مقدار جعل در جعاله

هر مقدار از جعل در مقابل یک مقداری از عمل قرار  گرفته است، پس بنابراین هر مقداری هم از این کار و عمل که انجام بشود باز مفید فایده است جاعل می‌تواند از آن استفاده کند، اما اگر عمل مورد جعاله اجزای مقصود بالاصاله نداشته باشد، بسیط باشد.

این جا با دو تا فرض مواجهیم: فرض اول اینکه عامل می‌آید عقد جعاله را فسخ می‌کند. این جا عامل مستحق مطالبه هیچ مبلغی از جاعل نخواهد بود؛ به خاطر اینکه فرض این است که، هدف اصلی جاعل اتمام کار است.

انجام دادن قسمتی از عمل به دردش نمی‌خورد زمانی عمل برای جاعل مفید فایده است که این عمل به نتیجه نهایی برسد، در غیر این صورت برای جاعل فایده‌ای ندارد.

این جا به استناد ماده ۵۶۷ قانون مدنی عامل زمانی می‌تواند جعل را دریافت کند که مورد جعاله را تسلیم یا انجام داده باشد؛ بنابراین منظور انجام دادن مورد جعاله به صورت کامل است نه ناقص.

به علاوه، خود عامل هم در این جا دارد بر ضرر خودش اقدام می‌کند؛ یعنی قاعده اقدام را هم شما می‌توانید جاری کنید، خود عامل باعث شده است که جعلی بهش تعلق نگیرد؛ چون او اقدام به فسخ کرده است.

فرض دوم این است که جاعل عقد جعاله را فسخ کند. این جا جاعل وظیفه دارد که، اجرت المثل عمل انجام شده را به عامل بپردازد.

اگر نیاز به دریافت اطلاعات دقیقی در خصوص قراردادهای مختلف دارید، وکیل تلفنی آماده پاسخگویی به شما می‌باشد.

چرا عامل مستحق اجرت است؟

به خاطر اینکه درست است که مورد عقد به طور کامل صورت نگرفته است و انجام نشده است، اما به چه خاطر انجام نشد؟

سبب عدم بعد انجام کار چیه؟ سببی که عامل به نتیجه نرسیده است چیه؟ خود جاعل؛ یعنی در حقیقت این جاعل است که، باعث ورود خسارت به عامل شده است، نتوانسته است کار را انجام بدهد؛ بنابراین قاعده اقدام در رابطه با جاعل اجرا می‌شود؛ بنابراین عامل مستحق اجرت است.

حالا که مستحق اجرت است مستحق اجرت المثل است یا مستحق جعل است؟

می‌گوییم عامل باید اجرت المثل بگیرد. به این دلیل که فرض این است که، مورد جعاله اجزاء متعدد و مقصود بالاصاله نداشته است و اجرت را نمی‌توانیم بر اساس آن تقسیم کنیم، ولی از آن جایی که عامل مورد عقد را بر اساس دستور جاعل انجام داده و عمل انسان هم دارای احترام است، از نظر حقوقی بایستی با پرداخت اجرت المثل برای عمل او احترام قائل بشویم و ارزش اقتصادی برایش در نظر بگیریم.

ماده ۵۶۶ قانون مدنی: هر گاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

مورد سوم در روابط طرفین عقد جعاله این است که علت به هم خوردن عقد، فوت یا جنون یا حجر جاعل یا عامل باشد.

اگر عامل فوت کند، یا محجور بشود و عمل مورد جعاله اجزای متعدد داشته باشد، به نسبت عمل انجام شده عامل مستحق جعل است، اما اگر عمل اجزای متعدد نداشته باشد، عا مل یا ورثه او نسبت به جعل یا اجرت هیچ حقی ندارند.

به خاطر اینکه ماده ۵۶۷ به صراحت مقرر داشت که (عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد)؛ بنابراین در این مورد عامل نه مستحق جعل دارد نه مستحق اجرت المثل.

برای افرادی که امکان مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با متخصصین را ندارند پاسخگویی ۲۴ ساعته وکیل آنلاین آماده خدمت‌رسانی می‌باشند.

فوت یا حجر عامل

اما یک وقت هست که فوت جاعل یا حجر جا عل باعث انحلال عقد شده است، آیا می‌توانید بگویید در مواردی که عمل مورد جعاله اجزای متعدد ندارد، در این مورد هم مثل مورد فسخ، می‌توانیم عامل را مستحق اجرت المثل بدانیم یا نه؟ جواب این است که حقیقتا با توجه به قواعد و اصول حقوقی، این مورد را مورد فوت یا حجر جاعل را نباید با مورد فسخ توسط جاعل قیاس کنیم.

