قراردادها

سقوط تعهدات

موضوع تعهداتی که در مراودات اقتصادی درگیر آن هستیم یا ناظر به انتقال مالی است؛ مانند آنچه که در خرید و فروشهای روزانه انجام می‎دهیم.

در پاره ای اوقات استفاده از تخصص و مهارت فردی از قبیل ساختن کالایی مانند درب و پنجره و یا ارائه دادن خدماتی مثل آرایشگری، خشکشویی و نقاشی موضوع تعهد است.

همچنین عدم انجام کاری (ترک فعل) است، مانند اینکه کارگری ضمن قرارداد متعهد می‎شود از افشاء اسرار شغلی نزد دیگران خودداری کند و یا مستاجر مغازه ای ملتزم می‎شود از انتقال مورد اجاره به دیگری و یا تغییر شغل اجتناب کند و الا از نصف یا کل سرقفلی و حق کسب و پیشه محروم می‎شود.

از طرفی دیگر، از جمله آثار روابط حقوقی فوق الاشاره، تعهد طرفین به اجرای موضوع قرارداد است که در فرض عدم انجام تعهد می‎تواند مورد مطالبه و در صورت عدم امکان منتهی به جبران خسارت گردد.

در این شماره به این بحث پرداخته می‎شود که روابط قراردادی که به موجب این معاملات چه در قالب عقد که مانند بیع و اجاره بسته به اراده دو طرف است، یا ایقاع مانند هبه، بخشش، ابراء و اعراض که به اراده یک طرف، بوجود می آید، در چه زمانی و چگونه به نقطه پایان می رسد.

در این ارتباط قانون مدنی شش فرض را متصور گردیده که عبارتند از: اقاله، وفای به عهد، تبدیل تعهد، ابراء ذمه، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه.

اقاله

در خصوص اقاله که عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با توافق معامله را بر هم بزنند، در مبحث مستقلی به ابعاد آن پرداخته شد.

اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد، ممکن است.

وفای به عهد

ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است؛ زیرا در این مورد کسیکه تعهد به نفع او شده به مقصودش رسیده و از شخص متعهد نیز، با انجام آنچه که بر عهده داشته، رفع تکلیف شده است.

چنانکه در مباحث پیشین گذشت هرگاه هنگام خرید و فروش کالایی طرفین به تعهد حود عمل کنند؛ مانند آنچه که در زندگی روزمره از قبیل تهیه ارزاق به طور مستقیم از خوار و بار فروشی‎ها و سوپر قصابی ها یا غیر مستقیم از طریق اینترنت صورت می‎گیرد، که در قبال تحویل کالای مورد درخواست مشتری، وجه آن بوسیله کشیدن کارت بانکی نقدا پرداخت می‎شود.

و یا در مثالی دیگری دروه انجام کار معینی در ازاء دریافت حقوق قانونی به اتمام برسد، متعهد به تعهد خود عمل کرده است؛ بنابراین وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است و تعهدی که به وسیله قرارداد ایجاد شده، با ایفای آن پایان می‌پذیرد.

البته گاهی در تعاملات اقتصادی پیش می آید که مثلا مستاجری قصد پرداخت اجاره بهای ملک اعم از مسکونی و تجاری را دارد، لیکن مالک از دریافت آن امتناع می‎کند.

در این موارد راه حل آن است که مبلغ مورد توافق در اجاره نامه را به نماینده مالک و یا صندوق ثبت بپردازد و در این موارد نیازی به امتناع موجر نمی باشد.

در این راستا ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در خصوص قراردادهای مشمول این قانون مقرر می‎دارد:

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه ‌اجرت‌المسمی (اجاره بهای توافق شده) و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل (مبلغ متناسب با اجاره املاک ‌مشابه) را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده‌ قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، اجاره‌بها را به‌میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن ‌معلوم نباشد، به عنوان اجرت‌المثل برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نمایند قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف ‌سازمان ثبت تعیین می‌شود، سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه‌ رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادی ‌بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد، قبض رسید را با تعیین محل اقامت ‌موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت‌ دارد.

دفترخانه باید حداکثر ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت ‌وجه تودیع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

در توضیح بیشتر مفهوم اجرت المسمی باید بیان داشت به میزان اجاره بهایی اطلاق می‎شود که در قرارداد قید شده است.

به عبارت دیگر، مبلغی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت المسمی می‌نامند، اما در مواردی ممکن است، شخصی از اموال دیگری استفاده نماید بدون اینکه اجاره نامه ای با مالک داشته باشد.

به طور مثال زمانی که فرد ملک دیگری را غصب می‌نماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجاره همچنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛ در همه‌ این موارد مالک می‌تواند بهای آن را دریافت نماید.

