لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر مقدار از جعل در مقابل یک مقداری از عمل قرار  گرفته است، پس بنابراین هر مقداری هم از این کار و عمل که انجام بشود باز مفید فایده است جاعل می تواند از آن استفاده کند، اما اگر عمل مورد جعاله اجزای مقصود بالاصاله نداشته باشد، بسیط باشد.

این جا با دو تا فرض مواجه ایم: فرض اول اینکه عامل می آید عقد جعاله را فسخ می کند. این جا عامل مستحق مطالبه ی هیچ مبلغی از جاعل نخواهد بود؛ به خاطر اینکه فرض این است که، هدف اصلی جاعل اتمام کار است.

انجام دادن قسمتی از عمل به دردش نمی خورد ز مانی عمل برای جاعل مفید فا یده است که این عمل به نتیجه ی نهائی برسد، در غیر این صورت برای جاعل فایده ای ندارد. این جا به استناد ماده ی ۵۶۷ قانون مدنی عامل زمانی می تواند جعل را دریافت کند که مورد جعاله را تسلیم یا انجام داده باشد؛ بنابراین منظور انجام دادن مورد جعاله به صورت کامل است نه ناقص.

به علاوه، خود عامل هم در این جا دارد بر ضرر خودش اقدام می کند؛ یعنی قاعده ی اقدام را هم شما می توانید جاری کنید، خود عامل باعث شده است که جعلی بهش تعلق نگیرد؛ چون او اقدام به فسخ کرده است.

فرض دوم این است که جاعل عقد جعاله را فسخ کند. این جا جاعل وظیفه دارد که، اجرت المثل عمل انجام شده را به عامل بپردازد.

چرا می گوییم عامل مستحق اجرت است؟

به خاطر اینکه درست است که مورد عقد به طور کامل صورت نگرفته است و انجام نشده است، اما به چه خاطر انجام نشد؟ سبب عدم بعدانجام کار چیه؟ سببی که عامل به نتیجه نرسیده است چیه؟ خود جاعل؛ یعنی در حقیقت این جاعل است که، باعث ورود خسارت به عامل شده است، نتوانسته است کار را انجام بدهد؛ بنابراین قاعده ی اقدام در رابطه ی با جاعل اجرا می شود؛ بنابراین عامل مستحق اجرت است.

حالا که مستحق اجرت است مستحق اجرت المثل است یا مستحق جعل است؟ می گوییم عامل باید اجرت المثل بگیرد. به این دلیل که فرض این است که، مورد جعاله اجزاء متعدد و مقصود بالاصاله نداشته است و اجرت را نمی توانیم براساس آن تقسیم کنیم، ولی از آن جایی که عامل مورد عقد را براساس دستور جاعل انجام داده و عمل انسان هم دارای احترام است، از نظر حقوقی بایستی با پرداخت اجرت المثل برای عمل او احترام قائل بشویم و ارزش اقتصادی برایش در نظر بگیریم.

ماده ی ۵۶۶ قانون مدنی را ملاحظه کنید. (هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل).

مورد سوم در روابط طرفین عقد جعاله این است که علت به هم خوردن عقد، فوت یا جنون یا حجر جاعل یا عامل باشد.

اگر عامل فوت کند، یا محجور بشود و عمل مورد جعاله اجزای متعدد داشته باشد، به نسبت عمل انجام شده عامل مستحق جعل است، اما اگر عمل اجزای متعدد ندا شته باشد، عا مل یا ورثه ی او نسبت به جعل یا اجرت هیچ حقی ندارند. به خاطر اینکه ماده ی ۵۶۷ به صراحت مقرر داشت که،
(عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد)؛ بنابراین در این مورد عامل نه مستحق جعل دارد نه مستحق اجرت المثل.

فوت یا حجر عامل

اما یک وقت هست که فوت جاعل یا حجر جا عل باعث انحلال عقد شده است، آیا می توانید بگویید در مواردی که عمل مورد جعاله اجزای متعدد ندارد، در این مورد هم مثل مورد فسخ، می توانیم عامل را مستحق اجرت المثل بدانیم یا نه؟ جواب این است که، حقیقتا با توجه به قواعد و اصول حقوقی، این مورد را مورد فوت یا حجر جاعل را نبا ید با مورد فسخ توسط جاعل قیاس کنیم.