به خاطر اینکه فسخی که توسط جاعل انجام می‌گر فت یک عمل ارادی بود، آن وقت باعث می‌شد که به عامل ضرر وارد بشود، می‌گفتیم این ضرر را باید جبران کند، اما فوت یا حجر جاعل، یک عمل ارادی نیست؛ یک واقعه قهری است نمی‌توانیم جاعل را سبب ورود ضرر به عامل تلقی کنیم.

اگر هم بخواهیم قاعده تسبیب را اجرا کنیم شرطش این است که، جاعل اراده و عمد داشته باشد؛ در حالی که در این موردی که گفتیم جاعل اراده و عمدی از خودش ندارد، در صورتی که کشف بشود قرارداد جعاله باطل بوده است، روابط طرفین به چه صورتی است؟

اگر بعد از انجام عمل در عقد جعاله کشف بشود که جعاله به خاطر فقدان یکی از شرایطی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است، باطل بوده است این جا طرفین عقد روابطشان به چه صورتی است؟

چند تا فرض را باید در نظر بگیرید:

فرض اول این است که منشا بطلان جعاله، حجر جاعل است. جاعل اگر زمان انعقاد عقد مجنون باشد، عامل استحقاق هیچ چیزی ندارد نه جعل نه اجرت المثل، اما اگر جاعل هنگام تشکیل عقد، سفیه یا صغیر ممیز باشد، گفتیم این دو نفر قوه تمیز دارند.

طرف عقد جعاله قرار گرفتند، عمل را انجام دادند بعد از انعقاد عمل و بعد از پایان یافت کار، سرپرست شان می‌آید عقد را رد می‌کند، جعاله ای که غیر نافذ بود تبدیل می‌شود، به جعاله باطل آیا می‌توانیم عامل را مستحق اجرت بدانیم یا نه؟

باید بین دو حالت قائل به تفکیک بشوید.

1. یک وقت هست که عامل از وضعیت جاعل آگاهی دارد، حق مطالبه چیزی را از جاعل ندارد. حالا می‌خواهد این عمل دارای اجزای متعدد باشد یا دارای اجزای متعدد نباشد. دلیلش چیه؟ قاعده اقدام. وقتی که می‌داند این جاعل سفیه یا صغیر ممیز هست و باز می‌آید اقدام به انعقاد عقد می‌کند، بر ضرر خودش اقدام کرده است.
2. اما یک وقت هست که عامل از وضعیت جاعل اطلاع ندارد؛ در این جا بعد از این که عمل انجام می‌شود، جاعل باید اجرت المثل عمل عامل را به او پرداخت کند. حالا فرقی ندارد که این عمل دارای اجزاء متعدد باشد یا دارای اجزاء متعدد نباشد. چون گفتیم سفیه و صغیر ممیز قدرت تمیز دارند خوب، همین که بخواهیم مسئولیت را به آن‌ها منتسب کنیم همین قدرت تمیز کافی خواهد بود؛ چرا می‌گوییم حق مطالبه اجرت المثل دارند؟ به خاطر اینکه معامله توسط سرپرستشان رد شد، باطل شد. دیگر گرفت جعل معنائی ندارد.

فرض دوم، این است که بعد از انعقاد عقد و انجام عمل معلوم بشود که جناب عامل مجنون بوده است. این جا عامل مستحق اجرت المثل عمل خودش است.

مطابق نظر وکیل قراردادها به خاطر اینکه درست است که عقد از جهت جنون عامل و وجود نداشت قصد باطل است و جعلی هم در کار نیست، اما گفتم که چون عمل انسان محترم است؛ لذا باید اجرت المثل را برای عاملی که مجنون هست در نظر بگیریم.

نکته‌ای را در این زمینه توجه کنید. در صورتی که عامل سفیه باشد یا صغیر ممیز باشد، گفتیم معامله باطل نیست آن وقت اینها استحقاق اخذ جعل را دارند بعد از اینکه در واقع عمل را انجام دادند.

فرض سوم این است که، منشا بطلان جعاله مجهول بودن مورد عقد به طور کامل باشد. این جا عامل اگر عمل را انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل است. به عنوان مثال اگر جاعل به عامل بگوید کیف من را پیدا کن یک دستمزدی به تو پرداخت می‌کنم.

این جا عقد جعاله باطل است، به خاطر اینکه مورد عقد مجهول است، اما عامل اگر کار را انجام بدهد، در اینجا مستحق اجرت المثل است، بر اساس استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

فرض چهارم این است که، منشا بطلان عقد، مشروع نبودن عمل مورد جعاله یا مشروع نبودن جهت آن باشد. این جا عامل، استحقاق دریافت چیزی از جاعل را ندارد؛ چون عملی که نامشروع است یا عملی که جهتش نام شروع است، قانونگذار برای آن ارزش اقتصادی قائل نشده است، عامل هم نمی‌تواند اجرتی دریافت کند.

حالا فرقی هم ندارد که عامل هنگامی که عقد را منعقد می‌کند، به عدم مشروعیت آگاهی داشته باشد یا آگاهی نداشته باشد.

