دادسراکیفری (جرائم)

کمیسیون میانجیگری

امروزه توجه به روش های حل اختلاف امری اجتناب ناپذیر است. این روش ها به مذاکره، سازش، داوری و میانجیگری تقسیم می شود. میانجیگری در معنای خاص خود عبارت است از اقداماتی است که با حضور میانجیگر، طرفین و اشخاص ذینفع صورت می گیرد و می تواند منجر به صورتجلسه حل اختلاف گردد.

مهم ترین هدف میانجیگری پیشگیری از جرم می باشد که سبب بازپروری شخصیت مجرم شده و این امر با ظهور مکتب عدالت ترمیمی پر رنگ تر گردیده است. همچنین توجه به حقوق بزه دیده، و به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده، توجه به خواسته های بزه دیده و تخلیه عاطفی و روانی وی از دیگر اهداف است.

غیر تشریفاتی بودن، اعمال حق انصاف و مشارکت مستقیم طرفین از ویژگی های مهم میانجیگری می باشند و افراد از این طریق می توانند به اصول انصاف توسل بجویند و به نتایج مطلوب دست یابند.

تاریخچه میانجیگری

از قرن ۲۰ کشور کانادا پیشگام در امر میانجیگری بوده است و بزهکار رفته رفته پی به اشتباهات خود برده و منجر به نتایج درخشانی می شود.

مبانی فقهی، شرعی و قانونی میانجیگری

در اسلام نیز در قرآن بارها به مصالحه و سازش اشاره شده و سوره انفال در آیه ۱ و نیز روایات عدیده ای به این مطلب تاکید نموده اند. در قانون اساسی بطور روشن به میانجیگری اشاره نشده است. در حالیکه اصول سازش امروزه امری بسیار حیاتی است ولی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در مواد۱،۱۹۲، ۸۹،۸۲،۸۳،۸۴ به این نهاد بطور واضح وصراحتا تاکید نموده و خصوصا در ماده ۸۴ نسبت به تفسیر آیین نامه میانجیگری اقدامات مربوطه صورت گرفته است.

بررسی آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

در ماده ۱ آیین نامه میانجیگری، ابتدا به تعریف خاص میانجیگری پرداخته و در بند الف بیان نموده: فرایندی است که در آن بزه دیده، متهم با مدیریت میانجیگردر فضای مناسب، درخصوص علل، آثار و… گفتگو می کنند. که ممکن است منجر به صورت جلسه شود. باید گفت در واقع فرایند میانجیگری تشریح گردیده و تاکید بر فضای روانی و فیزیکی مناسب شده است. میانجیگر باید ابتدا حقوق طرفین را بیان نموده و در حد امکان سعی در ایجاد سازش داشته باشد. علاوه بر موسسات میانجیگری سایر موسساتی که صلاحیت لازم را نیز داشته باشند می توانند به این امر بپردازند.

اگرچه مدیریت جلسات میانجیگری با میانجیگر است اما افراد معتمد دیگر نیز می توانند در این فرایند حضور داشته باشند. تمام عواملی که بتوانند اصول سازش را تسهیل کنند در امر میانجیگری موثرند. لذا در میانجیگری و مذاکره مهم آنست که شخص بتواند نفع خداپسندانه ای را برای طرفین ایجاد نماید.

قانونگذار نهاد ناظر را دادسرا و دادگاه می شناسد و در هر مرحله امکان ارجاع این امر به اشخاصی که صلاحیت لازم را دارند وجود دارد. با تصریح ماده ۲ آیین نامه این امر اختصاصا بر عهده دادسرا است و نیز در ماده ۳ در جرایم مرتبط با دستگاه های دولتی امر میانجیگری قابل انجام می باشد. در ماده ۴ بابت ارجاع امور کیفری به میانجیگر، تخصص و شرایط لازم اشاره شده (۴ مورد مد نظر است موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت میانجیگر) و در ماده ۵ اشاره گردیده در صورت توافق طرفین، قبول میانجیگر و موافقت مقام قضایی امر میانجیگری با اوست در صورت عدم تعیین میانجیگر مرضی الطرفین این امر به عهده مقام قضایی است. از مواد ۷تا ۱۴ به بعد ترتیبات جذب اشخاص میانجیگر را بیان می نماید.