به خاطر اینکه فسخی که توسط جاعل انجام می گر فت یک عمل ارادی بود، آن وقت باعث می شد که به عامل ضرر وارد بشود، می گفتیم این ضرر را باید جبران کند، اما فوت یا حجر جاعل، یک عمل ارادی نیست؛ یک واقعه ی قهری است نمی توانیم جاعل را سبب ورود ضرر به عامل تلقی کنیم، اگر هم بخواهیم قا عده ی تسبیب را اجرا کنیم شرطش این است که، جاعل اراده و عمد داشته باشد؛ در حالی که در این موردی که گفتیم جاعل اراده و عمدی از خودش ندارد، در صورتی که کشف بشود عقد جعاله باطل بوده است، روابط طرفین به چه صورتی است؟

اگر بعد از انجام عمل در عقد جعاله کشف بشود که جعاله به خاطر فقدان یکی از شرایطی که در ماده ی۱۹۰ قانون مدنی آمده است، باطل بوده است این جا طرفین عقد روابطشان به چه صورتی است؟

چند تا فرض را باید در نظر بگیرید:

یک وقت هست که منشا بطلان جعاله، حجر جاعل است.

 جاعل اگر زمان انعقاد عقد مجنون باشد، عامل استحقاق هیچ چیزی ندارد نه جعل نه اجرت المثل، اما اگر جاعل هنگام تشکیل عقد، سفیه یا صغیر ممیز باشد، گفتیم این دو نفر قوه ی تمیز دارند.

طرف عقد جعاله قرار گرفتند، عمل را انجام دادند بعد از انعقاد عمل و بعد از پا یان یافت کار، سرپرست شان می آید عقد را رد می کند، جعاله ای که غیر نافذ بود تبدیل می شود، به جعاله ی باطل آیا می توانیم عامل را مستحق اجرت بدانیم یا نه؟

ببینید باید بین دو حالت قائل به تفکیک بشوید.

  • یک وقت هست که عامل از وضعیت جاعل آگاهی دارد، حق مطالبه ی چیزی را از جاعل ندارد. حالا می خواهد این عمل دارای اجزای متعدد باشد یا دارای اجزای متعدد نباشد. دلیلش چیه؟ قاعده ی اقدام. وقتی که می داند این جاعل سفیه یا صغیر ممیز هست و باز می آید اقدام به انعقاد عقد می کند، بر ضرر خودش اقدام کرده است.
  • اما یک وقت هست که عامل از وضعیت جاعل اطلاع ندارد؛ در این جا بعد از این که عمل انجام می شود، جاعل باید اجرت المثل عمل عامل را به او پرداخت کند. حالا فرقی ندارد که این عمل دارای اجزاء متعدد باشد یا دارای اجزاء متعدد نباشد. چون گفتیم سفیه و صغیر ممیز قدرت تمیز دارند خوب، همین که بخواهیم مسوولیت را به آنها منتسب کنیم همین قدرت تمیز کافی خواهد بود؛ چرا می گوییم حق مطالبه ی اجرت المثل دارند؟ به خاطر اینکه معامله توسط سرپرستشان رد شد، باطل شد. دیگر گرفت جعل معنائی ندارد.

 فرض دوم، این است که بعد از انعقاد عقد و انجام عمل معلوم بشود که جناب عامل مجنون بوده است. این جا عامل مستحق اجرت المثل عمل خودش است. به خاطر اینکه درست است که عقد از جهت جنون عامل و وجود نداشت قصد باطل است و جعلی هم در کار نیست، اما گفتم که چون عمل انسان محترم است؛ لذا باید اجرت المثل را برای عاملی که مجنون هست در نظر بگیریم.

نکته ای را در این زمینه توجه کنید. در صورتی که عامل سفیه باشد یا صغیر ممیز باشد، گفتیم معامله باطل نیست آن وقت این ها استحقاق اخذ جعل را دارند بعد از اینکه در واقع عمل را انجام دادند.

فرض سوم این است که، منشا بطلان جعاله مجهول بودن مورد عقد به طور کامل باشد. این جا عامل اگر عمل را انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل است. به عنوان مثال اگر جاعل به عامل بگوید کیف من را پیدا کن یک دستمزدی به تو پرداخت می کنم. این جا عقد جعاله باطل است، به خاطر اینکه مورد عقد مجهول است، اما عامل اگر کار را انجام بدهد، در اینجا مستحق اجرت المثل است، براساس استناد به ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی.

فرض چهارم این است که، منشا بطلان عقد، مشروع نبودن عمل مورد جعاله یا مشروع نبودن جهت آن باشد. این جا عامل، استحقاق دریافت چیزی از جاعل را ندارد؛ چون عملی که نامشروع است یا عملی که جهتش نام شروع است، قانون گذار برای آن ارزش اقتصادی قائل نشده است، عامل هم نمی تواند اجرتی دریافت کند. حالا فرقی هم ندارد که عامل هنگامی که عقد را منعقد می کند، به عدم مشروعیت آگاهی داشته باشد یا آگاهی نداشته باشد.

یک استثناء در این جا وجود دارد. اگر جهل عامل مربوط به جنبه ی موضوعی عدم مشروعیت باشد، در این صورت مستحق اجرت المثل است.

