدام برای اخذ سند یا اخذ پروانه احداث بنا یا پایان کار یا حضور در اداره ثبت جهت اخذ صورتجلسه تفکیکی و حضور در سایر ادارات لازم می‌آید.

به عبارت دیگر هدف از اعطاء این گونه وکالت‌ها پیگیری امور مربوط به ملک و بنا از مراجع ذیربط است بدون آنکه قصد انتقال مالکیت و اخذ وجه و…در نظر گرفته شده باشد.

منظور از وکالت معاملاتی چیست؟

این نوع وکالت‌ها معمولا در مواردی اعطا می‌شود که مالک قصد انجام معامله و واگذاری ملک یا حقوق راجع به آنرا به دیگری از طریق وکیل داشته است.

عرف براین است که در این امور وکالت به صورت تام و بلاعزل و با اختیار توکیل داده می‌شود و معمول است که معاملات با اسناد عادی با اعطاء وکالت رسمی به صورت فوق همراه می شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا