لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قدرت بر تسلیم آیا شرط بایع است؟ یا شرطی است که در مورد مبیع یا مورد معامله گذاشته شده است؟

در این رابطه بین حقوقدانان اختلاف نظر است، سیستم های حقوقی کشورهای دیگر؛ مثل فرانسه و انگلیس هم اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظری که بین حقوقدانان هست به خاطر تشتت آرائی است که در فقه امامیه وجود دارد.

فقهاء امامیه، یک عده شان هستند که قدرت بر تسلیم را، شرط مبیع می دانند. یک عده هستند که این را شرط بایع دانستند، به هرحال، گاهی هم شرط هر دو دانستند. به عقیده ی من، قدرت بر تسلیم هم شرط مبیع است هم شرط بایع است. البته ثمرات مختلفی دارد اگر ما بگوییم قدرت بر تسلیم شرط بایع است یا بگوییم، شرط مبیع است.

اگر شرط مبیع باشد، این مبیع قابلیت تسلیم را نداشت، این جا معامله باطل است. اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد اما خود مبیع مقدور التسلیم باشد و بگوییم که مقدور الستلیم بودن شرط مبیع است، چنین معامله ای صحیح است؛ چون مبیع مقدور التسلیم هست، هر چند که بایع نتواند آن را تسلیم کند، اما اگر بگوییم قدرت بر تسلیم از شرائط بایع است، حتی اگر مبیع مقدور التسلیم باشد ولی بایع نتواند آن را تسلیم کند، عذری داشته باشد که نتواند تسلیم کند باید بگویید بیع باطل است.

به هرحال،قانونگذار در ماده ی ۳۴۸عباراتی را که به کار برده است، گاهی نشان می دهد که، قدرت بر تسلیم، شرط مبیع است. گاهی نشان می دهد که قدرت بر تسلیم، شرط بایع است.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است. بیع چیزی که می گوید این چیز یعنی مبیع، یعنی مورد معامله و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که، این اصطلاح چیزی را که به کار برده ا ست، این نشان می د هد که قدرت بر تسلیم، از شرائط مبیع است. ادامه ماده می گوید: بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد. قدرت بر تسلیم را شرط بایع دانسته است.

بعد در ادامه ی ماده، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. به هرحال، اگر بخواهیم از نظر قانونی استدلال کنیم، باید بگوییم قانونگذار در مبحث سوم که عنوانش هست در مبیع، ماده ی ۳۴۸ را ذکر کرده است.

وقتی قانونگذار، که فرد دقیقی است دارد می گوید: مبحث سوم در مبیع، ماده ی ۳۴۸ قانون مدنی را ذیل این مبحث عنوان می کند، یعنی دارد شرائط مورد معامله را بررسی می کند؛ بنابراین از این قرینه استنباط می شود که قدرت بر تسلیم از شرائط مبیع است، دارد مقدور التسلیم بودن را می گوید، اما این مقدور التسلیم بودن با قادر بر تسلیم بودن بایع و قادر بر تسلم بودن مشتری ملازمه دارد دیگر، با هم ربط دارد.

شرط قدرت بر تسلیم

قدرت بر تسلیم در چه زمانی شرط است؟ آیا زمان اجرای عقد؟ یا زمان انعقاد عقد؟ آیا بایع و مشتری که دارند عقد را منعقد می کنند، در  همان زمان، بایع باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، یا مبیع مقدور التسلیم با شد، یا این که نه در زمان تسلیم هم می شود بگوییم قدرت بر تسلیم ضرورت دارد.

قاعده این است که، قدرت بر تسلیم، زمان اجرای عقد و تسلیم مبیع لازم است نه هنگام تشکیل عقد.

هنگامی که ایجاب و قبول واقع می شود ممکن است بایع قادر بر تسلیم نباشد اما این بیع، بیع موعد دار باشد، بیع مؤجل باشد، یعنی برای تسلیم مبیع یک زمان و مدتی معین شده با شد، که ا گر ا ین مدت سپری بشود، بعد از انقضاء این مدت بایع تازه قدرت بر تسلیم پیدا می کند.

آیا اینجا باید بگوییم چون در زمان اجرای عقد، قدرت بر تسلیم موجود می شود و در زمان انعقاد عقد قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است؟ جواب منفی است. باید بگویید چنین عقدی هم صحیح است؛ چون این عقد، عقد مدت دار است. بایع زمان اجرای عقد، قدرت بر تسلیم پیدا می کند.

به عنوان مثال: یک فردی ده تن قند و شکر را به مشتری می فروشد، و در عقد مهلت می گذارند که دو ماه دیگر به مشتری تحویل بدهد وضعیت بازار هم طوری است که قند و شکر در بازار در زمان انعقاد عقد کمیاب است؛ مثلا واردات را دولت ممنوع کرده است، اما دو ماه دیگر این قدر واردات می شود، اینقدر این مبیع زیاد می شود که بایع قدرت بر تسلیم پیدا می کند. این جا بایع می تواند مبیع را تهیه کند و بعد از دو ماه به خریدار تسلیم کند، این چنین عقد بیعی محکوم به صحت است.