لیکن آنچه را که شخص متصرف باید بپردازد به جهت اینکه قراردادی وجود ندارد با تکیه بر نظر کارشناس و مبتنی به موارد مشابه آن محاسبه و تعیین می‎گردد که به آن اجرت المثل می‌گویند.

در خصوص زمان و مکان انجام تعهد باید گفت ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و موعدی برای تسلیم تعیین گردد که چنین قراردادی را قرارداد مدت دار می گویند.

در مقابل بیع مدت دار بیع حال وجود دارد که در این نوع قرارداد بیع، تسلیم مبیع یا ثمن همزمان است.

در پاره موارد به حال بودن بیع در متن قرارداد تصریح می شود و در برخی دیگر سخنی از موعد قرارداد به میان نمی آید که در این گونه موارد نیز قرارداد باید بدون تاخیر و درنگ اجرا شود.

در مورد مکان هم، ماده ۲۸۰ قانون مدنی مقرر می‎دارد "انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت (یعنی آنچه را که غالب مردم در جامعه آنرا مکررا انجام می‎دهند) ترتیب دیگری اقتضا نماید."

لیکن در مورد اموال منقول در ماده ۳۷۵ قانون مدنی پیش بینی شده:

"مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد."

ابراء

ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر عهده دیگری است، معنا کرد. ابراء به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع می‎شود مانند اینکه اصل سندی توسط طلبکار به بدهکار مسترد شود و در مقام دعوی می‌تواند دلیل برائت ذمه مدیون باشد.

مثال دیگر اینکه فردی از شخصی یکصد هزار تومان طلب دارد که به وی می‎گوید بدهی اش را ابراء کرده و نیازی به قبول مدیون ندارد؛ زیرا ابراء یک عمل حقوقی یکطرفه است که ایقاع لقب دارد.

گفتگو با متخصصین آنلاین سایت‌های معتبر حقوقی مانند بنیاد وکلا، یکی از راه‌های مطمئن برای دریافت خدمات حقوقی هست.

تبدیل تعهد

هر تعهدی دارای چند رکن است.

رکن اول آن عبارت است از موضوع تعهد که مقصود از آن، انجام کاری است که شخصی عهده‌دار آن میشود؛ مانند اینکه شخصی متعهد شود که خانه‌خود را به مبلغ صد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر تعهد، دو طرف تعهد هستند.

برای به وجود آمدن یک تعهد، باید شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری بعنوان متعهد یا مدیون وجود داشته باشد.

حال در صورتیکه بجای هر یک از این ارکان تعهد جدیدی جانشین قبلی شود، به آن تبدیل تهعد گفته میشود

مورد دیگری از مصادیق سقوط تعهدات است؛ مانند اینکه شخصی مبلغی به دیگری بدهکار است اما در حال حاضر توان پرداخت آن را به صورت ریالی به فرد طلبکار ندارد. در این مورد فرد بدهکار می‌تواند به جای وجه نقد کالایی را برابر مبلغ مورد نظر به طلبکار بپردازد.

به این شکل دو طرف توافق می‎کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند، ضمن اینکه به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.

تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل می‎شود:

  • الف) تبدیل تعهد به واسطه‌ی تبدیل موضوع تعهد؛ در صورتی است که با تراضی طرفین قرارداد، تعهد اصلی کنار زده شود و بجای آن تعهد دیگری جانشین شود که در نتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد.

این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحا تبدیل دین می‌نامند؛ به طور مثال معلمی که متعهد به آموزش زبان فرانسه بوده، بجای آن ملتزم به تدریس زبان انگلیسی شود.

  • ب) تبدیل تعهد به اعتبار مدیون؛ یعنی اینکه شخص ثالثی با رضایت متعهدله، قبول کند تعهد مدیون را بپردازد و از این جهت جانشین متعهد اصلی شود. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.

به طور مثال طبق ماده ۶۹۸ قانون مدنی، عقد ضمان یکی از مصادیق تبدیل تعهد به واسطه‌ی تبدیل متعهد است که به موجب آن، مدیون دیگر نسبت به طلبکار تعهدی نخواهد داشت. لیکن بجای آن ضامن در قبال وی، متعهد و مسئول پرداخت دین می‌گردد.

  • ج) تبدیل تعهد به اعتبار دائن (طلبکار)؛ به موردی گویند که متعهد له (کسی که طی قراردادی تعهدی به نفع او شده) موافقت کند شخص دیگری به غیر از متعهد اصلی از عهده انجام موضوع تعهد برآید.

به عبارت دیگر، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود؛ مثلا شخصی از دیگری مبلغی پول طلبکار است. طلبکار از بدهکار می‌خواهد که این پول را به جای او به شخص دیگری مثلا فرزند او بپردازد.