در ماده ۱۴ عنوان شده میانجیگر باید وظایف خود را در موعد مشخص انجام دهد و جلسه و جلسات میانجیگری را حداکثر در موعد مورد نظر انجام دهد و گزارش از کارهای خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت جلسه کند. ۴ نکته وجود دارد:

  1. اصل سرعت می بایست رعایت گردد.
  2. در مهلت مورد نظر میانجیگر باید نتیجه را اعلام کند.
  3. همچنین حالات بزه دیده، روحیه طرفین وحالات بزهکار و تمامی موارد مربوطه باید در صورتجلسه قید گردد.
  4. نتیجه میانجیگری باید اعلام شود. در ماده ۱۵ اهداف و آثار میانجیگری برشمرده شده و میانجیگر باید بطور شفاف و صریح در این باره برای طرفین موضوعات لازم را تبیین نماید. این همان پرداختن به امر عدالت ترمیمی می باشد.

در ماده ۱۶ آیین نامه اصل بر گفتگو میان طرفین و رسیدن به نتیجه مورد نظر است. هیچ یک از طرفین نباید در فضای تهدید و اجبار قرار گیرند. در ماده ۱۷ نیز نحوه رسیدگی و حضور وکلا طرفین تبیین شده است. حضور طرفین در میانجیگری امر اصلی است و بزه دیده شخصا باید حضور داشته باشد. حضور در جلسه میانجیگری از حقوق وکیل می باشد و قابل نقض نیست. وکیل حق دارد اعتراضات خود را در جلسه تشریح کند و مخالفت خود را در مواردی بیان نماید. البته می بایست وکلا مانع حصول توافق و سازش نشوند.

تبصره ۲ این ماده در باب حضور متهم در بازداشتگاه است که شرایط تشکیل جلسه را بیان نموده است.

قانون آیین دادرسی کیفری:

در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری از میانجیگری نیز سخن گفته شده است.

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: "درجرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرارتعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.
تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید."

ماده ۸۲ نیز عنوان داشته در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ امکان حصول گذشت شاکی و سازش تحت شرایطی وجود دارد.

در ماده ۸۲ صرفا جرایم کیفری تعزیری درجات ۶، ۷ و ۸ قابل سازش هستند و این جرایم لزوما باید از جرایم قابل تعلیق باشند. لذا جرایم درجات ۱ تا ۵ و نیز حدود، قصاص و دیات قابل ارجاع به میانجیگری نیستند. جرایم افترا، تهدید، تخریب و تصرف عدانی، ممانعت و مزاحمت از حق و … نمونه جرایم مشمول ماده ۸۲ هستند. همچنین توافق طرفین برای ارجاع به میانجیگری امری ضروری است و نیز دادسرا مختار است که امر مذکور را به میانجیگری ارجاع دهد.

در تبصره این ماده بیان شده که بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید. همچنین مرجع میانجیگری شورای حل اختلاف، میانجیگر یا موسسه میانجیگری می باشد.

در ماده ۸۳ نیز نتیجه میانجیگری برای بررسی نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.

در ماده ۸۴ نیز ذکر شده چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.

میانجیگر می بایست الزامات عمومی از قبیل ایجاد فضای فیزیکی مناسب، تعیین زمان مناسب و … را رعایت نموده و بایستی شنونده خوبی بوده و تمامی اظهارات طرفین را کاملا استماع نموده و سبب جلب اعتماد طرفین گردد. میانجیگر نباید به امر قضاوت بپردازد و بایستی بدون جانبداری فرایند میانجیگری را انجام دهد. اصول محرمانگی نیز باید رعایت گردد تا این امر به نحو احسن صورت گیرد.

عدم توسل به اجبار بابت رضایت، عدم دریافت حق الزحمه بیش ازحد مقرر و … از مواردی است که میانجیگر باید رعایت کند. میانجیگر می تواند دلیل و مدرک ادعای بزه دیده یا بزهکار را درخواست نماید و طرفین الزامی به ارایه این مدارک ندارند. در خصوص اسناد سری و محرمانه نیز طرفین نباید مطالب خلاف نظم و اخلاق عمومی را بازگو کنند.

آیا عدم امضا طرفین صورتجلسه توافق را بی اعتبار می کند؟ خیر میانجیگر مراتب امتناع از امضا را در صورتجلسه قید می کند.

در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد حضور ولی فرد الزامی است. در صورت عدم حضور مراتب به مقام قضایی اطلاع داده می شود. در امور مالی نیز هرگونه توافق منوط به رضایت ولی است.

پرداخت دستمزد میانجیگر نیز برعهده متقاضی و در صورت توافق برعهده طرفین است. ارجاع امر میانجیگری به میانجیگر غالبا بصورت قرار صورت می گیرد. میزان حق الزحمه نیز از جانب مقام قضایی تعیین می شود.

امر میانجیگری امر بسیار اخلاقی و یک فضیلت است و باید به این امر اهتمام ورزید. رویکرد قانون سال ۹۲ نیز رویکرد قابل تحسینی بوده و در جهت حصول سازش و استحکام جامعه می بایست تلاش لازم صورت گیرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا