انحلال قرارداد؛ چرا و چگونه؟

از آنجایی که اصل و قاعده در قراردادها این است که از چنان استحکام و استواری برخوردار باشند که اراده یکی از طرفین نتواند آنها را بشکند، به همین جهت اگر مالی در ضمن عقد بیع به ملکیت دیگری درآمده است، باید ملتزم به ملکیت ایجاد شده باشیم.

با وجود این، اگر طرفین قرارداد پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شده‌اند، با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.

معمولا قراردادها با انجام مورد تعهد پایان می یابند، مثلا در عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش، بعد از اینکه مالکیت مال مورد معامله انتقال یافت و هزینه آن نیز پرداخت شد، دو طرف قرارداد دیگر نسبت به هم تعهدی ندارند که بخواهند ان را انجام دهند.

پس انجام تعهد موجب خاتمه قرارداد می شود، اما مواردی وجود دارد که قرارداد منحل می شود.

انحلال قرارداد یعنی، عقدی که به صورت درست منعقد شده است ، به علت خاصی اجرا نمی شود؛ یعنی عقد قابلیت اجرا و کامل شدن داشته است ولی یک سبب و علت باعث شده است تا اجرای آن بی اثر باشد و در واقع عقد منحل شود.

به عبارت دیگر، همان‌گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد، عامل مهم تلقی می‎شود، در پایان دادن آن نیز تاثیر دارد.

لذا اگر طرفین به نتیجه انحلال عقد برسند، آثار آن از بین می‌رود و به تعبیر دیگر اقاله می‎شود که عبارت از توافق طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده است.

مبانی  اقاله

امروزه در پیمان‌های فیمابین، عقل سلیم حکم می‌کند که باید به آنها وفادار بود و از آنجایی که انسان به اجتماع وابستگی خاصی دارد، همین وابستگی او را وادار می‌کند تا به قراردادهای خود ملتزم باشد.

به همین جهت است که معاملاتی مثل بیع، از جمله عقود لازم هستند و هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این باره می‌گوید که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

در واقع، با وجود همه دقتی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله به‌کار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجادشده منصرف می‌‌شوند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می‌کنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می‌شوند و می‌خواهند با رضایت یکدیگر معامله را بر هم بزنند.

مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به چارچوب‎های مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات، به طرفین این امکان را می‌دهند که چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد مورد ‎نظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل کنند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.

با این توصیف، اگر کسی از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن قرارداد را کند و طرفین این درخواست را قبول کنند، طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی، بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

البته ناگفته نماند هنگامی که بیان می‌شود عقود با اقاله فسخ می‌شوند، این قاعده درباره تمام عقود صادق نیست. مثلا در مورد عقد نکاح این اجازه داده نشده است که به موجب اقاله، آثار عقد زایل شود.

تفاوت فسخ و اقاله

در عرف حاضر، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار می‎برند، در حالی که از منظر حقوقی معنای آن متفاوت است، زیرا فسخ، اختیار برهم زدن عقدی است که صحیحا واقع شده و موضوع آن به علت قانونی از قبیل خیار عیب یا خیار غبن و خیار تخلف شرط، است و از آنجایی که ممکن است در آن رضایتی نباشد نوعی ایقاع (عقد یکطرفه) محسوب می‌شود که به طور کلی اجرای آن بعد از عقود لازم‎الاتباع مانند بیع، اجاره، معاوضه و اجاره اشخاص صورت می‎پذیرد. لذا در عقود جایز مانند وکالت و ودیعه کاربرد ندارد.

به طور مثال در روابط موجر و مستاجر، چنانچه حق انتقال به‎ غیر یا تغییر شغل در واحدی تجاری سلب شده باشد، مالک می‌تواند به مقامات قضایی مراجعه و فسخ قرارداد اجاره را تقاضا کند.

این در حالی است که اقاله، عقدی محسوب می‌شود که موضوع آن از بین بردن آثار عقد نخست باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط است و به همین جهت اقاله عملی دوجانبه است.

به عبارت دیگر با اراده و تصمیم دو طرف یک معامله دایر بر «برهم زدن» آن محقق می‎شود؛ لذا در صورتی ممکن است که یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را کند و طرف مقابل نیز بپذیرد اما فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر بااهمیت نباشد.

آثار اقاله

حسب ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

لذا در خصوص غالب معاملات روزمره فاقد سند رسمی، از جمله خرید و فروش کالا یا خدمات گوناگون که مورد نیاز روزمره است، هیچ‌گونه تشریفات خاصی لازم ندارد و به صرف قصد و تراضی طرفین پس از مبادله بهای کالا (ثمن) و استرداد آنچه که موضوع معامله بوده (مبیع) واقع می‎شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مذکور موضوع اقاله ممکن است تمام معامله یا فقط مقداری از آن باشد‌.

لازم به ذکر است که حسب ماده ۲۸۶ قانون مدنی از بین رفتن کالای موضوع معامله و نیز کالایی که در قبال آن داده شده، مانع اقاله نیست.

در این صورت به جای آن چیزی که از بین رفته، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می‌شود.

به طور مثال اگر یخچال فریزری با یک ماشین لباسشویی کاملا آکبند که هر دو دارای برند ایتالیایی بوده‎اند، معاوضه شده و در حین اقاله فرسوده یا از بین رفته باشند، بدیهی است برای اینکه مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد باید مثل آنها خریداری و مسترد شود.

اما اگر به ‎لحاظ تعطیلی نمایندگی آن در ایران، دیگر امکان تهیه مثل مال تلف‌شده میسر نباشد، باید قیمت مال تلف‌شده پرداخت شود.

همچنین به موجب ماده ۲۸۷ قانون مدنی، منافع منفصله مانند تکثیر و زاد و ولد جوجه، که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله پدید می‌آید، در مالکیت فردی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما منافع متصله مانند ترقی قیمت کالایی که به تعبیر امروزی ارزش افزوده لقب دارد، متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله مالک می‌شود. 

در نهایت اینکه بر اساس ماده ۲۸۸ قانون فوق اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، به طور مثال خودروی خریداری‌شده را مجهز به تجهیزاتی کرده باشد، در زمان اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.