یک استثناء در این جا وجود دارد. اگر جهل عامل مربوط به جنبه موضوعی عدم مشروعیت باشد، در این صورت مستحق اجرت المثل است.

جهل نسبت به جنبه موضوعی عدم مشروعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه نداند که این جاعلی که عملی را از او درخواست کرده است به این وسیله می‌خواهد عمل نامشروعی را انجام بدهد؛ مثلا می‌گوید قفل این درب را برای من باز کن.

نمی‌داند که این درب تحت تصرف است، جاعل نیست و اصلا خانه یا مغازه متعلق به دیگری است، این جا قفل را باز می‌کند، در حالی که عمل غیر مشروع و خلاف قانون انجام داده است اما چون جهلش موضوعی است و جاعل عمل او را وسیله ای قرار داده است که در ملک دیگران تصرف کند، این جا عامل مستحق اجرت المثل است.

فرض پنجم این است که، منشا بطلان عقد فقدان قصد و رضا باشد. اگر عقد بر اثر فقدان قصد انشاء باطل باشد، حالا این قصد انشاء هم ممکن است از ناحیه جاعل وجود نداشته باشد یا از ناحیه عامل وجود نداشته باشد.

اگر در مورد انجام کار دستوری از طرف جاعل رسیده باشد و عامل هم کار را با این انگیزه انجام بدهد که دستور جاعل را به جا بیاورد و امتثال کند، در این جا مستحق دریافت اجرت المثل عمل خودش است.

اما اگر جاعل اصلا قصدی در صدور فرمان و دستور نداشته باشد یا این که عمل را عامل انجام بدهد اما نه به انگیزه اجرای دستور جاعل. این جا مستحق اجرت المثل هم نیست.

به خاطر اینکه از ظاهر ماده ۳۳۶ قانون مدنی شما می‌توانید استنباط کنید که، عامل بایستی در انجام عمل انگیزه اجرای دستور جاعل را دا شته باشد یا دستور فرمان دهنده را داشته باشد.

رضایت در عقد جعاله

در رابطه با این که رضایت در عقد وجود نداشته باشد؛ یک وقت هست که جاعل وقتی دستوری را صادر می‌کند نسبت به آن رضایت ندارد؛ یعنی تحت تأثیر اکراه دستور را صادر کرده است.

این جا در مقابل عامل مسئولیتی ندارد. به خاطر اینکه اختیاری در این مورد نداشته است. یک شخص ثالثی او را مجبور کرده است که چنین دستوری را صادر کند.

اگر عامل در انجام عمل مورد جعاله اکراه شده باشد، بعد از این که اکراه برطرف شد، اگر عقد جعاله را تنفیذ کند می‌تواند از جاعل مبلغ جعل را دریا فت کند؛ اما اگر عقد جعاله را رد کرد، این جا باید اجرت المثل بگیرد.

یک بحثی را هم توجه داشته باشید اگر جاعل وسائلی را برای انجام مورد جعاله در اختیار عامل قرار داده باشد و عامل هم محجور باشد؛ در این صورت محجور اگر مال را تلف کند آیا در قبال جاعل مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟

ببینید اگر عامل مجنون باشد، و جاعل، در عین حال که از مجنون او اطلاع دارد وسائل و اشیاء خودش را در اختیار او قرار می‌دهد، در این صورت مجنون مسئولیتی ندارد. به خاطر اینکه:

• اولا: خودش به ضرر خودش اقدام کرده است. مَن اَقدَمَ عَلی شَیءٍ لَزِمَ لَوازِمَه. قاعده اقدام را جاری می‌کنیم.
• دوما: این که جاعل در اینجا سبب اقوا برای تلف مال حساب می‌شود، سبب اقوای از مباشر است، اما اگر جاعل از جنون عامل اطلاع نداشته باشد، مالش را در اختیار مجنون قرار می‌دهد، مجنون هم مال را تلف می‌کند این جا مجنون مسئولیت دارد، باید در مقابل جاعل بدل آن مال را بپردازد؛ به خاطر اینکه در این جا مباشر، که مجنون است و سبب، که جاعل هست از نظر حقوقی یکسان هستند.

آن وقت مباشر و سبب که یکسان باشند قاعدتا مباشر که نزدیک تر و قوی تر از سبب محسوب می‌شود، انتساب تلف هم باید به مباشر انجام بگیرد. صغیر غیر ممیز هم مثل مجنون است.

اگر متصرف مال سفیه باشد مال دیگری را تلف بکند؛ این جا هم مسئول است. این جا دیگر فرقی ندارد که جاعل، سفاهت او را ازش اطلاع داشته باشد یا اطلاع نداشته باشد، به خاطر این است که گفتیم شرط تحقق مسئولیت وجود قوه تشخیص و تمیز است. سفیه و صغیر ممیز هم در واقع دارای قوه تمیز هستند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی قراردادها در بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.