به خاطر همین هم هست که ماده ی ۳۷۰ قانون مدنی این طور مقرر کرده است: اگر طرفین معامله، برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد، پس اینی که می گوییم در زمان عقد، قدرت بر تسلیم شرط است، مربوط به بیع نقد خواهد بود. مربوط به بیعی خواهد بود که خریدار و فروشنده مو عد و مهلت و اجلی در این عقد برای تسلیم مبیع قرار نداده باشند.

در بیع فضولی هم قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک، لازم است نه در زمان خود عقد.

ماده ی ۳۷۱ مقرر داشته: (در بیعی که موقوف  به اجازه ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است).

ممکن است جناب فرو شنده نسبت به قسمتی از مبیع قدرت بر تسلیم داشته باشد، اما نسبت به قسمت دیگری از مبیع قدرت بر تسلیم نداشته باشد، این چنین عقدی وضعیتش از نظر حقوقی چیست؟ با ید بفرمایید که، عقد نسبت به مقداری که مقدور التسلیم است صحیح است نسبت به مقداری که مقدور التسلیم نیست صحیح نخواهد بود، باطل است. در چنین عقدی برای مشتری خیاری به وجود می آید به نام خیار تبعض صفقه.

خیار تبعض صفقه، خیاری است که به خاطر جزء جزء شدن معامله برای مشتری به وجود می آید. صفقه به معنای معامله آمده است.

تبعض به معنای بعض بعض شدن، جزء جزء شدن، در این مثالی که زده شد، یک قسمتی از مبیع مقدور التسلیم است، یک قسمتی از آن مقدور التسلیم نیست، معامله دو جزء شده است، یک جزءش صحیح است، یک جزءش باطل است. مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

به استناد خیار تبعض صفقه می تواند آن قسمت از مبیع را که مقدور التسلیم است و صحیح است قبول کند قسمت دیگر را رد کند و ثمنی را که در مقابل جزء باطل در واقع پرداخت کرده است از بایع طبق فرمولی که هست پس بگیرد و اما طبق همین خیار می تواند بگوید: نه، من معامله ای را که تبدیل به دو جزء شده است نمی خواهم. کل معامله را با استناد همین خیار می تواند فسخ کند؛ به هرحال، ماده ی ۳۷۲ قانون مدنی به صراحت این مطلب را بیان کرده است.

 اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته است، و نسبت به بعض دیگر نداشته با شد، بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم داشته است صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

 اگر در هنگام انعقاد عقد، طرفین معامله نسبت به این که آیا قدرت بر تسلیم دارد بایع، یا قدرت بر تسلیم ندارد

اطمینان داشته باشند، من اطمینان دارم ،که بایعی که دارد ده تن برنج را به من می فروشد همین الان قدرت بر تسلیم دارد، بر فرض اینکه بیع هم نقد است، مؤجل نیست.

اطمینان برای من حاصل شده است، بعد از گذشت عقد، بعد از انعقاد عقد، برای من معلوم می شود که این آقای بایع قدرت تسلیم ده کیلو برنج هم ندارد چه برسد به ده تن. اینجا چه کار کنیم؟ بعد از عقد فهمیدم که اشتباه می کردم، چنین عقدی قطعا باطل است؛ مثل این است که از ابتدا این عقد تشکیل نشده است،کان لم یکن شیوا مذکورا.

به خاطر اینکه من اقدام به این معامله کردم براساس این تفکر و هدف که این بایع قدرت بر تسلیم دارد، ثمن را، در واقع به بایع تسلیم کردم، به خاطر اینکه او هم مبیع را به من تسلیم کند، حالا که فهمیدم چنین اطمینانی اشتباه بوده است، عقد هم باطل خواهد بود. اگر هنگام تشکیل و انعقاد قرارداد قدرت بر تسلیم وجود داشت، بایع می توانست مورد معامله را تسلیم کند، اما بعدا قدرت خودش را از دست داد.

بسته به اینکه مبیع یا مورد معامله چی باشد؟ چه نوع مبیعی باشد؟ در واقع وضعیت قرارداد فرق می کند. یک وقت هست که مبیع ما عین معین است یا در حکم معین است، این جا عقد بیع از زمانی که قدرت از بایع سلب شده است منفسخ می شود، اما اگر مبیع ما کلی فی الذمه بود، این جا باید بفرمایید عقد از همان اول و ابتدا، از حیث آثار عقد در حکم باطل محسوب می شود آن وقت بیع باطل هم که می دانید اثری در تملکندارد، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