جهل نسبت به جنبه ی موضوعی عدم مشروعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه نداند که این جاعلی که عملی را از او درخواست کرده است به این وسیله می خواهد عمل نامشروعی را انجام بدهد؛ مثلا می گوید قفل این درب را برای من باز کن. نمی داند که این درب تحت تصرف است، جاعل نیست و اصلا خانه یا مغازه متعلق به دیگری است، این جا قفل را باز می کند، درحالی که عمل غیر مشروع و خلاف قانون انجام داده است اما چون جهلش موضوعی است و جاعل عمل او را وسیله ای قرار داده است که در ملک دیگران تصرف کند، این جا عامل مستحق اجرت المثل است.

فرض پنجم این است که، منشا بطلان عقد فقدان قصد و رضا باشد. اگر عقد براثر فقدان قصد انشاء باطل باشد، حالا این قصد انشاء هم ممکن است از ناحیه ی جاعل وجود نداشته باشد یا از ناحیه ی عامل وجود نداشته باشد. اگر در مورد انجام کار دستوری از طرف جاعل رسیده باشد و عامل هم کار را با این انگیزه انجام بدهد که دستور جاعل را به جا بیاورد و امتثال کند، در این جا مستحق دریافت اجرت المثل عمل خودش است.

اما اگر جاعل اصلا قصدی در صدور فرمان و دستور نداشته باشد یا این که عمل را عامل انجام بدهد اما نه به انگیزه ی اجرای دستور جاعل. این جا مستحق اجرت المثل هم نیست. به خاطر اینکه از ظاهر ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی شما می توانید استنباط کنید که، عامل بایستی در انجام عمل انگیزه ی اجرای دستور جاعل را دا شته باشد یا دستور فرمان دهنده را داشته باشد.

رضایت در عقد جعاله

در رابطه با این که رضایت در عقد وجود نداشته باشد؛ یک وقت هست که جاعل وقتی دستوری را صادر می کند نسبت به آن رضایت ندارد؛ یعنی تحت تأثیر اکراه دستور را صادر کرده است.

این جا در مقابل عامل مسوولیتی ندارد. به خاطر اینکه اختیاری در این مورد نداشته است. یک شخص ثالثی او را مجبور کرده است که چنین دستوری را صادر کند.

اگر عامل در انجام عمل مورد جعاله اکراه شده باشد، بعد از این که اکراه برطرف شد، اگر عقد جعاله را تنفیذ کند می تواند از جاعل مبلغ جعل را دریا فت کند؛ اما اگر عقد جعاله را رد کرد، این جا باید اجرت المثل بگیرد.

یک بحثی را هم توجه داشته باشید اگر جاعل وسائلی را برای انجام مورد جعاله در اختیار عامل قرار داده باشد و عامل هم محجور باشد؛ در این صورت محجور اگر مال را تلف کند آیا در قبال جاعل مسوولیتی خواهد داشت یا خیر؟

ببینید اگر عامل مجنون باشد، و جاعل، در عین حال که از مجنون او اطلاع دارد وسائل و اشیاء خودش را در اختیار او قرار می دهد، در این صورت مجنون مسوولیتی ندارد. به خاطر اینکه:

اولاً: خودش به ضرر خودش اقدام کرده است. مَن اَقدَمَ عَلی شَیءٍ لَزِمَ لَوازِمَه. قاعده ی اقدام را جاری می کنیم.

دوم این که جاعل در اینجا سبب اقوا برای تلف مال حساب می شود، سبب اقوای از مباشر است، اما اگر جاعل از جنون عامل اطلاع نداشته باشد، مالش را در اختیار مجنون قرار می دهد، مجنون هم مال را تلف می کند این جا مجنون مسوولیت دارد، باید در مقابل جاعل بدل آن مال را بپردازد؛ به خاطر اینکه در این جا مباشر، که مجنون است و سبب، که جاعل هست از نظر حقوقی یکسان هستند.

آن وقت مباشر و سبب که یکسان باشند قاعدتاً مباشر که نزدیک تر و قوی تر از سبب محسوب می شود، انتساب تلف هم باید به مباشر انجام بگیرد. صغیر غیر ممیز هم مثل مجنون است.

اگر متصرف مال سفیه باشد مال دیگری را تلف بکند؛ این جا هم مسوول است. این جا دیگر فرقی ندارد که جاعل، سفاهت او را ازش اطلاع داشته باشد یا اطلاع نداشته باشد، به خاطر این است که گفتیم شرط تحقق مسوولیت وجود قوه ی تشخیص و تمیز است. سفیه و صغیر ممیز هم در واقع دارای قوه ی تمیز هستند.

 

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