لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۰۱۱۴ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل

بررسی عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل

شرط ضمن العقد خارج لازم، هم سهل­ است و هم ممتنع. از نظر کاربرد به­ ویژه در عقود وکالت آن­چنان تکرار می­شود که گوش عموم با آن آشناست و جزء لاینفک آن عقداست.

اما از نظر تحلیل و مبانی آنچنان ثقیل و پیچیده­ است که هنوز هم برسرکاربرد و مبنای ­آن اختلافات جدی وجود دارد، زیرا اشخاص در روابط اجتماعی خویش میتوانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردید نظر طرفهای قرارداد را تأمین نکند در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفادر غالب شرط ضمن عقد، روی آورده اند.

بااین اوصاف در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ هایی مبنی بر اینکه ، وجود یا عدم وجود عقد خارج لازم ،در بلاعزل بودن وکالت چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ و درصورت اثبات ،عدم وجود چنین عقدی، آیا بلاعزل بودن دچار خدشه می شود؟ وهمچنین اثبات عدم وجود عقد خارج لازم به چه صورت است؟ می باشیم.

شرط ضمن العقد خارج لازم در وکالت بلاعزل همواره در صورت جمع شرایط صحت آن، مقدور است و مطاع. درج آن هم به­این صورت، به نصوص قانونی از یکسو و اجماع در فقه امامیه برمی گردد و اساسا راهی است برای سلب حق فسخ از سوی موکل در عقود جائز! هر چند در موارد دیگری، هم در عقود جائز هم در عقود لازم و هم درباره غیراز حیات و بقای عقد، وجود و کاربرد دارد؛ اما چالش برانگیزترین حالت آن همان سلب حق عزل وکیل است.وفق قواعدواصول تعیین عنوان عقدوانتخاب آن در اختیار دو طرف قرارداد است آنان می توانند و کالترا ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند

بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که قراردادمستقل دوطرف الزام آورباشدواقرارآنان بروقوع وکالت بلاعزل کفایت میکندمثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشداصل صحت آن است وبایدگفت که حق عزل درضمن عقدلازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است. با این توضیح که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی می باشد که میتوان آن را بدون توجیه قانونی در هر زمانی در قالب عزل وکیل از سوی موکل یا استعفای وکیل از جانب خودش فسخ نمود و همچنین است، از طرفی دیگر به اتفاق آرای فقها و حقوقدانان میتوان بر این باور بود که میتوان وکالت بلافسخ را در نظام حقوقی ایران پذیرفت بمرای ایجاد این عمل حقوقی می توان عدم عزل وکیل از سوی موکل یا استعفای او را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن عقد لازمی به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد لازم قید نمود؛ در این حالت مفاد شرط، الزام به وکالت دادن است نه التزام به حفظ آن همچنین میتوان خود وکالت را به طور مستقل منعقد نمود و به عنوان شرط فعل ضمن عقد لازم دیگر درج کرد در این صورت عقد وکالت به صورت عقد لازم به معنی اعم ظهور میکند ولی ماهیت جواز خود را از دست نمی دهد به همین علت با مرگ و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین میرود.

وکالت بلا عزل با تبعیت از قانون مدنی و قواعد و مقررات مربوط به شروط با درج شرط وکالت و شرط عدم عزل ضمن عقد لازم محقق میشود چونکه شرط نتیجه بنفس اشتراط درصورتیکه موقوف به سبب خاصی نباشد حاصل میشود و به صرف درج شروط مذکور ضمن عقد لازم با تبعیت شرط از عقد اصلی لازم وکالت بلا عزل حاصل شده و موکل حق عزل وکیل خود را ندارد و مشروط بر اینکه شرط وکالت ضمن عقد خارج لازم به نفع موکل (مشروط له) نباشد چونکه در اینصورت شرط به نفع وی می باشد می تواند از شرط صرف نظر نماید و چنین است در خصوص استعفای وکیل: زیرا با تحقق وکالت به صورت شرط ضمن عقد ،عقد وکالت غیر قابل فسخ از سوی مشروط علی میشود و چنانچه شرط وکالت علیه وکیل باشد وی نیز حق استعفاء نخواهد داشت.

در غیر موارد مذکور اگرچه قصد و هدف طرفین بلا عزل شدن طرفین باشد عقد وکالت قابل فسخ برای وکیل یا موکل میباشد فقط چون از مفاد قرار داد تخلف شده متخلف میبایستی خسارات وارده را جبران نماید.و در صورت تحقق موجبات یکی از خیارات قانونی که با طبیعت عقد وکالت بلا عزل سازگار بوده صاحب خیار میتواند راسا با اعمال ان وکالت را منحل نماید و یا درصورت توافق طرفین به تراضی بدون نیاز به هرگونه عمل حقوقی دیگر میتوان تمام یا قسمتی از وکالت بلا عزل را اقاله نمود.وهمچنین علی رغم بلا عزل بودن وکالت موکل میتواند مورد وکالت را شخصا انجام دهد اگرچه این امر یک عزل ضمنی می باشد ولی چون با بلا عزل شدن وکالت،انجام مورد وکالت از موکل سلب نشده اختیار وی باقی است مگر اینکه شرط خلاف ان شود که به نظر می رسد این امر با محدودیت های ماده 959 ق.م مواجه باشد ،علی ایحال به نظر می رسد که قانونگذا میبایستی در این مورد با قانونگذاری مشکل حادث را بر طرف نماید.

اما بلا عزل شدن وکالت مقتضا و طبیعت جایز بودن وکالت بلا عزل را دگرگون نمیکند بلکه عقد وکالت به مانند دیگر عقود جایز با موت،جنون و سفه هر کدام از طرفین منحل می شود چه بسا بسیاری از مشکلات عمل وکالت بلا عزل عدم اطلاع طرفین نسبت به این خاصیت جایز بودن و انحلال ان می باشد ولی چونکه در وکالت بلاعزل قصد طرفین استمرار نیابت و وکالت میباشد شرط بقاء وکالت پس از فوت صحیح نمیباشد ولی می تواند از قالب تاسیس دیگری چون وصیت و ... در اید نه وکالت و همچنین با صدور حکم موت فرضی ،انجلال وکالت و بازگشت شخص غایب اماره بودن موت فرضی اعتبار خود را از دست داده و با استناد به قاعده ی عام بودن اذن مادامی که موکل به اذن خود باقی باشد وکیل می تواند در مورد وکالت تصرف کند و چون با فوت موکل ،وکیل وکالت را منحل میداند در مورد وکالت تصرف نمیکند بالتبع با صدور حکم موت فرضی وکالت وکیل منفسخ می شود.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.