تهاتر

هر نوع معامله‌ای را که در آن دو کالا مستقیما‌ با یکدیگر مبادله شوند، معامله پایاپای یا تهاتر می‌نامند.

تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر برابر باشد، تعادل برقرار شود.

از نظر حقوقی تهاتر، نیاز به شرایط زیر دارد:

  • الف) موضوع دین باید کلی باشد مانند تولیدات کشاورزی و نیز محصولات کارخانه ای مثل لوازم منزل آکبند، که بر خلاف عین معین مثل کالاهای دست دوم سمساری، بر مصادیق عدیده ای از قبیل برنج اطلاق می‎شود.

در این خصوص ممکن است فروشنده بدون آنکه کالایی را در زمان فروش داشته باشد، متعهد به تحویل آن طبق نمونه شود.

توضیح بیشتر اینکه؛ دین عبارت از تعهدی است که بر عهده کسی می‎باشد و ممکن است عبارت از تملیک کردن مالی به دیگری باشد، به این شکل که فروشنده متعهد است عین آن مال، یا مثل آن را به خریدار تحویل دهد. حال این دین در صورتی کلی است که بر مصادیق معینی از یک جنس دلالت کند.

به عنوان مثال تحویل ۱۰ دستگاه یخچال ۱۲ فوت ظرف یکهفته در محل فلان هتل تعهد شده است که در این حالت فروشنده (متعهد) باید مطابق اوصاف تعیین شده نسبت به تحویل مال مورد نظر از موجودی انبار، اقدام نماید، لیکن این امکان نیز وجود دارد حسب توافق طرفین با ۱۲ دستگاه ماشین رختشویی هفت کیلویی که دارای ارزش واحد هستند تهاتر شود.

  • ب) دو دین از یک جنس باشد؛ مثلا در وجه نقد هر دو از یک ارز باشند و الا تهاتر قهری حاصل نمی‎شود.
  • ج) زمان و مکان پرداخت یکی باشد مانند اینکه سررسید دو طلب متفاوت باشد. همچنین نظر باینکه ارزش هر کالایی ممکن است در هر شهری متفاوت باشد، بدینجهت باید محل انجام تعهد یکی باشد.

همچنین انواع آن تقسیم می‎شوند به:

  • الف) تهاتر قهری یا قانونی؛ که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد، همان‌طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.

از جمله موارد آن حکم دادگاه است که قانونا اختیار دارد در فرضی اینکه مستاجری از جهت مال الاجاره مثلا مبلغ یک میلیون تومان بدهکار باشد، و متقابلا مدارکی ارائه شود که با موافقت مالک نسبت به تعمیر سیستم شوفاژخانه اقدام شده است که به صورت اجتناب ناپذیر، تعهد طرفین تهاتر می‎شود.

  • ب) تهاتر قراردادی؛ در صورتی است که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند.

به طور مثال هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، باهم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.

مانند اینکه شخصی از فرد دیگری مقداری کالا مثل پارچه طلب داشته باشد و در عین حال بابت حساب دیگری مبلغی به او بدهکار باشد، که در صورت توافق بین طرفین قابل تهاتر می‎باشد.

  • ج) تهاتر قضایی؛ تهاتری است که حصول آن با رای قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد؛ مانند اینکه خوانده دعوی در دعوای مطالبه وجه، دلایلی مبنی بر طلب متقابل از خواهان دعوی بیاورد که در اینصورت همان دادگاه همزمان رسیدگی و چنانچه به این نتیجه برسد که مثلا مدعی باید صد میلیون تومان از طرف دعوی بگیرد و متقابلا وی نیز هفتاد میلیون تومان طلب دارد، صرفا خواهان را مستحق دریافت سی میلیون تومان تشخیص می‎دهد.

در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه با لحاظ شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید.

مالکیت مافی‌الذمه

مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع می‎شود.

در این ارتباط ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید:

"اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ خود شود، ذمه‌ او بری می‌شود؛ مانند آنکه شخصی به مورث خود ده میلیون بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث وی ساقط میگردد."

مثال دیگر اینکه، چنانچه شخصی دارای دو پسر باشد و ارزش دارایی وی بالغ بر دویست هزار تومان است که از یکی از فرزندانش طلب دارد.

بدیهی است اگر وی زنده بود این مبلغ به پدر تعلق داشت، لیکن در فرض فوت وی مبلغ یکصد هزار تومان از این پول به برادرش تعلق میگیرد و مانده آن به خودش؛ زیرا نسبت به یکصد تومان دیگر بدهکار، مالک ما فی الذمه خود گردیده است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا